عضو کمیسیون انرژی:

ادغام نفت و نیرو سودی نصیب کشور نمی‌کند

قانونگذار بر این اساس تصمیم به ادغام وزارتخانه ها گرفت که وزارتخانه های زاید از بدنه دولت خارج شود، نه اینکه وزارتخانه های بزرگ،‌ بزرگتر شوند. وزارتخانه های نفت و نیرو حجم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند و از نظر نیروی انسانی از بخش های بزرگ دولت هستند و ادغام اینها سودی نصیب کشور نخواهد کرد و باید در این موارد دقت بیشتری شود.

کد خبر: ۱۶۴۶۴۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۸

سرویس مجلس «تابناک» ـ ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد و ماده 53 برنامه پنجم صراحت دارد که ادغام وزارتخانه ها در صورتی قانونی است که مصوبه دولت در مجلس نیز به تصویب برسد و مانند دیگر لوایح دولت، ممکن است دستخوش تغییر شود. این لایحه باید به مجلس بیاید و مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. وزرای جدید باید معرفی شوند و درباره آنها مجلس تصمیم بگیرد.

سیدعماد حسینی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: بنابراین، قانونگذار تصمیم به ادغام وزارتخانه ها گرفت که وزارتخانه های زاید از بدنه دولت بیرون شود، نه اینکه وزارتخانه های بزرگ،‌ بزرگتر شوند. وزارتخانه های نفت و نیرو حجم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند و از نظر نیروی انسانی از بخش های بزرگ دولت هستند و ادغام اینها سود و فایده ای نصیب کشور نخواهد کرد و باید در این موارد، دقت بیشتری شود. وزارتخانه هایی مانند تعاون و ارتباطات در دولت هست که خاصیتی ندارند و ظرفیت ادغام پذیری بیشتری نسبت به دیگر وزارتخانه ها دارند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: از چندین ماه پیش، زمزمه هایی مبنی بر خداحافظی چند وزیر به گوش می رسید و با توجه به موضوعی که در مورد وزیر اطلاعات پیش آمد، ‌عزل وزرا از دستور کار دولت خارج شد و ادغام وزارتخانه ها، زمینه ای را فراهم آورد تا سیستم را فدای افراد کنند. اگر وزیر راه استیضاح نمی شد، قطعا ادغام وزرات راه و مسکن در دستور کار دولت قرار نمی گرفت و اگر آقای محصولی و میرکاظمی و محرابیان وزیر نبودند، این ادغام‌ها صورت نمی گرفت، چون اینها افرادی بودند که باید می رفتند. هر تغییر که در دولت صورت می گیرد، باید مورد تأیید آقای مشایی باشد و شکی در آن نیست، ولی بحث بر این است که عزل وزرا را از راه ادغام پیگیری می کنند و ادغام روشی برای حذف وزرا شده است. این روش درستی برای اداره کشور نیست، بلکه باید ادغام ها به تصویب مجلس برسد و وزرا تا آن زمان در پست های خود به کار ادامه دهند، مگر اینکه عزل شوند یا استعفا دهند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزرات ورزش نیز قانون خود را دارد؛ اما نوعی دوگانگی در رفتار دولت هست که این رفتارها به هیچ عنوان با توجه به شرایطی که در کشور داریم، به سود نظام نخواهد بود. بسیاری از پست های مدیریتی کشور بلاتکلیف مانده است.

وی در پاسخ به این موضوع که انتقاداتی به مصوبه مجلس وارد شده است، گفت: به هر حال قانونی است که در مجلس رأی آورده است. ماده 53 پس از بررسی های انجام شده در کمیسیون ها به مجلس آمد، ولی اینکه امکان کار کارشناسی بیشتری در مورد آن وجود داشت.
مجلس می توانست وزارتخانه های ادغامی را نیز مشخص کند؛ اما به این دلیل که می خواستیم دولت کار کارشناسی بیشتری انجام دهد، به دولت واگذار شد و اگر می دانستیم که دولت سیستم را فدای افراد می کند، در تصمیم خود تجدیدنظر می کردیم. با توجه به شرایط موجود، ممکن است ادغام ها رأی نیاورد و یا اینکه تغییراتی در آن داده شود.

حسینی تأکید کرد: همواره بر این منوال بوده است که مجلس قانون می نوشته و دولت مجری بوده، ولی در این شرایط خاص، امیدواریم که کار کارشناسی و منطقی صورت گیرد و مصالح ملت و نظام تحت الشعاع قرار نگیرد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.