مصباحي‌مقدم:

اعطاي يارانه به ايرانيان مقيم خارج بي‌عدالتي است

غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت: من يارانه دادن به ايرانيان خارج از كشور را بي‌عدالتي مي‌دانم و معتقدم هر خانواده ايراني كه از خارج به داخل بازمي‌گردد، مي‌تواند يارانه دريافت كند.

کد خبر: ۱۶۵۷۴۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۱

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه شب گذشته مهمان برنامه نگاه دو بود، در خصوص ميزان مفاسد اقتصادي در كشورمان گفت: نمي توان گفت كه در كشورمان مفاسد اقتصادي وجود ندارد، ولي آمارها نسبتاً قابل قبول است.

وي با بيان اينكه شاخه‌هاي مفاسد اقتصادي گسترده است، نظارت بر اين مسئله را وظيفه قوه مجريه دانست و ادامه داد: نمي‌توان انتظار داشت شاهد پايان كار مفاسد اقتصادي طي مدت زمان كوتاهي باشيم. البته با اجراي كامل دولت الكترونيك مي‌توان گفت كه با شفاف‌سازي كه صورت مي‌گيرد جلوي مفاسد اقتصادي گرفته مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: كار قوه قضاييه در تمام دنيا، كاري آهسته و كند است ولي انتظار داريم كارهاي قضايي كشورمان با سرعت بيشتري پيش برود. مردم انتظار دارند حاصل كار قوه قضائيه را با سرعت ببينند. به همين جهت من به قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي نمره قابل قبول نمي‌دهم.

مصباحي مقدم درباره دليل تصويب نشدن قانون نظارت بر كار نمايندگان مجلس نيز خاطر نشان كرد: نظارت بر كار نمايندگان در مجلس با اشكال آئين‌نامه‌اي مواجه شده است. ابتدا بررسي اين لايحه به كميسيوني در مجلس انتقال يافت كه مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت و پس از آن به كميسيون ديگري منتقل شد. از سوي ديگر قانون برنامه پنجم به مدت دو ماه در دستور كار بود كه وقت بسياري از جلسات را گرفت و پس از آن نيز بلافاصله قانون بودجه 90 مطرح شد كه تا چند روز قبل همه درگير آن بودند. ولي اميدوارم اين مسئله طي چند هفته آينده به نتيجه برسد.

* تفرقه مهم‌ترين تهديد اصولگرايان است

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو "تفرقه " را مهم‌ترين خطر براي وحدت اصولگرايان نام برد و تصريح كرد: اصولگرايان زماني مي‌توانند روي اصولگرايي پافشاري كنند كه "همگرايي " داشته باشند و به وحدت برسند. البته رسيدن به وحدت به معناي داشتن يك ديدگاه، دور ازانتظار است، ولي وفاق اهميت بسياري دارد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم ادامه داد: بعد از انتخابات سال 88 با تدبير جامعه روحانيون مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه شاهد حركت مثبتي به سمت همگرايي هستيم.

مصباحي‌مقدم در خصوص شاخصه‌هاي اصولگرايي با بيان اينكه اعتقاد به اسلام، انقلاب اسلامي، امام خميني (ره)، ولايت فقيه و شخص مقام معظم رهبري از مباني اصولگرايي است، يادآور شد: التزام به تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، احترام به مراجع تقليد، برقراري عدالت در جامعه، توجه به محرومين و نقاط محروم، استكبار ستيزي، توجه به منافع ملي و نپرداختن به آنچه كه موجب نفاق مي‌شود و ترجيح مسائل ملي بر منافع فردي از مهم‌ترين اصول و شاخص‌هاي اصولگرايي است.

