گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۵۳۳۷

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵

كيهان

«ببخشيد! اينجا كجاست؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
خدا رحمت كند «مشهدي عبدالله» را. در ميدان خراسان گاراژدار بود و اتوبوس‌ها و كاميون‌ها از گاراژش بار و مسافر مي‌گرفتند. او را در نوجواني ديده بودم، هنگامي كه پيرمردي تقريبا از كار افتاده بود. داستاني كه نقل مي‌كنم را از مرحوم پدرم شنيده ام كه با مشهدي عبدالله رفيق مسجد و هيئت بود.

آن روزها برخي از اتوبوس‌ها كه قصد مسافرت به مشهد مقدس را داشتند به علت خرابي جاده‌ها و طولاني بودن راه يكي از افرادي كه با راه و جاده آشنا بودند، به عنوان بلد-راهنما- با خود مي‌بردند. مشهدي عبدالله از جمله اين بلدها بود كه گاه اوقات همراه رانندگان نابلد اتوبوس‌ها به مشهد مي‌رفت تا به قول خودش، هم به پابوس امام رضا عليه السلام رفته باشد و هم به زوار آقا خدمتي كرده باشد. آن روز، نزديك غروب آفتاب بود كه اتوبوس با سلام و صلوات راه مشهد شد.

در حالي كه مشهدي عبدالله را هم به عنوان بلد همراه خود داشت. نيمه‌هاي شب بود كه اتوبوس به ميدان يك شهر رسيد و راننده مشهدي عبدالله را كه روي صندلي عقب اتوبوس به خواب عميقي رفته بود، بيدار كرد. مشهدي عبدالله نگاه به ميدان انداخت و گفت اينجا گرمسار است و بعد از نشان دادن مسير بعدي دوباره به عقب اتوبوس رفت و خوابيد. چند ساعت بعد، هوا گرگ وميش شده بود كه اتوبوس به ميدان بعدي رسيد.

اين ميدان، برخلاف ميدان گرمسار، خالي از رفت و آمد نبود. راننده پياده شد و از رهگذري پرسيد؛ اينجا كجاست؟ و جواب شنيد؛ ميدان خراسان! با تعجب پرسيد كدام ميدان خراسان؟ و رهگذر گفت: مگر چند تا ميدان خراسان داريم؟!... ميدان خراسان تهران! ايندفعه مشهدي عبدالله را كه هنوز خواب بود، با ملامت بيدار كردند ولي ديگر كار از كار گذشته بود و راننده زير لب غرغر مي‌كرد؛ بعد از اون همه دنده صدمن يك غاز كه عوض كرديم تازه رسيديم به جاي اولمون! معلوم نيست بوق مي‌زديم يا بخيه به آبدوغ؟!

و اين حكايت دشمنان بيروني است كه طي چند هفته اخير با همه توان در شيپور جدايي راه رئيس جمهور از ملت دميدند و بعد از آنهمه كه در بستر اين توهم دست افشاندند و پاي كوبيدند، با سخنان يكشنبه شب آقاي احمدي نژاد، خود را در نقطه آغاز ديدند و امروزه به عصبانيت ابرو درهم كشيده و انگشت پشيماني به دندان گرفته‌اند.

خانه نشيني 11 روزه رئيس جمهور اگرچه رخدادي تلخ و ناگوار و از آقاي احمدي نژاد، دور از انتظار بود ولي اين ماجراي تلخ كه به شيريني انجاميد، بي دستاورد نبود و درس‌ها و عبرت‌هايي نيز به دنبال داشت. از جمله؛
1- بعد از صدور حكم قانوني رهبرمعظم انقلاب و تدبير حكيمانه ايشان مبني بر ابقاي وزير عزل شده اطلاعات و آغاز خانه نشيني 11 روزه آقاي احمدي نژاد، دشمنان بيروني براي بهره گيري از شرايط پيش آمده كمترين فرصتي را از دست ندادند چرا كه آنها از يكسو شكست سنگين و پرهزينه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 را تجربه كرده بودند و از سوي ديگر با خيزش‌هاي اسلامي منطقه و سقوط ديكتاتورهاي دست نشانده خود روبرو بودند و از آنجا كه انقلاب‌هاي اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا را الگو گرفته از انقلاب اسلامي ايران ارزيابي مي‌كردند - كه ارزيابي دقيق و غيرقابل ترديدي بود- به طور طبيعي، رخداد مورد اشاره را فرصت مناسبي براي مخدوش كردن اين الگو در نگاه ملت‌هاي مسلمان منطقه تلقي مي‌كردند. از اين روي با همه توان براي صيد «ماه مطلوب» از آب - به زعم خود- گل آلود، به ميدان آمدند تا از «باد» ي كه به دست جريان انحرافي- مستقيم يا غير مستقيم- كاشته بودند، توفان درو كنند. رسانه‌هاي آمريكايي، اروپايي، اسرائيلي و تقريباً تمامي رسانه‌هاي دولتي منطقه در اقدامي هماهنگ، ابتدا كوشيدند خطاي احمدي نژاد را - كه بعدها شاهد اصلاح آن بوديم- يك «خط» تلقي كنند و سپس اين خط فرضي را نشانه «حاكميت دوگانه»! و حاكميت دوگانه را نتيجه قطعي و اجتناب ناپذير آميختگي دين و سياست معرفي كنند. روزنامه آمريكايي واشنگتن پست با ارائه اين تابلو به ملت‌هاي مسلمان منطقه توصيه مي‌كرد كه در حاكميت‌هاي آينده و مورد نظر خود، اسلام را از حوزه روابط خصوصي انسان و خدا به ميدان سياست نكشانند! شبكه تلويزيوني عرب زبان بي بي سي كه تا چند روز قبل- و شايد چند ساعت قبل- آقاي احمدي نژاد و دولت او را در عرصه بين المللي «نامطلوب»! و «زحمت آفرين»! معرفي مي‌كرد، با ذوق زدگي درباره تقابل وي با حكم رهبر انقلاب! داد سخن مي‌داد و اين -به زعم خود- ايستادگي را مي‌ستود! شبكه تلويزيوني «العربيه» عربستان كه به علت همخواني با صهيونيست‌ها به «العبريه» شهرت دارد، به طور تلويحي اعتراف مي‌كرد تاكنون درباره آقاي احمدي نژاد قضاوت درستي نداشته است! و فهرست توهم پراكني رسانه‌هاي بيگانه در اين باره مثنوي هفتاد من كاغذ است.

و اما، در حالي كه ذوق زدگي دشمنان بيروني- و يا تظاهر آنها به ذوق زدگي- به اوج رسيده بود، رئيس جمهور محترم كشورمان همانگونه كه از ايشان انتظار مي‌رفت و قابل پيش بيني بود با حضور خويش در هيئت دولت و از سرگيري فعاليت و خدمات خود، خواب خوش آنان را به كابوس تبديل كرد و يكشنبه شب در برنامه زنده شبكه دوم سيما آخرين ميخ را هم بر تابوت توهم دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها كوبيد. تاكيد رئيس جمهور بر اين كه «سرباز ولايت فقيه است» و پيروي بي چون و چرا از ولي فقيه را وظيفه ديني و تكليف قانوني خود مي‌داند و... نشان داد كه ايشان اگرچه مرتكب خطا شده است ولي اين «خطا» نشانه‌اي از «خط» ندارد كه نابخشودني باشد... و در پايان اين ماجرا، قيافه به هم ريخته و ابروهاي باعصبانيت درهم كشيده دشمنان به همان اندازه ديدني است كه چهره گشاده و به رضايت نشسته دوستان واقعي آقاي احمدي نژاد.

چند ساعت پيش سايت گويانيوز كه آشكارا به سازمان «سيا» وابسته است و حتي آگه استخدام اين سازمان را روي خروجي خود مي‌گذارد، با اشاره به اظهارات يكشنبه شب آقاي رئيس جمهور نوشت: بايد تحليل‌هاي چند هفته اخير خود درباره احمدي نژاد را به جاي «دركوزه»، سر كوچه بگذاريم تا سازمان‌هاي بازيافت زباله، آن را به خمير تبديل كنند!

