تدابير جديد مجلس براي معوقات بانكی

در طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها مؤسسات اعتباري و بانك‌ها مكلفند به ‏ميزان طلب از حساب‌هاي بدهكار نزد خود برداشت و حسب تقاضاي بانك يا مؤسسه اعتباري طلبكار، در وجه آن پرداخت كنند.

کد خبر: ۱۶۴۵۶۴

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۴

به گزارش فارس، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از هفته‌ها بحث و بررسي پيرامون نحوه افزايش توان اعتباردهي به بانك‌ها، سرانجام طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها را تصويب و گزارش مصوبه خود را براي بررسي نهايي در صحن علني، به هيأت رئيسه تقديم كرد.

براساس يكي از مواد اين طرح، مجلس به دولت اجازه مي‌دهد كه به منظور حمايت از طرح‌هاي توليدي حداكثر طي 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار به اين طرح‌ها تخصيص دهد؛ متن كامل اين طرح به شرح ذيل است:

گزارش كميسيون اقتصادي به مجلس شوراي اسلامي
طرح افزايش توان اعتبار دهي بانك‌ها با هدف حمايت از توليد به شماره چاپ 846 كه به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، طي جلسات متعدد و با حضور مسئولين و كارشناسان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهايي مورخ 21/1/1390 با اصلاحاتي در عنوان و متن به شرح زير به تصويب رسيد، اينك گزارش آن را به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم مي‌دارد.

ارسلان فتحي‌پور - رئيس كميسيون اقتصادي مجلس

طرح افزايش توان اعتبار دهي بانك‌ها

* ماده (1)

به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف) به منظور حمايت از طرح‌هاي توليدي و تأمين حد كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل درآمدهاي نفتي مازاد بر قيمت پيش بيني شده هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي در بودجه سالانه پس از كسر حداقل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و ساير تعهدات قانوني، حداكثر طي 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار تخصيص دهد.

ب) براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پنچ ساله منتشر كند. ميزان افزايش سرمايه هر يك از بانك‌هاي دولتي توسط مجمع عمومي بانك‌هاي تعيين و اصل سود اوراق مذكور از محل سود خالص سالانه تسويه مي‌شود.

تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

* ماده (2)

الف) به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك‌ مركزي و بانك‌ها را طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه از طريق باز پرداخت سالانه 20 درصد از كل بدهي‌، با منظور كردن در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.
چگونگي باز پرداخت بدهي‌هاي مزبور براساس آئين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي‌، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب) به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانك‌هاي و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانك‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي همواره بايد استاندارد‌ها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند، رعايت شود و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانك‌هاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور از محل رديف مشخصي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش بيني مي‌شود به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز مي‌گردد.
چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام يا حق‌ تقدم سهام بانك‌هاي مشمول واگذاري و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

* ماده (3)

افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي بر اساس الزامات كفايت سرمايه صورت مي‌پذيرد، بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي تسهيل افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.

* ماده(4)

به نظام بانكي كشور اجازه داده مي‌شود، به منظور تنوع بخشي به چرخه مالي كشور و تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با رعايت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/9/88 در موارد زير اقدام نمايد:

الف) تبديل دارايي‌ها و مطالبات جاري به اوراق بهادار
ب) انتشار اوراق صكوك براي جذب منابع مالي جديد و اعطاء اعتبار
پ) واگذاري، فروش اصل و سود متعلقه مطالبات و تسهيلات غير جاري به بانك‌ها، نهادهاي مالي مجاز و اشخاص حقوقي داراي مجوز از سازمان‌ بورس اوراق بهادار با رعايت حقوق سپرده گذاران

تبصره1- بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند حداكثر تا دو درصد كارمزد براي نهادها و اشخاص موضوع بند (پ) اين ماده منظور نمايند.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك بانك مكرزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

* ماده (5)

در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، بدهي خود را نپردازد و بانك جهت وصول مطالبات خود نسبت به قراردادهاي مذكور اجرائيه صادر نمايد و مال مورد رهن يا وثيقه به قيمت كارشناسي به فروش نرود، مال مذكور به ميزان اصل و سود تسهيلات و كليه هزينه‌هايي كه بانك به موج قوانين و مقررات مكلف به پرداخت آن است نظير ماليات، حق الثبت، حق التحرير، حق الوكاله و در مزايده، بيمه و عوارض شهرداري به بانك منتقل مي‌گردد و بانك مكلف است به منظور حفظ حقوق راهن، حداكثر ظرف 6 ماه نسبت به فروش مال به قيمت كارشناسي از طريق مزايده اقدام و پس از برداشت مطالبات خود تا روز انتقال ملك، مابه التفاوت را در صورت وجود به مشتري مسترد نمايد.

تبصره- چنانچه راهن ظرف سه سال، مطالبات بانك را به صورت نقدي پرداخت نموده يا نحوه پرداخت آن را با توافق بانك تعيين نمايد، ملك به قيمت كل طلب تا زمان انتقال به وي واگذار مي‌گردد.

* ماده (6)

دادستاني كل كشور مكلف است حسب تقاضاي بانك طلبكار، نسبت به ممنوع الخروج نمودن و محروم نمودن اشخاص حقيقي و مديران، اشخاص حقوقي داراي بدهي معوق نزد بانك مزبور و ضامنين آنها از خدمت بانكي اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

تبصره- اجراي مفاد اين ماده درباره مديران شركت‌هاي دولتي منوط به هماهنگي و اخذ تأييد از بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي است كه رياست مجمع عمومي يا شوراي عالي آن را بر عهده دارد.

* ماده (7)

مطالبات بانك‌ها از بدهكاراني كه پس از اخذ تسهيلات حسب حكم مراجع قانوني ورشكسته اعلام شده و يا مي‌شوند، جزء مطالبات ممتازه محسوب مي‌شود و در طبقه پنجم موضوع ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318 منظور گردد.

* ماده (8)

كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بورس اوراق بهادار، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، گمرك‌ها و شهرداري‌ها مكلفند كليه اطلاعات مربوط به اموال دارايي‌ها منقول و غير منقول بدهكاران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ضامنين آنها را بر حسب درخواست كتبي بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري ظرف يك ماه از تاريخ استعلام ارائه نمايند.

* ماده (9)

در صورتي كه بدهي شخصي به هر يك از بانك‌ها و يا مؤسسات اعتباري مجاز، معوق گردد، بانك‌ها و يا مؤسسات اعتباري مجاز مكلفند بنابه تقاضاي بانك و يا مؤسسه اعتباري طلبكار، كليه اطلاعات اموال و دارايي‌ها بدهكار و ضامنين وي كه نزد آنها موجود است را به ميزان طلب بانك يا مؤسسه اعتباري مجاز طلبكار اعلام نمايند.

تبصره- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مكلفند به ميزان طلب از حساب‌هاي بدهكار نزد خود برداشت و حسب تقاضاي بانك يا مؤسسه اعتباري طلبكار در وجه آن پرداخت كنند.

* ماده (10)

سود سپرده و تسهيلات مالي بانك‌هاي خصوصي و دولتي نبايد بالاتر از ميانگين تورم سالانه باشد. ميزان سود طبق دستورالعملي كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌گردد، تعيين شود.