* بين بانكداري ملي و اسلامي فاصله زيادي وجود دارد

وي در پاسخ به سئوالي مبني براينكه تاكنون موفق به انجام چه برنامه‌هايي نشده‌ايد، تصريح كرد: بنده در نظر داشتم كه "عميات بانكي بدون ربا " در دوره هشتم بازنگري شود كه متاسفانه اين اتفاق هنوز نيفتاده است. ما همچنان در انتظار هستيم كه لايحه آن به ما برسد. البته با خبر هستم كه روي اين لايحه كار شده است. اين قانون در كشورهاي اسلامي و حتي ساير كشورها به روز شده است و اگر اين اتفاق در دوره هشتم به پايان نرسد از كار خودم ناراضي خوهم بود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه " بانكداري ملي تا چه حد با بانكداري اسلامي فاصله دارد؟ " گفت: بين بانكداري ملي و اسلامي فاصله زيادي وجود دارد. بانكداري اسلامي به بانكداري مي‌گويند كه در آن پول سود نداشته باشد. بلكه سود بايد ناشي از فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي باشد. البته منظور بنده اين نيست كه سرمايه‌گذاران هيچ چشمداشتي به سود نداشته باشند، بلكه مقصودم اين است كه "سود پول " نبايد وجود داشته باشد؛ چرا كه سود پول خلاف جريان واقعي در جامعه اسلامي است.

مصباحي‌مقدم افزود: از نظر اسلام سودي حلال است كه بانك با پول مشتري، سرمايه‌گذاري مفيد كرده و بعد از يك مدت زمان معين مانند يكسال حداكثر 3 درصد حق خود را برداشته و باقي آن را هر مقدار كه بود به سرمايه‌گذار بدهد. اين پول سود واقعي بازار است.

* قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد اصلاح شود

وي با تاكيد براينكه در "بانكداري بدون ربا " افرادي كه از بانك پول مي‌گيرند در واقع "وام " دريافت نمي‌كنند، بلكه تسهيلاتي مي‌گيرند كه متعلق به سپرده‌گذاران است، سود هم نرخ يكساني ندارد. بنابراين اينكه يك نرخ سود را مبنا قرار دهيم با واقعيت جامعه ناسازگاري دارد، اظهار داشت: قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد تغيير كرده و اصلاح شود. اين قانون بايد با قانون كشورهايي كه قانون اسلامي درست را اجرا مي‌كنند هماهنگ شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگر صحبت‌هاي خود در مورد راه شناخت درست مهدويت نيز ابراز داشت: اصل مهدويت اعتقادي بين‌الديان است. همه اديان به خصوص اديان ابراهيمي منتظر ظهور شخصي هستند كه جهان را پر از عدل و داد كرده و ظلم را از بين ببرد. اسلام هم اين مسئله را به عنوان يك آرمان مطرح كرده است.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه بيش از شش هزار روايت از پيامبر(ص) در مورد مهدويت و آينده جهان وجود دارد، البته در اين زمينه اختلافاتي بين شيعه و سني هم مطرح شده است، گفت: اهل سنت در اين زمينه دو گروه هستند. يك گروه معتقدند حضرت مهدي (عج) هنوز به دنيا نيامده است و عده‌اي هم معتقدند كه حضرت مهدي (عج) به دنيا آمده ولي از نظرها غايب است. كه اين اعتقاد آنها مشابه با اعتقاد شيعيان است.

وي ادامه داد: در روايات اهل بيت (ع) علاوه بر اصل انتظار تاكيد شده مبادا كسي در اين مورد وقت تعيين كند. همچنين بايد "رويت " را تكذيب كرد تا مردم را فريب ندهند؛ چرا كه قرار نيست كسي حضرت را ببيند و از قبل باخبر باشد. اين مسئله در طول غيبت هزار ساله به ندرت در ميان عالمان والامقام حق اتفاق افتاده كه اكثرا آن را در زمان حيات خود عنوان نكرده‌اند.

نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: هميشه بايد ظهور را نزديك ديد. ظهور دست خداوند است و حتي خود حضرت هم از ظهور خود بي‌خبر است. مردم با هشياري خود نبايد اجازه دهند افرادي در اين زمينه آنها را فريب دهند.

*كميسيون ويژه جهاد اقتصادي آغاز به كار كرده است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در خصوص سال جهاد اقتصادي و فعاليت كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه خاطر نشان كرد: مجلس در سال " جهاد اقتصادي " در درجه اول كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را تشكيل داد كه تفاوت كميسيون ويژه و كميسيون‌هاي ديگر در اين است كه كميسيون‌هاي ديگر را نمايندگان با راي خود انتخاب مي‌كنند ولي كميسيون ويژه را مجلس انتخاب مي‌كند.

