بازداشت 9 نفر درباره پرونده پاليزدار

کد خبر: ۱۶۵۲۸

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۹

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه قاطبه حقوقدانان از لايحه حمايت خانواده حمايت كردند، به موضوع اضافه شدن مواد 23 و 25 اين لايحه از سوي دولت اشاره كرد و در اين زمينه گفت كه اگر همان لايحه حمايت خانواده پيشنهادي قوه به تصويب برسد كافي است.

هم اكنون 9 نفر درباره پرونده پاليزدار در بازداشت به سر مي‌برند
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري كه صبح روز سه‌شنبه در راديو گفت‌وگو برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره سرانجام رسيدگي به پرونده پاليزار در دادسرا اظهار كرد: در رابطه با اين پرونده حدود 16 نفر بازداشت شدند. اكنون 9 نفر در بازداشت به سر مي‌برند. تلاش دادسراي تهران اين است كه براي پرونده هرچه زودتر كيفرخواست صادر شود. تحقيقات در مراحل پاياني است و اميدواريم طي دو سه هفته آينده براي اين پرونده كيفرخواست صادر شود.

تحقيقات پرونده شيراز با كمك وزارت اطلاعات رو به تكميل است
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه خواست كه درباره پي‌گيري پرونده شيراز از بعد بين‌المللي توضيح دهد كه وي پاسخ داد: خوشبختانه تحقيقاتي جامع در اين رابطه صورت گرفته و با كمك وزارت اطلاعات تحقيقات رو به تكميل است. دادستان كل كشور در مورد پيگيري، مسوول اين قضيه است و در دولت نيز وزارت امور خارجه.

از اقدام خيرخواهانه سينماگران تشكر مي‌كنم
در ادامه اين نشست از جمشيدي درباره احضار پرويز پرستويي، عزت‌الله انتظامي و پوراحمد به دادسرا سوال شد كه وي گفت: از اين سه بزرگوار به دليل اين‌كه اقدام خيرخواهانه‌اي را شروع كردند، تشكر مي‌كنم. آن‌چه ضرورت دارد اين است كه اين اقدامات با هماهنگي قاضي اجراي احكام و اولياي دم باشد. اگر اين اقدامات با هماهنگي قوه قضاييه صورت گيرد، زيبنده‌تر است.

قاطبه حقوقدانان از لايحه حمايت خانواده حمايت كردند
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر درباره لايحهحمايت خانواده، اظهار كرد: ضرورت داشت لايحه‌اي جامع در اين رابطه تدوين شود. خوشبختانه اين كار انجام شد و قاطبه حقوقدانان از اين لايحه حمايت كردند. در جلساتي با حضور رييس قوه قضاييه، ابعاد فقهي مورد بررسي قرار داده شد و در نهايت لايحه به دولت ارسال شد.

مواد لوايح قضايي نبايد بدون هماهنگي قوه اضافه شود
جمشيدي افزود: مباحث مطرح شده در مورد اين لايحه پيرامون دو ماده 23 و 25 آن است. ماده 23 در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده 25 در مورد افزايش تساعدي مهريه‌هاست كه اين دو ماده در دولت اضافه شد و شايد ابهام و اشكالي كه خود ما داريم اين است كه مواد لوايح قضايي بر اساس نظر شوراي نگهبان و خود رييس‌جمهور نبايد بدون هماهنگي قوه، اضافه شود. ما نامه‌اي را به مجلس ارايه كرديم و در نهايت قرار شد مجلس در اين رابطه تصميم‌گيري كند.

اگر همان لايحه حمايت خانواده پيشنهادي قوه به تصويب برسد كافي است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه اگر اين لايحه در مجلس بررسي شود و احتمال حذف يا اصلاح اين دو ماده وجود داشته باشد، پيشنهاد قوه قضاييه در اين رابطه چيست؟ گفت: اگر همان لايحه قوه قضاييه به تصويب برسد كافي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در ابتداي اين نشست كه با موضوع توسعه فناوري در قوه‌ قضاييه برگزار شد؛ با بيان اين‌كه اجراي عدالت امكان‌پذير نيست مگر اين‌كه رسيدگي به پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام گيرد، اظهار كرد: طبيعي است اگر اجراي عدالت در ظرف زماني معين اجرا نشود نمي‌توان گفت كه عدالت دست يافتني شده است كه در اين مقوله دسترسي از لحاظ زمان و از لحاظ مكان حائز اهميت است.

