گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۶۱۴۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۴

كيهان

«حيثيت بر باد رفته!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
نقل معروفي است، داستان دزدي كه مرتكب سرقت شده و در حالي كه فرار را بر قرار ترجيح داده بود خود براي رد گم كردن داد مي‌زد «آي دزد»!، «بگيريد دزد را»! و... و در اين ميان جماعتي را نيز با خود همراه كرده بود و در قامت جلودار اين جماعت به اصطلاح تقلا مي‌كرد تا «دزد» ي كه خودش بود را دستگير كنند!!

اكنون اين حالت در ايالات متحده و رسانه‌هاي غربي مصداق پيدا كرده است كه با شيپور فريب حقوق بشر، جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كنند در حالي كه در نقطه مقابل ادعاهاي واه و پوچ بر ضد ايران، آمريكا به گواه اسناد و قراين غيرقابل خدشه رتبه اول نقض حقوق بشر را در دنيا از آن خود كرده است.

جالب است كه اخيراً شبكه دولتي صداي آمريكا بدون آنكه به نقض گسترده حقوق بشر در ايالات متحده اشاره كند تأكيد مي‌كند براي فشار به جمهوري اسلامي ايران، مقوله «حقوق بشر» جايگزين «برنامه هسته اي» شده است.

در همين راستا، چندي پيش هم- آوريل 2011- وزارت امور خارجه آمريكا گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در ايران را منتشر كرده و تنها بر ادعاهايي بي پايه و اساس اصرار ورزيد. اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز در سخنان اخيرش درباره تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، بار ديگر ژست حقوق بشري به خود گرفت و جمهوري اسلامي ايران را متهم به دخالت در انقلاب‌هاي منطقه و كمك به سوريه براي سركوب مردم اين كشور كرد و ترجيح بند اظهارات به اصطلاح حقوق بشري او اين بود كه ايران مردم خود را سركوب كرده است و حتي بصورتي مضحك مدعي شد كه نخستين تظاهرات مسالمت آميز در منطقه در خيابان‌هاي تهران صورت گرفت ولي دولت، مردم را بي گناه به زندان انداخت!

تغيير فاز آمريكايي‌ها و رسانه‌هاي غربي از برنامه هسته‌اي كشورمان به «حقوق بشر» در روزها و هفته‌هاي اخير بر موضوع زندان‌ها و حقوق زندانيان متمركز شده و هجمه‌اي از اتهامات و ادعاهاي غيرمستند را مغرضانه اشاعه داده‌اند.

از همين روي؛ در شرايط كنوني درباره تمركز ايالات متحده بر وضعيت حقوق بشر ايران و پمپاژ رسانه‌هاي ضد انقلاب پيرامون آنچه كه وضعيت بغرنج زندان‌ها در كشورمان خوانده‌اند، گفتني‌هايي هست كه پشت پرده ماجرا را بهتر روشن مي‌سازد؛

1- آمريكا و رسانه‌هاي غربي و همچنين رسانه‌هاي فارسي زبان ضد انقلاب در حالي حقوق بشر در ايران را وخامت بار توصيف مي‌كنند كه گزارش‌ها و اعترافات نهادهاي حقوق بشري و فعالان مدني و حتي مقامات سياسي در آمريكا به وضوح نشان مي‌دهد متهم اصلي در پرونده حقوق بشر، آمريكا و چند كشور دنباله رو آن هستند و از اين روي هيچ صلاحيتي ندارند خود را در مقام «مدعي» بنشانند و به ناحق و با نعل وارونه وضعيت حقوق بشر در كشورهاي ديگر و از جمله جمهوري اسلامي را ارزيابي نمايند!

به استناد آمار اداره پليس فدرال آمريكا يك ميليون و 400 هزار جرم خشونت آميز در اين كشور گزارش شده است و ناامني در پهنه ايالت‌هاي مختلف آمريكا موج مي‌زند آن وقت چطور آمريكايي‌ها با ژست حقوق بشري درباره كشورهاي ديگر سخن به ميان مي‌آورند؟

آخرين آمارهاي وزارت دادگستري آمريكا - در ژوئن 2008- حاكي از اين است كه شمار قابل توجه از زندانيان در فاصله زماني 2001 تا 2006 در زندان‌هاي دولتي و فدرال اين كشور براثر بيماري ايدز جان خود را از دست داده‌اند، آن وقت آمريكايي‌ها شعار حقوق زندانيان سر مي‌دهند!

آمريكايي‌ها حتي به مهم ترين كنوانسيون‌هاي مرتبط با حقوق بشر نپيوسته‌اند اما گستاخانه ديگر كشورها و از جمله ايران را به رعايت حقوق بشر فرا مي‌خوانند.
جاي سؤال است كشوري كه يكي از دو كشور در جهان است كه به كنوانسيون حقوق كودك نپيوسته است و تنها كشور جهان است كه احكام حبس ابد براي كودكان در آن صادر مي‌شود بر طبل حقوق بشر و حقوق زندانيان مي‌كوبد.

گفتني است؛ وضعيت وخامت بار زندان‌ها در آمريكا و نقض فاحش حقوق زندانيان به گونه‌اي است كه حتي مقامات سياسي اين كشور به پاره‌اي از آنها اشاره و اعتراف كرده‌اند. 10روز پيش بود كه «ديويد ورمزر» مشاور پيشين وزارت دفاع آمريكا در گفت وگو با «بي بي سي» با اقرار به شكنجه زندانيان در آمريكا درباره چگونگي دست يابي به مخفيگاه «بن لادن» در پاكستان تصريح كرد كه شكنجه زندانيان باعث بروز اطلاعاتي شد چه اينكه اگر از كانال دادگاه‌هاي مدني عمل مي‌كرديم اين اطلاعات به دست نمي‌آمد.

نكته‌اي كه بايد در همين جا به آن اشاره كرد اين است كه اعترافات و گزارش‌هاي نهادهاي آمريكايي يا مقامات سياسي اين كشور ناظر به زندان‌هاي رسمي و آشكار است و اين در حالي است كه بسياري از جنايات ددمنشانه و اعمال ناقض حقوق بشر در زندان‌هاي مخفي اين كشور به وقوع مي‌پيوندد.

ملت ما

«ضرورت كلان‌نگري در نظام بانكي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم داوود دانش‌جعفري است که در آن می خوانید:
در اقتصاد ايران همواره نظام بانكي از نگاه تامين منابع ديده شده است. در واقع بانك‌ها محور تامين منابع مالي شناخته شده و نقش پمپاژ‌كننده منابع برعهده آنها گذاشته شده است. به همين دليل نظام بانكي در طول ساليان مختلف از همه سو براي تجهيز منابع تحت فشار بوده است. چنين نگاهي موجب شده كه در ميدان اقتصادي ايران نوك پيكان انتقادات همواره به سوي اين نظام هدفگذاري شود و برخي گروه‌ها يا افراد بر اين نظام خرده بگيرند كه نظام بانكي از عهده نقش خود برنمي‌آيد. در حالي كه كه اگر از زاويه سياست‌هاي كلان به اين بخش نگاه شود بايد صورت مساله را بگونه‌يي ديگر طراحي كرد.

