گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۴۲۰۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۳

كيهان

«تعطيلات دولتي!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
به گزاره‌هاي زير توجه كنيد: «مصوبه دولت مبني بر ادغام وزارت خانه‌هاي اقتصادي بلافاصله پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شد» ، «وزارت خانه‌هاي صنايع و بازرگاني در جلسه تصويب ادغام، مامور نوشتن اساسنامه وزارت خانه جديد- كه هنوز نامي هم پيدا نكرده- شدند» ، «سه ماه پس از استيضاح وزير راه و ترابري و پايان يافتن مهلت قانوني سرپرستي، نزديك به دو هفته است كه وضعيت امور جاري اين وزارت خانه بلاتكليف و اقدامات در حال انجام آن از نظر قانوني- و طبعا شرعي- دچار مشكل جدي است» ، «وزارت خانه‌هاي نفت و نيرو و نيز وزارت خانه‌هاي مسكن و راه و ترابري پس از اعلام ادغام در دولت حالت بلاتكليف و نيمه تعطيل پيدا كرده‌اند» ، «انجام كارهاي جاري وزارت خانه‌هاي اقتصادي و پروتكل‌هاي خارجي- انجام سفر مقامات اقتصادي به خارج از كشور و پذيرش مقامات اقتصادي خارجي به كشور- با بن بست، توقف و بلاتكليفي مواجه گرديده است. » ، «مجلس، ادغام وزارت خانه‌ها را نيازمند مصوبه قوه مقننه- مجلس و شوراي نگهبان- دانسته و اقدام يك جانبه دولت را به معناي تعطيلي قوه مقننه مي‌داند» ، «بودجه سال 90 به دليل آنكه بعد از حدود سه ماه تاخير به مجلس داده شد، دو روز پيش به تصويب رسيد در عين حال دولت شديدا به تغييرات بودجه توسط مجلس اعتراض دارد- كه مي‌تواند منطقي هم باشد- و اين در حالي است كه فرصتي براي گفت وگو و مصالحه باقي نمانده» ، «دخالت افراد غيرمسئول و غير ذي صلاح در كار وزارت ارشاد، به تعطيلي بخش‌هايي از وظايف اين وزارت خانه در امور حساس منجر شده است» ، «دخالت غيرموجه دولت در كار نيروي انتظامي، طرح پاسداشت عفاف و حجاب اين نيرو را تعطيل كرده و اين به هنجارشكني بيشتر اخلاق ستيزان منجر شده است» ، «ورود دولت به حوزه مسئوليت‌ها و دخالت در عزل و نصب‌هاي وزارت اطلاعات به اين باور دامن زد كه جريان خاص در صدد تعطيل كردن كاركردهاي جاري و قانوني اين وزارت خانه و به انحراف كشاندن آن برآمده- كه البته ناكام ماند-» ، «رئيس قوه مجريه تصميم گرفت، نزديك دو هفته كار خود را در جايگاه رياست جمهوري تعطيل كند» ، «يك نگاه خاص به تحولات منطقه، فعاليت وزارت خارجه در ارتباط با جنبش‌هاي اسلامي منطقه را دشوار كرده است» ، «دخالت در كار وزارت كشور بعضي از امور جاري اين وزارت خانه را با كندي يا تعطيلي مواجه كرده» و...
در خصوص اين بحث نكات مهمي وجود دارد:

1- دولت نهم بر مبناي كار شكل گرفت و فعاليت شبانه روزي رئيس جمهور محترم و هيات دولت توانست بسياري از مشكلات و مسائل برجاي مانده را حل كند و اين مسئله شور و شوق فراواني در دستگاههاي كشور و توده‌ها به وجود آورد و اين همه در واقع همان قرار و مداري بود كه امام و رهبري در همه دوره جمهوري اسلامي بر آن پاي مي‌فشردند به اين دليل دولت دكتر احمدي نژاد با فاصله زياد نسبت به دولتهاي قبل به حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي نزديك بود و اين همه، ظرفيت‌هاي رسمي و مردمي را پاي كار آورد و به خلق حماسه حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي منجر شد.

دولت دهم هم در همين فضا پاي به ميدان گذاشت و خوشبختانه روحيه كار و خدمت در همه وزراي كابينه موج مي‌زد. اين وضعيت در خصوص وزارت خانه‌هاي اقتصادي برجسته تر هم بود. به مرور شاهد زمزمه‌هايي بوديم كه نشان مي‌داد دستي در كار است تا جلوي فعاليت عادي و جاري اين وزارت خانه‌ها را بگيرد و امور از فرم ملي به فرم «گروهي» منتقل گردد. دخالت در كار وزارت خانه‌هاي اقتصادي و اصرار بر اينكه فلاني ها- كه مورد اعتماد وزير بودند- بايد از معاونت برداشته شوند و فلان ها- كه نوعا در بيرون وزارت خانه بودند- بايد در پست‌هاي حساس به كارگمارده شوند، آرام آرام نگراني‌هاي جدي را سبب شد. در اين ميان انتقال يكي- دو مجموعه پرسود اقتصادي از بخش دولتي به حلقه خاص و بعد چو انداختن اينكه فلاني به زودي از وزارت... كنار گذاشته مي‌شود و همزمان نام بردن از بعضي از افراد اين حلقه بعنوان جايگزين هر روز به اين نگراني دامن مي‌زد اما در عين حال ايمان جمعي به سلامت و هوش شخص دكتر احمدي نژاد و نظارت مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي از تبديل نگراني به بدبيني جلوگيري كرد تا اينكه اخيرا در جريان عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفي وزير جديد راه - بعد از پايان مهلت قانوني - اين نكته از همان حلقه خاص به بيرون درز كرد كه «مجلس كاره‌اي نيست» البته اين موضوع قبلا هم ذيل تشكيك در اصالت جمله‌اي از حضرت امام در حق مجلس به گونه‌اي تئوريك و نظري مطرح شده بود.

2- به تعطيلي كشاندن بعضي از فعاليت‌هاي حساس سازمان‌هاي تخصصي كشور كه بعضا به اميد مردم به نظام و بعضا به هويت ديني انقلاب اسلامي ارتباط دارد، در واقع بيش از همه نظام و مردم را نسبت به دولتي كه اميد جديدي در فضاي بين المللي و داخلي به وجود آورده بود، بدگمان مي‌كرد و اين نمي‌توانست و نمي‌تواند تصادفي تلقي شود چرا كه در فاصله سالهاي 1384 تا 1388 و تا امروز، دولت مهمترين سرمايه اصولگرايي و مهمترين نتيجه‌اي بود كه نخبگان اصيل نظام و توده‌هاي متدين بعد از طي فرايندي 16-15 ساله بدست آوردند، به بيان ديگر دولت برآمده از تلاش اصولگرايان بود نه آن كه ايجاد كننده اصولگرايي باشد. با اين وصف براي توقف روند اصولگرايي - به زعم خام مدعيان - هيچ چيز به‌اندازه «فشل كردن دولت» نمي‌تواند مخالفان نظام را به هدف برساند. بر اين اساس از مدت‌ها قبل خبرهايي جسته و گريخته به گوش مي‌رسيد كه بيانگر آن بود كه حلقه خاص مي‌گويد بايد در رويكردها و اولويت‌هاي اجرايي دولت تغيير اساسي پديد آيد از اين جا به بعد ميلياردها تومان پول دولت كه از مجموع بودجه چند وزارت خانه بيشتر است به رديف‌هاي خاص و تحت نظر و مديريت حلقه خاص منتقل گرديد و بدمستي‌ها شروع شد.

