پرونده‌های جاری در کمیسیون اصل نود

حسین اسلامی

کد خبر: ۱۶۶۱۵۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۶

بررسی پرونده های جاری در کمیسیون اصل نود مجلس محور گفت وگوي خبرآنلاين با حجت الاسلام حسین اسلامی است. نماینده ای که در مجلس هفتم نائب رئیس و در مجلس هشتم سخنگوی کمیسیون اصل نود است.

حسین اسلامی از جمله روحانیونی است که داستان طلبه شدن او هم در نوع خود جالب است. اما چون چندان با موضوع این گفت وگو مناسبت ندارد از خیر آن می گذریم. یک دهه زندگی کردن در میان نظامیان به عنوان مسئول عقیدتی سیاسی چندان روحیه او را تغییر نداده است. چرا که در میان نمایندگان روحانی مجلس هشتم هم خوش پوش است و هم خیلی زود با دیگران ارتباط برقرار می کند.

پرونده‌های زمین خواری، تخلفات نفتی، برنج های آلوده، سوال درباره دلیل مبهم ماندن شکیات الیاس نادران از معاون اول رئیس جمهور ما را وارد وادی کرد که عبارت بود از دلیل قرائت نشدن برخی پرونده‌ها در صحن علنی مجلس. پرونده هایی که اسلامی می گوید خوانده شدن آن نه تنها سودی ندارد که فضای افکار عمومی را هم مشوش می کند.

برخی تخلفات و مجوزها در دولت دهم هم از جمله بحث هایی است که سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس برای اولین بار در کافه خبر مطرح کرده است.

***

شما در دو دوره ای که نماینده هستید، نائب رئیس و درحال حاضر هم سخنگوی کمیسیون اصل نود هستید. در این 7سال در زمینه پرونده های تخلف، تجربه ای داشتید که برایتان باور پذیر نبوده باشد؟
همین بحث واگذاری منابع طبیعی که دولت با مردم تبانی کرده و زمین ها را واگذار و قانون و نظارت را زیر پا گذاشته است. زمین دست به دست فروخته شده و به جای درخواستی که برای زمین ارائه شده- مثل اینکه سالن ورزشی بسازد- چند دست فروخته شده و در نهایت هم تبدیل به مسکونی شده است بعد هم مالک آن در دبی به ریش من و شما می خندد! این تعجب برانگیزترین پرونده هایی بود که من دیدیم.

این متقاضیان برای چه کارهایی این زمین ها را گرفتند؟
سالن ورزشی، رستوان بین راهی و ...اما بعد از دو سال هنوز تغییر کاربری انجام ندادند. طبق قانون، زمینها باید از این افراد پس گرفته و خلع ید شود، اما این کار انجام نشده است.

از این دست پرونده ها باید زیاد در کمیسیون اصل نود وجود داشته باشد. بله؟
بله، زیاد داریم. البته خیلی از این موارد را به دستگاه قضایی ارسال کردیم و قوه قضائیه هم خلع ید کرده است.

در حوزه قرارداد ها چه؟
پرونده ای در مجلس هفتم درکمیسیون بررسی شد. مناقصه ای را شرکت ملی گاز برگزار کرده و با اینکه یکی از شرکتها رقم پیشنهاداش 19 میلیارد تومان پائین تر بود، اما شرکت گاز، مناقصه را به شرکت دیگری داده بود! این یکی از پرونده هایی بود که در کمیسیون بررسی شد و وزیر وقت - آقای وزیری هامانه -هم وقتی مطلع شد برخورد کرد.

پرونده اولی که ذکر کردید در چه دولتی بوده است؟
دولت اصلاحات و دولت قبل از آن.

پیش از این در گفت وگو هایی که با رئیس و دبیر کمیسیون اصل نود داشتیم آقای نکونام اعلام کردند که پرونده‌های زمین‌خواری، تقریبا مربوط به دولتهای قبل است.
درست است.

چه شخصیت هایی در این پرونده ها حضور دارند؟
اسم افراد را نمی توانیم بیاوریم به این دلیل که کمیته محرمانه کمیسیون، اعلام اسلامی آنان را ممنوع کرده است.

این چهره ها، در سطح وزیران هستند؟
در سطح وزرا هم هستند ولی بیشتر تخلفات درسطوح میانی مثل معاون وزیر یا مدیر کل ها رخ داده است. آنها پشت پرده زد و بندهایی داشتند و این زمین‌خواری ها اتفاق افتاده است. ما این پرونده ها را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم و در خیلی از موارد، فرد خلع ید شده است.