در كشور ما ظرفيت سيستم بانكي در تجهيز منابع مالي حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود. به بيان ساده‌تر نظام بانكي در اين حدود ظرفيت دارد كه بتواند تامين مالي كند، براي نمونه اگر توليد ناخالص داخلي ايران به 100برسد ظرفيت سيستم بانكي به نصف آن يعني 50 مي‌رسد.
چنين نسبتي در مقايسه با برخي كشورها نظير تركيه نسبت قابل ملاحظه‌يي است زيرا در تركيه ظرفيت نظام بانكي براي تجهيز منابع بانكي به مراتب كمتر از نسبت برآورد شده در اقتصاد ايران است.  بنابراين سوال اساسي اين است كه با وجود چنين نسبت قابل ملاحظه‌يي در ايران چرا برخي كماكان معتقدند بانك‌ها كار خود را به درستي انجام نمي‌دهند يا نكته مهم‌تر اينكه چرا برخي بنگاه‌هاي توليدي در عطش تامين منابع مي‌سوزند؟ به نظر مي‌رسد نگاهي كلان‌نگر به اقتصاد ايران بتواند پاسخگوي چنين سوالاتي باشد.

در مطلب پيش گفته، اشاره شد كه اگر توليد ناخالص داخلي ايران مساوي با عدد 100 باشد نيمي از ظرفيت آن تامين مالي از سوي بانك‌ها است كه بخشي از آن مربوط به تعهدات سيستم بانكي است كه از قبل وجود داشته است و بخشي از آن هم به ظرفيت‌هاي جديد مربوط مي‌شود. مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد به تقسيم‌بندي اين منابع بازمي‌گردد در حال حاضر تعهدات قبلي در نظام بانكي بالا رفته است و ظرفيت جديد ايجاد شده هم بسيار محدود است و بدين سبب، همين ظرفيت محدود، از سوي بخش دولتي برنامه‌ريزي قابل توجهي شده است. در چنين شرايطي بخش خصوصي براي تامين منابع مالي با چالش‌هاي زيادي روبرو شده است.
براي خروج از چنين وضعيتي مي‌توان سه راهكار معرفي كرد. راهكار اول وصول مطالبات از آن دسته بدهكاراني است كه از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و با عدم بازپرداخت تسهيلات سودهاي كلاني را نصيب خود مي‌كنند.

درباره وصول مطالبات معوقه بانكي بايد توجه داشت بنگاه‌هاي در معرض بحران از سوءاستفاده‌كنندگان تميز داده شوند. راهكار دوم به عملكرد دولت بازمي‌گردد، دولت بجاي آنكه محل تامين منابع مالي خود را نظام بانكي قرار دهد اجازه دهد اعتبارات بانكي به سوي بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي هدايت شود. راهكار سوم نيز به محل‌هاي جديد تامين منابع مالي در كنار بانك‌ها مربوط مي‌شود.
در بسياري از كشورها «بورس و سرمايه‌گذاري خارجي» يكي از محل‌هاي مهم تامين منابع مالي هستند. اقتصاد ايران نيز بايد از اين دو ابزار بهره ببرد. بدين‌ترتيب علاوه بر آنكه از فشار به منابع بانكي كاسته مي‌شود، فضايي باز مي‌شود كه شركت‌هاي غيردولتي از منابع بانكي در جهت گسترش توليد و خدمات خود بهره بيشتري ببرند و از عطش موجود كم شود.

جمهوري اسلامي

«مسئوليت گريزي، آفت مديريت اقتصاد كشور» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
موج جديدي از افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف طي هفته‌هاي اخير بازارهاي متعددي را در نورديده و بر دغدغه‌هاي عمومي در مورد مشكلات معيشتي و اقتصادي دامن زده است. اين نگراني‌ها از آن جهت افزايش يافته كه رشد قيمت كالاها و خدمات مختلف طي اين روزها درحالي اتفاق مي‌افتد كه مديران متعدد دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادي از زمان اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها در قالب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دائماً از عدم افزايش قيمت‌ها در سال 90 و حتي ارزان شدن آنها خبر مي‌دادند، اما افكار عمومي كشور در هفته‌هاي اخير با واقعيت‌هايي متضاد با اين وعده‌ها و پيش بيني‌ها مواجه شده است.

از اين رو علاوه بر شرايط معيشتي دشوار، بخش زيادي از طبقه ضعيف و متوسط كشور از لحاظ اقتصادي، با كاهش سرمايه اجتماعي خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مديران اجرايي و اقتصادي هم مواجه است. افزايش چشمگير قيمت انواع مواد غذايي، مواد بهداشتي در سال جاري برخلاف وعده رئيس‌جمهور در سال گذشته مبني بر ارزان شدن كالاها، شيب تند افزايش قيمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌هاي مكرر سخنگوي كارگروه هدفمندي يارانه‌ها مبني بر افزايش اندك بهاي اين دو مقوله، افزايش شديد اجاره بها و قيمت ملك برخلاف ادعاهاي وزير مسكن مبني بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه ديگر از مواردي است كه افكار عمومي را در مقايسه بين وعده‌هاي مسئولان و واقعيت‌هايي كه هر روز در مديريت اقتصاد و معيشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، دچار تناقض و بي‌اعتمادي كرده است.

در اين ميان يكي از مسائلي كه زمينه نگراني‌هاي بيشتر را فراهم آورده، افزايش روزافزون تقاضاهاي اصناف مختلف براي بالا بردن قيمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي مسئول نظارت و كنترل بازار، بسياري از اصناف توليدي و خدماتي از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري، تقاضاهاي متعددي را براي دستگاه‌هاي مسئول ارسال كرده و طي آن با استناد به بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد مانند حامل‌هاي انرژي، دستمزد نيروي انساني، خواستار تعديل مثبت و افزايش قيمت نهايي محصولات و خدمات هستند، درخواستهايي كه به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش قابل ملاحظه قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد براي توليد كنندگان اصلاً غيرمنطقي نيست و بي‌توجه به آنها، منجر به ورشكستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد كه پيامدهاي ناگواري از جمله كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و افزايش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت.

برمبناي اين شرايط ظاهراً دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعيت‌هاي اقتصادي قرار دارد؛ از يك سو جامعه و وضعيت معيشتي مردم كه بنابر برآوردهاي انجام گرفته، تاب تحمل افزايش بيشتري قيمت‌ها را ندارد و از ديگر سو بنگاه‌هاي توليدي كه براي ادامه فعاليت، گريزي جز بالا بردن قيمت نهايي برايشان ندارند. اما مشكل اينجاست كه انتخاب هر يك از اين دو طرف در كوتاه مدت به زيان طرف ديگر و در نهايت به ضرر كل اقتصاد كشور تمام خواهد شد.

در چنين شرايطي به عقيده بسياري از كارشناسان تنها يك راه پيش روي دولت قرار دارد كه عبارتست از كاستن از فشار تورمي ناشي از افزايش تقاضا و مديريت قيمتي بازار.

به عبارت ديگر مسئولان اقتصادي كشور بايد هرچه سريعتر با تدابير كوتاه مدت، نقدينگي سرگردان در بازار را كه هر ماهه با پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر مقدار آن نيز افزوده مي‌شود. از سطح جامعه جمع كنند تا به اين ترتيب از افزايش تورم ناشي از رشد تقاضا جلوگيري شود. در قدم بعدي با سامانده و تمركز بخشي به نقدينگي سرگردان جمع آوري شده در قالب تسهيلات پرداختي به واحدهاي مولد در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، چرخه توليد و عرضه را تسهيل و تسريع كند تا بتوان با افزايش عرضه، تقاضاي متراكم موجود در جامعه را اجابت و مديريت كرد.

