نظارت 5 هزار بازرس بر پديده كم فروشي

گفتگو با محمدحسن نكويي‌مهر

کد خبر: ۱۶۴۷۲۴

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۵

سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اين روزها محل مراجعه بسياري از توليدكنندگان است؛ آنها كه مي‌خواهند مجوز افزايش قيمت كالاهاي توليدي‌شان را از اين سازمان دريافت كنند.

براساس دستور دولت، پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش رسمي قيمت كالاهاي توليدي ممنوع است مگر با مجوز سازمان حمايت و در موارد استثنا.

در واقع دولت مقرر كرده توليدكنندگان اگر با دريافت يارانه‌هاي پيش‌بيني‌شده و ارتقاي بهره‌وري باز هم دلايلي براي رشد هزينه توليد خود داشتند، مدارك آن را به سازمان حمايت ارائه كنند و پس از مذاكره با اين سازمان، مجوز افزايش قيمت رسمي محصولات خود را به دست آورند.

اين چنين است كه محمدحسن نكويي‌مهر، رئيس سازمان حمايت اين روزها وقتش بيشتر صرف مذاكره با تشكل‌هاي توليدي كه خواهان افزايش قيمت محصولاتشان هستند، مي‌شود.

وي مي‌گويد: ما گفته‌ايم كه مجوز افزايش قيمت را فقط در موارد استثنا صادر مي‌كنيم، اما مساله اين است كه همه مي‌خواهند استثنا باشند! اما ما به آنها مي‌گوييم ابزار قيمتي آخرين راه براي جبران هزينه‌هاست و بايد بهره‌وري‌شان را بالا ببرند. با اين حال درخواست‌ها تداوم دارد.

وي همچنين تصريح مي‌كند رشد قيمت‌ها پس از هدفمندي يارانه‌ها قابل توجه نبوده است.

شما در راس سازماني قرار داريد كه مي‌تواند مجوز افزايش قيمت‌ها براي توليدكنندگان را صادر كند. طبعا به همين خاطر وضعيت قيمت‌ها را نيز زيرنظر داريد. پس از هدفمندي يارانه‌ها قيمت كالاهاي اساسي چقدر افزايش يافته است؟

اكنون كه بيش از 4 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد اجراي آن تا اين مرحله بسيار خوب انجام شده و شايد هم فوق انتظار بوده است. به اين مفهوم كه فشار رواني تورم كه مي‌توانست وجود داشته باشد در اين چند ماه وجود نداشته كه اين از مزاياي بزرگ شيوه اجراي اين قانون است. مي‌دانيد كه عمده نگراني در بحث اجراي قانون هدفمندسازي، بحث تورم رواني بود و اين‌كه فضايي ايجاد شود كه سبب مسابقه قيمت‌ها و بهمن قيمت‌ها شود كه بحمدالله اين فضا ايجاد نشد.

با تدابير دولت و همكاري‌هاي خوب بخش خصوصي، بخصوص تشكل‌ها چه در توليد و چه در توزيع و انجمن‌هاي توليدي كه با سازمان حمايت تفاهم‌نامه امضا كردند و همين‌طور شوراي اصناف كشور و بخش توزيع كه بسيار خوب عمل كردند، پيش‌بيني‌ها درباره تورم انتظاري درست از آب درنيامد. الان برداشت‌ ما اين است كه در مجموع شرايط بسيار خوبي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داريم.

ما سال گذشته نرخ تورم 4‌/‌12 درصدي را تجربه كرديم كه در واقع نرخ تورم منطقي است و اگر بخواهيم اين تورم را نسبت به سال‌هاي قبل هم مقايسه كنيم، 2 سال قبل شاهد نرخ تورم 25 درصدي بوديم و لذا اين نرخ تورمي كه ما داريم در حين اجراي قانون منطقي است.ژ بنابر اين به نظر ما در مجموع در اجراي قانون فضاي خوبي ايجاد شده و ثبات نسبي‌اي در قيمت‌ها حاكم است. براساس فهرستي كه داريم 56 قلم كالاي اساسي را به طور منظم رصد مي‌كنيم.