3- «قانون» يكي از جنبه‌هاي كليدي حيات هر نظام سياسي است و فرار از قانون حتما اگر با نيت خيرخواهانه باشد نوعا به نتايج بسيار منفي و تخريبي منته مي‌شود. البته در موارد بسيار خاص و تحت شرايط و در چارچوبي كه خود قانون اساسي آن را تجويز كرده و براي شكستن بعضي از «بن بست‌هاي قانوني» قابل قبول است كه قانون آن را از حيطه عملي دولت و مجلس و قوه قضائيه و نيروهاي مسلح و... خارج كرده است.

حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي - دامت بركاته- يكي از مشخصات دولت اسلامي را «قانون گرايي» به مفهوم پرهيز از رفتارهاي خودسرانه دانسته‌اند و اين موضوع در كنار «تقوا» و «تبعيت از ولي امر» مانع شكل گيري استبداد و خودسري در نظام ديني مي‌شود كه تاكنون چنين بوده است. اما به مرور يك فكر در حلقه خاص پيدا شد كه كسي كه با راي بالا و مستقيم مردم سركار مي‌آيد، نبايد تابع مجموعه يا مجموعه‌هايي باشد كه سرجمع از آراء كمتري برخوردار است. گاه هم در پاسخ به اعتراض قانوني يك يا چند نماينده مجلس گفته مي‌شد كه: «حالا تو مگر چند هزار راي داري كه راجع به نماينده كل مردم - رئيس جمهور - اظهارنظر مي‌كني» اين تفكر در بخشي از دولت بصورت دخالت‌هاي غيرقانوني در كار وزرا جلوه گر شد و با اين استدلال كه وزير دستيار رئيس جمهور است، توجيه شد. پس از اين، مواجهه با شوراهاي قانوني كشور كه نوعا فرا قوه‌اي هستند مثل شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سمتي رفت كه گويا نظر اين شوراها در برابر نظر رئيس جمهور منتخب ملت ارزش چنداني ندارد و اين خود به چالش‌هايي در حوزه‌هاي مستشاري نظام تبديل گرديد، از آن طرف بعضي از نهادهاي عالي شورايي و تقنيني نظير مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانست چنين برخوردي را تحمل كند ضمن اينكه در درون مجلس هم طيف‌هايي وجود داشتند كه براي ناكام كردن دولت اصولگرا عزم جدي داشته و سعي كردند چنين رويكردي را به چالشي ناتمام ميان دو قوه مهم كشور تبديل نمايند. متاسفانه در اين ميان دعوت موكد دلسوزان نظام به رعايت قانون كمتر مورد توجه قرار گرفت.

4- در ميان حلقه مورد اشاره نوعي «خاص ديدن» از سال پاياني دولت نهم شروع به جوانه زدن كرد. اين خاص بودن معاني و محدوده‌هاي فراواني را دربر مي‌گرفت. يكي از جلوه‌ها طرح «مورد تاييد خاص حضرت بقيه الله الاعظم(عج) بودن» است. ترديدي وجود ندارد كه نظام جمهوري اسلامي، مردم، رهبري و مسئولان كشور مورد عنايت خداي متعال و حضرات معصومين(ع) و حضرت بقيه الله الاعظم(عج) هستند و اگر غير از اين بود امكان غلبه بر اين حجم عظيم از توطئه‌هاي دشمنان و منحرفين وجود نداشت ولي اين كه اين عنايت و حمايت «خاص» شده و به همه افعال يك نفر يا يك مجموعه اطلاق و منتسب شود حتما نادرست است چرا كه فعل افراد غيرمعصوم نوعا تركيبي از صواب و خطاست و حتما موارد خطا مورد تاييد انوار مقدسه نمي‌باشند. به مرور اين فكر در بعضي‌ها پيدا و ابراز شد كه «ما هيچ كاري نمي‌كنيم مگر اين كه مورد تاييد و عنايت باشد» و در موارد خاص به بعضي از عوامل دولت خبر داده مي‌شد كه شما مورد تاييد هستيد يا فلان فعل شما امام زمان را خشنود كرد! اين همه در حالي بود كه اولا هيچ سندي براي صحت اين ادعاها ارائه نمي‌شد و ثانيا اسناد قطعي و غيرقابل ترديدي وجود دارد كه فرموده‌اند اگر كسي ادعاي ارتباط و خبر داشتن از امام عصر(عج) داشت به صورت او خاك بپاشيد و او را تكذيب كنيد البته اين به آن معنا نيست كه امكان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد. ملاقات برخي از بزرگاني با آن حضرت قطعي است ولي چنين بزرگاني هرگز ادعاي ارتباط نمي‌كنند و بعضي با نشانه‌هايي درمي يابند كه چنين ارتباطي وجود دارد يا وجود داشته است. يكي ديگر از جنبه‌هاي «خاص بودن» استثنا قايل شدن براي طيف خاص است به گونه‌اي گويا بعضي از افراد مبراي از خطا و در نتيجه مبراي از سؤال و پاسخ هستند.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته جاري با سوگواره مظلوميت فاطمي آغاز شد، مظلوميتي كه تا زمانه ما نيز ادامه دارد و همچنان ابعاد شخصيتي و سيره عملي ايشان ناشناخته باقي مانده است.

ايكاش كه اين مهجوريت و مظلوميت به همين جا خلاصه مي‌شد اما زاويه‌هاي فرهنگي (نمي گوئيم انحرافات) كه در سال‌هاي اخير بخصوص در موضوع حيا و عفاف و دريده شدن پرده‌هاي حجاب در سطح جامعه پديده آمده، قلب هر دردمندي را به شدت مي‌آزارد و اميدواريم كه مسئولين جامعه تا دير نشده، هرچه سريعتر تدبيري براي مهار اباحيگري‌ها و لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي موجود بينديشند.

در اين هفته كه سومين هفته از دومين ماه سال 90 را سپري مي‌كنيم، بودجه سال 90 از تصويب نهايي مجلس گذشت و به اين ترتيب ماجراي بودجه بيسابقه امسال با تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد، بودجه‌اي كه با تأخير سه ماهه دولت در ماههاي پاياني سال گذشته به مجلس ارائه شد و پس از كش و قوس‌هاي فراوان با رقم 508 هزار ميليارد تومان نهايي گرديد.