اگرچه در نگاه نخست اجراي چنين تمهيداتي از چنان پيچيدگي و دشواري برخوردار نيست كه نتوان انتظار آن را از كارشناسان و مسئولان دولتي داشت اما به نظر مي‌رسد اميد به اجرايي شدن اين قبيل روشها و يا هر روش مفيد فايده ديگري در وهله نخست در گروه رهايي لايه‌هاي مديريتي دولت از تفكرات غيرمسئولانه است، تفكراتي كه به جاي نگرشي جامع به اقتصاد كشور تنها به فكر برداشتن بار مسئوليت از دوش سازمان تحت مسئوليت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌هاي افكار عمومي، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع به راحتي نگويد براي اقشار آسيب پذير كاري از دست ما بر نمي‌آيد از ديگران بخواهيد!

خراسان

«بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اعتراضات اسپانيا و انقلاب‌هاي عربي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضا خواه است كه در آن مي‌خوانيد:
جورج اورول خالق نامدار آثاري مانند «قلعه حيوانات» و «۱۹۸۴» يکي از ۴۰ هزار رزمنده‌اي که از ۵۰ کشور جهان به اسپانيا رفتند تا سلاح در دست، از جمهوري نوپاي اين کشور در برابر کودتاي ژنرال فرانکو که به جنگ داخلي منجر شد دفاع کنند، در مقاله‌اي با عنوان «نگاه دوباره به جنگ اسپانيا» نوشته بود: « يکي از افرادي که در هنگام حضور من در پادگان به ما پيوست پسر پرجنب و جوشي از کوچه‌هاي بارسلونا بود. لباس هايش پاره بود و پاهايش برهنه و خيلي هم تيره بود، «به جرأت خون عربي داشت» و ژست‌هايي مي‌گرفت که به طور معمول از يک اروپايي نمي‌بينيد.»

آن چه اين روزها در اروپا و به ويژه در اسپانيا ديده مي‌شود موج حضور جوانان پرجنب و جوشي است که هر چند از کوچه پس کوچه‌هاي مادريد و بارسلون برخاسته‌اند، اما وضعيت بد معيشتي و سياست‌هاي رياضت اقتصادي «خوزه لوئيس رودريگرز» نخست وزير اسپانيا لباس هايشان را پاره و پاهايشان را برهنه ساخته است. از همين روست که مي‌توان مدعي شد ژست‌هايي هم که گرفته‌اند خيلي اروپايي نيست، شايد به قول «اورول» خون عربي داشته باشند.

معترضان ميدان پوئرتودل سول (دروازه خورشيد) در مانيفستي که به نام «مانيفست کمپ خورشيد» منتشر کرده‌اند مي‌نويسند: « ما که هستيم؟ کساني هستيم که آزادانه و به خواسته خود آمده ايم و بعد از راهپيمايي تصميم گرفتيم براي پافشاري بر عزت و گسترش آگاه سياسي و اجتماعي دور هم جمع شويم. نماينده هيچ حزب و سازماني نيستيم. خواست تغيير، ما را به هم پيوند مي‌دهد.

چرا اين جاييم؟ آمده ايم چون يک جامعه نوين مي‌خواهيم که در آن اولويت با زندگي باشد، نه با منافع اقتصادي و سياسي. خواهان تغيير جامعه، خواهان تغيير در آگاه اجتماعي هستيم. حمايت خود را از رفقايي که بعد از راهپيمايي بازداشت شدند اعلام مي‌کنيم و خواهان آزادي آن‌ها هستيم، بدون آن که مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند. همه چيز را مي‌خواهيم و الان مي‌خواهيم. اگر با ما موافقي، به ما بپيوند! خطر کردن و شکست خوردن از شکست خوردن بدون خطر کردن بهتر است.»

مانيفست جوانان متحصن در ميدان خورشيد نشان مي‌دهد هر چند ماهيت وقايع اسپانيا با آن چه در کشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا رخ داد متفاوت است، اما از لحاظ شکلي داراي شباهت‌هاي غيرقابل انکاري مي‌باشد.

در تحليل ريشه‌هاي انقلاب‌هاي عربي در بهار ۲۰۱۱ از ۳ عامل

۱ - رکود اقتصادي و اوضاع بد معيشتي

۲ - ديکتاتوري و نظام بسته سياسي

۳ - اسلام ستيزي و مسئله هويت عربي اسلامي

به عنوان دلايل اصلي قيام مردم ياد مي‌شود. رکود اقتصادي و بيکاري در اسپانيا را شايد بتوان تنها عامل هويتي مشترک در ميان اين دو پديده دانست که آن هم به خاطر ساختار اقتصادي متفاوت اسپانيا و کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه قابل انطباق نيست. ساختار سياسي اسپانيا نيز برخلاف ساختار سياسي بسته ديکتاتوري‌هاي عربي، از يک دموکراسي پارلماني برخوردار است که احزاب و انديشه‌هاي مختلف در آن قابليت حضور و رسيدن به قدرت را دارند. به اعتقاد بسياري از تحليل گران انعطاف ساختاري سيستم سياسي اسپانيا خواهد توانست با استفاده از سانسور رسانه اي، هضم اعتراضات در احزاب سياسي موجود و در صورت نياز بهره گيري از «قوه قهريه کنترل شده» به اين اعتراضات پايان دهد. علاوه بر همه اين موارد در طول يک هفته اعتراض پياپي مردم اسپانيا شعار «سقوط نظام» شعار محوري انقلاب‌هاي عربي غايب بوده است و فقط به تحريم انتخابات بسنده شده است.

با اين حال شباهت‌هاي شکلي و فرمي فراوان ميان «ميدان خورشيد» مادريد و «ميدان تحرير» مصر به عنوان نماد قيام‌هاي عربي به گونه‌اي است که نمي‌توان الهام پذيري جنبش جوانان اسپانيا از موج بيداري عربي را ناديده گرفت.

رسالت

«عدالت در برداشت از قانون» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
عدالت به عنوان يكي از پيچيده‌ترين مباحث فرا روي بشر، اين روزها موضوع تبادل انديشه صاحب‌نظران كشورمان قرار گرفته است تا گستره، ابعاد و شاخصه‌هاي آن با تمسك به قرآن و سنت و با توجه به نيازهاي روز بشر، تبيين شود.

اما در مقام اجرا، گاه روشن‌ترين نشانه‌هاي عدالت، يعني اجراي قانون، چنان مورد غفلت قرار مي‌گيرد كه شگفت آور است؛ خصوصا هنگامي كه اين غفلت توسط دولتمردان صورت گيرد كه با شعار اجراي عدالت به صحنه آمده‌اند. در چنين مواردي آنچه مي‌تواند اين دولتمردان را در تشخيص مصاديق عدالت ياري رساند، مراجعه به محكمه وجدان و رويارو نشستن با قاضي "انصاف" است. زيرا اگر انصاف مبناي قضاوت قرار نگيرد هر دولتمردي با رويكردي "حداكثري" قانون را به نفع خويش تفسير مي‌كند و آنجا كه پاي حقوق ديگر مسئولان و نهادها پيش مي‌آيد با برداشتي "حداقلي" آن را معنا مي‌كند. اگر مراقبت‌هاي دروني و نفساني نباشد، هر كس ضرورت تقويت اقتدار خويش و ناديده انگاشتن حقوق ديگران را به بهانه اجراي قاطعانه عدالت، توجيه مي‌كند و خود را مجاز به برداشت حداكثري از اختيارات حقوقي خويش مي‌شمارد.