در آخرين مقايسه‌اي كه در بازه زماني فروردين امسال و اواخر اسفند سال پيش‌ صورت گرفته ، نشان داده شده كه قيمت 30 قلم كالا (53 درصد)‌ ثابت مانده، 15 قلم (27 درصد)‌ با كاهش قيمت مواجه بودند و فقط شاهد افزايش قيمت 11 قلم كالا بوده‌ايم كه ممكن است افزايش يا كاهش قيمت اين كالاها به دليل تغيير فصل باشد. مثلا سال گذشته توليد سيب درختي كم بوده و باعث افزايش قيمت آن در بازار امسال شده است.

قيمت تخم‌مرغ هم رشد چشمگيري داشته است؛ اما علتش به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها برنمي‌گردد، بلكه يك بيماري به كاهش توليد منجر شد. با توجه به بحث عرضه و تقاضا، كاهش توليد موجب مي‌شود قيمت تخم‌مرغ افزايش پيدا كند. لذا مي‌بينيد ما در مجموع رشد قيمت چنداني آن گونه كه احتمالا انتظار مي‌رود، نداشته‌ايم يا رشد قيمت‌ها به علت هدفمندي يارانه‌‌ها نبوده است.

اما به هر حال نمي‌توان تاثير رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را كه واحدهاي توليدي مصرف مي‌كنند در رشد قيمت‌ها ناديده گرفت. نمي‌توان رد كرد كه واحدهاي توليدي ما زير فشار هستند و از آن سو مصرف‌كنندگان هم زير فشارند.

بله، اما توجه داشته باشيد ما مصداقي صحبت مي‌كنيم و بحث اقتصادي داريم. ما قلم به قلم كالاهاي اساسي را رصد مي‌كنيم و اگر از سوي تشكل‌ها درخواستي براي افزايش قيمت به ما برسد حتما بررسي مي‌شود. اما نتيجه اين بررسي متفاوت است. گاه ممكن است قيمت مواد اوليه توليد يك كالا كه ما واردكننده عمده آن هستيم در دنيا افزايش داشته باشد. خب! اين يك دليل منطقي است كه نمي‌توان به آن بي‌توجه بود. اما گاه خود يك واحد توليدي نمي‌خواهد آن طور كه بايد و شايد به كاهش هزينه‌هاي توليدش از راه‌هاي ديگري كه وجود دارد، مانند ارتقاي بهره‌وري عمل كند. اين دو مورد كاملا با هم متفاوتند و واكنش سازمان نيز متفاوت خواهد بود. ما از يك سو حامي حقوق مصرف‌كننده هم هستيم و در بررسي رشد قيمت‌ها بايد ببينيم واحد توليدي مستحق افزايش قيمت است يا خير. سياست دولت اين است كه ابزار قيمتي آخرين ابزار مورد استفاده باشد و اين به نفع خود توليدكننده هم است. دولت مي‌گويد صدور مجوز رشد قيمت‌ها در موارد استثنا بايد باشد، اما مساله ما اين است كه تقريبا اكثر توليدكنندگان ما مي‌خواهند مشمول اين استثنا قرار گيرند. اما عرض كردم كارها بررسي مورد به مورد شده و تحليل دلايل هم ارائه شده است. مثلا كالاهاي اساسي با ساماندهي‌اي كه انجام شده به صورت روزانه در سامانه‌هاي مربوط رصد مي‌شوند. به طور مثال علي‌رغم اين‌كه در بازار جهاني با افزايش 30 درصدي قيمت روغن مواجه هستيم ولي قيمت روغن در بازار داخل تغيير پيدا نكرد، چون با تفاهمي كه با انجمن تخصصي مورد نظر انجام شد قيمت را ثابت نگه داشتند و از ذخايري كه داشتند، استفاده كردند. ضمن اين‌كه وقتي كالايي بيش از 90 درصد تامين مواد اوليه‌اش به واردات وابسته است حتما لازم است تغيير قيمت پيدا كند. در مقطعي اين تصميم گرفته خواهد شد كه افزايش قيمت بدهد. اين يك بحث منطقي است و گريزي از آن نيست.