وي با اشاره به استفاده از نرم‌افزار جامع به عنوان سيستم مديريت پرونده در قوه قضاييه، خاطرنشان كرد: براي سيستم مديريت پرونده مطالعات گسترده‌اي صورت گرفت و متخصصين و كارشناسان مختلفي را به كار گرفتيم كه حاصل اين كار نرم‌افزار مذكور است كه هم‌اكنون در ديگر كشورها نيز استفاده مي‌شود.

جمشيدي با بيان اين‌كه مديريت با استفاده از تكنولوژي در چهار سطح مديريت پرونده، مديريت دادگاه، مديريت مجتمع و مديريت ستادي در قوه مطرح است، اظهار كرد: خوشبختانه توفيق يافتيم كه در همه مراكز استان‌ها تا پايان سال گذشته اين نرم‌افزار را نصب كنيم و اميدواريم در سال جاري در شهرستان‌ها اين رويه ادامه يابد.

سيستم مديريت پرونده به زودي در ديوان عالي كشور نصب مي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه، با بيان اين‌كه حدود سه هزار و 400 شعبه دادسرا، دادگاه و تجديدنظر به اين سيستم متصل هستند و به زودي در ديوان عالي كشور نيز نصب مي‌شوند، اظهار كرد: افزايش كيفي و كمي دادرسي، پيشگيري از جرايم و كاهش آن و ارايه خدمات الكترونيك به مردم هدف ما از استفاده از تكنولوژي بوده است.

وي ادامه داد: آگاهي از اطلاعات پرونده يكي از اهداف ما در استفاده از سيستم مذكور است كه مردم بتوانند بدون مراجعه به مراجع قضايي اطلاعات را دريافت كنند. اميدواريم تا پايان امسال به طور كلي اين خدمات ارايه شود تا مردم بدون مراجعه به شعب و با استفاده از تلفن و اينترنت اطلاعات مورد نياز خود را از پرونده اخذ كنند.

سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه براي استفاده از اين سيستم زيرساخت‌هاي لازم از جمله آموزش مدنظر قرار گرفته است؟ اظهار كرد: مقدمه تحول اجرايي اين امر آموزش است. دوره آموزشي مهارتي هم براي قضات و هم براي پرسنل مربوطه ارايه شده و بعد از آموزش‌ها، پياده‌سازي سيستم‌ها نيز شروع شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد آيا براي آشنايي مردم در استفاده از اين نرم‌افزار آموزش و تبليغات لازم صورت گرفته يا نه؟ كه وي گفت: هنگامي كه مردم به تدريج به دادگستري مراجعه كنند خود به خود بايد از اين سيستم استفاده كنند. طبيعي است كه صدا و سيما در اين رابطه بايد كمك كند.

سخنگوي قوه قضاييه، در رابطه با آشنايي مردم در استفاده از نرم‌افزار، تصريح كرد: مراجعه به نزديك‌ترين دفترخانه براي اين‌كه دادخواست‌ها به صورت تخصصي ارسال شود يكي از راه‌هاي هر چه زودتر آشنا شدن با اين مسئله است. از طريق اينترنت نيز فرم‌هايي را براي ارايه آماده كرده‌ايم و راه ديگر دفاتر وكالت وكلاست كه با اين ارتباطات اميدواريم خلاهاي آموزشي پر شود و هر چه زودتر مردم با اين مسئله آشنا شوند.

در ارائه رايانه‌اي اطلاعات پرونده‌ها مسائل امنيتي رعايت شده است
جمشيدي در مورد حفاظت محتويات پرونده‌ها با استفاده از كامپيوتر، اظهار داشت: بخشي كه مربوط به اطلاعات قضايي مردم است با آن بخشي كه بايد در آن مورد اطلاع‌رساني صورت گيرد از يكديگر جدا هستند. ديتاسنتري كه طراحي و تهيه شده قابل دسترسي نيست و تنها اطلاعات مورد نياز از جمله زمان صدور راي، زمان برگزاري جلسه دادگاه و ... در آن وجود دارد و از اين حيث رعايت مسائل امنيتي در آن شده است.

