بلاتکلیفی وزارتخانه اقتصادی در سال جهاد اقتصادی!

نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مشخص نشدن تکلیف وزرای راه و ورزش و جوانان گفت: هشت وزارتخانه اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی عملا گرفتار و معطل مانده اند.

کد خبر: ۱۶۵۲۲۳

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۹

به گزارش مهر ، مصطفی کواکبیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهر سازی به عنوان وزارتخانه های زیربنایی کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنایع، بازرگانی، کار و رفاه در حالی که از وزارتخانه های اقتصادی کشور هستند در چنین وضعیتی بسر می برند.

وی با بیان اینکه حق رئیس جمهور است که هر وزیر را عزل یا با وزیری خداحافظی کند، گفت: ولی دولت نمی تواند بهانه این عزل و برکناری ها را ادغام وزارتخانه ها بیان کند.

به گفته وی، اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها زمانی قانونی است که مجلس شورای اسلامی لایحه ادغام را تصویب نماید.

مصطفی کواکبیان با استناد به اصل 135 قانون اساسی گفت: رئیس جمهور برای وزارتخانه ها تنها به مدت سه ماه می تواند سرپرست تعیین کند و مدت قانونی رئیس جمهور در سرپرستی وزارتخانه راه و ترابری پایان یافته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سرپرست وزارت راه جنبه قانونی ندارد و باید هرچه سریعتر وزیر مربوطه معرفی شود.

وی معرفی هر چه سریعتر وزیر ورزش و جوانان را تاکید کرد و گفت: بیش از 40 روز از ابلاغ مصوبه معرفی وزیر ورزش و جوانان گذشته است و دولت باید از تاریخ مصوبه قانوان را اجرا می کرد.

کواکبیان با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان با تائید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده بود، گفت: این قانون باید اجرا شود و عقب نشینی از این قانون به منزله تصویب قانون جدید است.

نماینده سمنان در مجلس با اشاره به اینکه مخالف طرح دولت در تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس در این خصوص است، گفت: دولت باید به قانون عمل کند.

حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس با بیان اینکه دولت بر اساس مصوبات مجلس موظف به افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم است، گفت: افزایش حقوق کارکنان باید بر اساس نرخ تورمی باشد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است.

به گفته کواکبیان، قصد دولت مبنی بر افزایش شش درصد حقوق کارکنان در سال 90 است و این در حالی است که تورم اعلام شده 13.5 درصد است.

وی اضافه کرد: این امر مغایر با ماده 125 برنامه چهارم و نیز قانون خدمات کشور بود و نمایندگان در استفساریه ای دولت را ملزم به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: نمایندگان در مصوبات خود دولت را موظف به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم کردند و 25 هزار میلیارد ریال نیز اعتبار با جابجایی از محل اعتبارات عمرانی به این امر اختصاص یافت.