همچنين قيمت كره در بازار افزايش پيدا كرد، چون بيش از 95 درصد از تامين كره ما وابسته به خارج است. قيمت كره در دنيا طي چند ماه گذشته حدود 40 درصد افزايش پيدا كرده و طبيعي است كه اين افزايش قيمت روي كالاهاي ما هم اثر بگذارد و قيمت در بازار داخلي افزايش يابد.

به تبع آن چون وابستگي واردات هم وجود دارد حتما بايد تغيير قيمت داشته باشيم والا در تامين كالا دچار مشكل مي‌شويم. بايد اين را به عنوان يك اصل منطقي در اقتصاد بپذيريم. اين مساله رشد قيمت جهاني درباره برخي اقلام كالايي وجود داشت. اما عرض كردم در مذاكرات و بررسي‌هاي ما يك جا بخش خصوصي با تدابيري كه داشت از رشد قيمت جلوگيري كرد مثل مورد روغن. اما يك جاي ديگر اصلا نمي‌شد كاري كرد مثل مورد كره و ما مجبور شديم رشد قيمت را بپذيريم. اين ديگر حساب و كتاب اقتصادي است و منطق خاص خودش را دارد. اما اگر ببينيم دلايل برخي توليدكنندگان منطقي نيست، خب درخواستشان را رد مي‌كنيم البته توجه داشته باشيد ما در بخشي از آن 56 قلم كالا كه برخي از آنها كالاهاي صنعتي اساسي هستند مثل سيمان، انواع آهن‌آلات و ميلگرد كاهش قيمت هم داشتيم و اين طور نيست كه همه‌اش حرف از افزايش قيمت باشد.

توليدكنندگان داخلي تا چه حد استدلال‌هاي شما درباره مجوز قيمت‌ها را مي‌پذيرند؟

ما بايد اين اصل را قبول كنيم كه نبايد همه افزايش قيمت در مواد اوليه يا ابعاد مختلف ديگر توليد را به مصرف‌كننده منتقل كنيم. الان در دنيا رقابت به عنوان يك اصل پذيرفته شده، يعني به محض اين كه كسي بخواهد از ابزارهاي قيمتي استفاده كند و قيمت كالاي خودش را افزايش دهد، حتما رقيب جايگزين او مي‌شود. يعني افزايش قيمت ما سبب باز شدن بازار براي ديگر رقبايمان مي‌شود، حتي در داخل كشور.

از بعد ديگر افزايش هزينه‌ها ممكن است منجر به از دست رفتن قدرت رقابت ما شود. در كشور ما، مشكل بالا بودن قيمت تمام شده به عنوان يك مشكل اصلي مطرح است و اين امر با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بيشتر خودش را نشان داده است.

لذا بايد روش‌هاي افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام شده به عنوان محور اصلي نقشه راه جديد توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان قرار بگيرد. اين ساختار جديد لازمه رقابت است و رقابت آن را ديكته مي‌كند. اگر اين ساختار شكل بگيرد، ما هم در بازار داخلي قدرت رقابت بيشتر و هم در مقابل رقباي خارجي حرفي براي گفتن خواهيم داشت.

در بازار جهاني در خيلي از موارد قيمت‌ها روند ثابتي را طي مي‌كند و اگر ما افزايش قيمت داشته باشيم مفهومش اين است كه كالاي ما نسبت به كالاي خارجي گران‌تر شده و بازار را به رقيب واگذار خواهيم كرد يا اگر در بازار جهاني براي صادرات اقدام مي‌كنيم، هرچقدر بتوانيم با روش‌هاي كاهش قيمت تمام‌شده قيمت خودمان را پايين بياوريم مي‌توانيم قدرت رقابت‌مان را در خارج افزايش دهيم و برعكس، هرچه قيمت‌مان را بالا ببريم قدرت رقابتي‌مان در بازار جهاني كاهش خواهد يافت.

