وکیل مستقل کیست؟

پیمان حاج محمودعطار

کد خبر: ۱۶۶۰۱۱

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۳

دیروز چهارشنبه 90/2/28همایش وکلای قوه قضائیه تحت عنوان اخلاق وکالت ازسوی مرکز وکلاوکارشناسان قوه قضائیه برگزارشد.

دررابطه باموضوعات مطروحه دراین همایش تقریبا همه رسانه های نوشتاری و مجازی ،طی دیروز و امروز اطلاع رسانی خوبی نموده اندو واین خامه برآن نیست که دراین باره مطلب بدهم.موضوعی که حقیررابرآن داشت که یادداشتی تقدیم نمایم موضوع مناقشه برانگیزی است که هرچندروز یکبار برسرزبانها و اظهارنظرهای مسوولین و متولیان نهادمقدس وکالت درکشور(اعم ازکانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ) می باشد.

آخرین مطلب بحث برانگیز موضوعی بودکه جناب آقای مومنی رئیس محترم مرکز وکلاوکارشناسان قوه قضائیه درسخنرانی خوددرهمایش یادشده درخصوص استقلال وکیل درتاریخ ایران و نیز یادداشت جواب گونه جناب آقای کشاورزرئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری که درروزنامه روزگارپنج شنبه 29/2/90 چاپ شدمی باشد.اصولا مشخصه ها و ویژگیهای یک وکیل مستقل چیست؟مسوولین کانونهای وکلا اعتقاددارندکه وکلای این مجموعه تاحدودی مستقل اندو قوه قضاییه با تشکیل مرکز وکلای ماده 187 و صدورپروانه برای تعدادی قابل توجهی از شهروندان، عملا به این استقلال نسبی کانونهای وکلا و وکلای تحت پوشش آن لطمه و خدشه واردکرده است.اینجانب دراین نوشتار به بررسی مصادیق استقلال یک وکیل خواهم پرداخت و سرآخر به این موضوع خواهم پرداخت که تاچه مقدار وکلای ایران اعم ازوکلای کانون و مرکز وکلای دادگستری ازاین مصادیق استقلال برخوردارند.

مستقل بودن یک وکیل دارای دوحوزه می باشد:

-حوزه استقلال نهادمتولی و اداره کننده وکلای دادگستری ازحاکمیت

حوزه استقلال وکیل در ادای وظائف وکالتی.

تا سال 1333 خورشیدی نهادوکالت درایران یکی ازسازمانهای تحت مدیریت وزارت دادگستری بوده است و دراین سال باتصویب قانون ، نهادی مستقل از وزارت دادگستری و قوه قضائیه بنام کانون وکلای دادگستری درکنار این قوه تشکیل گردید.

استقلال کانون وکلای دادگستری نیز دارای دوحوزه می باشد:

-  استقلال کانون در کسب درآمدوصرف هزینه.

-  استقلال کانون در اداره آن و تعیین سیاستهاوتصمیمات خردوکلان اجرایی (صدورپروانه وکالت، نظارت و تشویق تنبیه و مجازات انتظامی وکلاو...)

موضوعی که تاکنون درخصوص آن بسیاربحث شده و در همایشهاوسمینارها و مصاحبه و یادداشتهای وکلا و مسوولین نهادوکالت و نیزقوه قضائیه بدان پرداخته شده است این موضوع است که استقلال کانونها در دوحوزه اخیرالذکر تاچه حدواندازه ای بایدباشد؟آیا قوه قضائیه براساس سیاستهای کلان وبین المللی و قوانین داخلی می تواندو مجاز است تادرعملکردکانونهای وکلانظارت و حتی دخالت کند؟ حدودوثغور این نظارت یادخالت چه میزان است؟

دراینجا سعی نداریم دراین باره به بحث بنشینیم و این موضوع رابه مقالی دیگر می سپاریم و می خواهیم دراینجا به مستقل بودن وکیل در امر دفاع و ادای وظائف وکالتی اش بپردازیم.همه ما به یک اصل اساسی اعتقادراسخ داریم ، اینکه فرشته عدالت رادوبال است یکی قاضی و دیگری وکیل و فرشته عدالت بدون بهره مندی ازهردوبال بطورهمزمان، نمی تواندپرواز نماید.واین موضوع را پذیرفته ایم که هم قاضی و هم وکیل برای انجام وظائف و تکالیف خودمستقلند.

