شنيده‌های باهنر و احتمال معرفی وزیر ورزش

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: طبق اخباري كه شنيده‌ام، رئيس جمهور طي هفته آينده وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفي مي‌كند.

کد خبر: ۱۶۵۷۳۸

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۸

به گزارش فارس،‌ محمد‌رضا باهنر نماينده مردم تهران و معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي با حضور در برنامه «ديروز، امروز،‌ فردا» با اشاره به تعامل مجلس و دولت، اظهار داشت: تعامل خوب و مشفقانه دولت و مجلس به شرط دسترسي داشتن قوا به تمام اختيارات‌ و پذيرش مسئوليت‌هاي خود گره مشكلات را باز مي‌كند.

وي ادامه داد:‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي بسيار مترقي بوده و جاي هيچ بن‌بستي را در اداره كشور باقي نگذاشته است.

باهنر با بيان اينكه تمام مسئولان نظام جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و اين نوع حكومت استثناست، خاطرنشان كرد: بدون داشتن چند حزب قدرتمند، شناخته شده و پاسخگو به مردم، هدايت و مديريت امور كشور ابتر خواهد بود.

* احزاب مي‌توانند توزيع تخصص در مجلس را سازماندهي كنند

وي خاطرنشان كرد: اختيارات مجلس شوراي اسلامي بسيار گسترده است؛ 290 نماينده در مجلس حضور دارند در حالي‌كه توزيع تخصص آنها دقيق نيست بنابراين با كار حزبي مي‌توان مجموعه متشكل از تخصص‌هاي مختلف را در مجلس سازماندهي كرد.

باهنر گفت: احزاب براي اداره كشور، سياست، استراتژي و برنامه‌ دارند هرچند بايد طبق قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام هماهنگ شوند.

وي ادامه داد: ‌يك خاصيت وجود حزب اين است كه تركيب‌هايي از نمايندگان به مجلس فرستاده مي‌شود كه مورد نياز قوه مقننه بوده و نكته ديگر در اين خصوص اعلام موضع احزاب در قبال مسائل جاري كشور است.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسان با بيان اينكه به دليل عدم وجود احزاب تجربه سياسي مردم در انتخابات تجميع نمي‌شود، اظهار داشت: در صورت داشتن چند حزب مردم در هر دوره طبق وفاداري آنها به انقلاب، عدالت، محروميت‌زدايي و ساير آرمان‌ها به اين احزاب روي مي‌آورند.

باهنر تصريح كرد: شرح وظايف وزرا را مجلس تعيين مي‌كند لذا رئيس جمهور بايد تمام تلاش خود را انجام دهد تا هيچ كاري مستقل انجام نشود؛ در واقع غير از معاون‌هاي اول وي نيازي به وجود سازمان‌هايي همچون محيط زيست، جهانگردي، انرژي اتمي و جوانان نيست.

وي ادامه داد: قوه مجريه بايد به صورت چابك نظارت عاليه به تمامي اجرائيات كشور را انجام داده و در عين حال در هيچ كجا متصدي نباشد.

نماينده مردم تهران در مجلس عنوان كرد: برخي نمايندگان در زمينه ورزش و جوانان تجربه داشته و با اظهار وجود مشكل در اين زمينه احساس كردند كه سازمان تربيت‌بدني كه به مجلس پاسخگو نباشد، قابل مديريت نيست.

* كار دقيق براي تصويب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت

وي بيان داشت: كار عملي دقيق و بدون اشكال در خصوص تصويب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت اما به هر حال نمايندگان احساس كردند علي‌رغم هزينه‌ها و امكاناتي كه صرف بخش ورزش كشور مي‌شود، بازدهي لازم وجود ندارد.

باهنر افزود: آنقدر كه مجلس هشتم از نظر بودجه و هزينه به مقوله ورزش رسيدگي كرد اين امر در ساير مجالس سابقه نداشته است.

وي با بيان اينكه طبق يك تجربه 30 ساله شاهد بوده‌ايم كه دولت هيچ‌گاه حاضر نيست خود را كوچك كند، گفت: جمع‌بندي دولت در زمينه وزارت ورزش و جوانان اين است كه اگر مجلس در امور ورزشي دخالت نكرده و فقط بودجه آن را تصويب كند اين حوزه بهتر اداره خواهد شد.

وي تأكيد كرد: قانوني كه در مجلس تصويب مي‌شود بايد اجرا شود حتي اگر دولت آن را قبول نداشته باشد چرا كه راه اصلاح و تكميل قانون روشن بوده و پس از تائيد شوراي نگهبان دولت حق عدم اجراي مصوبات مجلس را ندارد.

باهنر خاطرنشان كرد: در موضوع وزارت ورزش و جوانان دولت دهم وجود سازمان تربيت بدني را بهتر مي‌دانست و اين تصور را داشت كه چنانچه تيم ملي در مرحله مقدماتي حذف شود وزير ورزش بايد در مجلس پاسخگو باشد.

وي در همين زمينه با بيان اينكه مسئولان بايد به نيازها و حساسيت‌هاي مردم در خصوص ورزش پاسخگو باشند، افزود: رشد برخي ارقام و مبالغي كه در عرصه ورزش كشور رد و بدل مي‌شود فزاينده است بنابراين وجود وزارتخانه‌ ورزش و جوانان صويب شد.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينكه دولت اصل وجود وزارتخانه ورزش و جوانان را قبول نداشت، تأكيد كرد: طبق تجربه 30 ساله اداره كشور اجراي قانون ناقص مفيد‌تر و بهتر از قانون‌شكني است.