در اين هفته تصميمات دولت بار ديگر جنجال آفرين شد و مصوبه اخير دولت، اعتراض مجلس را برانگيخت. جلسات دولت كه در سال جديد همواره موج آفرين و شائبه ساز بود، در روز يكشنبه به غير از حاشيه‌هايي كه داشت، اتفاقات خلق‌الساعه ديگري را هم به همراه داشت كه مهمترين آن تصويب ادغام 8 وزارتخانه و تبديل آن به 4 وزارتخانه جديد بود. شخص رئيس‌جمهور در اين جلسه در يك حركت عجيب تصميم به انجام 4 ادغام پرابهام گرفت و 4 وزارتخانه جديد تشكيل داد بدون اينكه فرآيند كارشناسي آنها انجام شده و مشخص شود براساس چه ملاكي، وزارتخانه‌اي در وزارتخانه ديگر ادغام گرديده و وزراي ادغام شده تكليف شان چيست. اين درحاليست كه مجلس با قاطعيت معتقد است و قبلاً نيز به رئيس‌جمهور منعكس كرده بود ادغام وزارتخانه‌ها بايد در مجلس تصويب شده و وزراي جديد هم راي اعتماد بگيرند.

از اين رو با توجه به مسائل و مشكلات عديده داخلي و خارجي، ايجاد امواج مسأله ساز و اختلاف آفرين، نوعي خودزني و اخلال در اداره قانوني كشور محسوب مي‌شود و بايد با آن برخورد كرد.

در اين هفته همچنين موضوع افزايش قيمت‌ها، نگراني مردم را تشديد كرد. متأسفانه مسئولين در اظهاراتشان منكر هرگونه افزايش قيمت هستند ولي واقعيت‌هاي موجود در حوزه شاخص قيمت‌ها و كالاهاي مصرفي، خلاف آنرا نشان مي‌دهد. به هر حال عليرغم ادعاي مسئولين - كه حداقل آسيبي كه وارد مي‌كند، بي‌اعتمادي مردم به نظام و كارگزاران است - بايد روشهاي مؤثري براي خروج از شرايط طاقت سوز فعلي انديشيد و با مردم صادقانه برخورد كرد.

اين هفته در حوزه رخدادهاي خارجي، طرح آشتي ملي فلسطين، تحولات ليبي و يمن و پايان بازي آمريكا با كارت بن لادن، مهمترين موضوعات بودند. در فلسطين، دو گروه رقيب فتح و حماس، سرانجام براي آشتي ملي به توافق رسيدند و ابومازن و خالد مشعل رهبران دو گروه مفاد توافقنامه را در قاهره امضا كردند.

توافق و رفع اختلاف در جبهه داخلي فلسطيني‌ها در اصل رخداد خوش يمني است و اتحاد و يك جبهه شدن فلسطيني‌ها در برابر توطئه‌هاي رژيم صهيونيستي از ديرباز خواسته ملت فلسطين و همچنين جهان اسلام است. ترديد نيست كه صهيونيستها همواره درصدد تفرقه افكني و ايجاد شكاف در ميان فلسطيني‌ها بوده‌اند و حوادث چند سال گذشته نيز بر اين واقعيت تأييد گذاشت كه رژيم اشغالگر قدس در سايه تشتت حاكم بر جامعه فلسطين، آسان‌تر توطئه‌هاي خود را پياده مي‌كند و تجاوزگري و جنايات خود را گسترش مي‌دهد. با اينحال، پيرامون توافق اخير هنوز مسائل و ابهاماتي وجود دارد كه نمي‌توان آن‌ها را ناديده گرفت. نخست اينكه اين توافق آيا متضمن خواست و آرمان ملت فلسطين مي‌باشد و يا اينكه آيا توافق از استحكام لازم و دوام برخوردار است؟

ملت فلسطين بيش از 60 سال است براي آزادي سرزمينش مبارزه مي‌كند و در اين راه هزاران شهيد و مجروح نثار اين آرمان كرده است. اين ملت پس از طي مسير طولاني، و به خصوص پس از تجربه عملكرد جريان سازشكار در دهه اخير، در آخرين انتخابات، به خط مبارزه و مقاومت كه نماد آن را جنبش حماس يافت راي داد.

از اينرو هر اتفاقي كه در صحنه سياسي فلسطين روي مي‌دهد اگر اين خواسته و نظر را مورد لحاظ قرار ندهد، قطعاً برخلاف اراده ملت فلسطين در حركت است و محكوم به شكست مي‌باشد سپس تشكيلات برآمده از آشتي ملي بايد اين موضوع اساسي را مدنظر قرار دهد. در اين ميان، مسئوليت اصلي بردوش مسئولان و رهبران حماس است و اين مسئولان حق ندارند خواسته و نظر ملت را در جريان آشتي ملي مورد معامله قرار دهند و احتمالاً ابتكار عمل و سياست‌هاي آتي خود را به جناح فتح كه سازش طلبي و برخوردهاي انفعالي آن هزينه‌هاي سنگيني را براي آرمان فلسطين ايجاد كرده است، بسپارند. مسئولان حماس بايد متوجه اين نكته بسيار مهم و اين خطر باشند كه جناح فتح با صهيونيستها، سياست سازش در پيش گرفته است و قطعاً تلاش خواهد كرد كه سمت و سوي دولت بر آمده از آشتي ملي را به طرف سازش هدايت كند و نتايج مبارزات ملت فلسطين را بر باد دهد.

رسالت

«حق گرايي نظام اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
حوادث سه هفته گذشته اگر چه قند در دل دشمنان تابلودار انقلاب و سربازان نرم آنها در داخل آب کرد اما از منظر تحليل کلان در درازمدت فرصت‌هايي را در مسير حرکت تکاملي انقلاب به وجود آورد که به مرور از آنها رونمايي مي‌شود. يکي از اين فرصت‌ها تاکيد مجدد بر روحيه حق گرايي نظام اسلامي و اصرار بر حقوق مردم بدون در نظر گرفتن تعلقات حزبي و گروه بود که به نظر مي‌رسد نيازمند تبيين مجدد است.

