موسوی‌‌لارگانی با اعلام رفع اختلاف‌نظر در تخصیص تسهیلات به مترو:

دولت به نیازهای مردم، واقع‌بینانه نگاه کند

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که در قانون بودجه سال ۹۰، اختلاف نظر بر سر پرداخت تسهیلات به شهرداری‌ها برای توسعه ناوگان قطار شهری برطرف شده است، گفت: دولت باید واقع‌بینانه به نیازهای مردم از جمله توسعه متروی شهری نگاه گند.

کد خبر: ۱۶۶۱۰۴

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۸

به گزارش خانه ملت، "سیدناصر موسوی‌لارگانی" تأکید کرد: نمایندگان انتظار دارند، اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها که در پرداخت تسهیلات به توسعه متروی شهری وجود دارد کنار گذاشته شود و لازم است همه مسئولان برای برطرف کردن نیاز مردم تلاش کنند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید زیرساخت‌هایی فراهم شود تا فشارهایی که به علت آزادسازی بهای حامل‌های انرژی بر مردم وارد می‌شود، کمتر شود.

به گفته این نماینده، با توسعه ناوگان قطارهای شهری و پرداخت دو میلیارد دلار به شهرداری‌های کلان‌شهرها برای گسترش متروی شهری و حومه به مردم کمک می‌شود تا دیگر از خودروی شخصی استفاده نکنند.

این نماینده افزود: با پرداخت این تسهیلات به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک شایانی می‌شود.

موسوی لارگانی با تأکید بر این که دولت در پرداخت دو میلیارد دلار همکاری لازم را داشته باشد، گفت: قوه مجریه، تمام و کمال قانون بودجه سال جاری را که مجلس مصوب کرده است، اجرا کند و این اعتبار را تا پیش از پایان سال ۹۰ در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

نماینده مردم فلاورجان با بیان این که در بند ۲۲ قانون بودجه سال جاری تخصیص تسهیلات دو میلیارد دلاری بین کلان‌شهرها مشخص نشده است، تصریح کرد: این موضوع در قانون بودجه نیامده است، اما تصور می‌کنم نصف این اعتبار باید در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد و مابقی بین کلان‌شهرهای دیگر تقسیم شود.

در بند ۲۲ قانون بودجه سال ۹۰ آمده است که حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شد.

همچنین تأکید شده، شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده کند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: در ابتدای این قانون تأکید شد که دست‌کم دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به توسعه مترو اختصاص یابد تا دولت ملزم شود حتما این مبلغ را پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: صندوق توسعه ملی ۱۵ میلیارد دلار ذخیره دارد و دیگر دولت نمی‌تواند از پرداخت این دو میلیارد دلار به شهرداری‌ها شانه خالی کند.