ارتقای مدارک کاندیداهای مجلس شاید برای وقتی دیگر

از یک سو، با عنایت به مواد 7 و 8 و 9 اصل 3 قانون اساسی بر رفع تبعیضات و حق مردم در مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود تصریح دارد و از سوی دیگر، با توجه به روح جمهوریت نظام اسلامی، نباید کاری کنیم که بخشی از افرادی که از مدت ها پیش و با فرض اینکه دارای صلاحیت اولیه هستند، از رقابت و مشارکت در عرصه انتخابات باز مانند.

کد خبر: ۱۶۶۴۵۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۰

سرویس مجلس «تابناک»ـ هر قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد، برای همگان لازم الاجراست.

محمدرضا فولادگر با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در هر دوره ای می بینیم، یک یا دو طرح درباه انتخابات در مجلس مطرح می شود که برخی از آنها با نظر موافق مجلس روبه رو می شود و برخی دیگر، یا به تأیید شورای نگهبان نمی رسد یا اساسا مورد تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار نمی گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:  مسئولین اعم از دولت، مجلس و مجمع تشخیص نظام باید دست به دست هم بدهند و با تدوین یک نظام جامع انتخاباتی از تعدد آرا و احتمالا عملکردهای سلیقه‌ای جلوگیری کنند.

این نماینده اصولگرا، با اشاره به مطرح بودن بحث لایحه نظام جامع انتخاباتی در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت:  هم اکنون انسجام بخشیدن به نظام انتخاباتی، با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات از اولویت خاصی برخوردار است.

فولادگر با بیان اینکه هر آنچه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، قانون است، گفت: هر طرح یا لایحه ای با هر مزیت و کاستی که دارد، پس از گذراندن سلسله مراتب قانونی، وقتی به مرحله قانون برسد، بر همگان فرض است از آن پیروی کنند، چه موافق نظر آنها باشد و چه مغایر با نظر آنها؛ اما هر قانونی را باز هم از راه گذراندن سلسله مراتب قانونی می توان اصلاح و یا حذف کرد.

رئیس اصل 44 قانون اساسی در ادامه افزود: از یک سو، با عنایت به مواد 7 و 8 و 9 اصل 3 قانون اساسی بر رفع تبعیضات و حق مردم در مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود  تصریح دارد و از سوی دیگر، با توجه به روح جمهوریت نظام اسلامی، نباید کاری کنیم که بخشی از افرادی که از مدتها پیش و با فرض اینکه دارای صلاحیت اولیه هستند، از رقابت و مشارکت در عرصه انتخابات باز بمانند.

فولادگر در ادامه با بیان اینکه طرحی توسط برخی از نمایندگان در حال پیگیری است که به موجب آن، اجرای این قانون به انتخابات دوره آینده مجلی موکول شود، اظهار داشت: هر چند باید در یک سیاستگذاری کلان، تغییرات قانون در اجرای انتخابات را محدودتر کنیم، گویا هم اکنون اگر این طرح و تأیید شود، هم نظر آن دسته نمایندگانی که مصر بر ارتقای سطح علمی کاندیداها بودند، برآورده می شود و هم افرادی که تمایل به حضور در دور بعد انتخابات مجلس هستند، با تلاش بیشتری، سعی در بالا بردن سطح تحصیلی خود کرده و خود را برای حضور در این عرصه از مدتها قبل آماده می کنند.

این نماینده اصولگرا در ادامه خاطرنشان کرد: از انتقاداتی که به این قانون وارد است، این که، بسیاری از مدیران با تجربه کشور که اگر به مجلس راه یابند، می توانند برای کشور مفید باشند، به موجب این قانون، از حضور در انتخابات محروم می‌شوند، حال آن که با توجه به فاصله زمانی، 9 ماهه تا انتخابات، این افراد قطعا نخواهند توانست شرایط لازم را به دست آورند؛ بنابراین، باید در اهمیت این موضوع به این مورد اشاره کرد که حتی برخی از وزرای دوره های گذشته، مدرک کارشناسی دارند و با این دستور العمل از رقابت در دور نهم مجلس شورای اسلامی بازخواهند ماند.

اصل سوم قانون اساسی بدین شرح است:

ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای رسیدن به این اهداف در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر

ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب

ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

ـ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی

ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور

پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها

ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم

ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.