تبديل مطالبات عمومي به حمايت‌هاي اجتماعي هنر يك نظام سياسي است. در اين سنتز حق گرايي توام با عقلانيت و پايبندي به حقوق مردم و حاکم تاثير بسزايي دارد.
امروزه اين پرسش به طور جدي مطرح است که آيا ليبرال دموكراسي تجلي عدالت سياسي در جهان امروز است؟ محققان بسياري در اين فرضيه بانك جهاني كه «دموكراسي نابرابري‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را كاهش مي‌دهد» ترديد كرده‌اند. اكثر مطالعات تطبيقي در پاسخگويي به اين پرسش كه بروز يا تداوم دموكراسي لزوما كانال‌هاي توليد نابرابري را مسدود مي‌كند، ناتوان هستند ناكامي ‌مدل واحد توسعه سياسي در كشورهاي جهان سوم به منظور كاهش نابرابري‌ها نمود بيشتري مي‌يابد. اگر عدالت سياسي را به توزيع متناسب ارزش‌ها در جامعه تعبير كنيم نابرابري‌ها زماني كاهش مي‌يابد كه سازمان رسمي قدرت به عنوان اصلي‌ترين مركز توليد، توزيع و تنظيم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم يا نهادهاي مدني را نسبت به خود ذيحق بپندارد.

اين در حالي است که حق گرايي در نظام اسلامي برايند استقلال‌خواهي، عدالت خواه و آزادي خواه در بستر عقلانيت اسلامي است. قرآن کريم بيان مي‌کند که حق پذيري، تنها رمز سعادت و رهايي انسان‌ها از آتش دوزخ و خشم اله است (زخرف آيات 74تا 78) و برانسان است تا در برابر حق تسليم بوده و آن چه از سوي خداوند از راه آموزه‌هاي وحياني به آدمي مي‌رسد بپذيرد. (يونس آيه94) در دوره كوتاه حكومت حضرت علي‌(ع) الگوي عملي اعتقاد و التزام حاكم به حقوق مردم به نمايش درآمد. ايشان در يكي از خطبه‌هاي خود در صحراي صفين مي‌فرمايند : «در ميان حقوق الهي، بزرگترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبي كه خداي سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد.

پس رعيت اصلاح نمي‌شوند جز آنكه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي‌شود جز با درستكاري رعيت و آن گاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس گردد. اما اگر مردم به حكومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت كلمه از بين مي‌رود، نشانه‌هاي ستم آشكار و نيرنگ بازي در دين فراوان مي‌گردد، و راه گسترده سنت پيامبر (ص) متروك، هواپرستي فراوان، احكام دين تعطيل و بيماري‌هاي دل فراوان شود. » (1)

بر اساس همين روحيه نظام اسلامي بسياري از معادلات سياسي و اجتماعي کشوري مثل ايران قابل تحليل و تعليل است.

در اين منطق حق طلبان کساني هستند که در برابر هوس‌ها و تمايلات فسادانگيز باطل گرايان و حق ناپذيران تسليم نمي‌شوند (مؤمنون آيه70و 71) و همانند حضرت ابراهيم(ع) جز به حق، روي خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه‌اي مبارزه مي‌کنند (بقره آيه135 و انعام آيات79 و 161 و نحل آيه120 و... )

مقام معظم رهبري در فتنه 88 روي يکي از حقوق اساسي ملت ايستادگي و استقامت کرد. اين حق گرايي با شور و شعور ملت ايران پيوند خورد و حماسه بي بديل نهم دي را خلق کرد. در رخدادهاي چند هفته اخير نيز آنها که به روحيه حق گرايي نظام اسلامي آگاه بودند برايشان قابل پيش بيني بود که چه اتفاقي رخ خواهد داد اما آنهايي که با اين مفهوم غريبه بودند اعم از دشمنان خارجي و داخلي انقلاب و گروه انحرافي کنشگر وارد بازي شدند که از فرجام آن اطلاعي نداشتند و بر مبناي محاسبات غلط دست به تحليل زدند.

سخنان رئيس جمهور مبني بر دفاع از ولايت فقيه و پايبندي به عهدي که با رهبري معظم انقلاب بسته است اميد دشمنان را نااميد کرد و نشان داد شادماني اغيار ريشه درستي ندارد و ساختار سياسي قدرت بر مدار عقلانيت و نيز حق گرايي استوار است. اگر کسي از اين مدار ولو براي مدت کوتاه خارج شود اگر جوياي حق باشد دوباره در مسير حق قرار مي‌گردد.
پي‌نوشت:
1- نهج‌البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتي، ص315.

قدس

«موج بيداري و سراسيمگي گروه 2 + 6» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
شوراي همکاري خليج فارس در تازه ترين نشست خود با هدف بررسي اوضاع قيامهاي عربي در رياض، با پيوستن مغرب و اردن به اين شورا موافقت و بر حمايت خود از رژيم ديکتاتوري آل خليفه در بحرين، حمايت کرد.

شوراي ياد شده شامل کشورهاي کويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات و عمان است که همگي داراي نظام شاه بوده و دستخوش اعتراضهاي گسترده مردمي هستند؛ چنان که برخي اعتراضها در ماه‌هاي اخير آشکار شده و در برخي ديگر با سرکوبهاي شديد مانع بروز آن شده‌اند.

دو کشور عربي اردن و مراکش نيز هر دو نظام پادشاه دارند و از اعتراضهاي مردمي در بهار جنبشهاي عربي بي بهره نمانده‌اند. اين دو مؤلفه، وجه مشترک نگرانيهاي آنها با ديگر کشورهاي ملتهب است. اگر چه سطح اعتراضها در اين دو کشور با کشورهاي مصر، تونس، بحرين، يمن و ليبي متفاوت است، اين ادعا بدين معنا نيست که از ثبات برخوردار هستند، بلکه خيزشهاي مردمي با رويکرد مطالبات ديني، زمامداران اين دو کشور را نيز تاکنون به انجام اصلاحاتي وادار نموده تا بتوانند با وعده اعطاي امتيازهاي گوناگون، برخواسته‌هاي گسترده مردمي فايق آيند. لذا اين کشورها در پي ايجاد يک بلوک قدرت با تکيه بر آمريکا هستند تا مکانيسمهاي غلبه بر تحولات کنوني را به عنوان راهکار برون رفت از بن بست موجود، در دستور کار قراردهند.

جنبشهاي موجود در شرايط کنوني دلايل نسبتاً يکساني در کشورهاي عربي دارند. به عبارت ديگر، وجه مشترک خيزشهاي موجود، اسلامي، مردمي، ضد آمريکايي و ضد صهيونيستي است و اين حرکتهاي گسترده در کشورهاي ديکتاتور و همپيمان آمريکا رخ داده است. طبيعي است که افزايش اعضا به منظور تقويت نظامهاي حاکم براي رويارويي با موج فزاينده انقلابهاي مردمي، در گستره جهان عربي است.

در اردن اعتصابها و اعتراضها مهار نگرديده و از سوي ديگر، در عربستان نيز امواج معترضان شيعه بر نگرانيهاي آل سعود افزوده است. افزون بر موارد فوق، برخورداري مرزهاي مشترک بين عربستان و اردن، نظام پادشاه عربستان را با نگرانيهاي گسترده روبه رو نموده است. ناکامي آل خليفه و مداخله ناکام رياض در بحرين را نيز بايد به اين واقعيتها افزود. اين موارد سران عربي را به سوي تشکيل بلوک جديد سوق داده است. به سخن ديگر، همان اندازه که دولتمردان سعودي از پيروزي مردم در منامه نگران بودند، از تحولات اردن نيز بيمناکند، زيرا هر گونه تغييرات سياسي در امان، رياض را نيز متأثر خواهد کرد.

