کوهکن در گفت‌وگوی ویژه خبری با فروزنده:

دخل‌و‌تصرف‌در اموال وزارتخانه‌های‌ادغامی جرم است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مجلس تابع دولت نیست که هر چه دولت خواست تصویب کند، خاطرنشان کرد: دخل و تصرف در اموال وزاتخانه‌های ادغامی جرم است.

کد خبر: ۱۶۴۱۰۱

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۶

به گزارش خانه ملت، "محسن کوهکن ریزی" با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما در پاسخ به گفته‌های "لطف‌الله فروزنده" معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر آنکه عملکرد دولت نسبت به ماده 53 قانون برنامه پنج توسعه تخلفی از مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشته است، گفت: اگر استنباط دولت از قانون همان چیزی باشد که قوه مقننه گفته است، بحثی پیش نمی‌آید؛ اما در حال حاضر اعتقاد مجلس و دولت نسبت به ماده 53 متفاوت است.

وی افزود: خیلی صریح و روشن باید بگویم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دارای یک سطر و یک ذیل است و ما آن را یک مجموعه می‌بینیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره بر اظهارنظر فروزنده مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان کرد: شما اشاره کردید که وزارتخانه‌ها را ادغام کرده‌اید و امروز شرح وظایف را مصوب کرده‌اید. سوال من از شما این است که در حال حاضر 21 وزارتخانه داریم و یا 17 وزارتخانه؟

کوهکن: مجلس اعتقادی به آنچه دولت اکنون آن را ادغام می‌خواند، ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس اعتقادی به آنچه دولت اکنون آن را ادغام می‌خواند ندارد، خطاب به فروزنده، گفت: نتیجه ادغام شما به وجود آوردن وزارتخانه جدید بوده است و شما فرمودید امروز شرح وظایف این وزارتخانه‌ها را تصویب کردید. حال این سوال به وجود می‌آید که چرا چنین مصوبه‌ای برای وزارتخانه جدید داشته‌اید؟

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: شورای نگهبان هنگام تصویب این قانون به ما ایراد گرفت که ما نمی‌توانیم دولت را ملزم به ارائه لایحه کنیم؛ چرا که آوردن یا نیاوردن لایحه از اختیارات دولت است و اگر حکمی در ماده 53 وجود دارد به خاطر آن است که ما نیاییم تکلیفی را که برعهده دولت نیست به دولت بدهیم و این پاسخ تذکر سخنان ابتدایی شما است.

وی خطاب به لطف‌الله فروزنده ادامه داد: باید حاصل گفت‌وگوی امشب من و شما برای مخاطب این باشد که زوایای این قانون روشن شود. مجلس و دولت کاملا در تعامل با یکدیگر و در چارچوب وظایف خود عمل می‌کنند و این کاملا روشن است.

کوهکن با بیان آنکه می‌خواهم مقدمه‌ای را از روال مصوبات و کار مجلس عنوان کنم، تصریح کرد: مصوبات مجلس به شورای نگهبان می‌رود، اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد به مجلس بازمی‌گردد و در این صورت تکلیف ما تامین نظر شورای نگهبان است و اصل بر این است که ما مصوبه‌ خلاف قانون و شرع را نداشته باشیم. حال اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

وی افزود: بنابراین هیچ‌گاه برای مجلس این حق به رسمیت شناخته نشده که بگوید من نظرم این است و کوتاه نمی‌آیم. یعنی همان‌گونه که مصوبه دادن حق مجلس است؛ اظهارنظر در مورد مصوبه نیز حق شورای نگهبان است. که یا تامین می‌شود و یا به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.