شايد يكي از علل اين گونه خود محوري‌ها و خود عدالت بيني‌ها، به اصل 114 قانون اساسي باز گردد كه انتخاب مجدد روساي جمهور به صورت متوالي را تنها براي يك دوره مجاز دانسته است و لذا معمولا در سال‌هاي پاياني دوره دوم، غالب روساي جمهور، چه بسا از سر دلسوزي، تلاش مي‌كنند كرسي قدرت را، ولو با تصدي ياران خويش، همچنان حفظ كنند. كما اينكه در دوران سازندگي و اصلاحات شاهد طرح‌ها و رفتارهاي هنجارشكنانه و از اين دست بوديم كه هر چند با روح قانون اساسي منافات داشت اما توسط روساي جمهور وقت حمايت مي‌شد.

به نظر مي‌رسد مجموعه رفتارهاي هنجارشكنانه اين ايام را نيز مي‌بايست با همين تحليل مورد ارزيابي قرار داد كه چه بسا رئيس‌جمهور دهم، رئيس جمهور دولت يازدهم را شناسايي كرده و تصميم گرفته است با اقتدار مقدمات پيروزي وي را در انتخابات فراهم سازد و با هر مانعي كه در راه اين مقدمه چيني مشاهده نمايد به كمك برداشتي حداكثري از اختيارات خويش، قاطعانه برخورد ‌كند. اگر خداي ناكرده اين تحليل صحيح باشد، اجراي قانون اساسي - كه بر اساس اصل 113 مهم‌ترين مسئوليت رئيس‌جمهور است- با رويكرد اختيارات حداكثري و يك جانبه‌گرانه تفسير و عملياتي مي‌شود. به گونه‌اي كه اصل 138 قانون اساسي كه تاكيد مي‌كند نبايد مفاد مقررات دولت با متن و روح قوانين مخالف باشد، مورد بي‌توجه قرار مي‌گيرد و چه بسا شبهه عدم "پرهيز از خودكامگي" كه در اصل 121 بر آن تاكيد شده است. به ذهن جامعه متبادر مي‌شود.

با رويكرد اختيارات حداكثري، اصل 122 كه بر مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس تاكيد مي‌ورزد، كم‌رنگ مي‌شود و در مواردي نظير "تاسيس وزارت ورزش و جوانان" بر خلاف اصل 123 قانون اساسي، مصوبه مجلس ابلاغ و اجرا نمي‌شود يا بر خلاف اصل 135 قانون اساسي، وزارتخانه‌اي پس از سه ماه همچنان با سرپرست اداره مي‌شود يا بر خلاف اصل 141 قانون اساسي كه تاكيد كرده است رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت، نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند، سرپرستي مهم‌ترين وزارتخانه‌ اقتصادي كشور، يعني وزارت نفت، شغل دوم رئيس‌جمهور مي‌شود و نامزد آينده رياست جمهوري و رئيس دفتر كنوني هم افزون از اعداد انگشتان دست شغل ومشغله دست و پا مي‌كند.

با چنين رويكردي جايگاه شوراي نگهبان، آن گاه كه انتخابات دهم رياست جمهوري را تائيد كند تقويت مي‌شود اما اگر بر اساس اصل 98، قانون اساسي را به گونه‌اي تفسير كرد كه با "اختيارات حداكثري" سازگار نبود و ادغام وزارتخانه‌ها را توسط شوراي عالي اداري خلاف قانون دانست، تفسيرش مورد توجه و ملاك عمل قرار نمي‌گيرد. زيرا از باب مطايبه با رويكرد اختيارات حداكثري، بعيد نيست كه ادغام نهاد رهبري و نهاد رياست جمهوري از اختيارت شوراي عالي اداري باشد!

در رويكرد اختيارات حداكثري، كاپيتان تيم مي‌تواند قريب نيمي از اعضاي تيم و بازيكنان را در يك نيمه بازي كنار بگذارد و نيمكت نشين كند اما اگر در نيمه دوم، ‌در يك مورد با تصميم وي درباره كنار گذاشتن يكي از اعضاي تيم مخالفت به عمل آيد، كاپيتان، نيمكت نشيني پيشه مي‌كند.

ايران

«قاره كهن، بيدار مي‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
اينك فرياد اعتراض مردم اروپا به صورتي فراگير و رو به گسترش در اين قاره كهن شنيده مي‌شود و همانطور كه رهبر معظم انقلاب پيش‌بيني كرده بودند، موج بيداري به تدريج كل اروپا را در برمي‌گيرد.

سال‌هاست كه وضعيت وخيم اقتصادي سايه سنگين خود را بر سر كشورهاي اروپايي گسترانده است و اين كشورها تاكنون تلاش كرده‌اند در برابر اين بحران و تبعات ناشي از آن، سرسختي و مقاومت نشان دهند اما تشديد بحران اقتصادي و دنباله آن يعني بيكاري فزاينده، افزايش قيمت‌ها، فاصله طبقاتي و فقر، بيشتر جوامع اروپايي را بسيار آسيب پذير كرده و آنها را براي بلند كردن صداي اعتراضات خود به خيابا‌ن‌ها كشانده است.

چنين به نظر مي‌رسد كه برگزاركنندگان اعتراضات مردمي و كارگري، در تلاش هستند دولت حاكم را در كشورهاي خود تحت فشار قرار دهند.

بحران اقتصادي بيشترين آثار خود را در كشورهايي مانند يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا برجاي گذاشته است به نحوي كه اين كشورها دست خود را براي دريافت كمك به سوي ساير اعضاي اتحاديه اروپا در بروكسل دراز كرده‌اند.

پرتغال در برابر اين بحران، شكننده‌تر از ديگر كشورهاي اروپايي نشان داده است به گونه‌اي كه تنها راه خروج از اين ورشكستگي، شكل‌گيري يك اتحاد واقعي ميان تمامي اعضاي اروپا توصيف شده است.

مقامات اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي نجات پرتغال از ورشكستگي كامل، بايد همه اعضاي اتحاديه به صورت جدي با هم همكاري كنند و اتحاد لازم را در اين زمينه از خود بروز دهند.

اين در حالي است كه ده‌ها هزار نفر از مردم اسپانيا، از شب گذشته در ميداني در مادريد، پايتخت اسپانيا تجمع كرده‌اند تا اعتراض خود را نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت اين كشور اعلام كنند.

اين افراد از هفته گذشته، ميدان پوئرتو دل سول در مركز مادريد را به اشغال خود درآورده‌اند تا خشم خود را نسبت به دولت و سياست‌هاي رياضتي آن نشان دهند.
در گزارش‌هاي خبري اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته است كه معترضان اسپانيايي، تظاهرات خود را با تظاهرات دموكراسي‌خواهان در ميدان تحرير قاهره مقايسه كرده‌اند كه منجر به سرنگوني حسني مبارك شد.