شايد بتوان يکي ديگر از عوامل دگرگوني جديد در کشورهاي حاشيه خليج فارس را ناکارآمدي اين بلوک منطقه‌اي در مقايسه با ديگر تشکلهاي مشابه يا کارکردي عنوان نمود که از آغاز تأسيس تاکنون با وجود گذشت 30 سال، نتوانسته به ثبات و امنيت منطقه کمک نمايد. بر کسي پوشيده نيست، امروز سران عربستان در لشکرکشي به بحرين مظلوم به مفاد سپر دفاع جزيره استناد مي‌کنند که هيچ گونه وجاهت حقوقي ندارد. از اين زمامداران بايد پرسيد، چرا اعضاي شوراي همکاري خليج فارس هنگام حمله عراق به کويت در سال 1990، در حالي که به يکي از اعضا حمله خارجي صورت پذيرفته بود، سکوت کردند، ولي امروز سرکوب مردم بي پناه بحرين را با اين بهانه حقوقي توجيه مي‌کنند.

اکنون که آمريکا و وليده نامشروعش بيشترين آسيب را از بيداري اسلامي در شمال آفريقا و خاورميانه متحمل گرديده است، تلاش مي‌کنند با تقويت محور همپيمانان، شکست ناشي از انقلابها و جنبشهاي ضد آمريکايي و صهيونيستي را جبران کنند. کاخ سفيد درصدد است، تمام نيروهاي همپيمان آمريکا در منطقه را براي حمايت از راهبرد واشنگتن بسيج کند و يک همپيماني سياسي، امنيتي و نظامي در منطقه ايجاد نمايد که در راستاي حمايت از راهبرد آمريکا و اسرائيل در جهان عرب، بويژه در منطقه خليجفارس باشد.

نکته ديگري که در ارتباط با اين موضوع مي‌توان مطرح نمود، اين واقعيت است که غرب با همپيمانان منطقه‌اي خود تلاش مي‌کند با دگرگونيهاي جديد امنيتي، سياسي، جبهه جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايجاد کند و با تقويت انگيزه مخالفت با ايران، ضمن تشديد ايران هراسي، به تقويت محور آمريکا اسرائيل کمک کنند، زيرا بيداري اسلامي سبب موازنه قوا به نفع ايران گرديده است.

سياست روز

«قانون بايد کارآمد باشد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
هنگامي که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم ا نقلاب تاکيد مي‌کنند که «من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مصر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت. » تنها آن مقطع خاص نيست که شامل اجراي قانون مي‌شود، بلکه همان اتفاق فرصتي است تا قانونگرايي در اسلام به منصه ظهور برسد و در همان مقطع خاص و ويژه که شرايط حساسي نيز بود، قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران پياده شود.

ايشان اين سخنان را که در جمع رئيس، هيات رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 4/4/88 بيان فرمودند، در ادامه سخنانشان با تاکيد بر اين که نقطه مقابل قانونگرايي و انقياد در مقابل قانون، ديکتاتوري است، خاطر نشان کردند؛ «اگر انقياد به قانون نباشد روح ديکتاتوري بروز خواهد کرد. »

از ويژگي‌هاي اساسي و خاص نظام جمهوري اسلامي، وجود پربرکت ولايت فقيه در راس حکومت است. وجود اين جايگاه به واسطه امر ولايت فقيه، علي‌رغم تبليغات منفي که در سطح بين‌الملل و برخي روشنفکران ديني مي‌شود از رشد و ايجاد ديکتاتوري جلوگيري مي‌کند.

نقش ولي‌فقيه در اين 32 سال گذشته همواره در جامعه اسلامي کارساز و کارگشا بوده و خواهد بود.

از زمان حضرت امام(ره) تا اين زمان و اکنون که جانشين برحق ايشان حضور دارند، شاهد گرفتاري‌ها، مشکلات و توطئه‌هاي فراواني بوديم که با اشاره ولي فقيه، گره از مشکلات و توطئه‌ها برداشته شده و مسير انقلاب به راه خود ادامه داده است.

مشکلات و توطئه‌هايي مانند، دولت موقت، ماجراي بني‌صدر، پايان جنگ و پذيرش قطعنامه، موضوع هسته‌اي، فتنه 88 و...

اکنون که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در دولت مطرح شده است، شاهد آن هستيم که از هر سوي اين ميدان، حرفي و سخني به ميان مي‌آيد که شايسته نظام اسلامي نيست.

مجلس مي‌گويد دولت کار غير قانوني کرده و دولت مجلس را متهم مي‌کند که عده‌اي معتقدند که آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص کنند.

براساس ماده 55 لايحه برنامه پنجم، دولت مکلف شد چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانوني به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام کند که تا پايان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش يابد.

در جلسه 18/8/89 مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس ماده لايحه برنامه پنجم را براي تعيين حدود اختيارات هر يک از وزارتخانه‌ها به کميسيون تلفيق اين لايحه ارجاع داد و اين ماده را مراعا گذاشت. دليل اين اقدام رئيس مجلس هم به اين خاطر بود که در بند الحاقي ماده 55 حدود اختيارات هر يک از وزارتخانه‌ها مشخص نشده، از اين رو اين ماده لايحه برنامه را براي تعيين حدود اختيارات هر يک از وزارتخانه‌ها و همچنين با توجه به اين که راي اعتماد جديد نيازمند راي مجلس است، به کميسيون تلفيق ارجاع داد.

اما کميسيون تلفيق درباره «راي اعتماد وزراي جديد نيازمند راي مجلس است» نظري نداده و اين ابهام در لايحه برنامه پنجم باقي مانده است.

مردم سالاري

«بي قانوني‌هاي امروز نتيجه سکوت ديروز» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه بر هر اتفاق سياسي بايد زمان بگذرد تا بتوان تحليل وبررسي درستي از آن اتفاق داشت اما اتفاقات بزرگ که عامل تغييرات اساسي هستند را مي‌توان در زمان خويش هم تحليل کرد، چنان که «اتفاقات اخير» هر چند تازه است و از حل وفصلش چندروزي بيشتر نگذشته اما عامل و حامل تغييراتي بوده که براساس آن مي‌توان ادعا کرد که فضاي سياسي کشور را مي‌توان به دو بخش «پيش از ارديبهشت 1390» و«بعداز ارديبهشت1390» تقسيم کرد که در هر بخش، مناسبات، موضع گيري‌ها و جبهه بندي‌هاي سياسي متفاوتي وجود دارد. يکي از اين تغيير مناسبات را مي‌توان در فعاليت‌هاي سياسي انتخاباتي زودهنگام جناح موسوم به اصولگرا ديد که اگر پيش از اين سعي مي‌شد در قالب کميته سه نفره و تحت نظر جامعتين و براساس متني که منشور اصولگرايي ناميده مي‌شد، شکل گيرد و پيش رود اما حال از ناکارآمدي کميته مزبور و تهيه منشور ديگري که کارآمدي داشته باشد سخن گفته مي‌شود و فهرست 13 نفره‌اي که قبل از اتفاقات اخير براي ارائه به احمدي نژاد تهيه شده بود، به نظر مي‌رسد که ديگر ارائه اش به احمدي نژاد موضوعيت ندارد!