پس بايد اين اصل را بپذيريم. با اين حال اگر تمام موارد مربوط به كاهش قيمت تمام شده توسط يك توليدكننده رعايت شده باشد، اما باز هم افزايش قيمت او اجتناب‌ناپذير باشد، مانند رشد شديد قيمت مواد اوليه كه عرض كردم، اين افزايش قيمت به عنوان يك بحث منطقي قابل پذيرش است. پس بحث ما با جامعه توليدكنندگان كه بيشتر با نمايندگان تشكل‌هاي آنان مذاكره مي‌كنيم بر اين اساس است كه ابزار قيمتي اصل نباشد و روش‌هاي ديگر كاهش قيمت تمام شده اصل قرار بگيرد و اجرايي شود، بعد اگر راه ديگري نماند ما وارد مذاكره شويم و مثلا مجوز افزايش قيمتي را صادر بكنيم. الان معاونت اقتصادي وزارت بازرگاني و مركز مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، بررسي‌هاي خوبي درباره روش‌هاي كاهش قيمت تمام شده انجام داده كه بايد ترويج شود. در اين باره نيازمند فرهنگ‌سازي هستيم كه توليدكننده ما به دنبال دريافت مجوز افزايش قيمت از سازمان‌هاي دولتي نباشد، بلكه بايد تغييرات روز در بازار جهاني و جهان تجارت را حتي آن جهاني را كه در كشور ما وجود دارد، درك كند و بداند الان رقابت است كه حرف اول را مي‌زند و ابزار قيمت تضعيف‌كننده رقابت است. هر كس گران‌تر بفروشد كمتر مي‌فروشد يعني يا اصلا سهمي از بازار ندارد يا سهم اندكي دارد. آيا ما مي‌خواهيم اين گونه در بازار كشور حضور داشته باشيم؟ آيا هرگونه رشد قيمتي را صرفا بايد مصرف‌كننده بپردازد و توليدكنندگان ما نقشي در كاهش آن ندارند؟ به نظرم بايد به اين گونه مسائل توجه كرد تا قضاوت آسان‌تر شود. اين استدلال ما براي توليدكنندگاني است كه براي درخواست مجوز قيمت سراغ ما مي‌‌آيند. مي‌نشينند و مذاكره مي‌كنيم و بعد مي‌رويم سراغ نتايج بررسي‌هاي خودمان كه رصد قيمت آن كالا در كشور چه مي‌گويد. ما تقريبا قيمت تمام كالاهاي موجود در كشور را از طريق شركت‌هاي پخش و شبكه‌هاي توزيع كالاها رصد مي‌كنيم، ولي سبدي كه عرض كردم 56 قلم كالا دارد را ما هر روز بر آن نظارت داريم، چون در هزينه خانوار نقش عمده‌اي دارد. بر همين اساس بيشتر روي تغييرات اين كالاها تمركز داريم و اگر تمهيداتي از لحاظ تنظيم بازار يا حتي قيمت توليدكنندگان نياز داشته باشد، اقدام مي‌كنيم.

تاكنون چند نفر از توليدكنندگان اين 56 قلم به شما درخواست افزايش قيمت داده‌اند؟

بعضي از اين كالاها انواع مختلفي از يك نوع كالا هستند، مثلا 2 نوع تيرآهن يا چند نوع ميلگرد. اما خب برخي توليدكنندگان آمده‌اند و مي‌آيند؛ مثلا انجمن‌هاي مختلفي مثل شوينده‌ها با ما تفاهم‌نامه امضا كردند و در قيمت كالايشان تغيير ايجاد كردند، چون افزايش هزينه‌هاي توليدشان گسترده بود. با توجه به اين‌كه قيمت نهادهاي توليدشان از جمله محصولات پتروشيمي كه مواد اوليه آنهاست، افزايشي از 10 تا 100 درصد داشت، مجوز افزايش قيمت را به آنها داديم. برآوردي هم كه داشتيم مشخص كرد افزايش هزينه‌هاي اين توليدكنندگان خيلي بيشتر از اينهاست، اما در تفاهمي كه با خودشان داشتيم اين ميزان افزايش را خيلي كمتر تعيين كرديم.

