حسن کامران:

ضوابط اداری وزارت تعاون نشان از فساد اداری است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: با توجه به این که فردی به صورت ویژه پست‌های حساسی را بر عهده گرفته است به نظر می‌رسد در وزارت فساد اداری وجود دارد.

کد خبر: ۱۶۶۲۳۴

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۱

به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی امروز مجلس ـ یکشنبه اول خرداد ماه ـ  سوال منطقه‌ای "حسن کامران دستجردی" از "علی عباسی" وزیر تعاون درخصوص جذب مدیرکل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون بدون رعایت ضوابط گزینش، مطرح شد.

کامران از وزیر تعاون درباره روابط اداری با مدیرکل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون، سوال کرد و گفت: هدف و خروجی این سوال که درباره ضوابط اداری است، این خواهد بود که آیا فساد اداری داریم؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: عباسی در سال ۸۶ در حالی حکمی برای این برادر داده است که او در سال ۸۵ برای ماموریت دیگری حکم داشت.

به گفته این نماینده، عباسی برای فرد مذکور چهار حکم برای کارهای مختلف از جمله هیات رئیسه، تخلفات اداری، گزینش و دخانیات گرفته است که به نظر می رسد خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار کشور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به کتاب قانون کار استناد کرد و گفت: در صفحه ۱۱ این کتاب آمده است که ماموران در مشاغل حساس برای جابجایی از دستگاهی به دستگاه دیگر باید گزینش شوند اما این فرد بدون گزینش از دخانیات به وزارتخانه تعاون که فضای استخدامی متفاوتی دارد، منتقل شد.

کامران تاکید کرد: این فرد نه تنها به راحتی در وزارتخانه تعاون استخدام شد بلکه پست و اضافه کاری هم گرفت.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر این که سوالش ملی است نه منطقه ای ادامه داد: در قانون کار ۱۲۰ ساعت اضافه کاری منظور شد در حالی که این فرد با تقاضا و امضای عباسی وزیر تعاون ۱۷۵ ساعت اضافه کاری گرفت.

به گفته کامران برای استخدام در پست مدیرکل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون، طبق قانون کار فرد باید سابقه رزمندگی داشته، سن او بیش از ۳۰ سال بوده و مدارک تحصیلی بالایی داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: این در حالی است که فرد مورد نظر متولد سال ۵۷ است که امکان داشتن سابقه رزمندگی را ندارد و در زمان استخدام تنها ۲۹ سال سن داشته است.

کامران با بیان این که بهتر است با مسائل برخورد عادی نداشته و در پاسخ به سوالات نگویم از نظام وظیفه سوال کنید، تشریح کرد: در حالی این فرد در عرض ۶ ماه کار استخدامی‌اش انجام شد در حالی که بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان با ۱۲ سال سابقه کار همچنان قراردادی هستند و رسمی استخدام نشده‌اند.

این نماینده با بیان این که مشاور کمیسیون اجتماعی، گزارش کاملی از روند کاری این فرد در اختیارش قرار داده است، خطاب به وزیر تعاون گفت: سوالم این بود که چرا به قانون عمل