اين البته تغييراتي است که در برنامه‌هاي آينده آنها رخ داده است اما اگر نيک نظر شود ريشه در تجديدنظري دارد که اين جناح سياسي در رفتار و افکار گذشته خود کرده است. درگذشته اگر چه بسياري از عقلا ي اين جناح نسبت به نگاه و اعتماد صددرصدي بعضي از عناصر اين جناح به افرادي خاص و تائيد هررفتار ناپسند اين افراد و در مقابل سعي خستگي ناپذير براي حذف منتقدان، هشدار داده بودند اما اين رفتار، رفتار غالب اعضاي اين جناح سياسي بود و تنها پس از «اتفاقات اخير» بود که اکثريت اين جناح فهميدند که حمايت غيرمنطقي و صددرصدي (يا در بهترين حالت سکوت در مقابل رفتارهاي غيرقانوني و گفته‌هايي که در صحت آن ترديد بود و ادعاهايي مثل هاله نور و... ) به جايي مي‌رسد که قبلا بسياري هشدار و از آن پرهيز داده بودند.

زماني که تمام دولت‌ها و خدمات انجام شده پس از انقلا ب تا سال 1384 زيرسوال مي‌رفت، روزهايي که صحبت عليه شخصيت‌هاي سياسي و تهييج طرفداران انجام مي‌پذيرفت، روزگاري که دولت در مقابل قوانين تصويب شده مجلس ايستاد و نه تنها زير بار قانونگذاري مجلس نرفت، بلکه تفسير قانون اساسي را هم عهده دار شد و همچنين برخلا ف نظر بنيانگذار انقلا ب، مجلس را در راس امور ندانست، ايامي که تبليغات پيرامون کارهاي دولت مهم تر و مهم تر و مهم تر از کارهاي انجام شده بود و صداوسيما هم در اين راه سنگ تمام مي‌گذاشت و... معلوم بود که اين مسير به کجا مي‌انجامد اما همه اينها با دلخوشي به اينکه اين گونه مي‌توان اصلا ح طلبان را از فضاي سياسي کشور بيرون راند، حمايت مي‌شد; اما از قضا سرکنگبين صفرا فزود!

حال نيازي نيست که به جناح موسوم به اصولگرا گفته شود که چه بايد بکند. آنها خود بهتر مي‌دانند که راه رفته به کجا رسيده و راه که پيش روست را بايد چگونه طي کنند، اما مي‌توان توصيه کرد که اعتراف به اشتباه مي‌تواند در اين برهه از زمان (با مختصات خاصي که دارد) کار بزرگي باشد که به بازسازي اعتمادعمومي و بازگشت مقداري از آب رفته به جوي کمک کند!

ابتكار

«رييس‌جمهورهاي انقلابي كه ضدانقلاب شدند!» عنوان يادداشت روزنامه ابتكار به قلم فواد صادقي است كه در آن مي‌خوانيد:
حسني مبارك پس از پايان تحصيلات متوسطه به دانشكده نظامي رفت و در سال 1949 با درجه ستوان دوم فارغ‌التحصيل شد. در سال 1950 به دانشكده نيروي هوايي رفت و تحصيلات تكميلي خو را در آكادمي نظامي شوروي سابق گذراند. وي پس از پيشرفت در نيروي هوايي مصر تا مقام نايب رئيس جمهور بالا رفت و پس از ترور انور سادات در 6 اكتبر به رياست‌جمهوري رسيد.

زين العابدين بن علي ابتدا وزير كشور بود و بعدها در پست نخست وزيري انجام وظيفه كرد. در سال با كودتاي نظامي ولي بدون خونريزي به رياست جمهوري رسيد و پس از رسيدن به قدرت، قانون اساسي را تغيير داد و محدوديت زماني دوران رياست جمهوري را حذف كرد، وي در سال انتخاباتي برگزار كرد كه خود او تنها كانديدايش بود، و با - درصد آرا انتخاب شد.

علي عبدالله در سال به ارتش يمن پيوست و در سال در طراحي و اجراي كودتا عليه شاه يمن دست داشت. عبدالله صالح تا قبل از رياست جمهوري در پست‌هايي مثل؛ معاون فرمانده و رئيس ستاد كل پس از ترور رئيس جمهور يمن در سال 1978 از سال 1978 تا كنون رياست جمهوري يمن شمالي و يمن رسيد.

عمر محمد عبدالسلام أبو منيار القذافي در كالج نظامي يونان و انگلستان تحصيل كرد. در سالگى توانست به همراه گروهى از افسران ليبى، ادريس اول، پادشاه ليبى را طى كودتاى بدون خونريزى از قدرت بركنار كند و در سال 1969 به رهبري كشور ليبي رسيد.

ايران

«اگر مردم باور كنند...» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
-اخیراً در برخی محافل خصوصی، خبری نقل می‌شود که براساس آن گفته می‌شود لیدر جریان انحرافی پیغامی را به...

-اخیراً شنیده شده که یکی از فرزندان بازیگر پنهان خبر داده است که از سوی لیدر جریان انحرافی...

-بنا بر اطلاعات به‌دست آمده این افراد که دارای سوابق...

-برخی از کارشناسان از همگرایی هرچه بیشتر جریان فتنه و جریان انحرافی خبر داده و...

-شنیده شده که فعالیت اقتصادی برای جریان انحرافی...

-یکی از نزدیکان لیدر جریان انحرافی ضمن رد نکردن ارتباط این جریان با جن‌گیران و رمالان...

- یک منبع آگاه با اشاره به ارتباط برخی از چهره‌های جریان انحرافی با این افراد گفت...

- اخیراً شنیده شده لیدر جریان انحرافی 7 جامعه شناس را در قالب یک تیم ساماندهی کرده و...