وی ادامه داد: دولت نیز برای اجرا، باید آیین‌نامه اجرایی بنویسد و بعد به کمیته تطبیق برای بررسی می‌رود و اگر رئیس مجلس آن را به این کمیته ارجاع داد و برگرداند دولت مکلف به اجرا می‌شود، یعنی مرجع دیگری در این زمینه پیش‌بینی نشده است. ما قوانین را تصویب می‌کنیم، به دولت می‌فرستیم و طی همان فرآیندی که در نهایت در روزنامه رسمی چاپ می‌شود 15 روز بعد دولت به سراغ اجرای آن می‌رود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت قانون را که اجرایی می‌کند و آیین‌نامه آن که می‌آید دیگر مجلس هیچ‌گونه انتقاد، بحث و یا مخالفتی با آن ندارد. در واقع اگر دولت استنباطش از قانون همان چیزی باشد که قوه مقننه گفته است بحثی پیش نمی‌آید اما در حال حاضر دو اعتقاد توسط مجلس و دولت نسبت به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد.

کوهکن با تاکید بر آنکه مجلس ماده 53 را دو ماده و سطر و ذیل را جدا از هم نمی‌بیند، گفت: نمی‌شود وزارتخانه‌ای ادغام شود و از دل آن یک وزارتخانه جدید به‌وجود آید و نهایتا این سوال پیش می‌آید که فردی که این وزارتخانه را می‌گرداند براساس چه اختیارات و وظایفی عمل می‌کند.

کوهکن با خطاب قرار دادن فروزنده، گفت: شما ظاهرا امروز گفته‌اید که نیازی به اخذ رای اعتماد برای وزیر جدید نیست؛ یعنی در وزارتخانه جدید نظر دولت آن است که شرح وظایف نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد. این در حالی است که ما معتقدیم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه یک مجموعه است و در حال حاضر اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر ادغام است. اگر ذیل ماده 53 نبود یعنی در یک سطر که مثلا در طول برنامه یا 2 سال برنامه این ادغام صورت گیرد، گاهی اوقات امکان دارد، برداشت دولت این باشد که عمل کرده است، ولی الان ما می‌گوییم که موضوع چیز دیگری است.

اعضای هیئت رئیسه نظر مجلس را اعلام می‌کنند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن فروزنده، ادامه داد: شما مستحضر هستید که معمولا شروع مصوبات مجلس از بحث و تذکر نمایندگان و در نهایت معاونت نظارت مجلس صورت می‌گیرد و در حال حاضر ما به عنوان اعضای هیئت رئیسه نهایتا داریم نظر مجلس را اعلام می‌کنیم.

کوهکن با بیان اینکه در رابطه با اختلاف برداشت دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها می‌توان دو کار را انجام داد، افزود: دولت دستش باز است و نه در غالب تفسیر، حتی در غالب اینکه اختیارات بیشتری برای نظرات مصلحتی بخواهد که ما می‌گوییم این نظرات مصلحتی باید زیر چتر قانون باشد و نباید اقدام فراقانونی صورت بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: استدلال ما این است که امروز 21 وزارتخانه داریم و برای شرح و وظایف وزارتخانه جدید دولت نیاز به اخذ مجوز مجلس دارد.

فروزنده: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها خلاف قانون عمل نکرده است

"لطف‌الله فروزنده" معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شبکه دو چهارشنبه شب سیما با بیان این که دولت بر اساس مصوبه مجلس تعداد وزارتخانه‌های خود را به 17 عدد کاهش داده است، تصریح کرد: دولت برای ادغام وزارتخانه‌های خود خلاف قانون عمل نکرده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با توضیح این که دولت بر اساس قانون تعداد وزارتخانه‌های خود را کاهش داده است، اظهار کرد: دولت بر اساس قانون عمل می‌کند و شرح وظایف وزارتخانه جدید را آماده کرده و برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: دولت لایحه تشکیل وزارتخانه جدید را به مجلس ارائه می‌کند و نمایندگان مردم در مجلس با بررسی‌های خود تشکیل آن را تصویب می‌کنند.

فروزنده اظهار کرد: دولت در تاریخ 4 اردیبهشت‌ماه نخستین گام را برای کاهش تعداد وزارتخانه‌های خود برداشت و در تاریخ 18 اردیبهشت اقدام دیگری را برای کاهش حجم فعالیت خود انجام داد و این عمل دولت خلاف قانون نیست.

معاون مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، تصریح کرد: تمام مسئولان موافق کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولت هستند.