ملت ما

«از عدالت اومانيستي تا عدالت توحيدي» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است که در آن می خوانید:
برگزاري دومين نشست راهبردي با موضوع عدالت در محضر مقام معظم رهبري و با حضور صاحب نظران و انديشمندان، فرصتي دست داد تا نيم‌نگاهي به نسبت يك جامعه با شاخصه‌هاي جامعه توحيدي بيندازيم. «عدالت» به معناى واقعى كلمه آن است كه هر چيزى در جاى خود باشد. عدل همان قانون و قاعده‌يي است كه نظام هستى بر محور آن مى‌گردد و آسمان و زمين و همه موجودات با عدالت بر پا هستند؛ و يكي از هدف‌هاي اساسي بعثت انبياء الهي چيزي جز تحقق عدالت و قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود، نبوده است و اين فرمايش نبي مكرم اسلام(ص) را از ياد نبايد برد كه «بالعدل قامت السماوات و الارض؛ آسمان‌ها و زمين به واسطه «عدل» بر پا است.»

عدالت كه حسنه‌يي از حسنات انوار مقدس حضرت حق تعالي است در جامعه توحيدي معنا مي‌يابد و عدالت در جامعه‌يي كه در آن، محور توحيد است، نه انسان (اومانيسم)، تصورش خود موجب تصديق است. در عدالت توحيدي قانون و قاعده حكم الهي است و تصرف بشر در حدود الهي جايز نبوده و انسان از منيت و خوديت تهي مي‌شود. اما در عدالت اومانيستي انسان به جاي خدا مي‌نشيند و جامعه توحيدي به جامعه انساني تبديل مي‌شود و فارغ از اتصال توحيدي انباشت‌هاي ذهني سلطه گرانه و خودخواهانه به نام عدالت و حق در جامعه پياده مي‌شود و سنگ ترازوي چنين عدالتي خودخواهي و منفعت‌طلبي است.

در چنين جامعه‌يي حق لباس باطل مي‌پوشد و باطل لباس حق و ظلم پديدار و فساد فراوان اما در جامعه توحيدي كه انقلاب اسلامي ايران نيز بر اساس آن نام گرفته است و بنا به رسالت آخرين پيام‌آور توحيدي «جامعه اسلامي» نه «جامعه انساني» نام گرفته تحقق عدالت با زيربناي توحيدي امكان‌پذير خواهد بود و با ستون‌هاي انديشه اسلامي خيمه عدالت برافراشته و استوار مي‌ماند.
عدالت در جامعه اسلامي ما وجوه مختلفي دارد كه براساس آن شاخصه‌هاي اين وجوه ميزان سلامت و ثبات و پايداري جامعه ما را تعيين مي‌كند.  تحقق عدالت كه مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي است و بنا به فرموده ايشان هنوز تا تحقق كامل آن فاصله وجود دارد را مي‌توان در چهار وجه زير مورد اشاره قرار داد و دولتمردان نيز با نگاه توحيدي و مباني فكري اسلامي در راستاي تحقق آن عمل كنند.
1 - عدالت اقتصادي: توزيع مناسب درآمد و ثروت در جامعه و ايجاد فرصت‌هاي برابر جهت حضور در عرصه‌هاي اقتصادي و تامين نيازهاي اساسي ‏ همه افراد و طبقات جامعه.
2 - عدالت اجتماعي: دستيابي به سطح مطلوب از زندگي و برخورداري آحاد جامعه از خدمات و رفاه در شرايط برابر و به دور از فقر و فساد و تبعيض.
3 - عدالت سياسي: مشاركت در سرنوشت سياسي جامعه و برخوردار از حقوق و آزادي‌ها براي شكوفايي استعدادها و توانايي‌ها و برخوردار از شهامت فكري
4 - عدالت فرهنگي: توزيع عادلانه اطلاعات ‏ و برخورداري از شرايط برابر آموزشي ‏ و دسترسي به منابع و امكانات علمي و فكري و معطوف به تعادل شدن كاركردهاي فرهنگي حاكميت نسبت به همه آحاد جامعه (زن و مرد، كوچك و بزرگ، اقوام و مذاهب)

جمهوري اسلامي

«الازهر، در آرزوي تولدي دوباره» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اتحاديه‌ علماي آزاده الازهر، با صدور بيانيه‌اي پرنكته، مطالبات اوليه براي استقلال و اصلاحات بنيادي در الازهر را اعلام و آنرا رسماً تسليم شوراي عالي نظامي مصر كرد. بيانيه 7 ماده‌اي علماي الازهر، خواستار احياي هيبت و جايگاه تاريخ "الازهر" به عنوان يكي از بزرگترين موسسات ديني جهان اسلام شده است. پيمودن راههاي استقلال الازهر از سلطه دولت مصر، سازمان‌ها و احزاب و بازگرداندن شرايط به وضعيت سابق ازجمله احياي جايگاه "هيئت‌ علماي بزرگ الازهر" به عنوان مديريت اين دانشگاه، به طور جدي مطرح گرديده است. بيانيه‌ تصريح مي‌كند كه لازم است "شيخ الازهر" براي مدت معيني به صورت آزاد و نه انتصابي، توسط "هيئت علماي بزرگ" انتخاب شود و كانديداها و در نتيجه فرد برگزيده از اشراف قضائي كامل برخوردار باشند.

بيانيه همچنين خواستار استرداد موقوفات الازهر به اين دانشگاه شده و تصريح دارد كه بايد باب وقف براي الازهر مجدداً باز شود تا منابع مالي مورد نياز تأمين گردد. علاوه بر اين، الازهر خواستار در اختيارگرفتن وزارت اوقاف و دارالفتوي نيز هست.
بامروري براين فهرست و مفاد هفت‌گانه، بهتر مي‌توان دريافت كه اتحاديه‌ علماي آزاده در اين فرصت محدود پس از سقوط رژيم حسني مبارك به جمع‌بندي روشني رسيده و دريافته‌اند كه قصور و ترديد الازهر در جريان قيام اخير، در مورد پيوستن به صفوف مردم، يك موضوع ساده و قابل اغماض نيست و نبايد تكرار شود و مهمتر آنكه چنين پديده‌اي ريشه در ساختار معيوب و نامتجانس الازهر دارد كه آنرا به يك بخش از ساختار قدرت و حاكميت مبدل كرده است.

نه تنها از علماي الازهر بلكه حتي از شيخ الازهر نيز انتظار مي‌رفت در روزهاي آتش و خون در كنار مردم قرار گيرند و با احكام و فتاواي خود، دوره مبارزه را كوتاه و راه پيروزي را هموار سازند. اگرچه برخي از علماي الازهر حساب خود را از شيخ الازهر و حكومت منحوس مبارك جدا كردند ولي اين، انتظار وي بود كه از مجموعه الازهر مي‌رفت. متأسفانه رژيم كمپ‌ديويدي مبارك از وجود و نقش الازهر در بسياري از مقاطع تاريخ معاصر، سوءاستفاده كرد و از آن به عنوان چماقي عليه مردم سلحشور مصر، بهره‌هاي فراوان برد.

ركن اصلي خواسته‌هاي علماي آزاده الازهر، در كسب "استقلال" اين نهاد روحاني مصر خلاصه مي‌شود و تأكيدات بعدي، در واقع شاخه‌هاي فرعي و جانبي در جهت تحقق، تثبيت و بالندگي همين استقلال تلقي مي‌شوند. اگر "الازهر" بتواند استقلال راي و استقلال عمل خود را به دست آورد و آنرا حفظ نمايد، خدمت بزرگي به استقلال مصر و صيانت از اقتدار و بالندگي دنياي عرب كرده است.

تصادفي نبود كه "طنطاوي" را تعمداً در فضائي قراردادند كه با رئيس جنايتكار رژيم صهيونيستي، دست بدهد و به او لبخند بزند. اين اقدام خائنانه براي از بين‌بردن قبح همكاري با صهيونيستها صورت گرفت و صدالبته اگر طنطاوي براي حقوق پايان ماه خود و براي حفظ جايگاه خود نيازي به اطاعت از رژيم منفور مبارك نداشت، مرتكب اين خيانت آشكار نمي‌شد. البته شايد كساني بگويند اين پديده، ريشه در نفسانيات و بي‌ارادگي طنطاوي دارد وگرنه در عين بهره‌وري از چنين جايگاه مي‌توانست با "شيمون پرز" رئيس رژيم صهيونيستي ديدار نكند. اگرچه اساس اين استدلال صحيح است ولي استقلال مالي حوزه‌ها و مراجع شيعه، يكي از جدي‌ترين اركان و دلايل بنيادي براي حفظ استقلال راي و استقلال عمل روحانيت و زعامت شيعه محسوب مي‌شود و آنها در طول تاريخ عموماً تلاش كرده‌اند از گرايش به دنباله‌روي از دولت‌ها و تبديل‌شدن به "وعاظ السلاطين" بپرهيزند.