خبرنگار ديگري از وي خواست تا در مورد استفاده از سيستم پيام كوتاه براي ابلاغ توضيح دهد كه وي گفت: هنگامي كه مي‌خواهيم اين قبيل خدمات را ارايه دهيم بايد بسترهاي قانوني را آماده كنيم. خوشبختانه در آيين دادرسي كيفري در نظر گرفته شده است. زيرساخت‌هاي قانوني در نظر گرفته شده اما بايد فرهنگ‌سازي نيز صورت گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه، تصريح كرد: در زمان ارايه ابلاغ، ابلاغيه از سوي مامور ارايه مي‌شود كه در اين ميان امكان خطاهايي نيز وجود دارد؛ اما از طريق سيستم پيام كوتاه فرد از ابلاغ مطلع مي‌شود.

جمشيدي، در پاسخ به اين سوال ‌كه آيا اين امكان نيز وجود دارد كه فرد با مشاهده SMS خود را ملزم به حضور در مجتمع قضايي نداند، گفت: اين سوال دو بعد دارد. نخست كساني كه خود به خود تمايل دارند كه به سرعت از اين موضوع مطلع شوند كه از اين نظر اين سيستم پيش‌بيني شده. ديگري كساني هستند كه قصد حضور ندارند كه در اين رابطه نياز به جلب و احضار وجود دارد كه اين مسئله درصد كمي را شامل مي‌شود.

سيستم‌هاي دستي ابلاغ را از رده خارج نكرده‌ايم
وي تاكيد كرد: ما سيستم‌هاي دستي ابلاغ را از رده خارج نكرده‌ايم و اين موضوع به صورت همزمان صورت مي‌گيرد و اكنون در حدود پنج استان اين كار به صورت آزمايشي شروع شده است. با استفاده از پيام كوتاه و همچنين به صورت دستي در اين رابطه تضمين بيشتري وجود دارد.

مي‌توان با مخابرات هماهنگ كرد تا پيام‌هاي قضايي در اولويت قرار گيرد
سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين‌كه برخي از SMSها پس از گذشت دو‌،سه روز به دست مخاطب مي‌رسد آيا در اين رابطه تدبيري انديشيده شده است؟ گفت: ابلاغ‌ها به صورت همزمان انجام مي‌شود. البته در اين رابطه نيز مي‌توان با مخابرات هماهنگي كرد تا پيام‌هاي قضايي در اولويت قرار گيرد.

مجلس لايحه جرايم رايانه‌اي را تصويب كند
جمشيدي، در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با سرانجام لايحه جرايم رايانه‌اي، اظهار داشت: همزمان با گسترش فناوري اطلاعات در كشور نياز است كه ما نيز قانوني را در اين رابطه داشته باشيم. به ويژه با توجه به افزايش جرايمي چون هك كردن و دستبرد زدن به اطلاعات ديگران كه اين لايحه با همكاري دولت تهيه و به دولت ارسال شد. اين لايحه به مجلس رفته و انتظار ما اين است كه با توجه به گذشت زمان و نياز كشور اين لايحه به تصويب برسد.

آيين‌نامه اجرايي كپي‌رايت بايد از سوي دولت نوشته شود
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با مقوله كپي‌رايت، اظهار كرد: در رابطه با كپي‌رايت قوانين مختلفي داريم. آيين‌نامه اجرايي بايد از سوي دولت نوشته شود. كپي‌رايت در قوانين به عنوان جرم قلمداد شده و مجازات نيز براي آن در نظر گرفته شده است. ان‌شاءالله با اجرايي كردن اين آيين‌نامه كپي‌رايت به صورت جدي‌تري دنبال شود.

ما در اطلاع‌رساني ضعف داريم
خبرنگاري با بيان اين‌كه از سوي رييس قوه قضاييه ضعف اطلاع‌رساني مطرح مي‌شود و از طرفي بستر اطلاع‌رساني در اين قوه آماده مي‌شود و از سوي ديگر ما شاهد محكوم شدن برخي مديران مسوول و مديران عامل خبرگزاري‌ها از سوي قوه قضاييه هستيم، خواستار ارزيابي سخنگوي قوه قضاييه شد كه وي پاسخ داد: ما در اطلاع‌رساني ضعف داريم و قوه بايد بيشتر فعاليت كند. در رابطه با محكوم شدن مديران مسوول نشريات بايد بگويم كه در پرونده آنها شاكيان خصوصي نيز وجود دارند كه اين شاكيان خود در مورد شكايت يا رضايت تصميم‌گيري مي‌كنند. البته اصحاب رسانه حق اعتراض به حكم را نيز دارند.

گفتني است، اين نشست ساعت 22 چهارشنبه شب از برنامه پرسمان راديو گفت‌وگو پخش مي‌شود.