چقدر تفاهم كرديد؟

9 درصد. در مورد كره هم تفاهم افزايش قيمت داشتيم و بحث درخواست افزايش قيمت را از انجمن‌هاي مختلفي هنوز هم داريم و با آنها وارد مذاكره شديم، اما در عين حال در اين اصل با آنها به تفاهم رسيديم كه نبايد در كشور فضاي تورمي ايجاد شود و لذا به اصل تدريجي بودن افزايش قيمت‌ها اعتقاد داريم و آن را اجرا مي‌كنيم.

يعني اگر افزايش جهشي قيمت را از ما بخواهند، قبول نمي‌كنيم. به تفاهم مي‌رسيم كه در مراحل مختلف به حدي افزايش قيمت داشته باشيم كه توليد آن كالا دچار مشكل نشود.

بالاخره نگفتيد توليدكنندگان چقدر در مقابل توضيحات شما قانع مي‌شوند و دلايل شما را براي افزايش ندادن قيمت‌ها يا افزايش محدود آن مي‌پذيرند.

وقتي هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا مي‌كند فضاي رقابتي به وجود مي‌آيد. لذا حتي اگر افزايش هزينه داشته باشيم لزوما نمي‌شود آن را اعمال كرد.

همه مي‌دانند كشش بازار در تعيين افزايش قيمت موثر است. توليدكننده به اين توجه دارد كه نمي‌تواند خيلي از افزايش قيمت‌ها را در قيمت نهايي فروشش اعمال كند؛ بنابراين ما با توليدكنندگان به تفاهم مي‌رسيم، قسمت‌هاي اجتناب‌ناپذير رشد قيمت را مي‌پذيريم و در مذاكره به اقناع مي‌رسيم.

توليدكنندگان قانع مي‌شوند يا مجبورند به خاطر الزام حكومتي به آنچه مي‌گوييد تن در دهند؟

اعتقاد ما اين است كه به تفاهم مي‌رسيم. در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها هم همين منطق مطرح شد كه واحدهاي توليدي يا انجمن‌ها منافع ملي و بلندمدت را به شكل كامل در نظر گيرند و در اين راه ممكن است از بخشي از سودشان صرفنظر كنند.

علاوه بر اين‌كه اين در افزايش قيمت‌هاي قانوني بسته نشده يعني اگر لازم شد در يك مقطعي تغيير قيمتي انجام شود، قابليت انجام را دارد.

سازمان حمايت به اين نكته مهم توجه دارد كه اگر انجمن‌هاي توليدي ببينند براي قانع كردن سازمان حمايت در رشد قيمت‌ها و پوشش هزينه‌هايشان كاري از دستشان برنمي‌آيد، اين كاهش هزينه را از طريق اخراج كارگران و آسيب زدن به بدنه توليدشان جبران خواهند كرد؟