قيام پرشكوه ملت مصر، فرصتي طلائي براي احياي نقش و جايگاه مورد انتظار از "الازهر" را به وجود آورده است. طبعاً از چنين ديدگاه بايد از تصميم و اراده "اتحاديه علماي آزاده الازهر" استقبال نمود و آنرا به فال نيك گرفت. اين، شروع خوبي براي الازهر محسوب مي‌شود كه پرچمداران نهضت استقلال الازهر براي حفظ و تضمين بقاي روحيه استقلال‌طلبي الازهر، به فكر چاره‌جوئي افتاده‌اند. در طول ماههاي اخير، به موازات اقدامات مردمي و ارائه پيشنهادات فرهيختگان و انديشمندان مصري براي بهبود چهره حكومت در مصر وايجاد مقبوليت مردمي براي آن، راهكارهاي روشني هم براي پايان‌دادن به وضعيت اسفبار كنوني الازهر و احياي اعتبار از دست رفته‌اش مطرح نموده‌اند كه اساس آن بر نفي دولتي‌بودن الازهر و كسب استقلال آن استوار است.

رسالت

«ظهور خاورميانه اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 15 ماه قبل، زماني که "زبيگنيو برژينسکي "در يک برنامه تلويزيوني مقابل "کريستين امانپور"مجري شبکه CNN نشست، نتوانست نارضايتي خود را از اوباما و سياست خارجي آمريکا پنهان کند. بغض‌هاي فروخورده برژينسکي در قالب همين چند جمله تبلور پيدا کرد.

" دستور كار سياست خارجي باراك اوباما به بن بست رسيده و وي بايد ريسك كند و رهبري موثر جهاني را در دست گيرد... برژينسكي اظهار داشت: من احساس مي‌كنم به خاطرمشكلات داخلي، باراك اوباما از رمق افتاده است.... در سطح خاورميانه، مناقشات اسرائيل و فلسطين باعث افزايش دشمنان آمريكا شده است. "

برژينسکي زماني اين سخنان را بر زبان راند که زين العابدين بن علي بدون کوچکترين دغدغه‌اي بر تخت سلطنت نشسته بود، حسني مبارک نيز در حال دوختن رداي رياست جمهوري براي فرزندش جمال بود، مزدوران علي عبدالله صالح در خون حوثي‌ها شنا مي‌کردند، سران آل سعود در حال تنظيم ملاقاتهاي پشت پرده منظم خود با سران موساد بودند و ملک عبدالله دوم نيز با در آوردن اداي پدرش ملک حسين براي اوباما موجبات انبساط خاطر پرزيدنت 46 ساله آمريکا را فراهم مي‌کرد!

به راستي چه کسي تصور مي‌کرد که تنها در عرض چند ماه قيام ملتهاي منطقه حتي کهنه کار ترين استراتژيستهاي ايالات متحده مانند برِژينسکي و کيسينجر را بر سر جايشان ميخکوب کند؟چرا امروز کسي در دستگاه سياست خارجي آمريکا از رابطه ميان "خاورميانه ديروز"، "خاورميانه امروز"و"خاورميانه فردا"سخني به ميان نمي‌آورد؟واقعيت امر اين است که واشنگتن با چند پديده موازي و همزمان مواجه شده است که نه تنها تصوير خاورميانه ديروز را در اذهان مقامات آمريکايي متلاشي مي‌کند، بلکه جرات ترسيم تصوير واقعي "خاورميانه امروز"و متعاقبا قدرت پيش بيني مختصات "خاورميانه فردا" را از غرب مي‌گيرد.

1-نخستين پديده مطالبات انقلابي ملتهاي منطقه است. غرب امروز با ملتهايي روبه روست که صرفا به حداقلي ترين لايه آرماني يک انقلاب، يعني "سقوط ديکتاتور"فکر نمي‌کنند و تا دستيابي به دروني ترين و عميق ترين خواسته‌هاي خود، يعني گذار به نظام آرماني، مستقل، متاثر از ارزشهاي اسلامي و پايبند به حذف "صهيونيسم " و مصاديق و نمادهاي آن از قاموس سياست خارجي خود در ميدان هستند. شاه کليد طلايي شکافت اين مسئله قيام ملت يمن است. ملتي که با وجود مشاهده تمکين گروههاي سياسي مخالف علي عبدالله صالح نسبت به شوراي همکاري خليج فارس حاضر نمي‌شود آرمانهاي خودرا کنار بگذارد، دوباره صدها کشته مي‌دهد و سرانجام با حضور چندين ميليوني در خيابانهاي صنعا، تعز و عدن پايبندي خود به چارچوبهاي يک قيام هدفمند اسلامي را به رخ غرب مي‌کشد.

2-واشنگتن نخست در پي حفظ مهره‌هاي خود در منطقه برآمد اما ديکتاتورها يکي پس از ديگري به خاک غلتيده و مي‌غلتند!کاخ سفيد پس از ناکامي در حفظ مهره‌هاي خود فرمول معامله با انقلابيون را در پيش گرفت، اما با مشتهاي گره کرده ملتهايي روبه رو شد که ميان ديکتاتورهايشان و حاميان غربي آنهاتفکيکي قائل نبوده و نيستند. حال مرحله نهايي يعني تعريف "نظم جديد در خاورميانه"فرا رسيده است.

به راستي اوبامايي که علي رغم صرف هزينه‌هاي هنگفت و استفاده از نهايت ظرفيتهاي نظامي (از طريق حضور ناتو در ليبي)و سياسي خود(رايزني‌هاي مکرر با رياض و اردن)نتوانسته است کوچکترين مانوري در درياي توفاني خاورميانه دهد، چگونه مي‌خواهد در مرحله‌اي که کشتي ملتها به سلامت از تنگه وابستگي به تل آويو و واشنگتن عبور کرده است لباس ناخدايي سفيد و آبي رنگ اين کشتي را بر تن کند!

3-خاورميانه طي دهه‌هاي اخير آزمايشگاه بزرگ و مخوف بوده که در آن انواع ژنهاي فکري-سياسي به کالبدهاي مختلف حکومتي ورود پيدا کردند!ملتهاي منطقه در نظم نويني که به دنبال آن هستند ديگر احتياجي به دنبال چشم بند موشه دايان، قهقهه‌هاي انوار سادات، جزوه‌هاي سوسياليسم عربي و کمونيسم محلي وآموزه‌هاي ميشل عفلق ندارند. نظامهاي قبيله اي، سلطنت مطلقه، پادشاه موروثي، شبه دموکراسي سلطنتي و.... همه مواردي هستند که ملتهاي منطقه انقضاي رسمي آنها را در ميدان التحرير قاهره و ميدان لوء لوء بحرين اعلام کرده‌اند. اوباما به عنوان بداقبال ترين رئيس جمهور تاريخ آمريکا ناچار است به همراه بنيامين نتانياهو کليد اين آزمايشگاه را به دست ملتهاي مسلماني دهد که قصد دارند اسيد نابود کننده صهيونيسم و امپرياليسم نوين را که ديگر مراحل نهايي ساخت خود را طي مي‌کند، بر روي اين دو پاشيده و جهاني عاري از ظلم و سلطه را رقم زنند.

قدس

«ناقوس بيداري وجدانهاي خفته» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
اعزام دو کشتي کمک رسان براي مردم تحت سرکوب رژيم آل خليفه و آل سعود که حامل کمکهاي بشردوستانه براي مردم بحرين بوده و همراه 120 نفر از دانشجويان، معلمان و ديگر اقشار از مردم ايران با آن، واکنشهاي متفاوتي را در پي داشته است.

کمک به مردم تحت ستم و بي دفاع، در هر کشوري فارغ از گرايشهاي مذهبي آنان، در وهله نخست، اقدامي انساني شمرده مي‌شود و همه انسانهاي آزاده جهان در اين زمينه به صرف انسان بودن، موظف به مساعدت در حد وسعشان مي‌باشند. اين انجام تکليف مرز نيز نمي‌شناسد. در گذشته، کمک رساني مشابه از سوي اتباع کشورهاي گوناگون جهان براي مردم در بند غزه صورت پذيرفته است که «کشتي مرمره» را با عنايت به قرباني شدن برخي از انسانهاي آزاده، مي‌توان به عنوان نمونه‌اي از تلاشهاي انسان دوستانه مطرح نمود.

