افزايش تعرفه‌هاي پستي مغاير قانوني

کد خبر: ۱۶۶۰۴۶

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۹:۳۹

مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات پستی گفت: در بحث افزایش تعرفه های پستی بخشنامه دولت مغفول واقع شده و رعایت نشده است.

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت پست در تاریخ 5 اردیبهشت ماه افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات پستی را که از سال 83 تاکنون افزایش نیافته بود ابلاغ کرد که مطابق این مصوبه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تایید شده است شرکت پست از این پس 40 درصد قیمت تمام شده خدمات پستی را از مشتری دریافت خواهد کرد اما مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که این مصوبه مراحل قانونی خود را برای اجرا طی نکرده است.

سید جواد احمدی با بیان اینکه در بحث تغییر تعرفه های پستی مراحل قانونی طی نشده است اظهار داشت: بحث افزایش تعرفه های پستی در تاریخ 12 اسفند 89 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید اما قبل از آن و در تاریخ 4 آبان 89 و 25 آبان 89 معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای به تمامی دستگاههای دولتی و عمومی صادر کرد که طبق آن، دستگاهها موظف شدند هر افزایشی در نرخ تعرفه های خود را بعد از طی مراحل قانونی حتما با هماهنگی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام دهند.

وی ادامه داد: در بحث تغییر تعرفه های پستی این مراحل انجام نشده است به این معنی که پس از تصویب این تعرفه ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این مصوبه ابلاغ و اجرای آن آغاز شده که این غیرقانونی است.

احمدی با بیان اینکه از تاریخ 5 اردیبهشت 90 که این مصوبه از سوی شرکت پست لازم الاجرا شده، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع را به ستاد هدفمندسازی یارانه ها و به معاون اول رئیس جمهوری منعکس کرده است، گفت: این موضوع از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز منعکس شده و دکتر تقی پور نیز پاسخی در این باره ارائه کرده اند که از نظر ما این پاسخ جای مناقشه دارد.

مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد پاسخ وزیر ارتباطات در این رابطه گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات با توجه به آنکه شرکت پست قرار است به بخش خصوصی واگذار شود باید به سوددهی برسد و زیان ده نباشد براین اساس باید این افزایش تعرفه ها صورت می گرفت.

وی با بیان اینکه فعلا در مورد میزان افزایش تعرفه ها بحثی نیست و این موضوع در مرحله بعدی باید مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: در بحث مصوبه افزایش تعرفه های پستی بخشنامه دولت مغفول واقع شده و رعایت نشده است.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: شرکت پست که هنوز دولتی است حتما باید این مسیر را رعایت می کرد در غیر اینصورت چطور انتظار داریم بخش خصوصی مصوبات دولت را رعایت کند.

وی با بیان اینکه مصوبه تغییر قیمت پست در حال اجرا از سوی شرکت پست است،گفت: اما پیگیری های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد و امیدواریم این پیگیری ها به مرحله ای برسد که نظر کارگروه بازار در این ارتباط لحاظ شود.