موارد فوق بخش كوچكي از منابع به اصطلاح مستند خبري جريان رسانه‌اي تحت انقياد مخالفان دولت است كه از سوي دست‌اندركاران يك سايت خاص خبري توليد و منتشر مي‌شود و سپس در محافل خصوصي و عمومي به عنوان سند ادعاهاي مطرح شده عليه دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

طراحان و سناريو نويساني كه در اتاق‌هاي فكر! گردهم مي‌آيند، با استناد به منابع خبري دروغين مانند «شنيده شده است، گفته مي‌شود‌، يك منبع آگاه مي‌گويد، در محافل خصوصي خبري نقل شده است... » اقدام به خبر سازي و واقع‌نمايي برخي جعليات مي‌كنند و از اين طريق مي‌كوشند اذهان مخاطبان را تحت تأثير تبليغات ساختگي اما هدفمند خود قرار دهند. عناصر فعال در اين تحرك سياسي اما غيراخلاقي، شايعات ساخته و پرداخته شده در اتاقهاي فكر! خود را به عباراتي مانند «شنيده شده است» ، مستند مي‌كنند تا به مخاطبانشان چنين القا نمايند كه گويا دست اندركاران پايگاه خبري مزبور از طريق كارگذاشتن شنود در محيط كار و زندگي مسئولان عاليرتبه كشور، به اين اطلاعات دست يافته‌اند. اگر در مخاطبان چنين احساسي ايجاد شود، سناريو نويسان و طراحان جريان تبليغاتي عليه دولت به هدف خود رسيده‌اند زيرا مخاطبان، شايعات ساخته شده را به عنوان اطلاعات درست و دقيق باور مي‌كنند و آن را دهان به دهان به ديگران انتقال مي‌دهند. در اين ارتباط مي‌توان به چند نكته تلخ اما مهم اشاره كرد.

مهمترين نكته آن است كه اگر مردم باور كنند برخي از جريان‌ها و محافل مي‌توانند گفت‌وگوها و مذاكرات مسئولان و مقامات كشور را استراق سمع كنند، بتدريج سايه نوعي ترس و اضطراب ناگفته و نانوشته بر جامعه سنگيني خواهد كرد كه اين امر برخلاف واقعيت است زيرا آزادي بيان و انديشه در جامعه اسلامي يك حقيقت انكارناپذير است. نكته مهم و تلخ ديگر آن است كه شايعه‌سازان و دروغ‌پردازان با دست باز و خيال راحت مي‌توانند تبليغات هدفمند خود را جابيندازند و از اين رهگذر به نيات خود جامه عمل بپوشانند.

با آنچه گفته شد، از دستگاه‌هاي مسئول بويژه قوه قضائيه انتظار مي‌رود كه با اين پديده ناهنجار يعني شايعه‌سازي و دروغ پردازي به صورت قانوني برخورد كنند و آنها را به پاي ميز عدالت فرابخوانند. رواج بازار شايعه سازي و دروغ‌پردازي در جامعه، نتيجه حاشيه امني است كه عناصر بداخلاق و داراي نيت‌هاي سوء، براي خود ايجاد كرده‌اند. سؤال اين است كه جامعه اسلامي و ارزشگراي ما تا كي مي‌تواند اين دمل چركين را در درون خود تحمل كند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه دستگاه قضايي براي زدودن اين آسيب از جامعه دست به كار شود؟

آفرينش

«اصل را فداي فرع نكنيم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند وقتي است که يک ناهماهنگي درميان دستگاه‌هاي اجرايي و قانون گذاري کشور رخ داده است که باعث به هدر رفتن وقت و هزينه کشور مي‌شود. انگار فراموش شده است که امسال قرار بود تمامي قدرت و همت دستگاه‌ها صرف توسعه و جهاد اقتصادي در کشور گردد.

متاسفانه تلاش در راستاي ايجاد قوانين و اجراي سريع راه کارهاي اقتصادي جاي خود را به اختلاف در تفسير قوانين و نحوه اجراي آن داده است. و هر روز مسئله‌اي انحرافي و غير اصلي وقت کشور را به خود مشغول مي‌کند. در چند روز گذشته بحث ادغام وزارت خانه‌ها به موضوع مورد بحث ميان دولت و مجلس مبدل شده است. و اهتمام به بحث‌هاي فرعي مانع از رسيدگي به امور اصلي گرديده است. در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سرپرست ندارد، سازمان تربيت بدني و سازمان جوانان بلاتکليف است، مصوبه مجلس در زمينه تشکيل وزارت ورزش و جوانان بر زمين مانده است و هنوز تکليف وزارت راه و مسکن مشخص نشده بحث ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو مطرح گرديده است.

در نوشتار قبلي در مورد فراهم نبودن شرايط و امکانات براي ادغام اين دو وزارت خانه بحث کرديم که با توجه به موقعيت فوق استراتژيک وزارت نفت در ايران به نظر نمي‌رسد که ادغام اين وزارت در دل وزارت نيرو به صلاح کشور باشد. ما با نگاه مثبت اين تصميم دولت را برگرفته از مطالعات کارشناسي و دقيق در نظر مي‌گيريم.

اما در صورت مفيد بودن اين ادغام‌ها بازهم بايد روند تاسيس وزارت جديد بر اساس سير اداري وقانوني شکل بگيرد. خروج برخي از وزراي وزارتخانه‌هاي در دست ادغام ازمحل خدمتشان و محول کردن ناگهاني تمامي اختيارات بزرگترين وزارتخانه کشور به وزارتي ديگر تبعات سنگيني براي مديريت کشور پديد مي‌آورد.

جداي از آن نمايندگان مجلس هنوز لايحه وزارتخانه‌هاي ادغامي دولت را بررسي نکرده‌اند و ممکن است به برخي ادغام‌ها معترض باشند، لذا وزرا بايد در محل خدمت خود تا زمان پايان بررسي لايحه حضور يابند. و بنا به گفته رييس مجلس، " ادغام وزارتخانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانوني است و وزراي وزارتخانه‌هاي ادغامي به دليل راي اعتمادي که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اينکه به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند". بنابراين در چنين تصميم بزرگي که سرنوشت اصلي ترين سرمايه ملي مردم در آن رقم مي‌خورد نياز به بررسي‌هاي کارشناسانه مي‌باشد. اما مسئله ديگري که در مورد ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو بايد به آن اشاره کرد اين است که وزارت نفت پيشاني قدرت کشوردر عرصه اقتصادي مي‌باشد و به عنوان يک وجه و ابزار قدرت در عرصه بين الملل براي ما محسوب مي‌گردد.

به عنوان مثال عضويت ايران در اوپک به عنوان يکي از قدرتمندترين اعضا در طي 50 سال گذشته باعث افزايش قدرت و تاثير گذاري کشور در مناسبات جهاني گرديده است. در حال حاضر ايران رياست اوپک را برعهده دارد و با تحولاتي که در وزارت نفت رخ داده عملا ما کسي را در اوپک به عنوان نماينده نداريم و اين تغييرات جديد مديريتي و ساختاري در سطح وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو درحالي انجام مي‌شود که خرداد ماه سالجاري اعضاي اوپک در وين نشست عادي و سالانه خود را برگزار مي‌کنند. اهميت اين نشست براي جمهوري اسلامي ايران از آن جهت بسيار مهم است که رياست آن برعهده ايران مي‌باشد. وبا توجه به سيرتحولات سياسي به وجود آمده در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و افزايش قيمت نفت در چند ماه اخير تصميماتي که دراين نشست اتخاذ گردد اهميت فوق العاده‌اي براي کشورمان خواهد داشت.