اين اقدامها در حالي از سوي ملتها صورت مي‌پذيرد که سازمانهاي بين المللي در قبال انجام وظيفه حقوقي خويش سکوت مرگباري را اتخاذ کرده‌اند و رفتارهاي حقوقي را متغير تابعي از تصميمهاي نظام سلطه ارزيابي مي‌کنند. لذا، در غياب اين سازمانهاي مدعي، مردم وارد صحنه مي‌شوند تا از منظرهمدردي انسانيت، فارغ از مليت و مذهب با اقدامهاي نمادين و محدود، وجدان خفته اين نهادهاي مدعي حقوق بشري را بيدار نموده و ديگر انسانها را به کمک فرا بخوانند. اين اقدام جمعيت ياوران انقلاب اسلامي نيز از اين موضوع مستثنا نيست.

برخي از رسانه‌هاي فرامنطقه‌اي همسو با دولتمردان آل خليفه، در واکنش به اين اقدام انسان دوستانه، رفتار مردمي در جمهوري اسلامي را نوعي مداخله عنوان نموده و تلاش مي‌کنند با اين تحليلهاي ناصواب، نه تنها رفتارهاي ضد انساني شان را مخفي کنند، بلکه با ايجاد يک تبليغات منفي عليه جمهوري اسلامي، به اقدامهاي ضد بشري خود مشروعيت بخشند. «شيخ فواز بن محمد آل خليفه» رئيس هيأت امور اطلاع رساني بحرين در اين خصوص مدعي شد اين اقدام ايران دخالت در امور داخلي بحرين است و کشورش اجازه ورود اين کشتي به آبهاي بحرين را نمي‌دهد.

در حالي موضوع کمک رساني به مداخله تفسير مي‌شود که هم اکنون دو کشور عربستان و امارات به بحرين لشکرکشي نموده و در سرکوب مردم در منامه و ديگر شهرها مرتکب جنايتهاي جنگي مي‌شوند. از سوي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خطاب به اين اظهارهاي غيرمسؤولانه اعلام نمودند اسناد مداخله ايران را به سازمان ملل بدهند، که نه تنها سندي ارائه نکردند، بلکه رسانه‌هاي غربي نيز در اعترافهاي فراوان اظهارهاي آل خليفه را نپذيرفتند.

برخي تلاش کردند تا در خروجي اخبار و نظريات به اين موضوع دامن بزنند که جمهوري اسلامي با دفاع از شيعيان، مهر تأييد برمداخله مي‌زند. از ديد دولتمردان و افکار عمومي در ايران، تحولات بحرين يک خيزش شيعه تلقي نمي‌گردد، بلکه بيداري اسلامي است که مردم را فارغ از نوع مذهب با مخرج مشترک استيفاي حق از نظام ديکتاتور آل خليفه، به صحن خيابانها کشانده است. پر واضح است، حاميان رژيم سرکوبگر اين جزيره تلاش مي‌کنند تا با شيعه- سني کردن مبارزات عمومي و فراگير مردم بحرين، نه تنها اتهام مداخله ايران را در اذهان موجه جلوه دهند، بلکه حمايتهاي ديگر کشورها از جمله عربستان و امارات را نيز به دست بياورند، به گونه‌اي که پايگاه خبري راديو آمريکايي «سوا» نيز با اشاره به اين خبر تلاش کرد معترضان بحريني را فقط افرادي شيعه بنامد که ايران در حال کمک رساني به آنان است. از سوي ديگر، نبايد اين واقعيت ناديده گرفته شود که ترکيب غالب جمعيتي در بحرين با شيعيان است، ولي مبارزه قبل از آنکه رنگ و بوي شيعي داشته باشد، متأثر از ايدئولوژي اسلامي است که مسلمانان را در مبارزه عليه يک حاکم وابسته به غرب و صهيونيسم، همچون ديگر کشورهاي اسلامي به صحنه آورده است.

زمامداران اين جزيره کوچک، با ادعاهاي بزرگ و عاري از واقعيت بر اساس اتخاذ مشي رسانه‌اي و تبليغاتي اربابان نظام سلطه در واکنش، اقدام متقابل را در مورد بخشي از استانهاي جنوبي ايران مطرح کرده‌اند. اين سخنان مضحک در مورد يک کشور با ثبات و برخوردار از مردم سالاري ديني و همراه دولت با ملت، همچنين نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه که بر اساس مؤلفه‌هاي ديني نمونه منحصر به فرد در جهان کنوني ارزيابي مي‌گردد، خيال باطلي است. پاسداشت ارزشهاي انقلاب در ايران با اين گستردگي با شعارهاي حمايت و بيعت مجدد با ولايت فقيه و ابراز نفرت از نظام سلطه، نمونه منحصر به فردي است که پايايي و پويايي ارزشهاي انقلاب را تضمين نموده است.

ايران

«هديه الهي» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
در نتيجه رهنمودهاي راهگشا و تذکرات بزرگوارانه رهبر معظم انقلاب و رفتار مدبرانه و سخنان روشنگرانه رئيس جمهور محترم، مباحث جنجالي و تبليغاتي يک ماه اخير عليه دولت، رئيس جمهور و همکاران ايشان به ميزان زيادي فروکش کرده است، اما جريان محدود و در عين حال پر هياهوي مخالفين دولت در اين مدت به طرح مسائلي پرداخت که اگر مورد مداقه و تأمل قرار نگيرد و از آن، درس و پندي حکيمانه به جامعه منعکس نشود، بيم آن خواهد رفت که عوامل اين جريان، بار ديگر بر اساس تصورات و برداشت‌هاي ناصواب خود، به تکرار رفتار و مواضع سراسر خطا و همراه با مغلطه خويش بپردازند و آثار و تبعات زيانبار و بعضاً جبران‌ناپذير ناشي از آن را بر مردم و نظام اسلامي تحميل کنند.

منطق غيرقابل دفاعي که مخالفين دولت از خود نشان داده‌اند مبتني بر آن است که برخي افراد بدون توجه به سوابق فکري و عملکردي آنها، مي‌توانند در يک لحظه در زمره طرفداران ولي فقيه قرار گيرند و افراد ديگري با همين سرعت در موضع ضديت با رهبري تعريف شوند.

اين منطق از آن جهت غلط و مردود است که از موضعي بسيار سطحي و نازل به پديده شگرف و عظيم ولايت فقيه مي‌پردازد. براساس اين نگرش، با وزش هر نسيمي، انبوه از طرفداران ولايت فقيه به ضد ولايت تبديل شده و بالعکس. اعتقاد به ولايت فقيه، ثمره يک ارتباط قلبي و ايماني با ولي فقيه است و همه مؤمنين به اسلام عزيز بر مبناي عشق، محبت و يک رابطه عميق قلبي و عاطفي، ولايت فقيه را باور دارند.

بدون ترديد ولايت فقيه در انحصار هيچ فرد يا گروه خاص نيست و در واقع اين متن ملت است که طي 32 سال گذشته و با تمام وجود، حلاوت حاکميت ولايت را در ذائقه خود احساس کرده است.

ملت عزيز ايران به چشم خويش ديده است که حاکمان ظالم و فاسد که اساس آنها بر ارتکاب گناه و زير پا گذاشتن ارزش‌هاي اخلاقي و انساني است، چگونه تيره‌بختي، سرافکندگي و تباه را براي جوامع تحت حاکميت خود به ارمغان آورده و گاه موجوديت و تماميت يک ملت را به مخاطره‌انداخته‌اند، اما در اين سو و در سايه وجود با برکت ولايت که اساس آن بر عدالت، علم، آگاهي، تدبير، محبت و عشق به انسان‌هاست، آشکارا شاهد بوده‌ايم که چگونه به سرپنجه رهبري‌هاي داهيانه و حکيمانه ولي فقيه، ملت مسلمان ايران، روز به روز در جهان، از عزت و سربلندي افزونتر برخوردار شده و جبهه به هم پيوسته دشمنان در تلاش‌هاي خباثت‌آميز خود عليه ايران اسلامي ناکام مانده است.

