طرح پزشک خانواده شکست خورد؟

این چنین که پیداست در شرایط فعلی و انحلال وزارت رفاه در وزارت کار و رفاه اجتماعی، چالشهای عظیمی سر راه وزارت بهداشت قرار گرفته، از یک سو، اجرای طرح نظام جامع سلامت رسما به محاق رفته و از طرف دیگر، خدمت رسانی عادی این وزارتخانه نیز به دلیل نداشتن تعرفه های جدید و افزایش هزینه ها، متعاقب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با چالشهای عظیم ناشی از کسر بودجه مواجه است.

کد خبر: ۱۶۴۷۲۶

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۱

خبرآنلاین: کشتی نظام جامع سلامت به گل نشست. شواهد نشان می دهد طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به بن بست رسیده و وزارت بهداشت، در این میان، وزارت رفاه را مقصر می داند. وزیر بهداشت با گلایه از عملکرد وزارت رفاه گفته: "علی‌رغم اینکه وزیر رفاه تاکنون همکاری لازم را برای اجرای طرح داشته است، ولی متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه همکاری نمی‌کنند و تاکنون با گروه پزشک خانواده هیچ قراردادی را منعقد نکرده‌اند."

بالاترین مقام تصمیم گیر در بهداشت و درمان کشور عملکرد وزارت بهداشت را درباره طرح پزشک خانواده این چنین تشریح کرده: "وزارت بهداشت وظایف خود برای اجرای طرح پزشک خانواده را انجام داده و پزشکان علاقمند به شرکت در طرح را جذب کرده است. همچنین طرح پزشک خانواده به اشتغال پرستاران، ماماها و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای هم کمک می‌کند و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها که تاکنون با مشکل اشتغال مواجه بوده‌اند در طرح پزشک خانواده مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای اجرای طرح، لازم است با اعضای تیم پزشک خانواده قرارداد منعقد شود که انجام این کار نیز وظیفه بیمه‌هاست.  همچنین بر اساس این طرح، بیمه‌ها باید برخی قراردادهای قبلی خود را نیز لغو می‌کردند که این کار نیز هنوز انجام نشده و بنابراین دفترچه‌های جدید نیز از سوی بیمه‌ها صادر نشده است."

سیاست بی پاسخ در وزارتی که دیگر وجود ندارد

در زمستان سال گذشته که مرضیه وحید دستجردی و صادق محصولی به عنوان وزرای بهداشت و رفاه در آیین شروع کار طرح پزشک خانواده در شهرهای بالای 100 هزار تفر با یکدیگر عکس یادگاری می گرفتند، پزشکان زیادی به دلایلی که از قبل بود، اعلام کردند این کار شدنی نیست. در همان روز، کتابخانه ملی ایران، پذیرای جمع زیادی از پزشکان بخش خصوصی و دولتی بود که در اعلام نظرات تخصصی خود بارها هشدار دادند بیمه ها به دلیل کسر بودجه، حاضر نیستند با پزشکان، قرارداد منعقد کنند و پزشکان نیز ترجیح می دهند روند معمول کار خود را در نظام مرسوم سلامت ادامه دهند.

ولی با این حال، فلاش دوربینها بارها روی چهره خندان محصولی و دستجردی نورافشانی کرد تا طرح پزشک خانواده با تبلیغات فراوان آغار شود. اکنون پس از گذشت 5 ماه از آن تاریخ، وزارت رفاه به عنوان متولی شورای عالی بیمه و سیاستگذار اصلی بیمه های کشور، حاضر نیست درباره طرح پزشک خانواده اظهار نظر کند، زیرا دیگر این وزارتخانه وجود خارجی ندارد.

ادغام یکشبه وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار که به تعبیر برخی کارشناسان "انحلال" بود تا ادغام و مجلس نیز قاطعانه آن را "بی اعتبار" و "غیر قانونی" خواند، باعث نشد تا محمود احمدی نژاد، رسما با وزیر رفاه خداحافظی نکند. احمدی نژاد در نامه تشکر آمیز خود از زحمات صادق محصولی در زمان تصدی وزارت قدردانی کرد و به عبارت بهتر، شخصیت حقوقی وزارت رفاه را به وزارت کار و رفاه اجتماعی منتقل کرد. به بیان دیگر، با وجودی که مجلس این تغییرات را تا این لحظه به هیچ عنوان نپذیرفته، وزارت رفاه، تنها در متون تاریخی دیوانسالاری ایران، هویت دارد.

پس با این حال، چندان جای تعجبی ندارد اگر وزارت رفاه در مقابل انتقادات بجای وزارت بهداشت درباره کم کاری در اجرای طرح پزشک خانواده، سکوت را بر واکنش ترجیح دهد.

بلاتکلیفی مضاعف در تعیین تعرفه های درمان

ادغام وزارت رفاه در وزارت کار که مجلس از آن به عنوان "اقدامی غیرقانونی" یاد می کند، مشکل مضاعفی را نیز برای وزارت بهداشت به وجود آورده و آن، بلاتکلیفی مضاعف در تعیین تعرفه های درمان است. مدیرکل امور تعرفه گذاری وزارت بهداشت در میزگرد اخیر در کافه خبر خود بارها به این نکته اشاره کرد که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه های مضاعفی را به بیمارستانها تحمیل کرده و انتظار می رود با افزایش مناسب تعرفه های درمانی توسط شورای عالی بیمه سلامت، این هزینه ها جبران شود.

با این حال، دیگر وزارت رفاه عهده دار تعیین تعرفه های بخش درمانی نیست، چون علاوه بر اینکه قادر به تشکیل شورای عالی بیمه سلامت نیست، بیمه های فعلی که در قالب شورای عالی بیمه خدمات درمانی فعالیت می کنند نیز تا انتقال دیوانسالاری خود به وزارت جدیدالتاسیس، امکان تعیین تعرفه ها را نخواهند داشت. وزارت جدید التاسیسی که در ادبیات دولت "کار و رفاه اجتماعی" خوانده می شود و مجلس، رسما آن را "غیرقانونی" می داند.

کسر بودجه ای که به گفته مدیران ارشد وزارت بهداشت، در شرایط معمول، سالانه 2 هزار میلیارد تومان بر بدهی های این مجموعه می افزود و امسال بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، قانون هدفمندی یارانه ها 700 میلیارد تومان دیگر به آن اضافه کرده و تعهد وزارت بهداشت برای استخدام 23 هزار پرستار جدید در سیستم درمانی، حداقل سالانه هزار میلیارد تومان دیگر به آن تحمیل می کند.

وزارت بهداشت، روزهای سختی را می گذراند، زیرا بیمه ها و وزارت رفاه به عنوان اصلی ترین خریداران خدمت سلامت، سرگردان وضعیت دولت و ادغامهای شتابزده شده اند.