مصوبات امروز مجلس

در نشست علني امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي به تعيين سقف 65 سال براي بازنشستگي در وزارت اطلاعات رأي مثبت داد، ولي به طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها با هدف حمايت از توليد و يك مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس رأي نداد.

کد خبر: ۱۶۶۲۶۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۹

به گزارش تابناک به نقل از ايسنا، مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:

مجلس تصويب كرد:

سقف بازنشستگي در وزارت اطلاعات 65 سال تعيين شد
مجلس شوراي اسلامي؛ وزارت اطلاعات را مجاز كرد كه در صورت نياز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمين متخصص و مجرب اطلاعاتي و بازنشستگان كه آمادگي ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن 65 سال موافقت كند.

در نشست علني صبح امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي جزييات طرح اصلاح ماده 57 و تبصره يك ماده 58 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مطرح و به تصويب نمايندگان رسيد.

بر پایه ماده يك اين طرح، ماده 57 قانون استخدامي اين وزارتخانه اصلاح شد و بر اساس آن مستخدمين رسمي وزارتخانه، با داشتن 65 سال سن يا سی سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشسته مي‌شوند.

در تبصره يك اين ماده نيز مصوب شد كه وزارت اطلاعات مجاز است، در صورت نياز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمين، متخصص و مجرب اطلاعاتي و بازنشستگان كه آمادگي ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن 65 سال موافقت کند.

تبصره ديگر اين ماده نيز ناظر بر اين بود كه مصاديق ضرورت و نياز و همچنين نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال بنا بر دستورالعملي است كه به تصويب وزير اطلاعات مي‌رسد.

در تبصره سه نيز مصوب شد در هنگام بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سی سال سابقه خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو و نيم برابر حقوق بازنشستگي افزون بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت شود.

تبصره ديگري از اين ماده نيز كه به تصويب مجلس رسيد بار مالي ناشي از اجراي اين ماده را قابل تأمين از منابع صندوق بازنشستگي و اعتبارات وزارتخانه معرفي كرد.

در ماده ديگري از اين طرح كه ناظر بر اصلاح ماده 58 قانون استخدامي وزارت اطلاعات بود و در تبصره يك آن مستخدمين شاغل در خدماتي كه موجب قوانين خاص، شرايط ويژه‌اي از نظر سنوات بازنشستگي براي آنان از قبيل مشاغل سخت و زيان‌آور و كار با اشعه و نظاير آن پيش‌بيني شده است، مشمول مقررات مربوطه هستند و بازنشستگي آنها پیش از سی سال خدمت منوط به موافقت اين وزارتخانه است

مجلس تصويب نكرد:

طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها با هدف حمايت از توليد

طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها با هدف حمايت از توليد به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد.
در جلسه علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها با حمايت از توليد در قالب 10 ماده مطرح شد كه نهايتا پس از اظهارات مخالفان و موافقان طرح با 30 راي موافق و 127 راي مخالف به تصويب مجلس نرسيد.

در ابتداي بررسي اين طرح توكلي نماينده تهران در تذكري آن را مغاير با برنامه پنجم توسعه ارزيابي كرد و تاكيد كرد كه نيازمند راي دو سوم است.

لاريجاني نيز اين تذكر را پذيرفت.

در ادامه بررسي اين طرح قاضي‌پور نماينده اروميه نيز در اخطار قانون اساسي آن را مغاير با اصل سوم قانون اساسي دانست.

سه موافق و سه مخالف درباره اين طرح صحبت كردند كه نادران، لاهوتي و توكلي به عنوان مخالفان اين طرح خواستار عدم ارایه راي نمايندگان به اين طرح شدند.

قوامي و ادياني‌راد و نجفي از موافقان اين طرح بودند كه دلايل خود براي موافقت را امكان بازپس‌گيري معوقات بانكي و بالا رفتن توان بانك‌ها براي ارایه تسهيلات عنوان كردند.

مخالفان طرح نيز نيازمندي طرح به راي دو سوم به لحاظ مخالفت با برنامه و اختصاص درآمدهايي از منابع نفتي به اين طرح و بی توجهی به بخش خصوصي در بخش بانك‌ها را از جمله دلايل مخالفت خود با اين طرح عنوان كردند.

دولت نيز اين طرح را مغاير با اصل 75 قانون اساسي عنوان كرد و پيشنهاد داد كه اين طرح در قالب بودجه‌هاي سنواتي مطرح شود.

مخالفت نمايندگان با يك مرحله‌اي شدن انتخابات مجلس

مخالفان: اين طرح پشتوانه مجلس را ضعيف خواهد كرد

موافقان: برگزاري انتخابات مرحله دوم هزينه‌ها را بالا مي‌برد
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني صبح امروز (يكشنبه) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را بررسي کردند كه بر پایه آن، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، يك مرحله‌اي برگزار مي‌شد و نماينده با به دست آوردن اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌شد كه البته نمايندگان با كليات اين طرح مخالفت كردند.

پيش از راي‌گيري براي كليات اين طرح مخالفان و موافقان هر كدام استدلال خود را به صورت جداگانه در اين باره بيان كردند.

ناصر سوداني به عنوان يكي از مخالفان اين طرح، گفت: با برگزاري دو مرحله‌اي انتخابات قدرت انتخاب مردم بالا مي‌رود و تشخيص مردم نسبت به كانديداها هم بيشتر خواهد شد.