یعنی اگرکسی زمین را گرفته، آن راپس داده است؟
بله.

آقای نکونام6 آذر89 در جریان بررسی برنامه پنجم اعلام کردند که «برخی با پول و پارتی خود را به دریاها رساندند؛ چقدر از پرونده های زمین خواری در کمیسیون مربوط به شمال کشور است، چقدر مربوط به تهران؟
سوال سختی است. به این دلیل که ما در این زمینه بحث و بررسی نداریم، ولی غالبا زمین خواریها در حدود پایتخت است. چرا؟ به این دلیل که ارزش افزوده آن در تهران بیشتر است. مثلا کلاردشت را ببینید یا منطقه لواسانات. اینها مناطق تفریحی و جاذبه داراست.

پس چرا آقای نکونام این گونه درباره زمین های شمال کشور صراحتا اظهار نظر کرده اند؟
شاید منظورشان این بوده که قطر قطره جمع کردند تا به دریا رسیدند!!

شما در صحبت های خود، به قرارداد شرکت گاز اشاره کردید. مشخصا پرونده های نفتی که الان در کمیسیون در حال بررسی هست، چیست؟
یکی از آنها، قرارداد کرسنت است.

قرار داد کرسنت که یک پرونده ای قدیمی است و از دهه 70 در کمیسیون اصل نود بررسی شده و در دو سه مقطع هم وزارت اطلاعات به آن وارده شد.
ولی ما این قرارداد را تغییر دادیم. چون قرارداد به نفع جمهوری اسلامی نبود ابطال شد. در زمان انعقاد قرارداد، بین طرف ایرانی و اماراتی، درصد سهمی که برای ایران اختصاص داده شد، کمتر از سود طرف اماراتی بود و ما این قرارداد را در کمیسیون بررسی کردیم و ابطال شد و مقرر شد وزارت نفت، قرارداد را به شکل اصلاح شده، اجرا کند. به گونه ای که منافع جمهوری اسلامی ایران در آن تامین شود. در غیر این صورت، با بروز هر نوع اصرار بی جا، موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد.

اما مگر هر قراردادی مهم نفتی نباید در دولت بررسی برای نهایی شدن به مجلس بیاید؟
بالاخره کسی تخلف می کند که کمیسیون اصل نود آن را بررسی کند! مقدمات این قرارداد در زمان آقای زنگنه شکل گرفت ولی در زمان آقای وزیری هامانه منتهی به عقد قرار شد.

اشخاصی که در آن دخیل بودند چه کسانی بودند؟
از اشخاص بگذریم... این موضوع را باید دستگاه قضایی مشخص کند.

شما در چند مقطع درباره پرونده برنج های آلوده مصاحبه کردید. آخرین آن 27 آذرماه 89 بود که اعلام کردید پرونده برنج های آلوده بعد از برنامه پنجم قرائت می شود ولی این اتفاق نیفتاد. چرا؟
گزارش باید بعد از بررسی بودجه سال 90،قرائت شود. ضمن اینکه مجلس که برنامه اش تنها برنامه های کمیسیون اصل نود نیست. ما گزارش خود را آماده می کنیم و در نوبت قرائت قرار دارد. بالاخره برنج های آلوده بحثی بود که استاندار تهران اعلام کرد، این برنجها آلوده است و وزارت بهداشت و درمان می گفت آلوده نیست و هر کدام هم استدلال های خاص خود را داشتند. ما این موضوع را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادیم و خواستیم که اظهار نظرکنند که آنها اعلام کردند آلودگی برنج ها واقعیت دارد.

متخلفان این پرونده چه گروهی هستند؟
آنهایی که مجوز واردات دادند، طبق روال مجوز دادند. آنهایی که تایید کردند که برنج ها از گمرگ عبور کند، مقصر هستند.

یعنی گمرگ؟
بالاخره هر کسی که تایید کرده است. البته وقتی از موسسه استاندارد توضیح خواستیم، بعد از بررسی برنج ها اعلام کردند ماده ای در برنج است که نشان دهنده این است که برنج ها آلوده است.

در حوزه دولت مشخصا «اعضای هیات دولت» چند پرونده شکایت در کمیسیون دارید؟
چون دولت بیشتر درگیر است، بیشترین شکایات مربوط به دولت است.