اينگونه گزارش‌ها، مهر تأييدي بر رسيدن موج بيداري ملت‌ها به اروپاست و چنين به نظر مي‌رسد كه مردم اسپانيا خود را براي انجام اعتراضاتي جدي‌تر و شديدتر در برابر سياست‌هاي دولت سوسياليست اين كشور آماده كرده‌اند و اين اعتراضات فقط جنبه اقتصادي ندارد.

پيوستن شمار زيادي از خانواده‌هاي اسپانيايي به تجمع‌كنندگان در ميدان پوئرتو دل سول و اتراق شبانه آنها در اين ميدان نيز دليل ديگري بر شدت يافتن اعتراضات و عبور آن از حوزه اقتصاد به حوزه سياست است.

سياست روز

«آمارهاي ناهمخوان با تجربه‌هاي روزمره» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار نرخ رشد اقتصادي سال 88 پس از چند سال تاخير و بحث و گفت و گو، بالاخره از سوي دست اندر كاران اجرايي اعلام شد. مطابق رقم‌هاي اعلام شده نرخ رشد اقتصادي كشور با احتساب نفت معادل 5/3 درصد بوده است و بدون محاسبه نفت نيز 3/4 درصد محاسبه شده است.

انتشار اين رقم‌ها كه بسيار متفاوت تر از نرخ رشدي است كه چندي پيش از سوي صندوق جهاني پول منتشر شده است، برخي پرسش‌ها و اظهارنظر‌ها را در سطح رسانه‌ها و نيز كارشناسان اقتصادي به دنبال داشته است.

نخستين و مهمترين پرسش مطرح شده آن است كه آمار رشد اقتصادي سال 88 چرا پس از گذشت سه سال اعلام شده است. دوم آنكه اگر صندوق جهاني نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال 88 اعلام نمي‌كرد، آيا انتشار چنين آماري از سوي دست اندر كاران محتمل بود؟...

نكته سوم آنكه نرخ اعلام شده با رقمي كه از سوي بانك جهاني منتشر شده است، بسيار متفاوت و پر فاصله است. در اين صورت لازم است كه در زمينه فاصله بسيار محسوس اين دو رقم نيز روشنگري و اطلاع رساني شود. براي نمونه اگر سامانه آمار‌گيري كشور با مشكلات و ملاحظه‌هايي در خصوص انتشار به هنگام و دقيق آمارهاي اقتصادي روبروست بايد با ارايه مستندات كافي در اين زمينه به مردم اطلاع رساني شود. بحث ديگر آنكه انتشار آمار رشد اقتصادي براي سال 88 از سوي دست اندركاران‌ دقيقا به دنبال انتشار اين آمار از سوي سازمان‌هاي جهاني اتفاق افتاده است. در اين صورت مي‌توان پرسيد كه آيا اين اقدام مسئولان، تاحدودي جنبه واكنشي نداشته است؟...

اصولا يكي از مهمترين ابزارهاي شفاف سازي فضاي اقتصادي جامعه به انتشار به هنگام، دقيق و درست آمار‌هاي گوناگون اقتصادي وابسته است. هر اندازه كه انتشار آمار با ملاحظه‌هاي مختلف همراه شود، از شفافيت اقتصادي كاسته خواهد شد. زيرا آمار‌هاي درست و روشن اقتصادي، سيمايي شفاف از توانمندي و مديريت استراتژيكي مديران را به نمايش مي‌گذارد. شايد به اين خاطر است كه در پاره‌اي از دوره‌ها انتشار برخي آمارهاي اقتصادي دستخوش ملاحظاتي مي‌شود كه متاسفانه تداوم اين دست ملاحظات، مي‌تواند به تيرگي و مه آلودي فضاي اقتصادي و آسيب ديدن برخي بازيگران منجرشود.

به عبارت ساده تر درشرايطي كه فضاي اقتصادي و كسب و كاراز شفافيت دور مي‌شود عرصه مناسبي براي حضور بازيگران غير اقتصادي و ضد توليدي فراهم مي‌شود. مهمترآنكه هراندازه كه حضور اين دست بازيگران بيشتر مي‌شود، از توان اقتصادي و خلاقيت‌هاي جامعه براي رشد سرمايه گذاري و كارآفريني كاسته خواهد شد. اين اتفاق به خودي خود مسيري را به روي اقتصاد كشور‌ها مي‌گشايد كه پيمودن آن در هر مرحله از اقتصاد بسيار پر آسيب است.

آسيب‌هايي كه در برخي موارد، جبران ناپذير نيز هستند ؛به حاشيه راندن بخش خصوصي، گسترش بخش‌هاي غير مولد و توسعه پر زيان فعاليت‌هاي دلالي و سفته بازي، پيامد روند دور شدن عرصه‌هاي خرد و كلان اقتصادي از شفافيت است. نبود شفافيتي كه مهمترين نشانه آن انتشار آمار‌هاي غير واقعي و يا مخفي كاري آشكار و پنهان در دسترسي فعالان اقتصادي به آمار و اطلاعات دقيق و درست است.

اما، شايد يكي ديگر از مهمترين نشانه‌هاي تند شدن روند اقتصادي به سوي كاهش بسيار محسوس شفافيت، رشد غير منتظره تورم، افزايش بسيار پرشيب نقدينگي و افزايش بيكاري در جامعه باشد. زيرا پنهان كاري در انتشار آمار و يا ارايه آمار‌هاي غير مستند به بازيگران اقتصادي است، ممكن است از سوي برخي از بازيگران اقتصادي در بخش خصوصي، نشانه‌هاي حضور پنهان عواملي در اقتصاد تعبير شوند كه در فعاليت‌هاي اقتصادي، همواره ناپيدا و بدون شناسنامه باقي مي‌مانند.

مردم سالاري

«قانون» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در دايره المعارف فارسي نوشته شده است که «قانون، در علوم اجتماعي، حکم يا مجموعه‌اي از احکام است که جامعه براي تنظيم روابط اجتماعي و سياسي جامعه، افراد خود را پيروي از آن، موظف و ملزم مي‌سازد»

بديه است که هر قاعده و قانوني، محصول خرد جمعي برگزيدگان و انديشمندان و عقلاي هرقوم است. امروزه، قانون و قانون مندي، نماد مدنيت و توسعه يافتگي است و به قومي که از اين دايره بيرون باشد، عقب مانده اطلاق مي‌شود. در دنياي قديم، يوناني‌ها خود را اهل مدنيت و ديگران را «بربر» مي‌دانستند. چون معتقد بودند که آنان در روابط خود از قاعده و هنجار مشخصي پيروي نمي‌کنند. همچنين شنيده ايم که برخي از ملل غربي، چند هزار سال پيش، حتي براي دفن مردگان خود در مکان‌هاي خاص و يا نوشيدن آب از چشمه اي، از مردم راي مي‌گرفتند.

