مصباحی مقدم در واکنش به اعلام پایان مسئولیت ۳ وزیر:

رئیس جمهور باید تصمیم خود را اصلاح کند

عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به اعلام پایان مسئولیت وزیران نفت، رفاه و صنایع از سوی رییس جمهور، گفت: رییس‏ جمهور باید این تصمیم خود را اصلاح کنند.

کد خبر: ۱۶۴۶۱۸

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۱

به گزارش خانه ملت، "غلامرضا مصباحی‏ مقدم" گفت: رییس جمهور با اعلام پایان مسئولیت وزیران صنایع و معادن، رفاه و نفت، همچنان در حال ادامه دادن حرکت در مسیر نادرست است. ادغام وزارتخانه اگر چه تکلیف قانون برنامه پنجم بود، ولی شیوه آن را سایر قوانین بیان می‎کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، افزود: ادغام باید از راه تغییر ساختار وزراتخانه‌ها و ترکیب آنها صورت بگیرد. این ترکیب و شرح وظایف جدید وزارتخانه ‏ها هم باید با تصویب مجلس انجام  و برای وزاتخانه‏های جدید هم باید وزیر معرفی شود.

دولت اصل کار ادغام را به صورت نادرست انجام داد

وی تصریح کرد: دولت اصل کار ادغام را به صورت نادرست انجام داد و در حال حاضر نیز ادامه همان مسیر اشتباه را در پیش گرفته‏ است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار روسای قوی مجریه و مقننه با مقام معظم رهبری، گفت: خبرها حکایت از این دارد که حتی در نشست روسای دو قوه با مقام معظم رهبری، معظم له بر عمل مبتنی بر قانون تاکید داشتند. امید است که رییس ‏جمهور از این راه برگردند و تصمیم خود را اصلاح  کنند تا مسائل جدید برای کشور که نیاز به آرامش دارد، ایجاد نشود.

رئیس جمهور امروز - شنبه - بدون تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های جدید در نامه‌های جداگانه‌ای پایان مسئولیت محصولی، محرابیان و میرکاظمی  وزیران رفاه، صنایع و نفت را اعلام کرده و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

همچنین براساس اصل۱۳۳قانون اساسی، وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

شورای نگهبان قانون اساسی نیز ۲۱ اردیبهشت ماه در تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی آورده است: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.