استقلال قاضی در وظائفش بدین معناست که هیچ کس درهیچ مقامی نمی تواند و مجاز نیست در تصمیم گیری قاضی دخالت و اعمال نفوذنماید. این استقلال تاحدی است که اگر مراجع نظارتی قضات باتصمیمی ازسوی قاضی روبروشدندکه برخلاف قانون می باشدنمی توانندبه آسانی باقاضی برخوردنمایندتا هنگامی که سوء نیت قاضی درتصمیم به ناحق وی راپی ببرند.این استقلال قاضی برای وی نوعی مصونیت قضائی درتصمیم گیری پدیدآورده است.

قاضی صرفنظرازاینکه حقوق بگیر حاکمیت و تحت چارت سازمانی قوه قضائیه است امادرمقام تصمیم گیری هیچ مقامی دراین قوه مجاز به نفوذودخالت درتصمیم گیری اونیست و قاضی بایددرصدور رای کاملا مستقل از ساختاری باشدکه ازآن ساختار ارتزاق می کند.استقلال وکیل نیز درهمین راستاست.وکیل در مقام دفاع ازموکل مجاز به هرگونه اقدام قانونی است .این مستقل بودن به وکیل اجازه نداده است که برای برنده کردن موکل درپرونده وکالتی متوسل به هرگونه عمل خلاف قانون شودو سپس به بهانه مستقل بودن ، از بارمسوولیت کیفری ،انتظامی و مدنی رفتارخلاف قانون خود بگریزد.

این استقلال به وکیل اجازه داده که اگر با درخواست خلاف قانون موکل یا قاضی یاسایرمامورین دولتی و حکومتی وضابطان دادگستری روبروشداز اجابت این خواسته نامشروع خودداری نمایدو چنانچه موضوع راحائز اهمیت دیدمراتب رابه مراجع نظارتی و بازرسی گزارش دهد.اگر قاضیی که درپیکره قوه قضائیه  شمارآن اندک است، به وکیل درادای وظائفش تقاضای رشوه دهداستقلال وکیل ایجاب می کندکه وکیل نه تنهادراین مسیر درخواست قاضی رااجابت نکندبلکه مراتب را به مراجع مربوطه گزارش دهد.

استقلال وکیل یعنی اینکه هنگامی که وکیل با سوء نیت قاضی یاضابط دادگستری در رسیدگی به پرونده موکلش و یاانحراف آنان ازمسیر حق و دادروبروشدمراتب را با بیان دلایل و مستندات به مقامات مسوول گزارش دهد.

هنگامی که قاضی و ضابط متخلف این بیم راداشته باشندکه تعداد وکلای مستقل و آزاداندیش و دلیردراجرای عدالت بسیاراست و درصورت ارتکاب جرم درمسیردادرسی اینگونه وکلا درراستای مستقل بودنشان ، آزادانه باچنین قضات و ضابطان برخوردقانونی می کنندمسلما در انجام وظائف قضایی و ضابطیت خودنهایت تامل و دقت را معمول خواهندکرد.

استقلال وکیل درجایی مصداق داردکه وقتی وکیل بایک پرونده مواجه شدکه سراسرظلم و تخلف و انحراف ازعدالت و داداست و حق موکل دراین مسیرتضییع شده با شجاعت دلیری وکالت این شخص مظلوم ستمدیده رابرعهده بگیردو مستقلا باهرشخصی که دراین مسیرمنحرف درپرونده مدخلیت داشته پیکارنماید.درحال حاضرچه تعدادازوکلای این سرزمین پهناوراعم ازوکلای کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه به توصیفی که فوقا آمدمستقل عمل کرده اند؟تاکنون چندوکیل درمقام اعلام تخلفات انتظامی و جرائم مرتکبه برخی ازقضات و ضابطان دادگستری یاسایرمقامات دولتی (که درمسیر اجرای وظائف خودانجام داده اند)برآمده اند؟