سلسله اشکاني در ايران 476 سال حکومت کرد. در زمان حکومت آنان هر ايالتي به تناسب محيط و فرهنگ خود، در زبان و بيان و دين، آزادي داشت. که اگر نمي‌داشت اين سلسله پادشاهي، نمي‌توانست نزديک پنج قرن در ايران و بخشي از جهان آن روز با اقتدار، حکمراني کند. همين اشکانيان با آن همه اقتدار و شيوه نيکوي حکومتي، خود را مديون فرهنگ و تمدن يوناني و دنباله رو آنان مي‌دانستند که اين نشانه تاثير و تاثر و صدور يک فرهنگ است. در انقلاب مشروطه، تمامي هم و غم رهبران و جان برکفان انقلابي، اين بود که «قانون» به جاي «فرد» به حکومت بنشيند.

در انقلاب اسلامي، قانون اساسي، محصول خون شهدا و فصل الخطاب ملت انقلابي، مورد تاييد قاطع قاطبه ملت شريف ايران واقع شد. تا سرلوحه تدوين قوانين ديگر و همچنين سرمشق زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما باشد.

بعد از تصويب قانون و تاييد امام (ره) و مردم، با دو گوش خود از زبان شهيد مظلوم دکتر بهشتي شنيدم که مي‌گفت: «در قانون اساسي ايران، براي آزادي، ظرفيت‌هايي است که کسي تا آخر عمرش نمي‌تواند از همه آن فرصت‌ها استفاده کند.»

اکنون يک سوال، آيا در اين زمان، همان است که آن مدير مدبر و توانا مي‌گفت؟ و پرسش ديگر، آيا در جامعه فعلي ايران، اطاعت از قانون، ارزش اسلامي و انقلابي و ايراني به شمار مي‌آيد؟ آيا شالوده اخلاق فردي و اجتماعي، آن چنان پي ريزي شده است که عدم تمکين در برابر قانون را ناپسند تلقي کند؟ آيا طبق ادعاي ما، شعور فردي و اجتماعي ما آن قدر توسعه يافته است که قانون شکني هم جرم به شمار آيد و هم قبيح باشد؟ بايد بپذيريم که اگر قانون شکني، زيرکي، تدبير، شهامت و رفتار ممدوح پنداشته شود، آن جامعه و مردمش به مرحله تمدن و توسعه يافتگي نرسيده‌اند.

قانون پذيري و عمل به آن بايد در تمامي سطوح جامعه، اعم از دولتي و غير دولتي تسري يابد; يعني عالي رتبگان جامعه تا دون پايگان، همه مطيع قانون باشند. بلکه مقامات عالي که به موجب همين قانون، به صدر مصطبه و مسند والا نشسته‌اند، بيشتر در اطاعت از قانون بکوشند تا سرمشق زيردستان باشند اگر برعکس عمل شود به مصداق اين بيت و تمثيل خواهد بود:
جايي که عقاب پربريزد
از پشه ي لاغري چه خيزد
و يا:...
«جايي که مالک چنان کند، بر خرده مالک گناه نيست»

مولاي متقيان علي (ع) نخست شمع بيت المال را خاموش مي‌کرد و برادر خود عقيل را از تقاضاي بيشتر منع مي‌فرمود آنگاه ديگران را «نهي» مي‌کرد وگرنه «رطب خورده، منع رطب کي کند؟»

در اجراي قانون اگر هر کس به اجتهاد خود عمل کند، نابه ساماني جامعه را فرا مي‌گيرد، در نتيجه نظم امور مختل مي‌شود چرا در اداره کشور، گاه گرفتار کيش شخصيت و اسير خصلت‌هاي قانون ناپذير خود هستيم؟ آيا مردم به جاي اميد به بهبود اوضاع، مدام بايد دغدغه رفتارهاي رفتارهاي ما را داشته باشند. جامعه انساني و جامعه ايراني که بخش کوچک اما با فرهنگ اين عرصه جهاني است، بايد مسئولان و بزرگاني داشته باشد که با آنها به آرامش برسد.

مي گويند که در روزگار سختي و خشکسالي و نداري مردم مصر، حضرت يوسف (ع) به ميان مردم مي‌آمد و مردم با ديدن جمال و ايمان و يقين به کمالش، به آرامش مي‌رسيدند و غم‌ها و رنج‌هاي خود را از ياد مي‌بردند. مردم جهان بايد بي اراده وادار شوند که به قانون مندي به فرهنگ اصيل به جلوه‌هاي معنوي و انساني و اسلامي ما احترام بگذارند و متاثر شوند، اگر نشوند نگران کننده است; چون نتوانسته ايم، فرهنگ اسلامي و منش ايراني را تعريف و تبيين کنيم. در ديار ما، بزرگاني هستند، اسوه، مظهر کمالات انساني و واجد خصلت‌هاي نيک، پيرو منش و روش آنان باشيم و نصايح آنها را بشنويم. اگر حامل و عامل ارزش‌هاي فرهنگي خودمان باشيم، بارقه‌هاي فرهنگي ما، چشم جهانيان را روشن مي‌کند.

در آن صورت فرهنگ ما صادر مي‌شود. آنگاه از آسيب‌هاي استکبار در امان خواهيم بود. چه دردآور است و مايوس کننده، که هنوز گرفتار اين باشيم که «مجلس در راس امور هست يا نه؟» به قول بيهقي « قانون نهاده بگردانيدن، ناستوده باشد»
آيا اين شايسته جامعه‌اي است که براي اقامه عدل علي (ع) و جايگزيني قانون به جاي فرد و تثبيت نظام مقدس جمهوري اسلامي، صدها هزار شهيد و جانباز و ايثارگر تقديم دين خدا کرده است؟

آيا بايسته مسئولان کشور است که پيوسته جامعه را به چالش بکشند و سخنان ناصحان مشفق را نشنوند. مردم چه گناه کرده‌اند که مدام بايد ما و رفتارهاي احساسي و غير عقلايي ما را تحمل کنند؟

نگارنده به عنوان يک ايراني مسلمان، به موجب اصل هشتم قانون اساسي، حق دارد که بگويد چرا پيوسته تمرکز ما را به هم مي‌زنيد و بر غم‌هاي ما مي‌افزاييد و براي روح و روان ما تنش ايجاد مي‌کنيد؟

ابتكار

«راست‌روي و چپ‌روي در باب عدالت!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته، دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي با موضوع عدالت، به ميزباني رهبر انقلاب برگزار شد. اين نشست‌ها در اين سطح، نشان‌دهنده اهميت موضوع عدالت و البته فراتر از آن، آسيب‌هاي بي‌عدالتي است. اهميت و ارزش‌هاي عدالت آن‌چنان روشن است که آن‌را به بديهيات تبديل کرده. عدالت مفهومي فراروايتي و فراتاريخي است که در رودخانه تاريخ قرار نمي‌گيرد، بلکه تاريخ را تشکيل مي‌دهد.

اين امر به‌لحاظ فراتاريخي‌بودن، جزو مفاهيم مشترک همه نسل‌ها و انسان‌هاست؛ بنابراين مي‌تواند مقياسي براي درستي و نادرستي ديگر انديشه‌ها باشد. اين موضوعي است که همه اديان آن‌را محور اهداف خود ذکر کرده‌اند؛ اما همين مفهوم روشن و فراگير، در دالان برداشت‌هاي بشري دچار تحول‌ها و پيچيدگي‌هاي بسيار شده است. ارزش عدالت در آموزه‌هاي ديني ما آن‌چنان است که گفته شده «المُلک يبقي مع الکفرِ و لايبقي مع الظلمِ» : ملک با کفر مي‌ماند اما با ظلم نمي‌ماند.