مصباحي‌مقدم افزود: نمايندگان كميسيون ويژه علاوه بر وقتي كه در كميسيون خود مي‌گذارند بايد وقت ويژه‌اي را به اين كميسيون اختصاص دهند. در حال حاضر كمسيون ويژه كار خود را آغاز كرده و روي راهكارهايي كار مي‌كند كه امسال به عنوان اولين سال جهاد اقتصادي بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وي جهاد را كاري پرشتاب، پر تحرك و درعين حال با نيات مقدس و همدلي عنوان و خاطرنشان كرد: جهاد در مقابل دشمن معني پيدا مي‌كند و امروز ما در مقابل دشمني هستيم كه نمي‌خواهد ايران از لحاظ اقتصادي به سطح ديگر كشورها برسد.

*جهاد اقتصادي منحصر به مسئولين نيست

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در بخش اقتصاد عقب ماندگي‌هاي جدي داريم كه بايد آن را جبران كنيم. در اين زمينه ظرفيت‌هاي خالي وجود دارد كه مي‌توان از آنها استفاده كرد و مشكلات را از پيش‌رو برداشت. كار جهادي وقت نمي‌شناسد و منافعي نمي‌طلبد. افراد در اين زمينه بايد بدون چشمداشت كار كنند. اين جهاد منحصر به مسئولين نيست. بلكه تمام مردم ايران بايد دست به دست هم دهند تا اين هدف بزرگ را محقق كنند. بايد حداقل تا 10 سال يك خيز و شتابي داشته باشيم كه به نقطه جهش اقتصادي برسيم و بتوانيم با ساير كشورها به رقابت بپردازيم.

مصباحي‌مقدم در خصوص نشست هم‌انديشي رهبر معظم انقلاب در مورد انديشه‌هاي راهبردي نظام و برنامه عملي مجلس در مورد عدالت تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب در بياناتشان مجلس و شوراي نگهبان را در قانونگذاري در اين زمينه طرف صحبت قرار دادند آنچه كه در اين نشست اهميت بالايي داشت اين بود كه ابعاد عدالت اجتماعي تعريف شده و شاخص‌هاي عدالت اجرا شود. ممكن است ما شعار عدالت داده و در عمل دم از به ثمر رساندن اصل عدالت بزنيم، ولي بعد از مدتي نتيجه، تشديد ناعدالتي باشد.

"براي مثال گروهي از همكاران بنده در مجلس براي توزيع عادلانه منابع دولتي دل مي‌سوزانند. گاهي اوقات اصل مسئله به جا بوده و در درست بودن آن هيچ شكي وجود ندارد؛ چرا كه همه چيز در كشور بايد متوازن پيشرفت كند. گروهي به درآمدهاي نفتي اشاره مي‌كنند و انتظار دارند در درآمدهاي نفتي سهم بيشتري داشته باشند و تصور مي‌كنند اين مسئله نتيجه بهتري به بار مي‌آورد. اين اتفاق در سال 85 رخ داد. اين مسئله هيچ بهره‌اي به جز تورم نداشت و به همه افرادي كه قصد داشتند به آنها توجه كنيم آسيب زد. با بروز اين اتفاق قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرد، قيمت زمين و مسكن به شدت افزايش داشت و منافع ناشي از تزريق دلارهاي نفتي به جاي توزيع عادلانه سر از جاي ديگري درآورد. "

*نمايندگان گاهي اوقات براي پياده كردن عدالت راه‌هايي را در پيش مي‌گيرند كه به عدالت نمي‌انجامد

وي افزود: شكي نيست كه در اين خواسته‌ها نيات خوبي وجود دارد، ولي نتيجه هميشه مساعد نيست؛ چرا كه در اين مسائل درست انديشيده نشده است. طبعا قانونگذار بايد به اين نكات دقت كند. البته من به عنوان نماينده مردم شهادت مي‌دهم كه نمايندگان دغدغه "عدالت " دارند. ولي به صراحت مي‌گويم گاهي اوقات براي پياده كردن عدالت راه‌هايي را در پيش مي‌گيرند كه به عدالت نمي‌انجامد.