استقلال وکیل بدین معناست که اگریک وکیل با تصمیم خلاف قانون یاحق درمراجع تقنینی یااجرایی یاقضایی مواجه شدبه هرروش صحیح و قانونمندبه این تصمیم اعتراض نمایداعم ازنگارش مقاله دررسانه هایا مکاتبه بامراجع صالحه یا تقدیم دادخواست به آنها.تاکنون بسیاردیده و شنیده ایم که مصوباتی ازسوی برخی از مراجع دولتی صادرشده که برخلاف قوانین اساسی و عادی کشور می باشند. چه تعدادازوکلای ایران همت کرده و به این مصوبات معترض شده اند؟ چه میزان مقاله ، یادداشت ، مکاتبه ویادادخواست ازسوی وکلای دادگستری ، دررابطه با ابطال اینگونه تصمیمات خلاف قانون به هیات عمومی دیوان عدالت اداری داده شده است؟

درشرایط کنونی ناهنجاری بسیاری درجامعه دیده این ازقبیل کودک آزاری ، اتلاف میراث فرهنگی کشور، عدم رعایت مقررات قانونی ازسوی بعضی از مقامات و....چندوکیل دراعتراض به این موارداقدام عملی کرده اند؟چه تعدادهمایش و سمینارو جلسه درنهادهای وکالتی کشوربرگزارشده و ازکناراین معضلات به آسانی گذشته اند.مامعتقدیم که تنهامرجع صلاحیتداربرای تعلیق و ابطال پروانه وکلای دادگستری ، دادسراودادگاه عالی انتظامی وکلا می باشدونیز شاهدبوده ایم که برخلاف این اعتقاد مبرهن ، برخی ازدادگاههای عمومی و انقلاب مبادرت به تعلیق یاابطال یامحرومیت برخی ازهمکاران ازشغل وکالت کرده اند.

چه تعدادازوکلای ایران دراعتراض به این رفتار قضات معترض شده اند؟استقلال وکیل چنین رسالتی رابرای وکلا به همراه داردرسالتی که باصدتاسف بخش اندکی از وکلابدان همت گمارده اند.هنگامی که صفحات روزنامه هاو جرایدکشوررا تورق می کنیم به این معضل بزرگ برخوردمی کنیم که بسیاراندکنداظهارنظرهای تخصصی وکلای کانونهاومرکز وکلای قوه قضائیه درخصوص معضلات اجرایی ، قضایی ، اقتصادی و قانونگذاری کشور.اگر آمار وکلای صاحب اندیشه و نوشتاردررسانه های گروهی را پی جویی کنیم باتاسف می بینیم که تعدادآنان به انگشتان یک دست نیزنمی رسد.این نقیصه بزرگ درنهادوکالت و وکلای این سرزمین درحالتی مشهوداست که قانونگذار وکیل رادر انجام وظیفه وکالتی اش دارای مصونیت قضایی مانندقضات دانسته است.

ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درسال1370 دراین باره چنین اشعارمی دارد:‌((بسمه تعالی
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص "‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی"‌ماده واحده - اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.
‌تبصره ۱ - اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص‌می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
‌تبصره ۲ - هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.
‌تبصره ۳ - وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.‌موضوع "‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی" که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و‌مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.‌اکبر هاشمی رفسنجانی‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام))ما وکلا همگی به یادداریم که درآغاز ورودبه این پیشه ، سوگندی مقدس اداکردیم سوگندی که قانون نیزبدان صحه گذاشت و مارا دراین مسیر سترگ یاری کرداماخودبه مسوولیت خودعمل نکردیم و اگر عمل کردیم این کردارمابه غایت و کمال نبودونیست.وکیل چه آن که  دارای پروانه ازکانونهای وکلای دادگستری  باشدوچه ازمرکز وکلای قوه قضائیه ، بایدبدین گونه که بیان شدمستقل عمل کند.البته هستندوکلای دانشمندودلیرواهل خامه و قلم و پژوهش که غیرتمندانه کلیه رفتاروکردارجامعه راازحیث رعایت عدالت و دادگری رصدمی کنندو هنگامی که با رفتارناعادلانه ای ازهرشخص و مقامی روبروشدندبه هرطریق ممکن اعتراض و فریاددلاورانه خودراآشکارمی سازند،ولی تعداداین دلاوران اندک است و سرزمین ایران به وکلای اندیشمندوقانونگراو عدالت گسترو دریک کلام به وکلای مستقل بیشتری برای پیشرفت و رشدوتعالی خودنیازمنداست.به امیداینکه به زودی شاهداین باشیم که وکلای ایران همگی مستقل باشند.