تفسیر خاص رئیس‌جمهور جایگاه قانونی ندارد

رئیس‌جمهور تفسیر خاص خود را از قانون دارد، البته این تفسیر جایگاه قانونی ندارد؛ بنابراین اظهارات ایشان اظهاراتی نیست که مبنای قانونی داشته باشد، چرا که تفسیر قوانین برعهده مجلس است.

کد خبر: ۱۶۴۳۳۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۴

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: رفتارها و اقدام های قانون‌شکنانه دولت مسبوق به سابقه است و باید این موارد پیگیری شود تا به سنت تبدیل نشود.

به گزارش خانه ملت، "محمدرضا محسنی ثانی" تصریح کرد: سخنان رئیس جمهوردرباره ادغام وزارتخانه‌ها قابل تامل است، چرا که در این مورد قانون عمل می‌کند و ابهامی نیز در این رابطه وجود ندارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برمبنای قانون اساسی وماده  ۵۳ برنامه پنجم توسعه وآنچه که تا به حال در همه ادوار رایج بوده است، باید هرنوع تغییر و ادغام در وزارتخانه‌ها به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.

شورای نگهبان اقدام دولت را غیرقانونی خوانده است

وی همچنین افزود: رئیس‌جمهور تفسیر خاص خود را از قانون دارد، البته این تفسیر جایگاه قانونی ندارد؛ بنابراین اظهارات ایشان اظهاراتی نیست که مبنای قانونی داشته باشد، چرا که تفسیر قوانین برعهده مجلس است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر ابهامی نیز در رابطه با قانون وجود دارد باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود و استفساریه به مجلس داده شود تا رفع ابهام شود.

وی تاکید کرد: البته اقدام دولت در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها از سوی شورای نگهبان غیرقانونی خوانده شده است و نیازی به تفسیر ندارد و مسیر قانونی در این ارتباط باید طی شود.

محسنی ثانی گفت: رفتارها و اقدام‌های قانون‌شکنانه دولت مسبوق به سابقه است و باید این موارد پیگیری شود تا به سنت تبدیل نشود، و اصرار دولت بر این قانون شکنی در وهله اول متوجه دولت می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: وزارایی در که  وزارتخانه‌های ادغام شده تصدی گری کنند، باید در برابر قانون  پاسخگوی اقدامات غیرقانونی خود نیز باشند.

براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس هر‌گاه دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت و یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص آن از سوی رئیس‌جمهوری و وزیران را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه مجلس پیگیری می‌شود و چنانچه نظر مجلس به تأیید گزارش این تخلفات باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به آن رسیدگی شود.

همچنین بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.