اعدام فيلمبردار زن به خاطر قتل مأمور پليس

در جريان تعقيب و گريز ناگهان شهربانو با كاردي كه لابه‌لاي لباس‌هايش مخفي كرده بود به طرف ستوان «ذبيح‌پور» حمله‌ور شد و ضربه‌اي به سينه‌اش زد و به سرعت گريخت.

کد خبر: ۱۶۴۹۰۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۸

ایران: زن فيلمبردار كه هنگام تصويربرداري غيرقانوني از انبار مركزي شركت مخابرات استان مازندران، مأمور پليس را با كارد از پا درآورده بود با دستور رئيس قوه قضائيه در يكقدمي طناب دار قرار گرفت.

براساس اوراق پرونده، «شهربانو» - عامل جنايت- عصر چهارشنبه 23 شهريور سال 84 در حالي كه دوربين فيلمبرداري در دست داشت، به انبار مركزي شركت مخابرات در شهرك شهيد مطهري بابل رفت و به دلايل نامعلوم به تصويربرداري از منطقه ممنوعه پرداخت.

همان موقع ستوان سيدمجتبي ذبيح‌پور – مأمور يگان حفاظت انبار – با مشاهده اين صحنه به طرف زن فيلمبردار رفت و با اعتراض از او خواست آنجا را ترك كند اما شهربانو به هشدارهاي پليس توجهي نكرد.لحظاتي بعد مأمور پليس كه به او مشكوك شده بود از او خواست دوربينش را براي بررسي فيلم دراختيارش قرار دهد اما وي ناگهان پا به فرار گذاشت.

مأمور پليس هم به تعقيب او پرداخت. در جريان تعقيب و گريز ناگهان شهربانو با كاردي كه لابه‌لاي لباس‌هايش مخفي كرده بود به طرف ستوان «ذبيح‌پور» حمله‌ور شد و ضربه‌اي به سينه‌اش زد و به سرعت گريخت.

دقايقي بعد پيكر نيمه جان مأمور پليس به بيمارستان منتقل شد اما وي به دليل خونريزي شديد در بيمارستان جان سپرد.

در ادامه، تيمي از كارآگاهان جنايي و پليس آگاهي بابل با دستور قضايي تلاش براي دستگيري متهم به قتل فراري را آغاز كردند.سرانجام كارآگاهان با كشف سرنخي، متهم را چند ساعت بعد شناسايي و دستگير كردند.

وي پس از اعتراف به جرم و بازسازي صحنه جنايت با دستور قضايي روانه زندان شد. متهم در بازجويي‌هاي بعدي با طرح ادعاي دفاع شخصي و داشتن جنون، سعي كرد خود را تبرئه نمايد اما در ادامه تحقيقات ادعاهايش رد شد.

بدين ترتيب وي از سوي رئيس شعبه دوم دادگاه كيفري استان مازندران و 4 مستشار محاكمه و به قصاص نفس- اعدام- محكوم شد.

با اعتراض متهم به حكم، پرونده در شعبه 42 ديوان عالي كشور تحت رسيدگي قرار گرفت و حكم تأييد شد اما متهم باز هم درخواست اعاده دادرسي كرد كه اين بار پرونده به شعبه 17 ديوان عالي كشور فرستاده شد.

قضات اين شعبه نيز با تأييد حكم بدوي اعلام كردند نيازي به رسيدگي مجدد پرونده وجودندارد. بدين ترتيب با دستور رئيس قوه قضائيه، عامل جنايت در يك قدمي چوبه دار قرار گرفت.