منظوربنده اشخاص هستند که در هیات دولت مسئولیت دارند.
شکایت از آقای رحیمی داریم.

در گفت وگویی که با حجت الاسلام نکونام رئیس کمیسیون اصل نود داشتیم ایشان تاکید داشتند که حرفهایی که درباره اتهامات آقای نادران مطرح می شود، بیشتر «جنجال رسانه ای»است. بالاخره آقای نادران از ایشان شکایت کرده است؟ اعلام نشدن سرنوشت شکایت در جامعه، شائبه های نادرست به وجود می آورد. چرابه این شکایت رسیدگی نمی شود؟
ببینید! وقتی کسی شکایت می کند ما از او درخواست می کنیم مدارکی را که در زمینه ادعا دارد، ارائه کند. ادعا شده آقای رحیمی پولهایی را در انتخابات به نمایندگان مجلس و غیره داده است. این یک ادعا است و قولی است که به قول منطقیون احتمال صدق و کذب دارد. بنده می توانم شما را متهم کنم شما هم می توانید مرا متهم کنید ولی دادگاه، مدرک قانونی می خواهد.

آقای نادران مدرکی را به شما ارائه ندادند؟
تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ایشان مدرک مستندی را که کمیسیون اصل نود بر مبنای آن شکایت را بررسی و به قوه قضائیه ارجاع دهد، ارائه نداده است و چون پرونده در کمیته محرمانه کمیسیون اصل نود در دست بررسی است، احتمالا خود حاج آقای نکونام از آن بیشتر مطلع هستند. یک نکته را هم عرض کنم. ببینید! ما هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نداریم. خدا آیت الله فاکر را رحمت کند، ایشان چهره ای بود که به هیچ وجه مصلحت سنجی و مماشات نمی کرد. بنده این درس را از ایشان گرفتم و به جِد عرض می کنم که  بنای ما در کمیسیون اصل نود بر مماشات و مصلحت سنجی نبوده و نیست و هرپرونده ای به دستمان برسد بررسی و نهایتا به سیستم قضایی ارسال می کنیم. حال ممکن است قوه قضائیه در نهایت نظر ما را تایید نکند. چون قاضی مستقل است ولی بالاخره ما کار خودمان را انجام دادیم. اما توجه داشته باشید که نباید درباره اشخاص و کسانی که در رتبه های حساسی مسئولیت دارند، بدون سند متهم کرد.

ولی خیلی از مواردی که در کمیسیون به نتیجه  می رسد به اطلاع افکار عمومی نمی رسد و بعد این شائبه را به وجود می آورد که اصولا کاری انجام نمی شود.
درباره اطلاع عمومی ما آیین نامه داریم. ما اخیرا در کمیسیون اصل نود جلسه ای درباره یکی از سفرای زمان دولت آقای خاتمی داشتیم که «آرسن لوپن» به توان 10 بود!

این فرد، به اندازی پرونده اش جرائم سنگین دارد که اگر در صحن علنی قرائت شود، از آن به عنوان یک نارسایی ساختاری در نظام جمهوری اسلامی تعبیر می شود. چون این فرد سفیری بوده که وزارت اطلاعات به وزارت خارجه نامه زده است که او صلاحیت این کار را ندارد و حیثیت جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد و بعد هم مصادیقی از اقدامات او ذکر کردند که از فلان شرکت که به آنها ارتباط داشته این مقدار پول گرفته است! و به فلان حساب واریز شده است اما در عین حال سیستم از او حمایت و او نگه داشته تا در نهایت فرار کرده است.

این فرد در کدام منطقه سفیر بوده است؟
حال می خواهید بروید پیدایش کنید؟!(با خنده)

جرمش چه بوده است؟
اقتصادی و مالی. چنین آدمی که یک «شارلاتانیزم اداری» محسوب می شود و از هر نظر توانسته به نفع خودش بهره برداری کند، مورد حمایت قرار گرفته است!؟ اگر ما بخواهیم این پرونده را در صحن علنی قرائت کنیم، ثمره عملی ندارد وحتی ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود؛ به این دلیل، قرائت آن در صحن علنی رای نیاورد. ما درباره خیلی از پرونده ها به نتیجه هم می رسیم و از سیستم قضایی نیز کمک می گیریم که فرد را هم دستگیر کند، ولی اطلاع رسانی نمی کنیم به این دلیل که مصلحت عمومی نیست.