وي افزود: مطمئنا دغدغه‌هايي كه در مرحله نخست انتخابات وجود دارد، در مرحله دوم نخواهد بود و حتي هزينه‌هاي انتخابات مرحله دوم هم كمتر است.

حسين گروسي كه به عنوان يكي از موافقان اين طرح سخن مي‌گفت، برگزاري مرحله دوم انتخابات را منجر به تحميل هزينه‌هاي گزافي در دستگاه‌هاي اجرايي عنوان كرد و گفت: قطعا يك مرحله‌اي شدن انتخابات در صرفه‌جويي هزينه‌هاي زاید موثر خواهد بود.

نماينده شهريار با بيان اين‌كه در مرحله دوم انتخابات اختلافات قومي و دخالت احزاب تشديد مي‌شود، يادآور شد: بیشتر نمايندگان در مرحله نخست انتخابات مجلس راه مي‌يابند و شايسته نيست ما هزينه‌هاي زيادي به كشور تحميل كنيم به اين دليل كه تنها تعداد محدودي از نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه يك چهارم آرا را نتوانستند به دست آورند.

همچنين كريمي فيروزجايي، نماينده بابل از مخالفان ديگر اين طرح با اشاره به اين‌كه در اوايل انقلاب كانديداها با يك دوم آرا به مجلس راه مي‌يافتند، اضافه كرد: هم اکنون كانديداها نيازمند يك چهارم آرا هستند و اين يك رأي حداقلي است كه ما با تصويب اين طرح مي‌خواهيم همين رأي حداقلي را هم حذف كنيم. اگر اين‌گونه شود نمايندگان تنها نماينده يك اقليت كوچك هستند؛ افزون بر اين‌كه بازار خريد و فروش راي هم به راه مي‌افتد.

محمدياري نماينده تالش در موافقت با كليات اين طرح و يك مرحله‌اي شدن انتخابات، اظهار كرد: مشاركت در مرحله اول انتخابات مجلس بسيار بيشتر از مرحله دوم است كه اين در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها مشهود است. همچنين كاهش آرا در مرحله دوم قدرت نماينده و استحكام مجلس را به لحاظ برخورداري از رأي مردم از بين خواهد برد.

نماينده مردم تالش در مجلس، با اشاره به اين‌كه به دليل مشاركت بالا در مرحله نخست، احتمال تقلب در انتخابات كمتر است، خاطرنشان كرد: اگر انتخابات يك مرحله‌اي برگزار شود، مردم آرامش بيشتري دارند و اختلافات قومي هم كاهش خواهد يافت.

همچنين مهدي سنايي از ديگر مخالفان اين طرح با انتقاد از اين‌كه در اين طرح كسب يك چهارم از سوي نماينده حذف شده است، گفت: در اين صورت، صدق اين‌كه فردي با به دست آوردن کمترین آرا نماينده مجلس است دشوار خواهد بود و اين‌كه ما مطلقا حداقلي را براي راي نماينده قایل نشويم، قطعا به جايگاه مجلس ضربه خواهد زد.

لاهوتي از ديگر موافقان اين طرح، گفت: علت اين‌كه انتخابات مجلس دو مرحله‌اي مي‌شود شمار زياد كانديداها و تقسيم رأي مردم بين آنهاست. هم‌چنين كانديداها و مردم انرژي لازم را براي شركت در انتخابات مرحله دوم ندارند.

وي گفت: مطمئنا در مرحله دوم انتخابات هيچ اتفاقي نخواهد افتاد مگر اين‌كه مردم انگيزه خود را براي حضور دوباره در انتخابات از دست مي‌دهند.

سيدصولت مرتضوي، معاون سياسي وزير كشور نيز در مخالفت با كليات اين طرح، تصريح كرد: مجلس همواره بايد از پشتوانه حداكثري مردم برخوردار شود و اين هزينه‌ها براي برگزاري انتخابات به حساب سرمايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي منظور مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه با تصويب اين طرح پشتوانه مجلس به شدت پايين مي‌آيد، يادآور شد: اين طرح مشاركت مردم در انتخابات مجلس را كاهش مي‌دهد، چرا كه انگيزه رقابت بين كانديداها را از بين مي‌برد.

رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به آمار تطبيقي حضور مردم در ادوار گوناگون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، افزود: در اوايل انقلاب، نمايندگان مجلس با يك دوم آرا وارد مجلس مي‌شدند كه اين ميزان بعدها به يك سوم و پس از آن به يك چهارم تقليل يافت. آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه به همين نسبت آمار شركت‌كنندگان در انتخابات مجلس كم شده است. البته شايد برخي بگويند، اين به دليل كم شدن رغبت مردم براي حضور در انتخابات است. در حالي كه آمار حضور در انتخابات رياست‌جمهوري اين‌ گونه نيست.

مرتضوي در پايان گفت: مجلس مقتدر بايد به پشتيباني ملت تشكيل شود و به نظر من صلاح مملكت و مجلس در اين است كه نمايندگان با اين طرح مخالفت كنند.

پس از سخنان مخالفان و موافقان و اظهارنظر مرتضوي به عنوان نماينده دولت و همچنين توضيحات سخنگوي كميسيون شوراها، كليات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس به رأي گذاشته شد كه نمايندگان با 110 رأي موافق، 85 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر با كليات اين طرح مخالفت كردند.