کوهکن:

خداحافظی با ۳ وزیر خلاف قانون است

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره بر خداحافظی رییس جمهور با ۳ وزیر بدون تعیین سرپرستان برای وزراتخانه‌های جدید، گفت: دولت اگر به دنبال این عمل همچنان تاکید برکاهش وزارتخانه‌ها داشته باشد تخلفش از مصوبه مجلس و اصل ۱۳۳ قانون اساسی به قوت خود باقی است.

کد خبر: ۱۶۴۶۰۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۸

به گزارش خانه ملت، "محسن کوهکن‌ریزی"  با اشاره بر خداحافظی رییس جمهور با ۳ وزیربدون تعیین سرپرستان برای وزراتخانه‌های جدید، گفت: دو فرض در رابطه با اقدام رییس جمهور وجود دارد،  یکی آنکه وزارتخانه‌ای که با وزرایش خداحافظی شده هنوز وجود دارد و ادغامی صورت نگرفته و وزیر جدید نیزمعرفی خواهد شد که در این صورت مشکلی نیست.

نماینده مردم لنجان درمجلس شورای اسلامی افزود: اما اگر به دنبال خداحافظی یا عزل وزرا تاکید بر آن دارند که در جهت اجرایی کردن ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در حال حاضر به جای ۲۱ وزارتخانه دارای ۱۷ وزارتخانه هستیم همان ایراد مجلس به کاردولت همچنان باقی است.

عضوهیئت رییسه مجلس به نظر صریح شورای نگهبان در رابطه با  تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: چون در نامه شورای نگهبان در مورد ادغام و تعیین وزرای جدید تفسیر صورت گرفته بود رای به نظر خلاف شورای نگهبان نیزغیرقانونی است.

وی تاکید کرد: دولت اگر به دنبال این عمل تاکید بر کاهش وزارتخانه‌ها داشته باشد تخلفش ازمصوبه مجلس و اصل ۱۳۳ قانون اساسی به قوت خود باقی است.

رئیس جمهور امروز بدون تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های جدید در نامه‌های جداگانه‌ای پایان مسئولیت محصولی، محرابیان و میرکاظمی  وزیران رفاه، صنایع و نفت را اعلام کرده و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

همچنین براساس اصل۱۳۳قانون اساسی، وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

شورای نگهبان قانون اساسی نیز ۲۱ اردیبهشت ماه در تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی آورده است: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.