کوهکن: دولت نمی‌تواند بدون رأی اعتماد مجلس وزیر جدید معرفی کند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه دولت باید وزیر جدید را بعد از ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی کند، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها با اعلام دولت نهایی نمی‌شود و مجلس باید لایحه ادغام را تصویب کند.

کوهکن‌ با بیان این که نمایندگان مردم در مجلس تذکرهای فراوانی را درباره عملکرد دولت در ادغام وزارتخانه‌ها به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند، تصریح کرد: دولت می‌تواند با تعامل با مجلس مشکل ادغام وزارتخانه‌ها را برطرف کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت باید بر اساس قانون تعداد وزارتخانه‌های خود را به 17 عدد کاهش دهد؛ اما این موضوع بدون تصویب مجلس محقق نمی‌شود.

وی با بیان این که دولت باید بعد از معرفی وزارتخانه جدید، وزیر این وزارتخانه را هم معرفی کند، افزود: دولت نمی‌تواند بدون رأی اعتماد مجلس وزیر جدید معرفی کند.

کوهکن ادامه داد: دولت باید بعد از ادغام وزارتخانه‌ها وزیر پیشنهادی خود را برای مدیریت در وزارتخانه جدید به مجلس معرفی کند و پس از آن نمایندگان مردم در مجلس با بررسی‌های لازم رأی اعتماد را به وزیر پیشنهادی دولت بدهند.

وزیر جدید نمی‌تواند وظایف دو وزیرتخانه ادغام شده را با یکدیگر ادغام کند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به سابقه ادغام وزارتخانه‌ها در کشور، اظهار داشت: کار کارشناسی در بحث ادغام وزارتخانه‌ها از قبل مطرح بوده و این اولین باری نیست که ادغام دو وزارتخانه در کشور صورت می‌گیرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس تصریح کرد: انتظار مجلس از دولت این است که مطالعات کارشناسی برای نحوه ادغام وزارتخانه‌ها را انجام می‌داد و وزارتخانه‌های پیشنهادی خود برای ادغام را به مجلس ارائه می‌کرد و برای ادغام وزارتخانه‌ها منتظر رأی و نظر مجلس می‌ماند.

کوهکن تعیین تکلیف روشن و صریح وزارتخانه‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: این سوال در برابر نمایندگان مردم مطرح است که وزرای وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شده‌اند چه وضعیتی دارند. آیا این وزرا معزول هستند، مستعفی هستند یا وضعیت دیگری دارند.

وی ادامه داد: عدم کسب نظر و تأیید مجلس قبل از ادغام وزارتخانه‌ها موجب شده است که امروز وزاری وزارتخانه‌های ادغامی بلاتکلیف هستند و مشخص نیست ازنظر دولت اینها وزیر هستند یا نه.

کوهکن با تأکید بر لزوم تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید ازسوی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت 8 وزارتخانه را به 4 وزارتخانه کاهش داده است و ادعا دارد که این اقدام طبق قانون صورت گرفته است. سوال ما این است که وزیر وزارتخانه جدید در اولین روز تشکیل وزارتخانه باید براساس کدام شرح وظایف عمل کند.

عضو هیئت رئیس مجلس تعیین شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را در حوزه اختیارات مجلس توصیف کرد و ادامه داد: وزیر جدید طبق قانون نمی‌تواند وظایف و اختیارات دو وزیرتخانه ادغام شده را با یکدیگر ادغام کند و طبق شرح وظایف ادغامی عمل نماید.

مجلس خواهان پاسخگویی دولت در برابر استفساریه روشن شورای نگهبان است

کوهکن ادغام وزارتخانه‌ها بدون کسب نظر مجلس را تخلف از قانون دانست و تصریح کرد: دولت پیش از آنکه شرح وظایف وزارتخانه جدید تصویب شود، اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است، در حالی که وزارتخانه جدید بدون شرح وظایف و اختیارات نمی‌تواند وجود داشته باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اعلام استفساریه شورای نگهبان قانون اساسی درباره اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: در نامه آیت الله جنتی در توضیح استفساریه شورای نگهبان درباره اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که با توجه به وضوح اصول  قانون اساسی، هر تغییری در وظایف و اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و نیز ادغام وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و قبل از تصویب مجلس نباید تغییری در اختیارات وزارتخانه‌ها به وجود بیاید.