دنياي جديد به اعتبار برداشت‌هاي متفاوت از برابري‌طلبي، به دو اردوگاه سوسياليستي و ليبراليستي تقسيم شده؛ اين دو رويکرد به عدالت باعث قطب‌بندي و پي‌بندي ساختارهاي سياسي جهان شده است. مفهوم سوسياليستي عدالت درحقيقت مبتني بر عدالت در نتيجه است. برابري‌طلبي در نتيجه، يعني همه دوندگان، علاوه‌بر خط شروع و سرعتي که مي‌دوند، مسير مسابقه را باهم به پايان برسانند. منحصرکردن عدالت در توزيع ثروت، شائبه اعتقاد به عدالت در نتيجه را ايجاد مي‌کند.

درحالي‌که عدالت در نتيجه، عامل تحقير و از بين‌رفتن انگيزه و حبس‌کردن استعدادهاست، درمقابل، ليبرال‌ها و راست‌گراها به عدالت در فرصت‌ها اعتقاد دارند. آنان معتقدند که عدالت در فرصت‌ها، خود به برابري در نابرابري‌ها منجر مي‌شود. هر انساني توان و استعداد خاص خود را دارد و آنچه مهم است، اينکه زمان شروع مسابقه براي همه برابر باشد؛ اما تفاوت سرعت دوندگان و مسير مسابقه نتيجه متفاوتي را رقم خواهد زد و اين طبيعي است؛ چراکه توان و استعداد افراد متفاوت است.

به‌عبارت‌ديگر، مطابق انديشه‌هاي سوسياليستي و چپ‌گراها، عدالت مبتني بر نياز است. توزيع ثروت متناسب با نياز، برگرفته از جمله معروف مارکس است که گفت «از هرکس طبق توانايي‌اش، از هرکس طبق نيازهايش!» مطابق اين عقيده، عدالت و برابري به عدالت اقتصادي منحصر گرديده و از تفاوت در نيازها غفلت شده است. دشوار است که به نيازهاي مساوي دست يافت.

ليبرال‌ها و راست‌گراها معتقدند که اصل عدالت بر انديشه حقوقي و استحقاق مبتني است. استحقاق يعني آنان که سخت کار مي‌کنند، به ثروتي که توليد مي‌کنند، استحقاق مي‌يابند. اين عقيده گرچه حق مالکيت و آزادي افراد را به‌دنبال دارد و دخالت دولت را به‌حداقل مي‌رساند، هيچ حقي براي کساني که در چرخه توليد گرفتار بي‌عدالتي يا بي‌عدالتي در فرصت‌ها مي‌شوند، قائل نيستند.

نتيجه اينکه عدالت هميشه يکي از بال‌هايش شکسته است؛ فلذا نتايج وعده‌داده‌شده بر جامعه عدالت‌محور بروز و ظهور نمي‌يابند. در کشور ما نيز که عدالت سنگ بناي آن بوده، از همان ابتداي انقلاب، به عدالت به‌صورت مونتاژ و وارداتي توجه شده است.

در زمان جنگ، دولت به عدالت توزيعي توجه مي‌کرد و ساختارها و نظام‌هاي پيش‌بيني‌شده همه با اين رويکرد پي‌ريزي شدند؛ بنابراين بر حجم دولت افزوده شد.

در دوران سازندگي، بيشترين توجه به عدالت در فرصت‌ها بود و عدالت مبتني بر استحقاق اهميت داشت؛ درنتيجه با وجود پويايي در بدنه اقتصاد کشور و افزايش نرخ رشد اقتصادي، احساس فقر بر تلاش‌هاي صورت‌گرفته سايه افکند. در دولت اصلاحات، بخش اقتصادي دولت تابع سياست‌هاي دوران تعديل و سازندگي بود و از الگوي عدالت در فرصت‌ها پيروي مي‌کرد؛ اما نيم‌نگاه هم به عدالت در توزيع قدرت مي‌شد.

رويکرد دولت دکتر احمدي‌نژاد برخلاف خاستگاه اصولگرايي و راست سياسي‌اش، همان رويکرد دولت زمان جنگ است؛ يعني عدالت مدنظر دولت کنوني، همان عدالت توزيعي است که به‌لحاظ آن و با کمي تسامح، مي‌توان آن‌را به عدالت در نتيجه ترجمه کرد. درحقيقت عدالت از نظر مفهومي، موضوعي روشن است؛ اما از نظر مصداقي و شاخص تحقق، دچار پيچيدگي تناقض‌آميز است.

آفرينش

«راه‌هاي برون رفت از موانع اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
کشور ما در چند سال گذشته عليرغم پيشرفت در تعدادي از شاخصه‌ها در قياس با رقبا چندان که شايسته مي‌باشد ندرخشيده است. البته در مقايسه با اهداف تعريف شده، خوب عمل کرده ايم اما اگر عملکردمان را با رشد کشورهاي منطقه نظير قطر، ترکيه، امارات، و سايرين مقايسه کنيم با اين تبصره که اين کشورها جز نفت، پتانسيل‌هاي به مراتب کمتري نسبت به ما دارند، در مي‌يابيم که حق مطلب را ادا نکرده ايم. متاسفانه در کشور ما ارزيابي درستي از موانع صورت نمي‌گيرد و راهکارهايي که متناسب با نيازها و مشکلات ما باشند عملياتي نمي‌شوند.

به عنوان نمونه يکي از مشکلات جدي ما بحث سرمايه گذاري و تراز رو به افول سرمايه در کشور است. کشور ما واقعا مزيت‌هاي جذابي براي سرمايه گذاي داخلي و خارجي دارد، اما حتي اين مزيت‌ها از فقر سرمايه در عذابند. يک نمونه ساده مشکلات تامين مالي صنعت نفت کشور ما است.

به هرحال خوب يا بد، صنعت نفت منبع درآمد اقتصاد ايران است. چرا بايد سالانه شاهد افت توليد و استخراج نفت در کشور باشيم؟همچنين حضور مستمر دولت در اقتصاد که مانع از بلوغ بخش خصوصي مولد شده است خود عاملي براي کاهش سرمايه گذاري گرديده است. اينکه دولت نتواند از حضور خود در زمينه‌هاي اقتصادي بکاهد و ميدان را براي بخش خصوصي خالي کند ضربه‌اي سنگين بر اقتصاد مولد کشور وارد مي‌کند. اما مانع ديگري که بايد توجه بيشتري به آن داشت بحث واردات سخت و پرهزينه تکنولوژي به کشور مي‌باشد.

در حال حاضر بسياري از سرمايه گذاران و توليد کنندگان براي وارد کردن دستگاه‌هاي صنعتي به کشور با مشکلات گمرکي و تعرفه‌هاي سنگين واردات رو به رو هستند. و اين عامل باعث از بين رفتن انگيزه آنها براي حضور در عرصه اقتصادي کشور مي‌گردد. بحث تحريم‌ها و شرکاي تجاري درجه چندم ما در معاملات منطقه‌اي و جهاني نيز باعث کند شدن روند توسعه اقتصادي کشور گرديده است.

