آیا مجلس در رخدادهای اخیر بی‌تقصیر است؟

سید حسین شریفی

کد خبر: ۱۶۶۴۶۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۱

با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ـ كه در نوع خود، پدیده‌ای بی‌نظیر در حكومت‌های مطرح در جهان است ـ و ارایه كارنامه‌ای موفق از عملكرد این مدت متضمن تلأ‌لو نظام اسلامی در مجموعه نظام‌های موجود خواهد بود و این هنگامی محقق می‌شود كه برنامه‌های مدون نظام مانند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ‌ساله در مدت زمان معین به اهداف تعیین شده خود دست یابند.

از این دیدگاه است كه نویسنده، تقویت ولایت فقیه را نه در شعارهای تكراری بلكه در تحقق بند بند چشم‌انداز بیست‌ ساله نظام و مفاد برنامه پنج ‌ساله می‌داند كه ـ بارها و بارها مورد تأكید مقام رهبری بوده است ـ انجام آن، مستلزم ایفای نقش بجا و مؤثر مجلس و دولت است و طرح آن را در این مقطع از این جهت ضروری می‌دانیم كه هر یك از قوای نامبرده با درك درست از چگونگی تقویت ولایت فقیه، به بازنگری جدی در روند كاری خود بپردازند.

در سایه این طرز تلقی نادرست از چگونگی تقویت جایگاه ولایت فقیه است كه بسیاری از بهارستان‌نشینان، تا هنگامی كه شاخص‌های پیشرفت چه در برنامه چشم انداز و چه در برنامه چهارم مطابق برنامه محقق نمی‌شد، واکنش مهمی نشان نمی‌دادند، ولی با سرپیچی رئیس جمهوری از حكم حكومتی و بی‌اعتنایی به اجرای برخی قوانین، واکنش نشان دادند، در حالی كه هم بی اعتنایی به اجرای قوانین، تمرد از ولی فقیه است و هم اجرا نکردن حكم حكومتی؛ منتها زمان ظهور آثار هر یك از تمردها متفاوت است.

برای توضیح این مطلب و جلوگیری از تكرار وضعیت پیش آمده، به نمونه‌هایی از تعلل هر یك در انجام وظیفه و مماشات بی‌جا ـ كه به ظاهر در راستای تقویت نظام انجام شده، ولی موجبات خسران برای مردم و نظام شده است ـ می‌پردازیم.
باشد كه از این پس، با دیدی بازتر از گذشته، هر كس در هر جایگاهی كه هست، با واکنش بجا، به وظیفه قانونی خود عمل كند.

1 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كه یك جایگاه نظارتی و ابزار كنترل درآمد و هزینه و بررسی پروژه‌ها در بخش‌های تخصصی بود، یك باره منحل و ارگان بهتر و كارآمدتری جایگزین آن نشد و این، خود پیش درآمدی بود برای هزینه‌های كلان به ‌صورت سلیقه‌ای كه آثار سوء آن به تدریج ظاهر خواهد شد.

2 ـ در آغاز كار مجلس هفتم و دولت نهم، اصلاحاتی در قانون برنامه چهارم صورت گرفت؛ بنابراین، عذری باقی نماند كه این برنامه را دیگران نوشته‌اند و ما نمی‌توانیم اجرا كنیم، همان گونه كه اگر نیاز به اصلاحات بیشتر داشت، راه برای اصلاح بسته نبود.

3 ـ در همین برنامه كه اجرای آن تحقق یك‌چهارم برنامه چشم انداز بیست ساله بود، ماده 157 آن كه ذیلاً می بینید، تكلیف دولت و مجلس را برای نظارت بر اجرای قانون برنامه تعیین كرده بود، ولی پس از گذشت یكی دو سال ـ كه رئیس جمهور در اجرای این ماده گزارشی به مجلس نداد ـ مجلس تنها به تذكر و فرستادن نامه‌هایی بسنده كرد و این پیش‌درآمدی بود برای اجرا نکردن قانون برنامه و دیگر قوانین مصوب مجلس.