*83 درصد مردم از قبض‌ها راضي هستند

نماينده مردم تهران در مجلس در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: اجراي اين قانون براي ما كار بزرگي بود؛ چرا كه بيش از دو دهه بعد از انقلاب اسلامي اين قانون در حال بررسي براي اجرا بود. البته اگر 20 سال قبل اين قانون اجرا مي‌شد منافع بسيار بزرگتري براي ما داشت ولي امروز هم از فردا بهتر است.

مصباحي مقدم با بيان اينكه در بحث هدفمندي يارانه‌ها، تغييرات زياد و عجيبي در اصلاح قيمت‌ها داشتيم و هيچ شوكي هم به ما وارد نكرده است، يادآور شد: در حال حاضر بيش از 83 درصد مردم از قبض‌هاي خود و اصلاح يارانه‌ها راضي بوده و زير 18 درصد ناراضي هستند. البته آن درصد كم هم قابل حل است.

* اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانست تورم 50 تا 70 درصدي را به جامعه تحميل كند

وي ادامه داد: ما زماني را به ياد داريم كه با 20 درصد افزايش قيمت، تمامي قيمت‌ها افزايش مي‌يافت و تورم سنگيني به جامعه تحميل مي‌شد. در حال حاضر هم مدعي نيستيم كه هيچ كدام از قيمت‌ها افزايش نداشته ولي انتظار تورمي بالاتري مي‌رفت. اين مسئله مي‌توانست تورم 50 تا 70 درصدي را به جامعه تحميل كند. ولي اين اتفاق نيفتاد. در راس اين حركت لطف خداوند و مديريت خوب دولت و همراهي ملت بوده است و آثار و بركات آن در آينده مشخص مي‌شود.

* اعطاي يارانه به ايرانيان مقيم خارج بي عدالتي است

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم با اشاره به اينكه دوره اجراي هدفمندي يارانه‌ها پنج ساله است و بعد از پنج سال بايد تمام بركات آن را مشاهده كرد، گفت: كاهش مصرف بنزين به طرز چشمگيري تغيير كرده و مصرف گازوئيل كشور به يك سوم رسيده است. در سال‌هاي گذشته واردات بنزين 7 ميليارد دلار بوده است كه درآمد ارزي ما را مي‌گرفت. سال گذشته واردات بنزين به صفر نزديك شده و امسال صادرات بنزين خواهيم داشت كه همه اينها از بركات هدفمندي يارانه‌ها است.

* پول رايج با حذف چهار صفر بايد به "تومان " تبديل شود

مصباحي‌مقدم در خصوص بحث پرداخت يارانه‌ به ايرانيان خارج از كشور تاكيد كرد: تعبير قانون اين است كه يارانه‌ها به خانواده‌هاي ايراني داده شود ولي مسئله اين است كه قانونگذار، ناظر بر ايرانيان خارج از كشور قانون تصويب نكرده است. افرادي كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند از منافعي برخوردارند، درآمد و مزايايي دارند كه ايرانيان داخل كشور از اين مزايا برخوردار نيستند. از سوي ديگر اين افراد ماليات نمي‌دهند و ايرانيان داخل ماليات مي‌پردازند.

وي گفت: بنده يارانه دادن به ايرانيان خارج را بي عدالتي مي‌دانم و معتقدم هر خانواده خارج كه به داخل مي‌آيد مي‌تواند يارانه بگيرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پايان در مورد حذف كردن صفر از پول رايج گفت: تاكنون دو بار اين مسئله را پيشنهاد كرده‌ام. البته پيشنهاد من حذف سه صفر بود كه در حال حاضر با چهار صفر هم كاملا موافق هستم. البته به شرط اينكه عنوان پولمان هم اصلاح شود. پول ما بايد از ريال به تومان تبديل شود؛ چرا كه در حال حاضر كه ريال هيچ ارزشي ندارد.