اما متاسفانه در حال حاضر رياست اوپک از سوي کشورمان به علت تغييرات اساسي در وزارت نفت در هاله‌اي از ابهام است. در صورت عدم مشخص شدن نماينده ايران در اوپک رياست نشست جاري به عراق محول مي‌شود. و اين اقدامات قطعا اثرات سوئي بر جايگاه و قدرت کشورمان در اوپک و ديگر مناسبات اقتصادي خواهد گذاشت.

جهان صنعت

«ماحصل یک دعوای حقوقی‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهدی عباس نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
ادغام هشت وزارتخانه هنوز هم محور خبرهای داغ هفته است. دولت این اقدام را کاملا مطابق قانون برنامه پنجم و بدون نیاز به نظر مجلس عنوان می‌کند و مجلس در عین حال معتقد است که باید این پروسه از مسیر مجلس و رای نمایندگان انجام شود البته این موضوع بدون نقدهای کارشناسی است که نمایندگان به کلیت ادغام‌ها دارند.

اما آنچه در این میان قابل تامل است، اظهارات دو مقام ارشد کشور، یعنی رییس‌جمهور و رییس مجلس است. اگرچه آقای لاریجانی عنوان کرده که ما در این رابطه با دولت تعارف نداریم، در مقابل آقای احمدی‌نژاد دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد که رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند و در جای دیگری عنوان کرد که برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است.

صرفنظر از دعوای حقوقی و قانونی این دو مقام ارشد آنچه از فحوای سخنان رییس‌جمهور به ذهن می‌رسد عنوان کارفرما و کارگر است این درحالی است که آقای احمدی‌نژاد در آغاز کار دولت نهم خود را نوکر مردم خطاب کرده بود و به کار بردن این واژه که دولت کارگر کسی نیست، موجب آزار ذهن می‌شود. کارگران همواره از شریف‌ترین اقشار این جامعه هستند و هرگز نباید با تمثیل‌های اینچنینی شان آنان خدشه‌دار شود.

دنياي اقتصاد

«نوسانات و روندها در بازار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
گاه شده که اقتصادخوانده‌ها در برابر این پرسش قرار بگیرند که وضعیت فلان بازار چه می‌شود؟

پاسخ نگارنده جز این نیست که اقتصادخوانده‌ها مجهز به ابزاری هستند که آنان را در پیش‌بینی بازار یاری می‌دهد، اما اگر در مقام مقایسه با یک فعال بازار باشید، بی‌تردید آن فعال شناخت عملی بهتری از زیر و بم آن فلان بازار و نوسانات آن دارد و تحصیل علم آن شناخت شهودی را منتقل نمی کند.

برای روشن شدن بهتر موضوع به این مثال توجه کنید. پس از انتشار خبر مرگ اسامه بن لادن، به عنوان یک تحول سیاسی- امنیتی مهم که به طور بالقوه قادر به تاثیرگذاری بر بازار‌های مختلف بود، این پرسش مطرح شد که قیمت‌ها در بازار چگونه تغییر خواهند کرد. مساله اصلی آن است که پدیده‌های سیاسی این چنینی در اغلب اوقات چند وجهی هستند و یک اقتصادخوانده که شناخت عملی از یک بازار ندارد در بهترین حالت می‌تواند این وجوه را شناسایی کند، اما پیش‌بینی این که کدام وجه می‌تواند بر بازار غلبه کند شاید بیش از همه کار فعال بازار باشد.

در مورد مثال اخیر، شاید در نظر اول گمان رود که دنیا بدون اسامه امن‌تر خواهد بود و مثلا در بازار ارز، دلار آمریکا با بالا رفتن ضریب امنیت ایالات‌متحده، قوی‌تر شود، اما جالب است بدانید که بلافاصله پس از خبر مرگ بن لادن، دلار برای چندین ساعت در برابر ارزهای دیگر افت کرد، چرا؟ علت آن بود که در یک مقطع زمانی کوتاه، وجه دیگری از این خبر بر بازار تاثیر گذاشت و آن ریسک ناشی از عملیات تلافی‌جویانه از سوی القاعده بود. هر چند پس از آن مقطع کوتاه ارزش دلار افزون شد. در واقع خبری که ذاتا ارمغان آور امنیت بیشتر بود، در مقطعی کوتاه جوی دیگر را بر بازار مستولی کرد. یک فعال خبره بازار، بیش از هر کس دیگر می‌تواند این مقاطع زمانی و واکنش بازار را بشناسد.

بنابراین فارغ از پیام آشکار هر پدیده و خبر غیر اقتصادی برای بازار، علل ضمنی که حتی شاید بر ضد پیام اصلی باشد می‌تواند بر نوسانات بازار هر چند در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد و از این منظر پیش‌بینی فعال بازاری که تجربه بیشتری در یک بازار خاص دارد و آگاهی بیشتری نسبت به واکنش‌های پیشین بازار، بی‌تردید از یک اقتصادخوانده بهتر می‌تواند دست به پیش‌بینی نوسانات بزند.

با این وجود نباید از نظر دور داشت که علل اقتصادی فراتر از پدیده‌های غیراقتصادی بر روندهای بلندمدت بازارها تاثیرگذار هستند و از این منظر یک اقتصادخوانده که شاید نتواند آن چنان در پیش‌بینی نوسانات دست بالایی داشته باشد، می‌تواند روند‌های بلندمدت را بهتر ارزیابی کند. باز به بازار دلار رجوع کنیم.

نوسانات بازار را علل مختلفی است، اما می‌توان گفت روند نزولی بلند مدت ارزش دلار به خاطر سیاست‌های تسهیل پولی است که فدرال رزرو برای دوری از رکود در پیش گرفته است؛ بنابراین فارغ از آنکه چه پدیده‌های دیگر غیراقتصادی در دنیا حادث شود و موجب نوسان در بازار شود، روند نزولی بلندمدت دلار به علت این دلیل اقتصادی پرقدرت، احتمالا ادامه می‌یابد تا زمانی که فدرال رزرو از این سیاست دست بشوید یا بانک‌های مرکزی دیگر در دنیا سیاست‌های انبساطی پر قدرت تری را اتخاذ کنند؛ بنابراین باید بین نوسانات و روندهای قیمتی در یک بازار مشخص تفکیک قائل بود و برای ارزیابی روندها بیش از همه بر دلایل واقعی اقتصادی تمرکز کرد و از این جهت آنچه علم پیش پای یک تحلیل‌گر می‌گذارد، برای پیش‌بینی بازار سودمند خواهد بود.