اما متأسفانه، هیچ گاه مجلس از ابزارهای قانونی نظارتی خود بهره نبرد و بعد دیدیم كه تحقیق و تفحص از اجرای برنامه چهارم، مؤید بیش از 30٪ تحقق اهداف و اجرای مواد قانونی آن نبود. (هیچ گونه توجهی برای ترك نماز واجب و عمل به مستحبات در فرهنگ اسلامی پذیرفته نیست، همان گونه كه برنامه پنج ‌ساله برای یك كشور به منزله نماز واجب برای یك مسلمان و دیگر فعالیت‌ها و شعارها به منزله نافله‌ها و مستحبات است).

ماده 157 نظارتی برنامه چهارم توسعه كشور:

رئیس جمهور برای حسن اجرای برنامه چهارم، گزارش نظارت و ارزیابی ‌پیشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس ‌شورای اسلامی ارایه نماید:

‌الف) بررسی عملكرد مواد قانونی برنامه،
ب) بررسی عملكرد سیاست های اجرایی
پ) بررسی عملكرد متغیرهای عمده كلان و بخشی، از جمله تولید و ‌سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و ‌بیكاری،

ت) پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه،
ث) ارزیابی نتایج عملكرد و تبیین علل مغایرت با برنامه،
ج) و ارایه پیشنهادهای لازم برای بهبود عملكرد برنامه.

4 ـ لایحه برنامه پنجم توسعه، باید به گونه ای به مجلس ارایه می‌شد كه سال 1389 سال اول اجرای برنامه باشد؛ اما تعلل در فرستادن لایحه و طولانی شدن تصویب آن، موجب شد كه كشور یك سال بی‌برنامه باشد، در حالی كه هیچ عذر خداپسندانه‌ای برای مجلس و دولت و بی برنامه گذاشتن كشور متصور نبود، چراكه وضعیت درآمد ارزی كشور در بهترین وضع خود بود.

5 ـ گزارش‌های تفریغ بودجه در سال های اخیر، حاكی از سیر صعودی عدول از قوانین بودجه مصوب مجلس بود. این حتی به تنهایی حاكی از ظهور یك پدیده  بنیان كن قانون گریزی بود، ولی شاهد واکنش درخور این میزان تخلفات قانونی از سوی مجلس نبودیم.

6 ـ افزایش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم در قوانین بودجه تكلیف دولت بود، متأسفانه به بهانه‌های گوناگون، این افزایش مطابق قانون صورت نگرفت و واکنش چشمگیری از سوی مجلس صورت نگرفت و برخی كارمندان به دیوان عدالت اداری شكایت كردند و دیوان به نفع كاركنان رأی داد که
آن آرا هم اجرا نشد.

7 ـ درباره اشتغال و تعطیلی تولید داخل همین بس كه اجرای قانون «حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 22/12/1375» رو به افول گذاشت و باعث گسترش بیكاری ترویج واردات بی‌رویه شد، در حالی كه در ماده 3 این قانون آمده است:

ماده 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون ارجاع كارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانكاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی، صرفاً به موسسات و شركت های داخلی مجاز است و در صورت عدم امكان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشاركت از شركت های ایرانی ـ خارجی مجاز خواهد بود، دست کم سهم ارزی كار طرف ایرانی (51%) خواهد بود.

تبصره 1 ـ طرف قرارداد موظف است همهه لوازم و تجهیزات و خدماتی را كه در داخل كشور تولید و ارایه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال، دست کم 51% از ارزش كار، باید در داخل انجام پذیرد و كارفرما مكلف است، بر این امر نظارت نماید مورد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به تصویب شورای اقتصاد برسد.

تبصره 2 ـ پیمانكار ایرانی و یا مشاركت ایرانی ـ خارجی تنها مجاز است بخش یا بخش هایی از كار را به واحدهای تخصصی به صورت دست دوم واگذار کند و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یكجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلی بر این امر است.

بنابراین، آیا برای مجلسیان محترم، جای سؤال نبود كه اجرای این قانون اشتغال‌زا چه شد و شورای اقتصاد در اجرای این قانون در شش سال گذشته چند جلسه داشته است؟

بار دیگر در پایان، خاضعانه از قوای سه‌گانه می‌خواهیم ارایه كارنامه‌ای درخشان از اداره و پیشرفت كشور و تحقق برنامه‌های نظام را تقویت ولایت فقیه بدانند و مراعات و مماشات بی‌جا در انجام وظایف خود را به ‌طور قطع در خلاف جهت آن تلقی كنند.

*رییس مركز تحقیقات و قوانین و مقررات ایران