ممكن است برخي افزايش هزينه‌ها با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي سربار كاهش پيدا كند. به نظرم در هدفمندي يارانه‌ها هم چنين بحثي شكل گرفت اما شاهد هستيم كه بورس و ديگر جاها از رونق خوبي برخوردارند و اين يعني صنايع ما كه عرضه‌كننده سهام در بورس هستند، مشكلاتي كه شما مي‌گوييد را ندارند. پس صنايع ما دچار مشكل نبودند و نيستند و از طرفي ممكن است خيلي از افزايش قيمت‌ها را اعمال نكرده باشند. به نظرم آنها توانسته‌اند با چابكي بيشتري عمل كنند و سياست‌هاي توليدي خودشان را كمتر روي سياست‌هاي قيمتي برده‌اند. عرض كردم اين‌كه بگوييم افزايش هزينه‌ فقط در راستاي افزايش قيمت شكل مي‌گيرد يك ابزار آخر است كه البته شايد آسان‌ترين بحث هم باشد. اما اين ابزار سازنده و كارآمد نيست. بلكه در دنيا و حتي در كشور خودمان بخشي از افزايش رشد اقتصادي را به افزايش بهره‌وري نسبت مي‌دهيم يعني مي‌گوييم اگر همان منابع را داشته باشيم و بتوانيم افزايش بهره‌وري بدهيم به رشد بالاتري مي‌رسيم.

به نظر مي‌رسد كه خيلي از واحدهاي توليدي به اين بحث عنايت دارند و به اين سمت و سو پيش مي‌روند. بنابراين من تا به حال با آن آسيب‌هايي كه شما اشاره كرديد برخورد نكردم يا گزارشي هم نداشتم كه چنين شده باشد.

سازمان حمايت در نظر ندارد روش‌هاي ارتقاي بهره‌وري را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد و آنها را به اين سو هدايت كند؟

يكي از نكاتي كه وزير بازرگاني تاكيد داشتند و شايد به عنوان يك شعار در چند سال اخير مطرح كردند كاهش قيمت تمام شده است كه به نظرم بحث اصلي توفيق در اقتصاد است. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و معاونت برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني وارد اين موضوع شده‌اند و روش‌ها و متدهايي كه مي‌شود به كار گرفت را بررسي كرده‌اند و به صورت مجموعه كتاب‌ها و مقالات و آموزش‌ها درآورده‌اند كه در حال ارائه به توليدكنندگان است.

ما هم پيرو دستور وزير بازرگاني اين بحث را شروع كرديم؛ اما اعتقاد ما اين است كه در كنار فعاليت سازمان‌هايي چون سازمان حمايت بايد مراكز مشاوره‌اي هم وجود داشته باشد كه براي كاهش قيمت تمام شده مشاوره‌هاي تخصصي ارائه كند. آنها مفيدتر و تخصصي‌تر مي‌توانند وارد اين بحث شوند لذا پيشنهاد مي‌كنم زمينه‌هاي ايجاد اين مراكز از سوي وزارت بازرگاني ايجاد شود. البته ما هم برنامه‌اي در اين زمينه داريم كه در حال شكل‌گيري است. در ابتدا بايد تكنيك‌ها و روش‌هاي مورد نياز در اين زمينه آموزش داده شود و در مورد كساني كه متقاضي افزايش قيمت هستند و به ما مراجعه مي‌كنند،‌ بايد بررسي شود كه آيا به اين بعد توجه كرده‌اند يا نه.

ممكن است خيلي از شركت‌ها كاهش قيمت تمام شده را داشته باشند؛ اما از ابزارها استفاده نكرده باشند.

بايد به توليدكنندگان گفت اگر كل افزايش هزينه به افزايش قيمت منجر شود، بنابراين حقوق مصرف‌كننده پايمال شده است و ما به عنوان سازمان حمايت اين را نمي‌خواهيم.

ما منافع توليدكننده و مصرف‌كننده را يكي مي‌دانيم. در بازار جهان كه رقابت در آن توسعه پيدا مي‌كند، درواقع توليدكننده‌اي موفق است كه با قيمت پايين‌تر و رقابتي‌تر وارد بازار شود. اين همان حقوق مصرف‌كننده است و اين دو در مسير به يك نقطه مي‌رسند؛ اما اين يك موضوع گفته نشده است كه بايد فرهنگ آن در جامعه توليدي ما به وجود آيد.

