با این همه اخبار ضد و نقیض؛

بالاخره ماجرا تمام شد یا نه...؟!

هرچند اقدام دکتر احمدی نژاد مبنی بر برکناری سه وزیر؛ آقایان میرکاظمی، محصولی و محرابیان، تا اندازه ای یکی از دغدغه های مجلس را مبنی بر اینکه وزیر برای پایان کارش، یا باید از سوی رییس جمهور و یا از سوی مجلس عزل شود، رفع کرد و بنا بر قانون به مدت سه ماه، خود سرپرستی این سه وزارتخانه را به عهده گرفت، همچنان جای این پرسش باقی است که آیا سرانجام دولت...

کد خبر: ۱۶۴۶۲۱

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۷

پس از اختلاف پدید آمده میان دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای مصوبه برنامه پنجم توسعه درباره ادغام وزارتخانه ها، مبنی بر این که بنا بر این برنامه، دولت مکلف است تا پایان دوره پنج ساله، تعداد وزارتخانه ها را به هفده وزارتخانه کاهش دهد، در یکی دو روز گذشته، برخی اخبار ضد و نقیض در این باره منتشر شد که برخی از پذیرفتن نظر مجلس از سوی دولت و برخی از پافشاری دولت بر نظر خود حکایت داشت.

به گزارش «تابناک»، هرچند در این باره، اقدام دکتر احمدی نژاد مبنی بر برکناری سه وزیر ـ آقایان میرکاظمی، محصولی و محرابیان ـ یکی از دغدغه های مجلس را مبنی بر اینکه وزیر برای پایان کارش، یا باید از سوی رییس جمهور و یا از سوی مجلس عزل شود، رفع کرد و بنا بر قانون به مدت سه ماه، خود سرپرستی این سه وزارتخانه را به عهده گرفت، همچنان جای این پرسش باقی است که آیا سرانجام دولت، لایحه ای برای ادغام وزارتخانه ها به مجلس خواهد برد یا بنا به تشخیص خود رفتار خواهد کرد، به ویژه آن که بنا بر نظر شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ها، هرچند تکلیف مجلس بر دولت بوده، اما اینکه کدام وزارتخانه ها و به چه شکلی با هم ادغام شوند، می باید به تصویب مجلس برسد.

بنا بر این گزارش، باید گفت، اگر اقدام روز گذشته آقای دکتر احمدی نژاد درباره برکناری این سه وزیر، پس از نظرخواهی از مجلس و تصویب لایحه دولت درباره ادغام وزارتخانه ها انجام می گرفت، در این مدت، این وزارتخانه ها، بدون تزلزل به کار خود ادامه می دادند ـ چه، ممکن است اساسا مجلس به ادغام به شکل کنونی رأی ندهد ـ و نیز شائبه سیاسی کاری و کشمکش میان دو قوه به ذهن عموم متبادر نمی شد، چنانکه دقایقی پس از اعلام خبر خداحافظی رئیس جمهور با سه وزیر وزارتخانه‌های ادغامی، نمایندگان مجلس در رسانه‌های گوناگون حاضر شده و به این مسأله واکنش نشان دادند و حتی برخی معتقدند که رییس جمهور هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ توانایی اجرایی و تمرکز روی امور، به طور همزمان نمی تواند سرپرستی سه وزارتخانه را به عهده بگیرد.

بنابراین، هنوز به لحاظ قانونی تکلیف کلیت کار مشخص نیست و بی تردید، همین به ناآرامی فضای رسانه‌ای و افکار عمومی کشور دامن خواهد زد، حال آن که همگان، یعنی مسئولان عالی رتبه و نیز همه گروه ها و جناح‌ها، پیشرفت و توسعه در سال جهاد اقتصادی را نیازمند فضای آرام می‌دانند.

اکنون پرسش این است که چرا بهترین راهکار ـ که همانا همدلی و تمکین به قانون است ـ از سوی قوا مد نظر قرار نمی گیرد تا هم زودتر تکلیف کار روشن شود و هم وزارتخانه ادغامی که اتفاقا کلیدی ترین وزارتخانه در امور اقتصادی هستند، سریعتر نظم و نسق یافته و در فضایی آرام و بدون تنش، با جدیت به کار خود ادامه دهند؟