چون این موضوع را مطرح کردید،این سوال به ذهنم رسید که پرونده شکایات از برخی اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اصلاحات ظاهرا علی رغم اینکه وزارت اطلاعات مشخصا درباره یک نفر به جاسوس بودن او اذعان داشت، به نتیجه ای نرسید و اقدامی درباره این فرد صورت نگرفت.
اتفاق که افتاده، شما خبر ندارید!

چه اتفاقی؟
نمی شود اتفاقی نیفتاده باشد.

یعنی مشخصا حکمی برای آقای... و یکی دو چهره دیگر تیم مذاکره کننده، صادر شد؟
بله،حکم قضایی برای آنها صادر شد. گاهی حکمی که صادر شده، فرد در داخل کشور است و حبس می شود، ولی گاهی خارج از کشور است و متناسب با این موضوع با او برخورد می شود.

یعنی چه؟
مثلا یکی از آقازاده ها تحت تعقیب است. سیستم هم دنبال این است که او را بگیرد، حکمش صادرشده است. سیستم قضایی کوتاهی نکرده است ولی بالاخره فرد هم از استعداد و توانایی اش استفاده می کند.

برخی نمایندگان مجلس می گفتند در مورد این چهره ظاهرا در سطوح بالاتر توافق شده است.
اینکه گفته می شود قوه قضائیه درباره این فرد مماشات کرده، از شان آیت الله لاریجانی به دور است و ایشان از این مسائل منزه است. آیت الله آملی لاریجانی آخرتش را با آقای فلانی و فلانی معامله نمی کند چون ایشان یک مجتهد عادل است. به خاطر اینکه جدا از اصالت های خانوادگی، ایشان یک شخصیت شناخته شده در ورع و تقوا در حوزه علیمه قم است.

عملکرد ایشان را در قوه قضائیه از زمان انتصاب قاطعانه می بینید؟
بنده  ایشان را چهره صاحب نظر و قاطعی می دانم، ولی سیستم قضایی که تنها آیت الله آملی لاریجانی نیست.

بالاخره رئیس یک قوه می تواند در روند رضایت مردم از آن تاثیر گذار باشد. خصوصا قوه قضائیه.
ایشان دارد تاثیرمی گذارد. ما الان در پرونده هایی که از کمیسیون به قوه قضائیه ارجاع می دهیم از عملکرد ایشان 100درصد راضی هستیم. چون قوه قضائیه در مدت زمان کوتاهی حکم صادر می کند.

آقای نکونام در آخرین کنفرانس خبری خود پرونده ای با موضوع شکایت از کسی از آقای مشایی خبر دادند.شاکی ایشان چه کسی است؟
من اطلاع دقیقی از پرونده آقای مشایی ندارم. می توانید این موضوع را از حاج آقای نکونام سوال کنید.

حتی بررسی موضوع شکایت؟
حتی بررسی پرونده.این موضوع در «کمیته محرمانه» بررسی می شود. چون آقای نکونام در این زمینه صحبت کردند، حتما مبنا دارد. ولی چیزی در هیات رئیسه کمیسیون مطرح  نشده است.

24دی ماه 89 در گفت وگویی اعلام کردید که پرونده های زمین خواری بیشتر مربوط به دولتهای قبل است و در دولت آقای احمدی نژاد این مساله کم شد. این بدین معنی است که در این دولت ما پرونده زمین خواری خیلی کم داریم؟
البته در همین دولت هم پرونده  وجود دارد، اما خیلی، خیلی کم شده هست. سازوکار ایراد دارد. یک بخش را ما در مجلس حل کردیم که در زمین های منابع طبیعی به هیچ عنوان سند مالکیت به طرف داده نشود بلکه به عنوان اجاره تلقی شود. این قانون جلوی خیلی از زمین خواری را گرفت و انگیزه خاطیان را از بین برد. زمین خواری در زمان آقای احمدی نژاد هم اتفاق افتاده است ولی واقعا بسیار بسیار پائین بوده است چون خود ایشان روی این بحث ها کاملا نظارت دقیق دارد.

