وزير مسکن: ثبات عرضه و تقاضا در بازار مسکن

وزير مسكن با خوش‌بيني درباره كنترل قيمت‌ها گفت: با همکاري وزارت بازرگاني قرار است بانك اطلاعاتي با هدف ثبت معاملات زمين و مسكن ايجاد شود و دولت بر تحولات عرضه و تقاضا در بازار مسکن و زمين نظارت کند و نظم قيمت‌ها در اين بازار ساماندهي شود.

کد خبر: ۱۶۵۵۹

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۵

وزير مسكن و شهرسازي از اختصاص يازده هزار و پانصد ميليارد تومان تسهيلات براي بخش مسكن براي ساخت يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني خبر داد و گفت: عرضه و تقاضا در اين بازار به تعادل و قيمت‌ها به ثبات واقعي مي‌رسد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، محمد سعيدي کيا بر تلاش و عزم جدي دولت براي کمک به اقشار هدف در تأمين مسکن تأکيد کرد و گفت: دولت نهم، با اجراي طرح مسكن مهر، مي‌خواهد مردم بتوانند با شرايط آسانتري خانه‌دار شوند.

سعيدي کيا با بيان اين که از آذر ماه سال جاري، نرخ واقعي معاملات در دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت خواهد شد، گفت: ارايه تسهيلات، بخش مهمي از جريان ساخت و ساز است و وزارت مسكن با جديت افزايش تسهيلات را پيگيري مي‌کند.

سعيدي كيا تأکيد کرد: مسكن مهر يكي از عوامل مهم در صاحبخانه شدن مردم است و رئيس جمهور هر دوشنبه كه جلسه کارگروه مسکن تشکيل مي‌شود، حضور دارد و مسائل گوناگون زمين و مسكن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

وي گفت: اين كارگروه شامل وزراي مسكن، بازرگاني، اطلاعات، دادگستري، كشور، تعاون، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور است.

وزير مسکن گفت: يكي از محورهاي مهم فعاليت‌هاي اين کارگروه توليد مسكن است؛ توليدي كه به صورت عموم براي مردم انجام مي‌شود.

سعيدي کيا گفت: امسال هفت هزار و پانصد ميليارد تومان تسهيلات براي مسكن مهر و روستايي كه شامل شش هزار ميليارد تومان براي مسكن مهر و مسكن اجاره اي و يك هزار و پانصد ميليارد تومان براي مسكن روستايي است اختصاص پيدا مي‌كند.

وي افزود: همچنين سه هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت بانك‌هاي مسكن و ملي براي مباحث انبوه‌سازي و انفرادي سازي منتشر خواهد شد و تلاش مي‌کنيم اين ميزان را هم در مجموع از يازده هزار و پانصد ميليارد تومان بيشتر كنيم.

وي تصريح کرد: بحث جلوگيري از رشد كاذب قيمت‌ها، مسأله‌اي است كه حتي خود مردم هم آن را دنبال مي‌كنند و با جديت در دستور كار دولت است.

سعيدي کيا گفت: در اين زمينه اقداماتي شده که يكي از آنها، ايجاد بانك اطلاعاتي است كه در وزارت بازرگاني براي ثبت هرگونه معامله زمين و مسكن كه در بنگاه‌هاي معاملات املاك انجام مي‌شود، در دست پيگيري است.

وي گفت: اين اقدام سرانجام به سود خود مردم است، چون خريدار، فروشنده و معامله‌گر بايد مشخص باشن و هيچ اشكالي ايجاد نمي‌شود و مردم اطمينان مي‌يابند كه دولت در جريان اين معامله قرار گرفته است.

وزير مسکن گفت: هم‌اكنون ممكن است در بنگاه‌ها معامله انجام شود كه دولت در جريان نيست، اما با ثبت شفاف معاملات، حق عمومي مردم محفوظ خواهد بود، زيرا دولت بايد از اين معامله ماليات بگيرد و اين حق عمومي مردم است، چون پول ماليات به خزانه مي‌رود و در امور گوناگون كشور صرف مي‌شود.

وي افزود: كساني كه شغلشان صرفاً خريد و فروش مسكن است، هم‌اكنون ماليات نمي‌دهند و اين در حالي است كه يك كارمند معمولي در هر تشكيلاتي چه بخش خصوصي چه دولتي و بقيه صنوف بايد ماليات بپردازند.

سعيدي کيا گفت: دولت مصوبه‌اي را تدوين كرد كه بنا بر آن كساني كه شغلشان صرفاً خريد و فروش مسكن است ماليات پرداخت کنند.