اينکه تحريم‌ها باعث از دست دادن برخي بازارها و شرکاي تجاري براي ما گرديده، امر درستي است اما به هيچ عنوان نمي‌تواند توجيه کننده پتانسيل و قابليت‌ها سرمايه گذاري و جذابيت‌هاي اقتصادي کشور باشد و ما را به انتخاب شرکاي تجاري ضعيف و کوچک ترغيب نمايد. اما آنچه در حال حاضر بيش از عوامل مذکور باعث عدم توجه به اقتصاد کشور شده، خود مشغولي‌هاي بيهوده سياسي است که باعث هدر رفت وقت و هزينه کشور گرديده است.

چشم اندازي که رهبر معظم انقلاب براي سال 90 و پيرو آن سال‌هاي بعد مشخص کردند، مسيري پر فراز و نشيب مي‌باشد که نيازمند عزمي جدي و همتي بلند است تا بر تن بيمار اقتصاد کشور علاجي اساسي صورت بگيرد و اين امر نيازمند همدلي مسئولين و هماهنگي آنها در ارزيابي صحيح از موانع موجود بر سر راه اقتصاد کشور مي‌باشد.

جهان صنعت

«باز وعده‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
از زمانی که قالیباف در گله از مشکلات توسعه خطوط مترو تهران به مقام معظم رهبری نامه نوشت قریب به دو سال می‌گذرد و از تغییر مدیریت مترو از‌ هاشمی به وهاب درویش نیز چند ماهی می‌گذرد و به نظر می‌رسد تمام راه‌ها برای تعامل رفته شده است.

زمانی شایعه شد که اگر مترو دولتی شود این توسعه آنچنان که شایسته است صورت خواهد گرفت اما براساس قانون، دولت فقط می‌تواند تخصیص اعتبار کند اما حالا نمی‌دانیم قالیباف، شهردار تهران روی چه حساب و کتابی گمان برده است با دادن اولتیماتوم یک‌ماهه تا آخر خردادماه به دولت خواهد توانست یارانه بلیت مترو را وصول کند.

قولی که رییس‌جمهور وقتی می‌خواست تب نگرانی از افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی را با پرداخت نقدی یارانه‌ها مرتفع سازد به شهرداری داده بود. حالا آنچه مسلم است اینکه فشارها طی دو سال اخیر بیشتر شده، اگر دیروز اختلاف بر سر تامین دو میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی بود، امروز غم نرخ بلیت نیز که مستقیما با اقتصاد مردم متوسط‌الحال در ارتباط است نیز بدان افزوده شده است.
فعلا دولت با گفتن اینکه یک بسته پیشنهادی دارد یا می‌خواهد به درستی وظیفه خود را در این مورد به جا آورد یا می‌خواهد اولتیماتوم قالیباف را برای آخر خردادماه کمرنگ و ضعیف‌تر کند.

دنياي اقتصاد

«تاملي بر نوسانات بازار فولاد» عنواتن سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
اقتصاد همچون هر علم ديگري قوانيني دارد كه آگاه از آن مي‌تواند براي پيش‌بيني روندهاي آتي راهگشا باشد. كشور ما ايران بدون ترديد از كشورهايي است كه توليد فولاد در آن مزيت‌ فوق‌العاده‌اي دارد.

ذخاير سنگ‌آهن، ذغال‌سنگ و انرژي همراه با تجربه 40 ساله توليد فولاد، باعث شده كه پتانسيل لازم را براي خودكفايي و تامين بازار منطقه داشته باشيم. تقريبا هيچ كدام از كشورهاي منطقه به جز قزاقستان چنين امكاني را ندارند.

توليد فعلي فولاد كشور 12 ميليون تن و ظرفيت‌هاي موجود احتمالا 17 ميليون تن است. ليكن دستيابي به 25 ميليون تن با توجه به مطالعات انجام شده هدفي قابل دسترس است. دو مشكل در توسعه‌هاي فولاد به چشم مي‌خورد، علاوه بر بي‌توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، تمركز بر بخش‌هايي همچون واحدهاي نوردي و مدول‌هاي احيا، بدون نگاه همه جانبه بر مزيت‌هاي توليد و ايجاد يك چرخه كامل از مواد اوليه تا محصول نهايي، از چالش‌هايي است كه قبل از بروز مشكلات بايستي به آن توجه كرد.

قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد شايد از بدو تشكيل زندگي روستايي و شهرنشيني بر بازار حاكم بوده است. با توجه به مصرف سالانه كشور كه حدود 20 ميليون تن برآورد مي‌شود، نياز كشور به واردات تا زمان به توليد رسيدن طرح‌ها، امري اجتناب‌ناپذير است. پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، جهت جلوگيري از نوسانات قيمت، ‌الزامي بر كنترل مصنوعي بازار احساس مي‌شد. بنا به تجربه مي‌توان بيان كرد چنانچه توليد هر كالايي كمتر از مصرف بوده و واردات ضروري باشد، قيمت تمام شده واردات كالاي مذكور در تعيين قيمت بازار داخلي موثر است. در چنين حالتي حفظ قيمت‌ها در سطح قيمت‌هاي جهاني معقول و مقبول است. طي شش ماه گذشته حفظ اجباري قيمت‌هاي فولاد زير قيمت‌هاي جهاني، باعث شد واردات با شيب كندتري انجام و مآلا موجودي انبارهاي كشور مصرف شد. هرچند به علت ركود در بخش ساختمان به جز طرح‌هاي مسكن مهر مصرف نيز تا حدي كاهش داشته است؛ ليكن با كاهش موجودي‌ها طي هفته گذشته قيمت‌هاي فولاد روبه افزايش نهاد. علاوه بر آن قيمت‌هاي جهاني فولاد نيز روبه بالا بوده است. طي ماه‌هاي گذشته قيمت شمش فولادي 100 دلار زير قيمت‌هاي جهاني در بازار داخل قابل دسترس بود.

بنابراين افزايش قيمت‌هاي داخلي فولاد تا سطح قيمت‌هاي جهاني قابل پيش‌بيني بود. بورس فلزات از جمله اقدامات خوب كشور جهت جلوگيري از رانت‌خواري دو دهه بود.

اجبار بورس به عمل خلاف فلسفه آن باعث بروز رانت و تلاطم‌هاي ناگهاني خواهد بود. اين نكته مهم را بايستي توجه داشت كه كاهش دستوري قيمت‌ها در بورس نفعي به حال مردم به عنوان مصرف‌كننده نهايي نخواهد داشت. زيرا خريداران بورس عموما توزيع‌كنندگان هستند و پس از تملك فولاد ارزان آن را به قيمت بازار آزاد عرضه خواهند كرد؛ موضوعي كه سال‌ها با يك خلط مبحث ساده ميلياردها تومان در جيب عده‌اي معدود واريز كرد.

جهت حفظ تعادل در بازار بجا است اجازه دهيم بورس فلزات به وظيفه ذاتي خود عمل كند. واردات به صورت معقول و در يك مسير متعادل و زمان مناسب انجام شود. توليدكنندگان با توجه به حذف يارانه انرژي، امكان ادامه حيات داشته باشند. نوسانات بازار در يك محدوده قابل‌كنترل قرار گيرند و مهمتر از همه توليد و بازار با ثبات بيشتر تكليف خود را بدانند.