مايه تأسف بسيار است که برخي افراد با استفاده از تريبون‌هاي در اختيار و ارائه سخنان سست و کم مايه، اين سرمايه بي‌بديل انقلاب اسلامي و ملت ايران را به بهايي ناچيز عرضه مي‌کنند و جايگاه رفيع ولايت معزز فقيه را تا حد تبديل کردن حلال خدا به حرام تنزل مي‌دهند و حتي اين نکته را گوشزد مي‌کنند که ولي فقيه مي‌تواند همسر يك فرد را به او حرام کند.

همين تفکر است که به سادگي بر خدمات بي‌نظير و درخشان رئيس جمهور به نظام ولايي، چشم فرو بست و بر اساس يک برداشت سطحي، به تحليل رابطه عميق، گسترده و چند لايه رئيس جمهور با رهبر معزز انقلاب پرداخت و عوامانه چنين نتيجه گرفت که احمدي‌نژاد از مدار تبعيت از ولايت خارج شده است؟!

آشکارا چنين به نظر مي‌رسد که اين جريان ساده‌انديش، حافظه تاريخي خود را از برخي مطالب و رويدادهاي دور و نزديک پاك کرده است. به همين سبب است که سخنان و مواضع راهگشا و هدايتگر رهبر فرزانه انقلاب مبني بر قرار داشتن دولت‌هاي نهم و دهم در امتداد نگاه رهبري را ملاک و معيار تعامل خويش با دولت و رئيس جمهور قرار نمي‌دهد و در مقابل به روي کساني لبخند مي‌زند که نه تنها هيچ آورده‌اي براي نظام ولايي نداشته‌اند بلکه در گذشته‌اي نه چندان دور، با مواضع و اقدامات خود، خون به دل مولايمان کردند.

از کساني که ميزان پايبنديشان به ولايت معزز فقيه، هيچگاه از حد حرف و سخن فراتر نرفته است انتظار مي‌رود، با گهربار کردن و وزانت بخشيدن به سخنان خود، حق ولايت را در همين حد هم که شده به درستي حفظ کنند و با افزودن بر تأمل و تدبر در معناي واقعي ولايتمداري، به اين نکته توجه کنند که خادمان مردم و جان‌نثاران ولايت از ابروهاي در هم کشيده آنان، خوفي به دل راه نمي‌دهند. نظام ولايت فقيه، يك هديه اله و حقيقتي است كه بايد قدر و ارزش آن را دانست و ما بي‌هراس از قيل و قال‌هاي بي‌اساس، از حريم رهبري عزيز و اصل مترقي ولايت، قاطعانه دفاع مي‌كنيم و زندگي خويش را وقف اعتزاز و عظمت روز افزون اين پرچم برافراشته و پرافتخار خواهيم كرد.

سياست روز

«موسسه استاندارد غير مستقل با نظارت‌هاي نارسا» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
بسياري از كشورهاي درحال توسعه كه هم اكنون در زمره اقتصاد‌هاي نوظهور قرار گرفته‌اند، نخستين گام محكم توسعه‌اي خود را با بازنگري به يك كانون آغاز كردند ؛ استقلال موسسه استاندارد...

هر اندازه كه استقلال بانك مركزي به تدوين منطقي تر سياست‌هاي پولي و بانكي مي‌انجامد، استقلال موسسه استاندارد نيز مي‌تواند بسترهاي كاربردي دانش و فنآوري را در اجزاي كوچك تري كه توليدات صنعتي هستند، با يكديگر در هم آميزد.
در واقع موسسه استاندارد، در صورت مستقل بودن و داشتن اقتدار كافي براي انجام نظارت‌هاي منطقي، فضاي توليدي و صنعتي كشور را به سوي بهره گيري حداكثري از پژوهش‌هاي علمي و كاربردي، براي افزايش مرغوبيت محصولات خود به پيش مي‌برد.

طبيعتا شكل گيري اين رويداد مي‌تواند تاثيري دوسويه بر جامعه صنعتي و نيز فرهنگ عمومي مصرف كنندگان برجاي بگذارد. به عبارت ديگر جامعه صنعتي كشور باجدي تر گرفتن نظارت موسسه استاندارد، مي‌كوشند حركت آگاهانه‌اي را به سوي افزايش پيوسته بهره وري و نيز ارتقاي كيفيت محصولات توليد شده آغاز كنند. فرايندي كه به طور طبيعي به رشد مداوم بخش‌هاي علمي و پژوهشي نيز منجر مي‌شود. اما سوي ديگر اين رويداد آن است كه نمايان شدن چنين تحول ملموسي در جامعه، مي‌تواند به رشد گسترده فرهنگ استاندارد خواه مصرف كنندگان نيز منجر شود.

شكل گيري و گسترش چنين فرهنگي كه اساسا با اقتدار و استقلال موسسه استاندارد آغاز مي‌شود، نقطه قابل اتكايي براي تداوم مديريت موسسه استاندارد به وجود مي‌آورد.

اما موسسه استاندارد ايران با آنكه به طور طبيعي مي‌بايد نظارتي گسترده و مداوم، بر محصولات صنايع كوچك و بزرگ داخلي داشته باشد اما به دليل قرار گرفتن در زير مجموعه وزارت صنايع، تا كنون كمتر توانسته است وظايف و مسئوليت‌هاي اساسي خود را به خوبي انجام دهد.

در حالي كه اگر موسسه استاندارد در سالهاي گذشته، به درستي اقدام به انجام وظايف قانوني خود مي‌كرد، بنيه علمي و كيفي محصولات در سطحي رشد مي‌كرد كه اين رشد مداوم مي‌توانست به توسعه صنعتي و بومي شدن فناوري توليدات گوناگون در كشور بينجامد.

وجود انبوه كالاهاي بي كيفيت و نامرغوب در كشور و حتي وجود انبوه تر كالاهايي كه محصول كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي و صاحب نام در كشور هستند، شايد يكي از مهمترين دلايل كم توجه موسسه استاندارد به ايفاي نقش ملي و اساسي خود باشد.

اين ماجرا تا به آنجا ادامه يافته است كه در برخي موارد يافتن كالايي با مرغوبيت نسبي نيز دربخشي از بازارتوليدات داخلي با دشواري همراه است. نبود اين دست نظارت‌ها از سوي موسسه استاندارد باعث شده است كه كيفيت گريزي تاحدودي رويه برخي از صاحبان توليد شود.

در حالي كه به خوبي مي‌دانيم كه استاندارد گريزي يكي از مهمترين عوامل و دلايل رشد نيافتن صنعت داخلي و كاهش مداوم بهره وري است.

آفرينش

«بررسي برون رفت از بن بست هسته‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم‌ حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
آخرين دور از مذاکرات هسته‌اي کشورمان با کشورهاي 1+5 به علت عدم توافق بين طرفين به نتيجه‌اي نرسيد. و غرب تصميم گرفت با اتخاذ تحريم‌هاي بيشتر ايران را متقاعد به تعليق غني سازي نمايد. امري که با تحمل کشور زير بار فشار تحريم‌ها همچنان محقق نشده است. سعيد جليلي دبيرامنيت ملي کشورمان در پاسخ به نامه کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از ادامه گفتگوها در حل مسئله هسته‌اي کشورمان از سوي غرب استقبال کرد.

اما با رويکرد سرد طرف غربي مواجه شد. آنچه باعث عدم به نتيجه رسيدن مذاکرات در مورد برنامه هسته‌اي ايران گرديده، اصرار طرفين بر خواسته‌هاي مطلوبشان است. 1+5 تحت فشارهاي آمريکا خواستار زير پا گذاشتن حقوق مسلم ايران در دست يابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي مي‌باشد. و علت اين امر را عدم اعتماد و شفافيت در برنامه هسته‌اي ايران عنوان کرده است. از سوي ديگر کشورمان هم با تاکيد برحقوق قانوني خود هرگز متوقف کردن چرخه سوخت را نمي‌پذيرد. و بار سنگين تحريم‌ها را به جان مي‌خرد.

اما اشاره به نکاتي در اين گيرو دار مهم و شايان ذکر است و به نظر مي‌رسد بايد مورد توجه قرار گيرد. کشورما در حال حاضر با اقتصادي بيماري در حرکت است که باعث کاهش سرعت رشد وتوسعه اقتصادي کشور گرديده است. اما آنچه درد اقتصاد کشور را دوچندان کرده است فشار و بار تحريم‌هايي است که از سوي غرب برايران تحميل شده است.

