اصلاح قانون جديد راهنمايي و رانندگي ضروري است

کد خبر: ۱۶۵۸۳۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۶

متاسفانه قانون جديد اشکالات قابل توجهي دارد و حتي اشکالات تايپي در آن ديده مي‌شود که جامعيت و دقت قانون را زير سوال مي‌برد.

سيد مجتبي شفيعي دبير شوراي عالي ترافيک با بيان اين مطلب و با اشاره به اين که اشکالات قابل توجهي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي وجود دارد به ايسناگفت: اين قانون داراي اشکالات و موارد قابل توجهي است که اجراي آن را با مشکل مواجه مي‌کند و با توجه به مهلت شش ماهه قانوني براي بررسي بيشتر، به دنبال اصلاح موارد و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي هستيم.

وي با بيان اين که اين مصوبه، اشتباهات فاحش و ابهامات قابل توجه و حتي غلط‌ هاي تايپي دارد که براي يک قانون به هيچ وجه مناسب نيست، عنوان کرد: بايد در مورد اصلاح اين قانون اقدام شود. شفيعي با تاکيد بر اينکه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از 50 سال مورد اصلاح قرار مي‌گيرد، اضافه کرد: اين قانون قطعا زمينه بازدارندگي زيادي را ايجاد مي‌کند و جايگاه پليس را در رسيدگي به تخلفات ارتقاء خواهد داد.

دبير شوراي عالي ترافيک خاطرنشان کرد: در ماده 9 اين قانون موضوع "معاينه فني خودروهاي تازه توليد شده" مطرح و رانندگان را موظف کرده که پس از پنج سال از توليد خودرو نسبت به معاينه فني خودرو اقدام کنند.

اين در حالي است که در حال حاضر در نقاط مختلف دنيا با وجود کيفيت بالاي توليد خودرو، يک سال پس از توليد، معاينه فني جدي گرفته مي‌شود و پس از پنج سال خودروها تقريبا اسقاط مي‌شوند.

وي همچنين نقطه ابهام ديگر اين قانون را «اصلاح آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي» مطرح کرد و گفت: در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بندي را به عنوان اصلاح آيين‌نامه بر عهده دولت قرار داده است تا به اين مساله رسيدگي کنند، اما در قانون جديد و در ماده 35 آن، اين مساله را کلا لغو کرده و در حال حاضر براي اصلاح اين آيين‌نامه ابهام جدي وجود دارد.

شفيعي تصريح کرد: همچنين در ماده 19 قانون جديد، استفاده از "کمربند ايمني" براي رانندگان و کليه سرنشينان خودروها اعم از شخصي و عمومي الزامي شده است که اين مساله اجراي قانون را غير واقعي کرده، چرا که هيچ يک از اتوبوس‌هاي شهري در هيچ جاي دنيا، داراي امکان استفاده از کمربند ايمني نبوده و علاوه بر آن، تاکسي‌هاي درون و برون‌شهري نيز براي سه نفر در صندلي عقب طراحي شده‌اند.

دبير شوراي عالي ترافيک خاطرنشان کرد: همچنين در تبصره ذيل ماده 32 قانون جديد، بسياري از اختيارات و وظايف مربوط به حمل و نقل عمومي درون‌شهري را بر عهده شهرداري‌ها گذاشته‌اند در حالي که به نظر مي‌رسد اين بند از قانون "اشتباه تايپي" دارد و منظور ماده 31 بوده است.

شفيعي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، همچنين به "ماده 18" قانون جديد نيز اشاره کرد و گفت: اين ماده نيز با يک غلط‌ ديگر تايپي، به جاي شوراي عالي ترافيک هماهنگي‌ شهرهاي کشور، شوراي عالي هماهنگي ترافيک استان‌ها استفاده شده که اشتباه است.

وي در ادامه به ايراد ديگر اين قانون در ماده 14 اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ماده در "تصادفات منجر به خسارات مالي" اگر کارشناس مربوطه نقص جاده و يا وسيله نقليه را علت تصادف اعلام کند، مسئولان ذيربط ملزم به پرداخت خسارت و پاسخگويي هستند، اما نکته مهم در اين است که تشخيص علت اصلي حادثه و مقصر در آن توسط کارشناسان عادي تصادف راهنمايي و رانندگي نمي‌تواند درست باشد.