پشت پرده معوقات بانكي 90 دانه‌درشت

اين كارشناس مطلع ضمن ابراز بي‌اطلاعي از ماهيت بزرگترين بدهكار بانكي كه آقاي آقامحمدي بدهي وي را 1000 ميليارد تومان اعلام كرده بود، گفت: مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه برخي از تسهيلات‌گيرندگان با هدف به كارگيري تسهيلات در اماكن مقدس از بانك‌ها تسهيلات دريافت كرده‌اند ولي اين منابع را بعد از دريافت در بخش هايي از جمله تجارت به كار گرفتند.

کد خبر: ۱۶۶۴۱۱

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۸

يك كارشناس مطلع اقتصادي از وجود 90 پرونده كه در مجموع 9 هزار و 400 ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكارند، خبر داد و به تشريح برخي از دلايل افزايش معوقات و پشت‌پرده پرداخت اين وام‌ها پرداخت.

صمد عزيزنژاد در گفت‌وگو با فارس درباره وضعيت فعلي مطالبات معوق در شبكه بانكي اظهار داشت: در زمان رسيدگي به مطالبات معوق در سطح كلان به صورت كلي بانك‌ها كنار گذاشته و ساير دستگاه‌ها وارد عمل مي‌شوند.

وي گفت: با فرض اينكه اگر مطالبات معوق بانكي را بيش از 80 ميليارد تومان در نظر بگيريم، پرونده‌هاي معوقات حداكثر 90 پرونده مي‌شود. البته به صورت متوسط در خصوص بدهي‌هاي بيش از 80 ميليارد تومان 90 پرونده وجود دارد. شايد برخي از اين پرونده‌ها متعلق به تعداد خاصي از افراد باشد.

عزيزنژاد در خصوص مجموع بدهي‌هاي 90 پرونده نامبرده تأكيد كرد:‌ در مجموع اين بدهي‌ها حدود 9 هزار و 400 ميليارد تومان است كه سهم هر پرونده‌اي حدوداً 85 الي 86 ميليارد تومان محاسبه شده است.

اين كارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينكه آمار مذكور متعلق به آذر ماه سال گذشته است، تصريح كرد: برخي از پرونده‌هاي مذكور بيش از 300 ميليارد تومان نيز شايد بدهي داشته باشند.

عزيزنژاد درباره آماري مبني بر 200 بدهكار كلان بانكي كه سال گذشته منشتر شد نيز تأكيد كرد:‌ اين آمار بدهي‌هاي بالاي 10 ميليارد تومان است؛ در اين موارد بايد ديد كه حداقل بدهي در چه رقمي تعيين شده است.

وي گفت: اما اينكه اين پرونده‌ها را به‏عنوان مفسد تلقي كرد، بايد در نحوه استفاده از تسهيلات دريافتي از شبكه بانكي بررسي كرد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: بايد ديد كه وام گيرندگان از بانك‌ها تسهيلات دريافتي را تا چه ميزان به بانك‌ها برگردانده‌اند و يا اينكه از اين تسهيلات در چه اموري استفاده كرده‌اند.

عزيز‌نژاد با بيان اينكه برخي از پرونده‌هاي مطرح درباره مطالبات معوق مربوط به كساني است كه واقعا‌ً از سيستم بانكي سوءاستفاده كرده‌اند، تصريح كرد: اين پرونده‌ها آن‎طور كه آقاي آقامحمدي مطرح كردند، نيست.

وي اضافه كرد: اين افراد علاوه بر اينكه بعد از دريافت تسهيلات از بانك‌ها سال‌ها از بازپرداخت آنها امتناع كرده‌اند بعد از گذشت مدتي مدعي زيان شده‌اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمي كنند بلكه بدهي خود را با استفاده از واسطه‌هاي خاصي به يكي از نهادهاي خاص واگذار مي‌كنند.

* ريشه معوق شدن تسهيلات ميلياردي در شبكه بانكي

اين كارشناس مطلع ضمن تشريح مشكلات و دلايل اصلي معوق شدن تسهيلات ميلياردي در بانك‌ها، بيان كرد: در حال حاضر بانك‌ها سيستم جامع اعتبار سنجي مشتريان را ندارند تا صورت‌هاي مالي و توان اعتباري تسهيلات‌گيرندگان را بررسي كنند.

