انتقاد بيمه از دو برابر شدن نرخ ديه

کد خبر: ۱۶۵۸۴۶

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۶

اعلام نرخ‌هاي جديد بيمه شخص ثالث در سال‌90 واكنش برخي مسوولان بيمه را به همراه داشته است.

براساس اعلام مقامات قضايي نرخ يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در سال جاري مبلغ 900 ميليون ريال تعيين شده است كه در ماه‌هاي حرام به ميزان يك سوم افزايش مي‌يابد و به رقم يك ميليارد و 200 ميليون ريال مي‌رسد؛ يعني دو برابر رقم سال گذشته.

به گفته مسوولان قضايي دستور العمل اعمال نرخ جديد ديه از 16 خرداد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. همچنين افرادي كه بنابر حكم دادگاه‌ها به پرداخت ديه محكوم شده‌اند تا قبل از اعمال تاريخ نرخ جديد بايد نسبت به پرداخت ديه اقدام كنند در غير اين صورت مشمول نرخ جديد مي‌شوند.

اگرچه از نگاه مسوولان قضايي افزايش نرخ ديه اثر بازدارنده‌اي در كاهش جرايم عمد و غيرعمد به‌دنبال خواهد داشت، اما مسوولان شركت‌هاي بيمه به دليل افزايش هزينه‌هاي ناشي از اين امر،‌انتقاداتي را متوجه آن كرده‌اند. اين انتقادات از آن جهت مي‌تواند قابل توجه باشد كه بدانيم، بيمه شخص ثالث حدود 60 درصد سبد بيمه اين شركت‌ها را به خود اختصاص داده و از آن مهم‌تر اين كه بسياري از شركت‌هاي بيمه از ناحيه شخص ثالث هر سال با خسارت و زيان‌دهي مواجه مي‌شوند.با وجود آن كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ بيمه‌هاي شخص ثالث بزودي متناسب با افزايش نرخ بيمه افزايش پيدا كند اما حتي با وجود اين امر به نظر مي‌رسد باز هم زيان‌دهي بيمه‌ها از محل بيمه شخص ثالث افزايش پيدا كند.

در همين رابطه معاون بين‌الملل و اتكايي بيمه ايران گفت: افزايش نرخ ديات به طور يقين آسيب‌هاي جدي را به دنبال دارد كه مهم‌ترين آن افزايش هزينه‌هاي بيمه گذاران خرد و كلان است.

بهمن لامعي در گفت‌و‌گو با ايرنا، افزود: حداقل ديه براي سال جاري در ماه‌هاي عادي 900 ميليون ريال و در ماه‌هاي حرام يك ميليارد و 200 ميليون ريال پيش‌بيني شده است.وي با اشاره به آسيب‌هاي ناشي از افزايش نرخ ديه گفت: اين امر موجب افزايش هزينه‌هاي بيمه‌گذاران خرد و كلان مي‌شود.

وي همچنين با اشاره به افزايش هزينه‌هاي ناوگان ترابري زميني گفت: به دنبال افزايش نرخ ديات هزينه‌هاي ترابري به طور يقين صددرصد افزايش خواهد يافت.به گفته اين مقام مسوول، همچنين نگراني و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي براي آحاد جامعه به علت كمبود منابع مالي براي جبران هزينه‌هاي خريد بيمه‌نامه‌هاي جديد افزايش مي‌يابد.

وي افزايش تعرفه‌هاي فروش بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل و تحميل افزايش قيمت براي مردم و احتمال ورشكستگي برخي از شركت‌هاي بيمه را به دنبال افزايش قيمت ديات پيش‌بيني كرد.

وي تصريح كرد: به علت پرداخت نرخ ديات بر اساس آخرين نرخ ديات، ميزان خسارت‌هاي پرداختي شركت‌هاي بيمه در سال جاري و سال‌هاي آتي بابت پرونده‌هاي معوق، افزايش مي‌يابد.

لامعي با اشاره به نرخ ديه در سال گذشته گفت: سال گذشته نرخ ديه براي ماه‌هاي عادي 450 ميليون ريال و براي ماه‌هاي حرام 600 ميليون ريال بود، بنابراين افزايش آن تا سقف 900 ميليون ريال براي ماه‌هاي عادي و يك ميليارد و 200 ميليون ريال براي ماه‌هاي حرام، جامعه بيمه‌گري و بيمه‌گذاران را دچار تشتت خواهد كرد.وي گفت: بيمه‌گذار به دليل آن‌كه صدور بيمه‌نامه‌ها بر اساس نرخ ديات سال گذشته صادر و اواسط سال جاري پايان مي‌پذيرد دچار مشكلات گوناگون از قبيل مراجعه به شركت‌هاي بيمه براي صدور بيمه‌نامه جديد شده و همچنين در صورتي كه براي اين پرونده خسارتي در سال‌هاي قبل از سال جاري باشد به علت نداشتن مورد صدمات جاني بر اساس ديه سال 90 دچار مشكلات مالي و عديده در حوزه‌هاي بيمه‌اي و قضايي خواهند شد.

معاون بيمه ايران تصريح كرد: سهم فروش بيمه اتومبيل در صنعت بيمه حدود 60درصد از كل پرتفوي بوده و نزديك به 60درصد نيز ميزان خسارت‌هاي پرداختي از كل پرتفوي به بيمه نامه‌هاي اتومبيل و بويژه شخص ثالث و سرنشين تعلق مي‌گيرد.

وي افزود: به همين سبب تاثير‌گذاري مستقيم و غير مستقيم نرخ ديات در گردش مالي صنعت بيمه و هزينه‌هاي زندگي بيمه‌گذاران نقش تصميم گيري در تعرفه‌هاي فروش بيمه‌نامه‌هاي خودرو و نرخ ديات را نمايان مي‌سازد.