آنچه مسلم است حق دست يابي ايران به انرژي صلح آميز هسته‌اي مي‌باشد اما تحمل فشار تحريم‌ها نمي‌تواند تنها راه برون رفت کشورمان از اين مشکلات باشد. اين امر درستي است که کشورما بعد از انقلاب با تحريم‌هاي غرب دست و پنجه نرم کرده است اما همواره اميد و پشتوانه ما به فروش نفت بوده است که بار اين تحريم‌ها را سبک ترکرده است.

اما در حال حاضر با محدوديت‌هايي که غرب در مبادلات بانکي براي ما ايجاد کرده است باعث خلل و حتي رکود در چرخه فروش نفت گرديده است. همچنين ديگر توليد کنندگان بزرگ و کوچک نفت در حال حاضر با استفاده از تکنولوژي‌هاي پيشرفته توانسته در امر استحصال نفت بسيار پيشرفت کنند و در آينده‌اي نه چندان دور گوي سبقت را از ما بربايند. آن موقع است که نقطه اتکاي ما از بين خواهد رفت و ديگر چاره‌اي جز عقب نشيني از مواضعمان را نخواهيم داشت.

به نظر مي‌رسد در صورت افزايش فعاليت‌هاي ديپلماتيک و ايجاد روابط با کشورهاي غربي در جهت اعتمادسازي و روشن سازي مواضع، بتوان از شدت و فشار تحريم‌ها بکاهيم. با توجه به سير تحولات در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و سرگرم شدن غرب در معادلات قيام‌هاي مردمي تا حدي فشارها از برنامه هسته‌اي ايران کاسته شده است و با توجه به رابطه نزديک جمهوري اسلامي ايران با مردم مسلمان منطقه و روي کارآمدن گروهايي که اکثرا با ايران رابطه‌اي دوستانه دارند، فرصت مناسبي است تا با يک امتياز قابل توجه وارد رايزني با کشورهاي غرب در جهت افزايش سطح روابط و اعتماد سازي گرديم.

اما متاسفانه ورود دستگاه ديپلماسي کشورمان در تحولات منطقه کافي و مناسب نبوده است. و اين امر باعث هدر رفتن فرصت در جهت ايجاد روابط و اعتمادسازي با کشورهاي غربي مي‌گردد. يکبارديگر لازم به ذکر است که نه ما و نه ملت ايران خواستار عقب نشيني کشور از مواضع به حق خود نيستند اما در عالم سياست هيچگاه اولين راه حل، آخرين راه حل نيست.

حمايت

«سوداي غرب در ليبي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
28 بهمن 1389 مردم ليبي براي پايان دادن به 4 دهه حاكميت قذافي قيامي سراسري را آغاز كردند. هر چند كه در هفته‌هاي اول آنها توانستند گامهايي براي اين مهم بردارند اما در اواسط اسفند ماه و با ورود ناتو به صحنه به ادعاي حمايت از مردم ليبي اين روند با چالشهايي مواجه شد.

بررسي كارنامه ليبي نشان مي‌دهد كه غرب به شدت به دنبال انحراف و مصادره حركت مردمي در چارچوب منافع خويش است. هر چند كه آنها همچنان ادعا دارند كه به خواستار كمك به مردم هستند اما روند تحولات از تحركات چند جانبه آنها براي بلعيدن ليبي مي‌باشند. مجموعه‌اي از سناريوها كه از سياسي كاري و مذاكره ميان قذافي و مخالفان گرفته تا نابودي كامل قذافي و در نهايت تجزيه ليبي پيش مي‌رود. ‏

‏ در اين چارچوب غرب بازي دوگانه ديپلماسي در بيرون و كشتار در ليبي را آغاز كرده است. بر اساس اين فرآيند آنها براي بيان چهره‌اي مردمي از خود براي ليبي و جهان مذاكرات گسترده‌اي را با مخالفان قذافي آغاز كرده‌اند بگونه‌اي كه نتيجه آن را در سفرهاي مقامات مخالفان قذافي به انگليس، فرانسه و آمريكا مي‌توان مشاهده كرد. هر كدام از اين كشورها با ديپلماسي مخصوصي خود به دنبال رضايت معارضان به پذيرش طرح‌ها و خواستهاي خود مي‌باشند در حالي كه هدف نهايي پيش خريد معارضان قذافي براي همكاري با آنها در آينده مي‌باشند. ‏

در مرحله ديگر ناتو اقدامات نظامي گسترده‌اي را در ليبي آغاز كرده كه محور آن را طرابلس پايتخت تشكيل مي‌دهد. هر چند كه اين اقدامات مغاير با قطعنامه 1973 شوراي امنيت بر اجراي صرفا منطقه پرواز ممنوع است اما غرب با اين اقدام 2 هدف را اجرايي مي‌كند. از يك سو زمين سوخته‌اي ايجاد مي‌كند كه در آينده براي بازسازي آن هزينه‌هاي سنگيني از هر طرفي كه در ليبي پيروزشود دريافت كند. ( منابع نفتي ) و از سوي ديگر با حملات دو جانبه به قذافي و مخالفان همسو ساختن هر دو طرف با طرح‌ها و اهداف خود را پي گيري مي‌كند. ‏

‏ در مقطع كنوني كه منافع غرب بيشتر از جانب معارضان تامين مي‌شود آنها محور را بر بمباران مواضع قذافي قرار داده‌اند. البته هدف نهايي آنها تضعيف تمام گروهها است لذا اين روند نيز تغيير كرده و براي برقراري تعادل وزنه را به سمت حمايتهاي آشكار و پنهان از قذافي تغيير خواهند داد. آنها به دنبال تضعيف تمام گروهها هستند لذا از حمايت يك جانبه و كامل از يك طيف - قذافي يا مخالفان- خودداري مي‌كنند. ‏

‏ به هر تقدير مي‌توان گفت كه تكاپوي نظامي ديپلماتيك غرب براي مصادره و انحراف قيام مردم ليبي به شدت افزايش يافته در حالي كه در ظاهر ادعاهاي بشر دوستانه را مطرح مي‌كنند اما در نهايت صرفا به دنبال تامين منافع خويش مي‌باشند منافعي كه به قرباني شدن هزاران انسان بي گناه منجر شد.
‏

مردم سالاري

«پارادوکس در عملکرد دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
عملکرد احمدي نژاد در مديريت دولت اش، تقريبا منحصر به فرد است. چرا که حداقل در خصوص انتصاب و عزل وزراي دولت نهم و دهم، نمي‌توان به مدل والگويي ثابت دست يافت. در مقاطعي عملکرد وزيري که از نظر حتي همراهان دولت منفي است توسط او تائيد مي‌شود و اين وزير ادامه کار مي‌دهد و در مقابل، وزيري که مي‌تواند نمره قابل قبولي بگيرد، به يکباره از مجموعه دولت، کنارگذاشته مي‌شود.

همين رفت و آمدهاي زياد در دولت نهم بود که صداي بسياري از اصولگرايان را نيز بلند کرد و اگر حکم عزل صفار هرندي نيز در روزهاي پاياني دولت اول احمدي نژاد اجرا مي‌شد، چه بسا دولت نياز به راي اعتماد مجدد از مجلس به دليل تغييرات فراوان پيدا مي‌کرد.

هر وقت هم انتقادي از دولت به دليل عدم ارائه مدلي براي تغييرات و عزل و نصب‌هاي فراوان مي‌شد، رئيس دولت از اختيارات قانوني اش سخن به ميان مي‌آورد و از اينکه دولت، يک تيم فوتبال است و مربي مي‌تواند بازيکنانش را تعويض کند. اما هميشه در ذهن افکار عمومي اين سوال مطرح بود که علت اصلي اين تغيير و تحولا ت چيست؟

در کنار اين موضوع، در عملکرد دولت درخصوص انتصابات اش، پارادوکس ديگري نيز مشاهده مي‌شود. پيش از اين وقتي وزيري در دولت تغيير مي‌کرد، احمدي نژاد از نهايت فرصت اش براي معرفي وزير جديد استفاده مي‌کرد و چه بسا کار از کار آن ميزان مي‌گذشت که حتي در خصوص معرفي وزير اقتصاد در دولت نهم، نياز به حکم حکومتي مقام معظم رهبري شد. اين درحالي است که دولت به يکباره در سال 90 در اقدامي تعجيلي، قانون ادغام وزارتخانه‌ها را که بايد طي 2 سال انجام دهد، با تفسير خودش عملياتي مي‌کند، که سبب مي‌شود تا حاشيه‌هاي فراواني پديد آيد.