عزيزنژاد به نقش تخلفات نظام داخلي بانك‌ها در افزايش معوقات اشاره و تصريح كرد: برخي موارد مشاهده شده كه بانك‌ها براساس ضوابط عمل نكرده و در دريافت وثايق و ارزيابي طرح‌ها كوتاهي كرده‌اند.

وي ادامه داد: فشار مسئولان محلي به بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به عده‌اي خاص نقش دلايل برون‎سازماني را در افزايش معوقات بانكي تقويت مي‌كند.

* رد مفاسد اقتصادي در پرونده‌هاي مطالبات معوق

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره وجود مفسد اقتصادي بين پرونده‌هاي كلان معوقات بانكي، گفت: اگر اين‎طور تفسير شود كه انحراف در مصرف تسهيلات وجود داشته و از منابع بانك‌ها سوءاستفاده شده باشد بايد گفت كه بله در اين پرونده‌ها مفسد اقتصادي نيز وجود دارد.

وي تأكيد كرد: مهم نيست كه كدام شخص حقيقي و يا حقوقي اين تسهيلات را گرفته باشد اما در نهايت بايد توجه داشت كه اين مفاسد در پرونده‌هاي معوقات نظام بانكي مشهود هستند.

عزيزنژاد با بيان اينكه هم‌اكنون در بين پرونده‌هاي مطالبات معوق پرونده‌هايي وجود دارند كه بدهي آنها بيشتر از 1000 ميليارد تومان است، اظهار كرد: اين بدهكاران در حقيقت بدهكاران صنعتي از جمله ايران خودرو و سايپا هستند.

اين كارشناس اقتصادي مطلع با تأكيد براينكه صرف بدهكار بودن برخي واحدها به معناي مفسد بودن آنها نيست، بيان كرد:‌ اين واحدها با وجود اينكه داراي معوقات هستند ولي به مرور زمان بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت مي‌كنند.

* عدم تعريف "ذي‎نفع واحد " در بانك‌ها ريشه مطالبات معوق

وي در ادامه عمده مشكلات در پرونده‌هاي مطالبات معوق عدم تعريف عبارت "ذي‎نفع واحد " دانست و اذعان داشت: ذي‎نفع واحد شخصي است كه در شركت‌هاي مختلف و يا يك شركتي مي‌تواند سهم داشته باشد؛ طبق بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي نبايد به هر ذي‎نفع واحدي بيش از رقم مشخصي تسهيلات پرداخت كرد.

عزيزنژاد تصريح كرد: به‎عنوان مثال يك شخص حقيقي 10 شركت تأسيس مي‌كند و به دليل تفاوت در نام اين شركت‌ها از شبكه بانكي تسهيلات دريافت مي‌كند اما بايد توجه داشت كه شخص حقيقي در تمام شركت‌هاي مذكور ذي‎نفع است.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه شناسايي "ذي‎نفع واحد " در شبكه بانكي وجود ندارد، گفت: اگر ذي‎نفع واحد در بانك‌ها شناسايي شود ديگر يك نفر نمي‌تواند به تنهايي در شبكه بانكي تسهيلات بالايي دريافت كند.

وي افزود: وقتي صحبت از ذي‎نفع تسهيلات مي‌شود شايد به اسم يك نفر مشخص رقم بالايي از تسهيلات گزارش نشود ولي با اسم شركت‌هاي مختلف كه متعلق به يك نفر است مي‌توان آمار بالايي از تسهيلات را يافت.

* نقش سياست‌هاي پولي 90 در كاهش معوقات بانكي

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به بسته سياستي سال 90، گفت:‌ در اين بسته تا حدودي تلاش شده كه از افزايش مطالبات معوق از اين طريق جلوگيري شود؛ تأكيد بسته امسال مبني بر اجرايي شدن مكانيزم اعتبارسنجي مشتريان نيز مي‌تواند در فرآيند معوقات بانكي مؤثر باشد.