در رصدهاي اخيري كه در بازار داشتيد، چقدر با افزايش قيمت بدون ضابطه و غيرقانوني مواجه شديد؟

در فضاي فعلي بازار كشور، افزايش قيمت‌هايي رخ داده و وجود دارد و انكارناپذير است. قيمت نفت، ‌روند صعودي داشته و به تبع ‌‌آن فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي هم افزايش قيمت داشته‌اند كه خود اينها مواد اوليه ديگر كالاها هستند.

قيمت محصولات فولادي و فلزي هم در حال افزايش است. قيمت محصولات فولادي در جهان حدود 20 درصد افزايش داشته است و سرب و روي 25 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده‌اند.

در گروه خوراكي‌ها و مواد غذايي كره حدود 40 درصد و روغن خام 30 درصد افزايش قيمت‌ جهاني داشته‌اند. اين فضاي قيمتي جهان در داخل كشور هم تاثير گذاشته است و حتي مي‌دانيم خيلي كشورها با بحران غذا مواجه هستند.

اما در كشور اصل را بر اين گذاشته‌ايم كه در بازار افزايش غيرمنطقي وجود نداشته است. كساني كه خود را محق مي‌دانند كه قيمت كالاي خود را افزايش دهند، در قالب انجمن‌ها يا وزارتخانه‌هاي مرتبط خودشان مثل وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي به ما به عنوان سازمان حمايت مراجعه داشته باشند و درخواست خود را ارائه كنند، بعد از بررسي‌ها و مذاكره‌ با خودشان در تحليل كارشناسي، تغييراتي در آن قيمت‌ها اعمال خواهيم كرد، اما تمام اين افزايش قميت‌ها بايد از كانال قانوني و همين روشي كه عرض كردم، باشد و هر راه ديگري غير آن غيرقانوني و داراي عواقب است. مثلا قيمت برخي محصولات لبني به طور غيرقانوني افزايش پيدا كرد، حال آن‌كه آنها بايد از كانال خودش اقدام مي‌كردند تا دچار مشكلات بعدي نشوند و بخصوص شركت‌ها و كالاهايي كه اساسي و مورد مصرف زياد مردم است، بايد اين سير قانوني را دقيق‌تر از ساير كالاها طي كنند.

ما با انجمن‌هاي توليدي متعددي كه مذاكره‌ داشته‌ايم، پذيرفته‌اند اگر از روش‌هاي قانوني افزايش قيمت تخطي كنند، مورد برخورد قانوني قرار خواهند گرفت.

در مورد پديده كم‌فروشي چه مي‌گوييد؟

متاسفانه اين پديده وجود داشته و بعضا الان هم وجود دارد.‌ بر همين اساس طرح ويژه‌اي را در دست اقدام داريم كه با كم‌فروشي يا مباحث كيفي توليد كالا در قالب آن برخورد خواهد شد.‌دستورالعملش تهيه و فعاليت آن با ظرفيت 5000 نفر بازرس در كل كشور آغاز شده است.

بازرس‌ها در اين طرح چه مي‌‌كنند؟

ما شاخص‌هايي داريم كه در سايت 124 هم آمده است. اين شاخص‌ها قيمت كالا با ويژگي‌هاي كمي و كيفي آن را مشخص كرده است. حالا ممكن است كسي قيمت كالايي را تغيير نداده باشد اما وزنش را يا وزن مواد موثره‌اش را كم كرده باشد. اينها مواردي است كه توسط بازرسان ما پيگيري مي‌شود.

يعني بازرسين از كالاهاي موجود در واحدهاي صنفي نمونه‌برداري مي‌كنند؟

بله و در نهايت بررسي‌ها به واحد توليدي مي‌رسد. اين بازرسي‌ها به طور نامحسوس انجام مي‌شود و بازرسان بدون آن كه شناسايي شوند به سطح بازار مي‌روند و كالاها را بررسي و مقايسه مي‌كنند و اگر تخطي شده باشد، اعمال قانون مي‌كنند. البته اين اعمال قانون ربطي به واحد توليدي ندارد، بلكه به توليدكننده اصلي آن كالا مربوط مي‌شود.