اگر فعلا از موضوع معطل ماندن وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي کشور آن هم در سال جهاد اقتصادي بگذريم که خود حديث مفصل مي‌خواهد، مشخص نيست دولت چرا در امور افراط و تفريط مي‌کند.

اين در حالي است که دولت مي‌توانست ابتدا وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس ارسال کند و اگر ابهامي در قوانين مي‌ديد، با برگزاري کار گروه‌هاي تخصصي با مجلس در جهت رفع آن مي‌کوشيد و سپس با معرفي وزراي جديد، وزارتخانه‌هاي مهم کشور را در مرحله گذار به ادغام قرار نمي‌داد.

اگر چه احمدي نژاد معتقد است امورات وزارتخانه‌ها عادي است، اما رئيس سازمان بازرسي کل کشور در اولين کنفرانس خبري اش در سال 90، از مناسب نبودن وضعيت وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و راه سخن به ميان مي‌آورد.

با اين تفاسير، مهمترين دغدغه‌اي که دلسوزان کشور با آن روبرو هستند، حسن اداره امور کشور است که در اين خصوص غيرهمسوها با دولت، نقدهاي زيادي به دولتمردان دارند.

ابتكار

«ديپلماسي تهران، از مکتب قم تا مکتب ايراني» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
ارديبهشت امسال نقطه اوج رويارويي دو ديدگاه سياسي با خاستگاه اصولگرايي در نظام جمهوري اسلامي ايران بود. اگرچه اختلاف در شيوه اداره امور اجرايي کشور، رويارويي دروني اصولگرايان و جريان حاکم را علني و رسانه‌اي کرد؛ اما پيشينه و ابعاد اختلافات، گوياي عمق و شکاف بيشتري ميان اين دو تفکر بوده و حتي برخي رويارويي اخير را فاز اول از تقابل دو مکتب ارزيابي مي‌کنند.

همان‌گونه که همواره و در طول سه دهه پس از انقلاب و نيز سوابق مبارزاتي پيش‌ازآن آشکار بوده است، خاستگاه جريان اصولگراي سنتي، به‌عنوان يکي از طرف‌هاي تقابل اخير، ديدگاه فقه پوياي شيعه يا همان «مکتب قم» در مقايسه با مکتب فقه سنتي نجف است. درمقابل، طي چند سال اخير، طيفي از چهره‌هاي همسو و همراه با دولت که بخشي از جريان اصولگرايي محسوب مي‌شوند، در تبيين مکتبي تحت عنوان «مکتب ايراني» کوشيده‌اند. بر همين اساس، حداقل در عرصه رسانه و جامعه، اصطلاح «مکتب ايراني» به عنوان پشتوانه و پس‌زمينه فکري و فرهنگي جريان اخير، پذيرفته شده است.

تقابل دو جريان داخلي اصولگرايان خيلي سريع به اوج رسيد؛ اما در کمتر از سه هفته، آرامش نسبي به اردوگاه برگشت. مصاحبه تلويزيوني آرام و خالي از تيتر رئيس‌جمهور را در شب دوشنبه، بسياري نقطه پايان اين رويارويي تلقي و تفسير کرده‌اند.

با فروکش‌کردن موقتي، يا شايد دائم، گرد و خاک‌هاي ناشي از اين تقابل ناگهاني، فرصتي پيش آمده است تا بتوان از منظر سياست خارجي و ديپلماسي منطقه‌اي، تفاوت‌هاي اين دو رويکرد را بررسي کرد.

نگاه به مسائل سياست خارجي در سه سال گذشته نشان مي‌دهد که از بدو آغاز به کار دولت دهم، رويکرد دولت در عرصه ديپلماسي خارجي، به‌ويژه در مناسبات تهران با کشورهاي مسلمان منطقه، دچار تغييراتي شد؛ تغييراتي که شواهد بعدي، از همسويي آن با مکتب تازه متولدشده حکايت مي‌کرد. تلاش براي هدايت مستقيم امور اجرايي ديپلماسي کشور از پاستور و نه ساختمان وزارت امورخارجه، واگذاري بسياري از مأموريت‌هاي مهم ديپلماتيک به نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور و بروز شائبه فعاليت موازي با وزارت امورخارجه و نهايتاً برکناري جنجالي منوچهر متکي، آخرين بازمانده اصولگرايان سنتي، از کابينه، دست‌به‌دست هم داد تا تغيير رويکرد دولت در عرصه سياست خارجي باورپذير شود. نقطه تلاقي مهم مکتب ايراني و سياست خارجي جديد دولت، اما سفرهاي متراکم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور به کشورهاي مختلف منطقه در پاييز و زمستان سال گذشته بود. سفرهايي که مأموريت اصلي آن‌ها ابلاغ دعوت رسمي رئيس‌جمهور از برخي سران کشورهاي عرب و غيرعرب منطقه، براي شرکت در جشن جهاني نوروز بود.

با جدايي متکي از دولت و سپردن سکان دستگاه ديپلماسي به علي‌اکبرصالحي که چهره‌اي همسوتر با رئيس‌جمهور و پاستور داشت، ناگهان ورق برگشت: مأموريت‌هاي خارجي نمايندگان و مشاوران ويژه کم‌کم حذف شد و وزارت امورخارجه بار ديگر به رأس امور ديپلماتيک کشور بازگشت؛ بازگشتي که به‌طور طبيعي و مطابق با خواست پاستور رويکرد متفاوتي را نيز به دستگاه ديپلماسي ديکته کرد.

دراين‌بين، جابه‌جايي اخير در حوزه سياست خارجي ايران، به طور اتفاقي با تحولات بزرگ خاورميانه هم‌زمان شد. کشورهاي منطقه از تونس و مصر گرفته تا يمن و بحرين را انقلاب‌هاي مردمي فرا گرفت. ديکتاتوري‌ها يکي پس از ديگري متزلزل شدند و بن‌علي و حسني‌مبارک عرصه را به انقلابيون واگذار کردند. اما آل‌خليفه و عبدالله‌صالح و سرهنگ قذافي، همچنان با خشونت و خونريزي از کرسي‌هاي استبدادي خود در بحرين و يمن و ليبي حفاظت مي‌کنند و در کشورهاي ديگر، ازجمله سوريه و اردن نيز اعتراضات با ابعاد کمتري در جريان است.

بروز وضعيت خاص ناشي از قيام‌هاي عربي و علي‌الخصوص تقابل خشونت‌بار حکام بحرين عليه اکثريت شيعه اين کشور و گسيل نيروهاي سپر جزيره توسط عربستان و امارات براي مقابله با مردم، دست‌به‌دست هم داد تا در ايران اعتراض‌هاي گسترده‌اي متوجه همسايگان جنوبي شود. کانون اين اعتراضات اما به‌طور مشخص، مکتب قم بود. بيوت مراجع و علماي شيعه در قم و همچنين بسياري از نهادها و ارگان‌هاي حکومتي، ازجمله مجلس شوراي اسلامي، سپاه‌پاسداران و گروه‌ها و نهادهاي مردمي در تهران، به شيوه‌هاي مختلف به وقايع بحرين اعتراض کردند. کار به جايي رسيد که با تشديد اعتراضات قم و تهران، مناسبات با رياض و ديگر کشورها، رو به تيرگي و وخامت گذاشت.

در اوج ادعاهاي تند اعراب همسايه و بيانيه‌ها و شکوائيه‌هاي تندتر قم و برخي نهادها در پايتخت، وزير امورخارجه مأموريت يافت که به کشورهايي مانند قطر، عمان، امارات و حتي عربستان و کويت سفر کند تا تنش ميان تهران با کشورهاي مسلمان منطقه را فارغ از نوع نظام و حکومت و موقعيت سياسي آن کشورها به حداقل برساند.

چيزي که تا حدودي با رويکرد سياست خارجي مکتب قم و به‌طور مشخص، اصولگرايان سنتي و طيف حاکم بر مجلس شوراي اسلامي زاويه پيدا کرد و در مواقعي، به‌صورت دوگانگي در سياست خارجي تهران خود را نشان داد.

