جمهوري اسلامي:پذيرش تورم حداقل انتظار مردم

پذيرش وجود تورم و فشارهايي كه از اين ناحيه به جامعه وارد مي شود حداقل انتظاري است كه مردم از دولت دارند درحالي كه به جاي اين همدردي و همراهي به دفعات شاهد انكار وجود گراني لجام گسيخته متهم كردن رسانه ها به جوسازي هاي غيرواقعي و يا استناد به شاخصهاي فرعي و غيرمرتبط با وضعيت اقتصادي جامعه بوده و هستيم .

کد خبر: ۱۶۵۳۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۸

مهاجري در شماره امروز روزنامه جمهوري اسلامي مي نويسد: رهبر معظم انقلاب در جريان ديدار خود با اعضاي هيات دولت در كنار بيان نقاط قوت عملكرد دولت نهم خواستار توجه ويژه به مسئله تورم و گراني به عنوان يكي از اشكالات مردم نيز شدند.

ايشان البته بنابر سنت مالوف كه در زمينه مسائل اقتصادي و مشكلات موجود در اين بخش به بيان تذكرات اجمالي اكتفا مي كنند در توصيه دولت به اهتمام بيشتر براي حل معضل تورم به ذكر اين جمله اكتفا كردند كه دولت بايد براي مهار تورم به عنوان يكي از مشكلات مردم تلاش بيشتري داشته باشد و سعي كند عوامل تاثيرگذار بر اين مسئله برطرف شود.

از آنجايي كه رسالت و وظيفه اجتماعي رسانه ها بيان مشكلات و ارتقا سطح آگاهي عمومي جامعه نسبت به مسائل مختلف داخلي و خارجي و درعين حال برقراري ارتباطي سالم ميان مسئولان و جامعه جهت آگاهي يافتن هرچه بيشتر مديران حكومت و دولت از معضلات نيازها و مشكلات مردم است به تبيين بيشتر و مستند خاستگاه تذكر رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم پرداختن به گراني و تورم مي پردازيم تا مشخص شود دولت نهم كه باشعار عدالت اجتماعي و اقتصادي كار خود را آغاز كرد در مدت زمان باقيمانده از عمر خود سياستهاي خود را متناسب با همين شعار تنظيم كند.

1 ـ بي ترديد بيماري مزمن تورم در اقتصاد ايران يك معضل قديمي و زخم ناسور است كه بي اغراق همواره مردم و دولتهاي اين كشور را آزرده خاطر كرده است و بررسي ريشه هاي تاريخي و زيرساختي اين مشكل نيازمند مجالي موسع است اما در مقاطع تاريخي مختلف سياستهاي اقتصادي دولتهاي وقت مزيد بر علتهاي ساختاري شده و به اين مشكل دامن زده است كه اكنون پيامد آن را در شتاب گرفتن نرخ رشد تورم شاهد هستيم .

يكي از اين سياستها كه به تجربه ثابت شده در دوران شوك هاي نفتي و افزايش چشمگير درآمدهاي حاصل از فروش نفت تكرار شده و در سالهاي اخير نيز به وقوع پيوسته سياست تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور است كه با اهداف مختلف از جمله تسريع روند طرح هاي عمراني كاهش بيكاري و بهبود وضعيت معيشتي جامعه صورت مي گيرد.

اين سياست اگرچه به دليل اهداف پسنديده اي كه دنبال مي كند در ابتداي امر بسيار جذاب و لازم الاجرا مي نمايد ولي با گذشت مدت كوتاهي از آغاز اجرا پيامدهاي بسيار خطير ناگوار آن خود را به اقتصاد و جامعه تحميل مي كند.

چرا كه به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي اقتصادي لازم و ساختار به شدت دولتي اقتصاد كشور تزريق درآمدهاي نفتي به تحريك طرف تقاضا در عين سكون و رخوت توليد منجر مي شود كه دولتها را ناگزير از پناه آوردن به واردات مي سازد و اين خود ورشكستگي بيشتر توليد داخلي و افزايش حجم سفته بازي را در حوزه هاي مختلف به دنبال دارد; نمونه هايي از اين پيامدها را ظرف چند سال اخير در مورد افزايش شديد قيمت مسكن و... مشاهده مي كنيم .

2 ـ همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در بخشي از سخنان خود در ديدار با اعضاي دولت بيان كردند دولت بايد با شفافيت و صراحت مشكلات و موانع پيش رو را براي مردم تشريح كند و اگر به هر دليل واقعا قادر به انجام كاري نيست علت را به جامعه منتقل نمايد.

اهتمام بيشتر دولت به اين تذكر زماني بيش از پيش لازم مي نمايد كه مروري اجمالي بر برخي موضعگيريهاي اعضاي دولت طي 3 سال گذشته در مورد مشكلات و مسائل مطرح شده و انتقادات دلسوزانه كارشناسان نشان مي دهد كه رويه در پيش گرفته شده با سنت حسنه استقبال از انتقاد بسيار متفاوت است .

استناد به افزايش تعداد سفرهاي ايام عيد و يا حضور گسترده مردم در مراسم مناسبتهاي ملي و استقبال از سفرهاي استاني به عنوان شاخصهاي موفقيت دولت در بهبود وضعيت معيشت مردم جاي بسي تعجب دارد و اين شگفتي زماني صد چندان مي شود كه آمارهاي رسمي از افزايش سطح عمومي قيمتها به ميزان 21 7 درصد در تيرماه افزايش مطالبات معوق بانكها به 20 هزار ميليارد تومان كاهش نرخ رشد سرمايه گذاري و... خبر مي دهند.

البته چنين واقعيت هايي نبايد موفقيت هاي دولت در افزايش نرخ رشد اقتصادي كاهش نرخ بيكاري و يا جذب سرمايه گذاريهاي خارجي را تحت الشعاع قرار دهد.

3 ـ تلاش همه جانبه دولت در بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي امري غيرقابل انكار است اما بايد توجه داشت كه مقوله تورم و كنترل روند افزايش قيمتها مسئله اي فرابخشي است كه بر ساير حوزه هاي اجتماعي سياسي امنيتي و حتي قضايي تاثيرگذار است و همين گستره اثرگذاري كنترل تورم را همواره به يكي از محوري ترين و راهبردي ترين اهداف دولتها تبديل مي كند.

بنابر اين دولت نبايد دچار اين غفلت استراتژيك شود كه با تكيه بر وضعيت مطلوب ساير مولفه ها و شاخصهاي اقتصادي كه البته عمدتا در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر نيز قرار دارند و يا مانور بر عملكرد خود در حوزه هايي كه بيشتر شامل رفتارهاي اجتماعي دولت در سركشي به مناطق مختلف كشور و يا برگزاري ديدارهاي عمومي و پاسخگويي به نامه هاي مردم مي شود رشد محسوس تورم را به عنوان تنها نقطه ضعف خود تلقي كند كه در كنار ساير نقاط قوت قابل چشم پوشي است چرا كه اين نقطه ضعف از كاركردهاي تخريبي وسيعي برخوردار است كه ساير موفقيتها را تحت تاثير قرار مي دهد