افزايش قيمت انرژي و نان منتفي شد

محمدرضا فرزين در ميزگرد بيست و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: سال گذشته سبد قيمت نفت 79 دلار در بشكه بود و براي امسال پيش‌بيني مي‌شود عموما بالاي 90 دلار باشد. در حالي كه در قانون بودجه درآمد فروش هر بشكه نفت 81.5 دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در اين زمينه انقباضي گرفته‌اند.

کد خبر: ۱۶۵۳۴۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۰

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها گفت: با توجه به اينكه اين ستاد هنوز در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به جمع‌بندي نرسيده، قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري افزايش نمي‌يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين در ميزگرد بيست و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: سال گذشته سبد قيمت نفت 79 دلار در بشكه بود و براي امسال پيش‌بيني مي‌شود عموما بالاي 90 دلار باشد. در حالي كه در قانون بودجه درآمد فروش هر بشكه نفت 81.5 دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در اين زمينه انقباضي گرفته‌اند.

وي افزود: از طرفي تحولات منطقه بر اقتصاد ايران تأثيرگذار است و اتحاديه اروپا نيز با كسري بودجه مواجه است و پيش‌بيني تورم در دنيا وجود دارد به ويژه در مواد غذايي كه انتظار مي‌رود گران شود.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: يكي از دلايل تورم افزايش قيمت كالاهاي وارداتي است كه به خاطر اينكه سهم عمده كالاهاي وارداتي مواد واسطه‌اي و سرمايه‌اي است بنابراين بر روي قيمت تمام شده توليد اثر مي‌گذارد.

فرزين معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: امسال چشم‌انداز مناسبي از درآمد نفتي متصور است و نكته ديگر تحريم‌هاي اقتصادي است كه اوج آثار تحريم در سال گذشته بر اقتصاد ايران اعمال شد بنابراين امسال اثر جديدي از ناحيه تحريم بر اقتصاد ايران متصور نيست.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: امسال تهديد جديدي از بابت تحريم براي اقتصاد ايران وجود ندارد البته آثار سال قبل تحريم بر اقتصاد ظاهر مي‌شود گرچه در تجارت خارجي مشكل خاصي پيش نيامد.

فرزين در ادامه گفت: موضوع اساسي داخلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است كه از دو منظر تورم و رشد مورد توجه قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: ضريب جيني و شاخص قيمت‌ها طبيعي است و در حاليكه سوخت، انرژي و مسكن 27 درصد از سهم تورم را بر عهده دارد افزايش قيمت‌ها در سال گذشته بر تورم تأثير داشته است.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها گفت: قيمت نفت كوره سال گذشته 20 برابر، گازوئيل از 16.5 تومان به 150 تومان در ليتر افزايش يافت و قيمت بنزين 400 درصد افزايش يافت و از 100 تومان به 400 تومان رسيد، قيمت گاز رشد بالاي 500 درصدي تجربه كرد و اين شاخص‌ها خود به خود بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد اما اين تورم نامتقارن است و امسال نيز آثار آن ملاحظه مي‌شود.

وي تأكيد كرد: البته تمام دلايل تورم به قانون هدفمندي يارانه‌ها برنمي‌گردد بلكه تورم نقطه به نقطه نيز افزايش يافته است.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: دولت قصد تغيير قيمت در سال جاري ندارد و قيمت نان و انرژي همان نرخ‌هاي سال گذشته است.

وي تأكيد كرد: آنچه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مربوط است، مسئله تأمين مالي است كه آيا با تأمين مالي پايه پولي رشد پيدا مي كند كه باعث افزايش پول پرقدرت و ايجاد تورم شود يا اينكه از منابع متفاوت تأمين مالي صورت گيرد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: بخشي از آثار تورم در كشور به خاطر افزايش قيمت تمام شده توليد داخلي است زيرا محصولات پتروشيمي با قيمت 95 درصد نرخ فوب خليج‌فارس ارائه مي‌شد و در بورس كالا اين نرخ تا 110 درصد قيمت فوب به فروش مي‌رفت كه وقتي قيمت هر بشكه نفت از 75 دلار به ميانگين 120 دلار رسيد قيمت محصولات پتروشيمي نيز گران شد.