جهان صنعت

«اقتصاد سیاست نیست‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
دیروز روز خوبی بود برای آنانی که در حوزه اقتصادی انگشت بر صفحه کلید کوبیده‌اند تا حرف‌هایی از جنس عدد و رقم زده و برای نفع و مصالح کشور تلاش کنند؛ آنانی که حرف‌های خوبی از سر دوستی زدند و هشدار‌های به وقت دادند اما با انگشت اشاره اتهام و بداخلاقی مواجه شدند. دیروز روز خوبی بود چون سرانجام پس از حدود سه سال عدم انتشار آمارهای مهم و زیرساختی برای کشور، نرخ رشد دو ساله اقتصاد خبری رسمی به خود دید.

حالا می‌توان قیاسی برای عملکرد چند ساله دولتی که خود را قانون محور و موفق در بیشتر حوزه‌ها می‌داند دردست داشت و با همین اطلاعات نیم بند از رشد اقتصاد ایران، این حوزه را بررسی دقیق‌تر و وعده‌ها را با حقایق میزان کرد.

دیگر امروز روشن‌تر از قبل است که چرا دولت با خست خاصی در این بخش عمل می‌کرده و چرا به این نتیجه رسیده که هر آماری قابل انتشار نیست! آری به واقع دیروز روز خوبی بود که از زبان دولتمردانی که ریاست کابینه‌اش از خوب بودن وضعیت رشد اقتصادی (در کنفرانس خبری اولش درسال 90) یاد کرده بود، شنیدیم که حرف‌های اقتصادی کارشناسان، خبرگان و رسانه‌های منتقد علمی‌تر بوده و کلی‌گویی نزد چه کسی بوده است.

آنجا که گزارش اقتصاد ایران در سه سال از بیان رشد اقتصادی سال 87 تنها به کلمه‌اندک اشاره دارد و اعلام نرخ رشد اقتصادی را به تاریخ پیوند می‌زند! حالا یاد نوشته‌ها و حرف‌های کارشناسان در سال 88 و درست در بحبوحه انتخابات می‌افتم که وضع اقتصاد را نزار می‌دانستند اما دولت در رقابت برای ریاست‌جمهوری انتقاد‌ها را نادیده انگاشتن تلاش خود و دروغگویی علیه خود می‌دانست. آری این اعتراف برای آنکه حرف‌هایش شنیده نشده بود شیرین است اما همزمان زهری است در جان که چرا پیش از این شنیده نشد و شاید امروز هم شنیده نشود چراکه عدم توفیق دولتی که نصیحت نمی‌پذیرد، یعنی زیان مردمی که برایشان می‌کوشیم و این یعنی ناراحتی و غم برای ما.

دنياي اقتصاد

«از حرف تا عمل» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد:
کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسوولانش به‌اندازه متولیان اقتصاد کشور ما از اهمیتی که برای تولید و اشتغال قائلند، سخن بگویند. کدام کشوری را سراغ داریم که تولیدکنندگانش را جهادگر و اشتغالزايی را عبادت بخوانند؟

در خطابه‌ها و رسانه‌های کدام کشور دلالی و سفته‌بازی به‌اندازه کشور ما مذموم و ضدارزش قلمداد می‌شوند و فعالیت‌های تولیدی و خدمات اشتغالزا، مصداق بارز ارزش ناب عنوان می‌گردند؟

پس علت بی‌توجهی به بحرانی که تولیدکنندگان ما در آن گرفتار شده‌اند و هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می‌گردد، چه می‌تواند باشد؟ وارونگی اولویت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری عملی قوانین و مقررات را با تعریف و تمجیدهای زبانی مسوولان از تولید و اشتغالزايی، چگونه می‌توان سازگاری داد؟ توصیف یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ماجرای تعيین سهم تولید از درآمدهای یارانه‌ای، ناسازگاری حرف و عمل را به روشنی نمایان می‌سازد.

به گفته ایشان «در جلسات كميسيون تلفيق، درآمد حاصل از فروش هشت قلم كالايى كه با اجراى قانون هدفمندسازى يارانه‌ها، نرخ آنها افزايش يافت، محاسبه گرديد. رقم به دست آمده، ۲۷ هزار ميليارد تومان بود؛ در حالى كه (فقط) مبلغ مورد نياز براى پرداخت يارانه نقدى به خانوارها ۴۰ هزار ميليارد تومان است.» ایشان سپس توضیح می‌دهند که چگونه 13 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش 20 درصدی قیمت کالاهای یارانه‌ای به آن 27 هزار میلیارد افزودند تا رقم 40 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی تامین گردد.

حال این سوال مطرح می‌شود که پس سهم وعده داده شده به تولید از درآمدهای هدفمندسازی (که ابتدا 30 درصد بود و سپس به 20 درصد کاهش یافت)، در این گیر و دار چه سرنوشتی یافته است؟ توضیح عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد، اگر واقعیت غم‌انگیزی را منعکس نمی‌ساخت، می‌توانست لبخندی بر لب خوانندگان بنشاند. به گفته ایشان «در بودجه سال ۱۳۹۰، مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان هم براى پرداخت يارانه به بخش توليد منظور شده، ولى درآمدى براى اين مورد (از هزینه‌ها) پيش‌بينى نشده است»!

کارشناسان اقتصادی و نیز اهل کسب و کار، در مورد دلایل این دوگانگی در حرف و عمل، تفسیر‌های گوناگونی دارند. یکی از این گمانه‌ها، به عدم اطلاع مسوولان از شرایط واقعی اقتصاد و به طور مشخص از دامنه بحران کنونی تولید و عوامل تشدیدکننده آن مربوط می‌شود. خوشبختانه (یا متاسفانه) شواهد متعدد دال بر آنند که این توضیح، پایه و اساس محکمی ندارد. در میزگردی که اخیرا با شرکت نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تشکیلات کارگری برگزار شده، نماینده دولت (از وزارت کار) مطالبی بیان کرده است که فرضیه بی‌اطلاعی دولتمردان از اوضاع و احوال تولید و اشتغال را یکسره بی‌اعتبار می‌سازد. به چند نکته از گفته‌های ایشان اشاره می‌کنیم.

در مورد رکود تولید، نقش مخرب واردات و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایشان می‌گویند: «ما در وزارت کار علاقه‌مند هستیم که بخش صنعت کشور که اکنون تقریبا با 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کند و بخش‌های دیگر هم که اغلب با کمتر از 50 درصد ظرفیت دارند کار می‌کنند، امسال با گرفتن سرمایه در گردش و خصوصا با حل مشکل واردات، بتوان به آن تعهدی که دولت (در مورد اشتغال) داده، عمل شود.... اغلب صنایع ما بدون تعارف با کمتر از ظرفیت خود دارند کار می‌کنند. یکی از کلیدی‌ترین دلایل این پدیده، ورود انبوه اجناس مشابه خارجی با قیمت پايین‌تر است.» ایشان از «برون‌سپاری کامل» هم اطلاع دارند و می‌افزایند: «این را با مصداق به شما می‌گویم که اکنون برخی شرکت‌های داخلی ایران، برند محصولشان توسط کشور چین تولید و وارد ایران می‌شود. این یک هشدار است که نظام واردات ما حقیقتا به مدیریت واردات نیاز دارد.»

در مورد فضای کسب و کار و تحریم‌ها می‌گویند «به طور متوسط در ایران برای راه‌اندازی یک کسب و کار 219 روز وقت صرف کردن لازم است... این اصلا پذیرفتنی نیست؛ چرا که در کشوری مانند سنگاپور 9 روز وقت لازم است.» «ما در سال جاری باید به سمت کوتاه شدن این مدت زمان حرکت کنیم. این پیچ و خم‌هايی که ما برای راه‌اندازی کسب و کار به وجود آورده‌ایم... و تحریم‌هايی (که با آنها) مواجه هستیم، خواهی نخواهی فشار این‌ها را کارفرمایان احساس می‌کنند و هزینه آنها را می‌پردازند.... خیلی از قوانین را به سادگی می‌توان به روز کرد و بهبود فضای کسب و کار را حتما باید در دستور کار قرار دهیم.»

در مورد هدفمندسازی و نیاز به حفظ اشتغال موجود، هشدار می‌دهند که «هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه تولید می‌تواند به تعدیل نیروی کار بینجامد، اگر آن یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی عملیاتی نشوند.... امیدواریم که زودتر این بسته‌های حمایتی اجرا شوند که ما اشتغال موجود خود را از دست ندهیم و با تعدیل نیرو مواجه نشویم» و «در ایجاد 5/2 میلیون شغل، ابتدا اولویت را به حفظ اشتغال موجود و تقویت آن... بدهیم.»