عزيزنژاد ادامه داد: همچنين بانك مركزي امسال تأكيد كرده كه بانك‌ها به هر شركتي به اندازه 50 درصد فروش سال قبل و اشخاص حقيقي نيز 30 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود اما بايد ديد اين ضوابط در عمل تا چه حدي اجرا مي‌شود.

وي با انتقاد به عدم ارائه گزارش عملكرد از بسته‌هاي سياستي-نظارتي در سال‌هاي گذشته، اظهار كرد: با اين حساب مشخص نيست كه تا چه حدي در عمل به ضوابط پولي و بانكي عمل شده است.

* بانك مركزي مسئول معوقات است

اين كارشناس مطلع اقتصادي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره گلايه بانك مركزي از دخالت ساير نهادها در فرآيند مطالبات معوق، بيان كرد: در هر نظامي مشكل خانوادگي در داخل همان خانواده حل مي‌شود ولي نظارت نهادهاي ديگر از جمله مجلس و سازمان بازرسي كل را نمي‌توان كنار گذاشت.

وي تأكيد كرد: اين دستگاه‌ها بايد از بانك مركزي و يا وزارت اقتصاد درباره وضعيت مطالبات معوق و روند نزولي و يا صعودي آن پرس‎وجو كنند.

عزيزنژاد در همين ارتباط به قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و اظهار داشت: طبق اين قانون هيات مديره بانك‌ها مي‌توانند جريمه ديركرد مشتريان را درصورت پرداخت بدهي معوقات ببخشند؛ فرضاً شنيده مي‌شود كه يكي از مسئولان نزديك به دولت اعلام مي‌كند كه بانك‌ها اين‎كار را انجام دهند به طور حتم اين مورد در كاهش معوقات موثر مي شود.

اين كارشناس اقتصادي البته بخشش جرايم ديركرد را منوط به تشخيص بانك‌ها و وضعيت مشتريان آنها دانست و گفت: كساني كه بيرون از نظام بانكي هستند شناخت كافي از مشتريان بانك‌ها ندارند و همين امر مي‌تواند موجب اجحاف در حق برخي از مشتريان شود.

* استمهال وام با تأييد هيأت مديره بانك

وي با اشاره به استمهال طبق اصل 138 مصوب هيات وزيران و تأثير آن در افزايش معوقات بانك‌ها، تصريح كرد: با اين مصوبه فردي كه وام مي گيرد از 3 سال تنفس (استمهال) استفاده مي كند و دراين مورد نظام بانكي مظلوم واقع مي‌شود.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: بايد مشكل اصلي ماده 138 حل شود تا هيات وزيران به راحتي بخشنامه استمهال صادر نكند؛ اگر مشتري استمهال بخواهد بايد تقاضاي خود به بانك مطرح كند.

وي ادامه داد: هيات مديره بانك‌ها مي‌توانند موضوع استمهال را رسيدگي و در صورت تأييد به مشتري اعمال كنند اما بايد مسئوليت اين مهم را نيز به‎عهده بگيرند.

عزيزنژاد در همين خصوص با تأكيد براينكه ريشه افزايش مطالبات معوق عمدتاً‌ در بانك‌هاست، افزود: زماني كه شخص حقيقي و يا حقوقي از طريق واسطه در بانك تسهيلات دريافت مي‌كند هنگام معوق شدن تسهيلات نيز به همان فرد مراجعه مي كند از همين رو شبكه بانكي نمي‌تواند مطالبات را وصول كند.

اين كارشناس مطلع اقتصادي در ادامه ضمن اشاره به نامگذاري سال جهاد اقتصادي به انجام چند كار مهم براي پيگيري مطالبات معوق تأكيد كرد و گفت: امسال بايد به صورت كامل تعريف شود كه آيا بانك‌هاي دولتي متعلق به دولت است يا خير، درصورتي كه اين بانك‌ها واقعاً متعلق به دولت باشند دخالت و دخل و تصرف نهادهاي دولتي در منابع اين بانك‌ها اشكالي ندارد.

وي افزود: اما سرمايه‌ها و سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي بيانگر سرمايه اندك دولت در اين بانك‌هاست چراكه عمدتاً منابع مردم در اين موسسات پولي وجود دارد.