فرزين اضافه كرد: افزايش قيمت محصولات پتروشيمي بر روي 2 هزار واحد صنعتي اثر دارد. از طرفي در بخش نقدينگي عمده تورم مربوط به رشد نقدينگي در جامعه است كه با 5 فصل تأخير در كشور اثر دارد و رشد نقدينگي 2 سال قبل هم‌ اكنون در تورم و اقتصاد اثر مي‌گذارد.

وي در ادامه گفت:‌ بنابراين دلايل تورم از محل واردات، رشد نقدينگي، ارز و فشار دستمزد است كه دولت تدابير لازم را در اين زمينه انديشيده تا با كنترل دستمزد جلوي افزايش تورم را بگيرد.

معاون وزير اقتصاد گفت‌: دولت از نرخ ارز به صورت لنگرگاه براي تورم استفاده مي‌كند و اقتصاد ايران از نظر رشد دچار تنگنا نيست و دولت دنبال عمق دادن به بازار مالي است.

فرزين افزود: در حاليكه ارزش كل معاملات به ارزش بازار سرمايه حدود 20 درصد است و سهام شناور و آزاد در بازار بورس اندك است اين رقم در تركيه با وجود اينكه بازار مالي آن عمق يافته نيست حدود 160درصد است.

فرزين افزود: بايد با ابزارهاي مالي جديد منابع لازم براي توليد و اقتصاد جذب شود و بخشي از افزايش نقدينگي از محل سهام به تأمين مالي و افزايش سرمايه بنگاه اختصاص يابد.
وي گفت: دولت برنامه‌هايي دارد كه تأمين مالي براي توليد علاوه بر بانك‌ها از مؤسسات تأمين مالي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير منابع استفاده كند.

فرزين در ادامه در پاسخ به نيلي يكي از سخنرانان كه گفته بود درآمدهاي هدفمندي يارانه كفاف يارانه نقدي را نمي‌دهد گفت: اينكه گفته مي‌شود اين درآمدها كافي است، بايد توجه شود در هدفمندي يارانه‌ها دو تراز مختلف وجود دارد و تراز نقدينگي با تراز درآمدي تفاوت دارد. درست است هنگام پرداخت يارانه نقدي شايد نقدينگي كم باشد و از منابع ديگر استفاده شود، اما طول مي‌كشد تا از محل افزايش قيمت حامل‌ها نقدينگي به دست آيد و جايگزين اين منابع شود.

وي افزود: همچنين گفته مي‌شود از منابع هدفمندي يارانه‌ها به توليد، اختصاص داده نشده است در حاليكه بودجه‌هاي عمراني تا 29 اسفند هر سال تخصيص پيدا مي‌كند و براي بخش توليد نيز سال گذشته 550 ميليارد تومان به صنعتگران پرداخت شد و فهرست اين صنايع نيز در راستاي حمايت منطقي از توليد از جانب وزارت صنايع دريافت شد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: در خصوص تأمين مالي خارجي گرچه در 3 - 4 سال گذشته تحريم وجود داشت و فضاي كسب و كار مورد انتقاد بود اما در عين حال در همين مدت يك دهم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي متقاضي براي حضور در ايران مصوب و جذب شد. بنابراين ميزان تقاضا بيش از عملكرد سرمايه‌گذاري خارجي است و بايد از اين فرصت استفاده شود.

فرزين افزود: در بخش داخلي اقتصاد نيز مسئله تحريم مطرح نيست بلكه عمق دادن به روش‌هاي تأمين مالي و روش‌هاي كم هزينه تأمين مالي براي توليد است همچنين علاوه بر روش اقتصادي از خزانه و بانك براي توليد روش‌هاي ديگر بايد طراحي و اجرا شود.