ابهام در آينده بيمه‌ها با ادغام وزارتخانه‌هاي «رفاه» و «كار»

طي روزهاي گذشته و پس از مطرح شدن ادغام دو وزارتخانه "رفاه " و "كار "، رايزني‌ها بسياري براي آينده سازمان‌هاي بيمه‌گر عنوان شده است و در اين شرايط موضوع بازگشت سازمان‌هاي بيمه‌گر از مجموعه وزارت رفاه جدا و به وزارت بهداشت مطرح شده است

کد خبر: ۱۶۴۹۶۱

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۱

با ادغام وزارت "رفاه " در "كار " از سوي دولت و تشكيل وزارتخانه جديد، آينده سازمان‌هاي بيمه‌گر در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد و اين در حالي است كه مسئولان وزارت بهداشت سعي به برگشت آنها به وزارتخانه بهداشت دارند.

به گزارش فارس، در روزهاي اخير موضوع ادغام 4 وزارتخانه مباحث زيادي را در حوزه اجتماعي و سياسي برانگيخته است و در اين بين ادغام وزارت رفاه در وزارت كار از جهاتي داراي اهميت خاصي است.

در زماني كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه‌هاي اجتماعي و درماني با رويكرد بيمه‌ها نيز در دستور كار كشور قرار دارد اين اهميت دو چندان مي‌شود.

ادغام دو وزارتخانه "رفاه " و "كار " از يك سو نگران‌كننده است چرا كه در برنامه پنجم توسعه، وظايف بسياري بر عهده وزارت رفاه قرار داده شده است كه از آن جمله مي‌توان به پوشش بيمه درماني براي تمامي آحاد جامعه و تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران اشاره كرد كه با ادغام دو وزارتخانه ياد شده، اهميت اين موضوع تا شكل‌گيري كامل وزارتخانه جديد كمرنگ مي‌شود.

طي روزهاي گذشته و پس از مطرح شدن ادغام دو وزارتخانه "رفاه " و "كار "، رايزني‌ها بسياري براي آينده سازمان‌هاي بيمه‌گر عنوان شده است و در اين شرايط موضوع بازگشت سازمان‌هاي بيمه‌گر از مجموعه وزارت رفاه جدا و به وزارت بهداشت مطرح شده است البته در مقطعي سازمان‌هاي بيمه‌گر زير مجموعه وزارت بهداشت قرار داشتند كه با تشكيل وزارت رفاه در سال 1383، اين سازمان‌ها به وزارت رفاه آمدند و از آن زمان به بعد علي‌رغم كش و قوس‌هاي فراوان، بيمه‌ها در وزارت رفاه باقي ماندند.

به گزارش «توانا» بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي دو سازمان بيمه‌اي در كشور هستند كه هر كدام قشرهاي مختلفي را تحت پوشش دارند و اين در حالي است كه در برنامه پنجم توسعه بر همكاري اين دو سازمان و سازمان‌هاي بيمه‌اي در تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران تأكيد شده است.

سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان يكي از مهمترين سازمان‌هاي بيمه‌گر متولي امور بيمه و درمان، 35 ميليون بيمه شده دارد كه از اين تعداد 23 ميليون نفر در صندوق‌هاي بيمه روستاييان، 6 ميليون و 500 بيمه شده صندوق كاركنان دولت، 3ميليون و 500 نفر بيمه ايرانيان،2 ميليون بيمه شده ساير اقشار هستند.

اين در حالي است كه حدود 40 درصد از مردم نيز زير چتر حمايتي بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند و از خدمات درماني و بازنشستگي اين سازمان بهره مي‌برند.

با اين حال برخي از نمايندگان مجلس با ادغام وزارتخانه‌هاي " رفاه و كار " موافق و برخي نيز مخالف هستند و اين در حالي است كه آنها اعتقاد دارند كه تشكيلات بيمه‌ها همچنان بايد در وزارت رفاه باقي بماند.

سيروس برنا بلداجي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص ادغام وزارتخانه‌هاي " رفاه و كار " اظهار مي‌دارد: با اين ادغام دولت مي‌تواند در عرصه خدمت موفق‌تر باشد، البته در اجراي برنامه‌ها نبايد عجله كرد.

وي مي‌افزايد: در ادغام دو وزارتخانه "رفاه و كار " نبايد شرايطي فراهم شود تا بيمه‌ها از وزارت رفاه جدا شوند چراكه اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر به وزارت بهداشت برگردند، فعاليت‌شان دچار مشكل خواهد شد.

هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: در احكام برنامه پنجم وظايف بسياري براي سازمان‌هاي بيمه‌گر تدوين شده است و اين برنامه‌ها زماني اجرا خواهد شد كه بستر لازم براي آنها فراهم شود.

مقدسي برگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت را غيرمنطقي بيان مي‌كند و مي‌افزايد: ساختار بيمه‌ها بايد در شرايط فعلي باشد و دولت نيز سعي بر تقويت آنها داشته باشد.

مسئولان در حوزه سلامت و بهداشت بايد به اين نكته توجه كنند كه اگر به هر دليل ارائه دهنده خدمات درماني كه عمده آن بر عهده وزارت بهداشت است و خود خريدار اين خدمات به نمايندگي از طرف بيمه شدگان باشند و به نحوي سازمان‌هاي بيمه گر زير مجموعه آن قرار گيرند، آنگاه در عمل نه تنها قوانين اصلي كشور از جمله قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، قانون بيمه همگاني خدمات درماني و قانون برنامه‌ پنجم صراحتاً نقض مي‌‌شود بلكه زمينه براي اصلاح نظام سلامت كشور در قالب تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران نيز به خطر مي‌افتد.

وزارت بهداشت براساس قانون برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين كشور سياستگذار حوزه بهداشت و درمان است اما سياستگذاري با تصدي امور اجرايي فاصله بسيار دارد و بر اساس روح حاكم برقوانين موجود كشور از جمله برنامه پنجم توسعه و همچنين سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، حتماً بايد تصدي‌گري از سياستگذاري منفك شود تا زمينه‌اي براي تفكيك وظايف و نظم‌دهي به ساختار‌ها فراهم شود، در هر حال هر اتفاقي كه در اين بين بيفتد نبايد باعث شود تا استقلال نهادهاي بيمه‌اي از بين برود.