البته مواردی هم است که جای بحث دارد. مثلا یک خانم 26-27ساله مجوز 1000 مرکز بین راهی تفریحی و سرویس های بهداشتی گرفته بود! که 10 موردش در شهرستان ساوه بود. این فرد مدعی بود هر کسی در مقابلش باشد، به آقای مشایی اطلاع می دهم و از طریق ایشان پوستش را می کنم! فرماندار ما می گفت این خانم تهدید می کند که اگر فلان کاررا نکنید، من به آقای مشایی می گویم!

شما بگویید در کشور ما می شود به یک فرد 1000 مجوز نه، 10 مجوز داد؟! آیا این توزیع عدالت است؟ من این موضوع را به آقای احمدی نژاد وقتی برای ارائه بودجه به مجلس تشریف آورند، عرض کردم. این شیوه اعطاء مجوز، همان رانتی است که همه درباره آن مشکل داریم. در دولتهای قبلی بحث زمین خواری وجود داشت، در این دولت، امتیازهای بی حد و حصری به برخی افراد داده می شود.

غیر از این مورد چه بوده است؟
همین رستورانهای بین راهی یکی از بحث های مهم است. در واقع به یک نفره 10 مجوز داده اند. چرا باید به یک نفر ده مجوز داده شود؟

شاید می تواند این سرمایه گذاری را انجام دهد؟
کدام توان مالی؟! همه این افراد، 80 درصد از میراث فرهنگی وام می گیرند ؛ سازو کاری وجود ندارد. البته این را هم بگویم که آقای احمدی نژاد در مواردی که ما به ایشان اطلاع دادیم، واکنش نشان داده است و این جای تقدیر دارد.

مصداقا می گویید؟
مثلا یک پرونده ای در کمیسیون درباره قاچاق سیگار بود. من به ایشان نامه نوشتم. ماجرا این بود که فردی به دنبال مجوز قانونی واردات سیگار بود، اما این مجوز صادر نمی شد. بعد از جستجوی ما، مشخص شد که افرادی که جلوی اعطاء این مجوز را می گرفتند کسانی بودند که از قبل قاچاق سود های کلان نصیبشان می شد. ایشان سریعا واکنش نشان داد و این انحصار را شکست.

اینکه گفته می شود برخی مقامات در موضوع قاچاق سیگار دست دارند، صحت دارد؟
من مطلع نیستم.

27 دی ماه 89 در گفت و گویی به برخی موضوعات مورد بررسی در کمیسیون اشاره کردید. مواردی مثل چند شغله ها، حساب زمین ارزی، طرح های نیمه تمام دولت، جنگل ها و مراتع و ... الان ما دیگر در میان مسئولان چند شغله نداریم؟
کمیسیون این موضوع را به جد پیگیری می کند و به موارد را به دستگاه قضایی ارسال می کنیم و قوه قضائیه هم برخورد می کند.

سوال من این بود که در حال حاضر چند شغله نداریم؟
نه اینکه چند شغله نداریم، اما مواردش رسانه ای نشده است ولی به خود فرد ابلاغ کردند که از مسئولیت دوم استعفا دهند.

این در مورد مقامات دولتی بوده است؟
بله، مقامات دولتی بودند.

در بین نمایندگان چطور؟
نماینده که نمی تواند شغل دومی داشته باشد.

حتی نمی تواند عضو هیات مدیره باشند؟
جز نمایندگی و عضو هیات علمی بودن، اجازه هیچ فعالیت دیگری ندارند.

اگر این موضوع وجود داشته باشد چه می کنید؟
برخورد می کنیم.

یعنی صرفا از مسئولیت خود استعفا بدهند؟ یا اینکه اگر درآمدی در این زمینه داشتند باید برگرداند؟
باید با حکم قضایی برگردانده شود.

ولی هستند نمایندگانی که ...
بسم الله، بفرمایید. مسئول رسیدگی به وضعیت نمایندگان خود بنده هستم.

شما  اول دی ماه عملکرد شش ماهه بودجه  89 را در کمیسیون اصل نود بررسی کردید. میزان انحراف دولت از بودجه چقدر بوده است؟
همه دولتها انحراف بودجه دارند و این امر تا یک حدی طبیعی است، چرا که مواردی هست که قانون گذار دقیق آن را رصد نکرده است. بنابراین دولت با مجوز خاص از رهبری، هزینه ای می کند و بعد این مجوز را ارائه می کند.

غیر این موارد چه؟
غیر از این موارد را که هر سال دیوان محاسبات در تفریغ بودجه اعلام می کند. رضایت بدهید ما برویم!