* لزوم بازتعريف در رابطه حقوقي دولت و بانك‌هاي دولتي

عزيزنژاد به نحوه انتخاب مديران عامل بانك‌هاي دولتي و مسئولان استان‌هاي بانك‌ها و نقش آنها در ايجاد مطالبات معوق و اعطاي تسهيلات اشاره و تصريح كرد: بنابراين بايد در رابطه حقوقي دولت و بانك‌هاي دولتي بازتعريف شود چراكه هم‌اكنون دولت و وزارت اقتصاد مجمع عمومي همه بانك‌هاي دولتي هستند و مديرعامل اين بانك‌ها را وزارتخانه‌هاي دولتي پيشنهاد و رئيس جمهور تصويب مي‌كند.

وي با انتقاد از عدم محاكمه مسئولان مقصر در اعطاي تسهيلات و افزايش معوقات، گفت: اگر مسئولي در بانك تخلف كرده و با دستور تسهيلاتي پرداخت شده اما هنوز به بانك بازنگشته و در گروه مطالبات معوق قرار گرفته است در محاكم قضائي پاسخگو باشد.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بيان اينكه بانك‌ها در صورت كمبود منابع به سراغ حساب ذخيره ارزي و يا سهم ماليات دولت مي‌روند، اظهار كرد: پاسخگو كردن مسئولان مقصر در پرداخت تسهيلات از طريق ضوابط قضائي مانع از ادامه روند فعلي تخلفات در بانك‌ها مي‌شود.

* بانك مركزي مانع از پرداخت تسهيلات سفارشي شود

عزيزنژاد در ادامه همچنين به ارسال نامه‌هاي برخي از نمايندگان مجلس به شبكه بانكي براي معرفي افراد مختلف جهت دريافت تسهيلات اشاره كرد و افزود: يكي از كانال‌هاي افزايش مطالبات معوق و تخلف در بانك‌ها كانال‌هاي فشار است؛ البته نمايندگان در اين بين مقصر نيستند بالاخره آنها نماينده مردم هستند و به منظور حل مشكل مردم اين نامه‌ها را ارسال مي‌كنند.

وي تأكيد كرد: اگر نظام بانكي اعلام كند كه طي دو ماهه گذشته چند نامه از جانب نمايندگان براي پرداخت تسهيلات به دست آنها رسيده، مشخص مي‌شود كه كانال فشار مجلس در اين خصوص تا چه حد بوده است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نامه‌هاي استمهال و دريافت و پرداخت وام از سوي نمايندگان مجلس تاحدي در افزايش معوقات و روند وصول مطالبات مؤثر است، گفت: بايد اين وضعيت ضابطه‌مند شود.

* ضرورت تغيير شيوه نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها

عزيزنژاد همچنين به لزوم تغيير در شيوه بازنگري نحوه نظارت بانك مركزي تأكيد كرد و افزود: بانك مركزي وارد تصدي‌گري شده و به جاي نظارت و جلوگيري از تخلفات بانك‌ها مشغول امور اجرايي شده است.

وي تصريح كرد: به اعتقاد بنده يكي از مشكلات اصلي فعلي كشور عدم حفظ قدرت ارزش پول ملي به دليل عدم نظارت بانك مركزي است؛ در قانون غيرمتشكل پولي تكليف شده كه از سال 83 به بعد هر موسسه و يا نهاد پولي حتماً بايد با مجوز بانك مركزي اين اقدام را انجام دهد اما در عمل اين مهم محقق نشد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: بنابراين ضابطه‌مند كردن پاسخگويي به نمايندگان و استمهال اصل 138 و همچنين تقويت نظارت بانك مركزي در حوزه پرداخت تسهيلات مي‌تواند به صورت قابل توجهي مانع از افزايش معوقات شود.

عزيزنژاد با بيان اينكه نظام حسابرسي و بازرسي بايد از مستقل از بانك‌ها انجام شود، تصريح كرد: بايد سازمان حسابرسي معتمدي به صورت واقعي و ادواري صورت‌هاي مالي را بازرسي و عمليات آنها را زير نظر بگيرد. بنابراين نهاد نظارتي مستقل اما داراي مديريت واحد بايد وجود داشته باشد تا تمام واحدهاي نظارتي از آنها تبعيت كنند.