دستان باز قانون برای لابی‌گری معوقات بانکی

عضو کمیسیون انرژی که در زمان بررسی بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰در صحن علنی مخالف بخشودگی وام‌ها به تشخیص مسئولان بانکی بود، گفت: در قانون بودجه، فرصتی در اختیار مسئولان بانکی قرار گرفت تا بتوانند به سلیقه خود بازپرداخت اصل و سود تسهیلات وام‌ها را ببخشند.

کد خبر: ۱۶۵۲۲۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۹

به گزارش خانه ملت، "مؤید حسینی‌صدر" تصریح کرد: افرادی که وام میلیاردی گرفتند، با استناد به این بند قانون بودجه به فکر این خواهند افتاد که با افراد با نفوذ هیئت مدیره بانک‌ها ارتباط بگیرند تا جرایم‌شان بخشوده و بدهی‌شان از نو قسط بندی شود.

در بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، تأکید شده است؛ اجازه داده می‌شود همه جریمه‌های حاصل از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات وام بانکی پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بانک عامل بخشیده شود.

نماینده مردم چایپاره و خوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون باید تدابیری اندیشه می‌شد تا این اعمال نظر و تشخیص به عهده مسئولان بانکی قرار نگیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.

به گفته این نماینده، افرادی که وام‌های ۱۰ میلیونی یا کمتر گرفتند نمی‌توانند به هیئت مدیره بانک‌ها دسترسی پیدا کنند و حتی مدیران بانکی رغبت نمی‌کنند به جرایم وام‌های کوچک رسیدگی کنند.

حسینی‌صدر افزود: این در حالی  است که احتمال دارد افرادی که وام‌های کوچک می‌گیرند واقعا به بخشودگی جرایم و تقسیط دوباره وام خود نیازمندتر از فردی باشند که وام چند میلیاردی می‌گیرد.

در این بند آمده است تقسیط و بخشودگی با هدف حمایت از تولید و اشتغال است، اما این عضو کمیسیون انرژی تأکید دارد برای حمایت از بخش تولید باید موارد دیگری در قانون لحاظ می‌شد.

نماینده مردم خوی در مجلس تصریح کرد: اگر واقعا می‌خواستند در این بند از تولید و اشتغال حمایت کنند، باید شرایط بخشودگی و تقسیط مجدد بدهی برای واحدهای تولیدی که اشتغال‌زایی چشمگیری دارند، در نظر گرفته می‌شد، نه این که با اجازه دادن به هیئت مدیره بانک‌ها فرصت نفوذ و لابی‌گری به افراد گیرنده وام‌های کلان داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در این بند، به نحوی دست مدیران بانکی باز گذاشته شد که اعمال نظر و سوء استفاده در آن بالقوه است.