گفتيد كه توليدكنندگان مي‌خواهند شامل استثناءهاي افزايش قيمت قرار گيرند. الان با چه حجم درخواست براي رشد قيمت مواجه هستيد؟ آيا اين درخواست‌ها زياد و انبوه است؟

ما درخواست افزايش قيمت ‌داريم منتها وقتي در قالب تشكل ماست مجموعه بزرگي را در بر مي‌گيرد. مثلا وقتي با انجمن روغن سر و كار داريم يعني با تمام كساني كه توليدكننده روغن هستند در يك قالب مذاكره مي‌كنيم.

بنابراين عمدتا انجمن‌هايي به ما مراجعه مي‌كنند كه توليدكنندگان زيادي را تحت پوشش خودشان دارند. لذا مي‌توان گفت كه اكثر واحدهاي توليدي كشور خواستار افزايش قيمت محصولات خودشان هستند و همان حرفي كه شما مي‌گوييد اينجا مصداق پيدا مي‌كند، يعني همه مي‌‌خواهند شامل استثناءهاي افزايش قيمت شوند. شايد بعضي توليدكنندگان اصولا نخواهند يا مجالش را نداشته باشند كه به روش‌هاي كاهش قيمت تمام شده و بهره‌وري عمل كنند. وقتي اين تشكل‌ها يا انجمن‌ها به ما مراجعه مي‌كنند معمولا خواستار افزايش قيمت يكباره و جهشي هستند؛ اما ما با دلايلي كه مي‌آوريم آنها را قانع مي‌كنيم اگر لازم باشد كالايي تغيير قيمتي داشته باشد، اين تغيير بايد به صورت تدريجي باشد نه يكباره. ما استدلال مي‌كنيم كه حفظ سطح توليد و بازار آنها در گرو كنترل قيمت است.

به نظر مي‌رسد اگر در اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي آن از جمله انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده سرعت عمل بيشتري به خرج داده شود، اين دركي كه مي‌گويند بهتر ايجاد مي‌شود.

بله. از اين جهت بايد گفت سرعت بيشتري لازم داريم.

انجمن‌ها و تشكل‌ها در هر بخشي بسيار ارزشمند هستند. ما هم‌اكنون نهادهاي طرف عرضه از جمله تشكل‌هاي توليدي و وارداتي داريم اما چيزي كه جايش خالي است، نهادهاي حمايت از مصرف‌كننده است. خب الان قانون حمايت از مصرف‌كننده تصويب شده و تاكنون بيش از 20 انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كننده شكل گرفته و بقيه هم در يكي دو ماه آينده شكل خواهد گرفت. ما اميدواريم در ماه‌هاي آتي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كننده هم شكل بگيرد.

اين انجمن‌ها قدرت پيگيري شكايات مصرف‌كنندگان را دارند؟

از نظر قانوني فرصت‌هاي خوبي به آنها داده شده و توانمندي خاصي براي آنها پيش‌بيني شده است.

مثلا آيا با قوه قضاييه هماهنگ نشده كه شكايت رسيده از اين انجمن‌ها را به شعب خاص و تخصصي ارائه كنند؟

اين انجمن‌ها لزوما وظيفه رسيدگي به حقوق مصرف‌كنندگان به مفهوم قضاوت و دادگاه و نظير آن را ندارند. آنها بيشتر بايد مصاديق انحصار را شناسايي كرده و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه كنند.

در واقع انجمن‌ها بايد بتوانند با تشكل‌هاي توليدي چانه‌زني كنند تا حقوق مصرف‌كنندگان را از اين طريق تامين نمايند. اينها اعضاي مدني هستند نه قضايي و كارشان نيز مدني است. البته اگر مواردي پيش بيايد كه نياز به برخورد با توليدكننده‌اي باشد، اين قدرت را دارند؛ اما اكنون توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ما به يك گفتمان نياز دارند، كه در قالب اين انجمن‌ها در حال شكل‌گيري است.