وي اظهار داشت: با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها و رسيدن آنها به تعداد 17، بهتر است سازمان محيط زيست و انرژي اتمي و نيز سازمان‌هاي امثال آن نيز در همين 17 وزارتخانه ادغام شوند.

باهنر بيان كرد: دولت در جلسه هيئت وزيران كاهش وزارتخانه‌ها به 17 عدد را تصويب كرد كه البته اميدواريم وزرايي كه به اين لايحه رأي داده‌اند، كار دقيق، كارشناسي و علمي انجام داده باشند.

وي در ادامه با بيان اينكه ما اميدواريم شركت ملي نفت ايران هيچ‌گاه تيم فوتبال نداشته باشد، افزود: اگر اينگونه شود در تمام دوره‌هاي ليگ برتر تيم منتسب به اين شركت اول خواهد بود چرا كه هر تيمي كه پول بيشتري داشته باشد هميشه اولين است.

* رئيس جمهور هفته آينده وزير ورزش و جوانان را معرفي مي‌كند

معاون نظارت مجلس گفت: بنده طبق اخباري كه شنيده‌ام رئيس جمهور طي هفته آينده وزير ورزش و جوانان را معرفي مي‌كند؛ بنده يك ماه قبل طي نامه‌اي از رئيس‌جمهور درخواست كردم هرچه زودتر وزير ورزش را به مجلس معرفي كند اما هنوز اين كار انجام نشده است.

وي خاطرنشان كرد: طبق بودجه سال 90 سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان بودجه مستقل ندارد و فقط وزارت ورزش و جوانان شامل اين رديف بودجه مي‌شود لذا اين امر مشكلاتي را در جامعه ورزش ايجاد كرده است.

باهنر تأكيد كرد: اگر قانون مربوط به وزارت ورزش و جوانان نياز به اصلاح داشته باشد مجلس آمادگي هرگونه همكاري و تعامل را در اين زمينه دارد.

وي با بيان اينكه دولت براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده لايحه‌ مي‌آورد تا از مجموع شرح وظايف دو وزارتخانه شرح وظيفه جديدي استخراج شود، اظهار داشت: طبق حاشيه قانون وزير بايد شرح وظيفه وزارتخانه جديد را استخراج كرده و لايحه آن را براي تصويب به مجلس آورد.

وي ادامه داد: دولت بايد اقداماتي را كه در خصوص 4 وزارتخانه ادغام شده انجام داده است در خصوص وزارت ورزش نيز انجام دهد و نمي‌تواند بگويد تا شرح وظيفه وزارت ورزش تصويب نشده اين نهاد وزارتخانه تلقي نمي‌شود و در عين‌حال تصويب ادغام و شرح وظيفه 4 وزارتخانه جديد را در مجلس ضروري نداند.

باهنر تأكيد كرد: مجلس و دولت زمينه‌هاي بسياري براي تعامل دارند و مجلس هرچه پيش مي‌رود واقع‌گراتر شده و با دولت تعامل بهتري دارد؛ سياست راهبردي و مورد‌قبول مجلس و دولت تبديل 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه است.

وي در خصوص عملكرد مجلس هشتم بيان كرد: اين مجلس در مجلس هفتم ريشه دارد و براي نظارت قوه مقننه ساختار جديد تأسيس كرد در حالي كه تا پيش از مجلس هفتم براي نظارت موثر و منسجم ساختاري وجود نداشت و نمايندگان به صورت پراكنده نظارت مي‌كردند.

نماينده مردم تهران يادآور شد: هيئت رئيسه مجلس هفتم شوراي عالي نظارت را در مجلس سامان داد و در مجلس هشتم نيز معاونت نظارت بر قوانين ايجاد شد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر 3 نوع نظارت در مجلس وجود دارد؛ يكي كميسيون‌هاي تخصصي بوده كه موظف هستند همزمان با تصويب قوانين به زيرمجموعه‌هاي خود نظارت كرده و به مجلس گزارش دهند و نوع ديگر كميسيون اصل 90 است كه به شكايت افراد در خصوص 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه رسيدگي مي‌كند.

باهنر با اشاره به نوع سوم نظارت مجلس، تصريح كرد: طبق اصل 138 قانون اساسي يك نسخه از تمام مصوبات دولت بايد براي رئيس مجلس فرستاده شود تا اگر وي اين مصوبات را مغاير قوانين كشور دانست تذكر داده و اصلاح شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر معاونت نظارت مجلس دقيقأ مي‌داند چند قانون در سال 89 و با چه تعداد روزهاي تأخير دستور اجراي آن صادر شده است و اين امر دولت را بسيار چابك و نظارت مجلس را نيز به‌روز كرده است.

باهنر در خاتمه يادآور شد: در مجلس هشتم بسياري از قوانين تصويب شده تحت‌تأثير نظرات كارشناسي دولت صورت گرفت و هدفمندي يارانه‌ها و قانون بودجه نشان دهنده تعامل بي‌نظير دولت با مجلس است هرچند برخي اختلافات حل‌شدني نيست.