دولت با نُه وزارتخانه هم اداره می شود

مسلم سلیمانی

کد خبر: ۱۶۶۰۱۹

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۳

همه این را پذیرفته اند که دولت باید کوچک شود تا هم هزینه های اجرایی آن کاسته شود و هم کنترل و نظارت دولت افزایش یابد.

در اصل تجمیع مخالف جدی وجود ندارد، ولی اگر تدبیر مناسب اندیشیده نشود، همچون بسیاری از موضوعات دیگر ـ که در مقام تئوری و هدف قابل قبول بود اما در مقام اجرا ناکارآمد ـ ممکن است تجمیع وزارتخانه ها را هم به همان سرنوشت مبدل سازد.

نگارنده بر این باور است، اگر دولت و مجلس محترم، بدون شایبه سیاسی کاری و تنها با نظرات کارشناسی و منطقی و کمک از نخبگان بیرون این دو نهاد با هم همکاری کنند، می توان دولت را کوچک، مقتدر و کیفی ساخت و حال که بحث ادغام پیش آمده، چرا جدی تر و جامع تر نگاه نکنیم؟!

بیش از هفتاد سال است، کشور با یک سیستم مدیریتی اداره می شود. هرچند در سال 57 انقلاب اسلامی جایگزین نظام شاهنشاهی شد، در سیستم مدیریت و اجرا تفاوت فاحشی پدید نیامد. در نظام پیشین، نخست وزیر، مجری قوانین بود و در انقلاب اسلامی رئیس جمهور.

فرصت خوبی است تا با ادغام به علل ناکارآمدی مدیریتی و چگونگی شتاب کارآمدی آن توجه بیشتری شود و در نظام مدیریتی، یک انقلابِ کارساز رخ دهد.

به راحتی می توان دولت را کوچک و مقتدر کرد که در این راستا، 9 وزارتخانه پیشنهاد می شود، ولی پیش از بیان این 9 وزارتخانه پیشنهادی، نباید از چند نکته غافل ماند:

1 ـ مدیریت و نظارت:

هرچند دولت کوچک می شود، باید در راستای مدیریت و نظارت قوی شود و این هنگامی رخ می دهد که دولت به شکل یک ستاد هماهنگ و هشیار، کارها را مدیریت و نظارت کند و این شدنی نیست، مگر آن که این ستاد هماهنگ هشیار، از زبده ترین و نخبه ترین افراد تشکیل شده باشد.

2 ـ بخش خصوصی:

دولت کوچک مقتدر باید بسیاری از کارهای دست و پاگیر را به بخش خصوصی بدهد، ولی نه آن بخش خصوصی که تاکنون تجربه کرده ایم. در بخش خصوصی کارآمد، نباید چیزی به نام ترک تشریفات، وجود داشته باشد و اگر باشد، بسیار موردی و با دلایل محکم.

شرکت ها بنا بر توانایی رتبه بندی شوند، نه اینکه با سفارش و یا کارهای دیگر، رتبه یک بگیرد در حالی که توانایی، امکانات، سابقه و میزان گردش مالی آن در رتبه چهار هم نباشد. در یک کلام؛ بخش خصوصی به معنی واقعی.

3 ـ تعریف ساختار جدید:

در ساختار جدید، مشاورین، معاونین، اهداف و برنامه های دولت و چارت تشکیلاتی آن بازتعریف شده و با دید مدیریتی و نظارتی تدوین شود نه اجرایی.

4 ـ تجمیع سرمایه:

با کوچک شدن دولت، بسیاری از امکانات، کارخانجات، تأسیسات، وسائط نقلیه، ساختمان ها و... باید به شکل درستی به مزایده گذاشته شود و درآمد به دست آمده از آن، در یک حسابی متمرکز و حتما صرف کارهای مولد شود.

اما چگونه نُه وزارتخانه؟

در تعریف جدید از دولت، باید همه وزارتخانه هایی که به گونه ای می توانند یک هدف کلی داشته باشند، در هم ادغام و با معاونت های گوناگون تخصصی و یا شرکت های مادر تخصصی به کار خود ادامه دهند.

1 ـ وزارت دفاع و امنیت:

این وزارتخانه، همه اختیارات وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خواهد داشت؛ افزون بر این که اختیارات نیروی انتظامی در صورت صلاحدید فرماندهی معظم کل قوا به این وزارتخانه واگذار می شود، نه وزارت کشور.

البته اینجانب بر این باورم که مقوله هایی چون امنیت، فرهنگ و آموزش باید به شکل یک سازمان اداره شود تا آمد و رفت دولت ها به ماهیت آن لطمه نزند که هر کدام در رأسش یک هیأت امنایی باشد که خطوط کلی را ترسیم و شخص اول این سازمان مجری آن سیاست ها باشد. این هیأت امنا، فرد مورد نظر را برای مدت پنج سال برمی گزیند، ولی آنچه در این یادداشت می آید، بر پایه وزارتخانه بودن است.

2 ـ وزارت امور اقتصادی:

به باور نگارنده، همه مقوله هایی که می توانند اقتصاد را بهبود ببخشند، باید در یک وزارتخانه دیده شوند. این وزارتخانه همه اختیارات وزارتخانه هایی چون، بازرگانی، صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی و جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود. همچنین می توان معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی را بدان افزود.

3 ـ وزارت رفاه و عمران:

مقوله رفاه و عمران، رابطه نزدیکی با هم دارند؛ بنابراین، می توان همه وزارتخانه هایی را که متکفل امور رفاهی، خدماتی و عمرانی جامعه هستند، با هم مدیریت کرد. برای همین، این وزارتخانه در برگیرنده وزارتخانه های زیر است: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت تعاون و وزارت بهداشت و درمان.

4 ـ وزارت فرهنگ و آموزش:

مقوله فرهنگ و آموزش، آمیخته با هم است. این وزارتخانه در برگیرنده این وزارتخانه هاست: آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم و تحقیقات. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را می توان به آن افزود.

5 ـ وزارت نیرو و انرژی:

این وزارت نیز متکفل وزارتخانه های زیر خواهد بود:

نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی

6 ـ وزارت ارتباطات و فن آوری:

وظیفه این وزارتخانه، رسیدگی به همه امور مربوط به پست، مخابرات، اینترنت و نیز امور الکترونیکی خواهد بود؛ بنابراین، جا دارد تا در این وزارتخانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت علمی و فن آوری نیز ادغام شود.

7 ـ وزارت کشور:

مجری همه مصوبات و اختیارات، دولت خواهد بود که با استانداری ها اعمال می شود.

8 ـ وزارت امور خارجه:

مجری و هادی همه سیاست های نظام در دنیا خواهد بود که از راه سفارتخانه ها اعمال می شود.

9 ـ وزارت دادگستری و امور قضایی:

هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط بین قواست. همچنین وظیفه شناسایی جرم و تهیه قانون مناسب برای پیشگیری و مجازات نیز بر عهده آن است. معاونت حقوقی رئیس جمهور را نیز باید در این وزارتخانه ادغام کرد.

اما نباید از یک نکته غافل ماند و آن این که وزیری که برای این وزارتخانه ها در نظر گرفته می شود، باید در حد یک رئیس جمهور کارآمد باشد، وگرنه بهتر که نمی شود، بدتر هم خواهد شد. مطمئن باشید، نخبگان توانمند گمنام بسیاری داریم که می توانند به یاری چنین دولتی بیایند و حتی به دنبال نام و نشان نیز نیستند.

دست در دست هم دهیم به مهر ـ میهن خویش را کنیم آباد

[email-masked]