يادواره شهداي اشغال سفارت ايران در لندن

افروز با بيان اينكه "بنده حتي در اين باره با مقام معظم رهبري گفت‌وگو كرده‌ام"، افزود: قرار است با آقاي صالحي، وزير امور خارجه ملاقاتي داشته باشيم. ما به دنبال آن هستيم كه حقوق و خون اين افراد پايمال نشود. بسياري از افراد در اين حادثه خسارت جاني و مالي ديدند كه بايد حقوق آنها پرداخت شود.

کد خبر: ۱۶۴۴۲۴

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۷

رييس كميته دفاع از حقوق شهدا و بازماندگان حمله تروريستي به سفارت ايران در لندن گفت: متاسفانه تاكنون وزارت خارجه در رابطه با اين حادثه و پيگيري حقوق كشته شدگان در آن حادثه اقدام مقتضي را انجام نداده است و اميدواريم با تلاش مسئولان قضايي و وزارت خارجه اين موضوع به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.

به گزارش ايسنا دكتر افروز، رييس كميته دفاع از حقوق شهدا و بازماندگان حمله تروريستي اشغال سفارت ايران در لندن كه به شهادت رسيدن دو تن از اعضاي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا در سال 1359 منجر شد، در سخناني با ارائه بخشي از اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده، گفت: انگليس مقصر اصلي در حادثه تروريستي اشغال سفارت ايران در لندن است و دلايل و شواهد كافي براي اين ادعا مطرح است. قبل از آن واقعه ما تهديد مي‌شديم و درخواست حفاظت بيشتري را از انگلستان داشتيم و حتي پليس ديپلماتيك انگلستان به درخواست ما در نامه‌اي پاسخ داد اما عملا اقدامي صورت نگرفت و در روز واقعه آنها به شكلي عمل كردند كه نگذاشتند تروريست‌ها دستگير شوند و همان جا آنها كشته شدند.

وي گفت: هر چه ما نامه نوشتيم و شكايت كرديم اما وزارت خارجه كشورمان سستي كرد.

رييس كميته دفاع از حقوق شهدا و بازماندگان حادثه تروريستي اشغال سفارت ايران در لندن گفت: اين در حالي است كه انگلستان براي پليس ويژه‌اش كه در آن حادثه كشته شد سالگرد مي‌گيرد و از مهارت پليس‌اش قدرداني مي‌كند اما كسي نيست كه بگويد كه پليس انگلستان افراد سفارت را به كشتن داد و تروريست‌ها را نيز در همان محل حادثه كشت. همچنين بنده را به خاطر پيگيري‌هايم در اين كميته تحت فشار مي‌گذارند و از دادن ويزا براي ورود به انگلستان خودداري مي‌كنند.

وي همچنين گفت: در يكي دو هفته گذشته با مسئولان قوه قضائيه و شخص حجت‌الاسلام رييسي جلسه‌اي داشتم و به ايشان گفتم كه بايد با يك حقوقدان برجسته و يك نفر از وزارت خارجه و اعضاي كميته پيگيري اين مساله را با توجه به مداركي كه در دست داريم دوباره از سر بگيريم و خوشبختانه مطابق قوانين انگليس هيچ چيز كهنه و مشمول زمان نمي‌شود و مي‌توان اين مساله را يك بار ديگر پيگيري كرد.