کوهکن ادامه داد: طبق نظر شورای نگهبان قانون اساسی وزیر وزارتخانه جدید، وزیر جدید محسوب می‌شود و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس و نمایندگان مردم دارد.

وی با تأکید بر لزوم تمکین در مقابل نظر شورای نگهبان، اظهار داشت: مجلس خواهان پاسخگویی دولت در برابر استفساریه روشن و مشخص شورای نگهبان است.

فروزنده: وزیر وزارتخانه جدید، طبق شرح وظایف دو وزارتخانه قبلی عمل می‌کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در این گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما،  ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختیارات دولت دانست و گفت: وزیر وزارتخانه جدید، تا پیش از تصویب شرح وظایف ازسوی مجلس، طبق شرح وظایف دو وزارتخانه قبلی عمل می‌کند.

لطف الله فروزنده با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه بکند، اظهار داشت: ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه یک فرآیند است و در آغاز این فرآیند و در صدر این ماده 53، تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است.

فروزنده نخستین مرحله فرآیند قانونی ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختیارات دولت توصیف کرد و ادامه داد: ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است و مجلس شورای اسلامی فقط می‌تواند در تصویب شرح وظایف وزارتخانه‌ها اعمال نظر کند.

وی با تأکید بر اجرای قانون ازسوی دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: صدر حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم زائد نیست و در آن تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است، بنابراین در ادغام وزارتخانه‌ها دولت به قانون و وظیفه خود عمل کرده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور، ادامه داد: اگر قرار باشد دولت به خاطر انجام تکالیف خود متهم به تخلف از قانون شود، دولت دیگر نمی‌تواند طبق وظیفه خود به هیچ قانونی عمل کند.

ادغام‌های انجام شده کاملا منطقی است

فروزنده با بیان این که اگر در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلی به وجود بیاید مجلس باید پاسخ‌گو باشد، گفت: دولت لایحه ادغام و شرح وظایف وزارتخانه‌جدید را برای تصویب به مجلس ارائه می‌دهد.

وی با بیان این که قانون درباره ادغام وزارتخانه‌ها شفاف است، تصریح کرد: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها بر اساس قانون عمل کرده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلی به وجود بیاید مجلس باید پاسخ‌گو باشد؛ زیرا دولت بر اساس قانون عمل کرده است.

وی با بیان این که دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسی انجام داده است و ادغام‌های انجام شده کاملا منطقی بوده است، افزود: به طور حتم مجلس هم برای ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسی انجام می‌دهد.

پس از ادغام مشکلی برای وزارتخانه‌ها به وجود نیامده است

فروزنده با توضیح این که بعد از ادغام، وزارتخانه‌‎ها به فعالیت روزانه خود ادامه می‌دهند و هیچ مشکلی برای آنها به وجود نیامده است، گفت: مجلس باید قبل از تصویب قانون ادغام وزارتخانه‌ها و ابلاغ آن به دولت به فکر جلوگیری از به وجود آمدن مشکل‌های احتمالی می‌‎افتاد و دولت را مکلف به انجام این قانون نمی‌کرد.

وی با یادآوری این که بر اساس تفسیر شورای نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دو تکلیف برای دولت مشخص شده است، تصریح کرد: نخستین تکلیف ادغام وزارتخانه‌ها بود که دولت آن را انجام داده و دومین هم ارائه لایحه ادغام به مجلس بوده است که دولت این لایحه را آماده کرده و به مجلس ارائه می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان این که در راستای ادغام وزارتخانه‌ها تمام وظایف آنها در کنار هم قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مجلس با بررسی‌های خود این وظایف را اصلاح می‌کند و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند.

کوهکن: دولت قانون ادغام وزارتخانه‌ها را به درستی اجرا کند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها را اجرای قانون بر اساس تفسیر مطلوب دولت خواند و گفت: متأسفانه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها مصلحت اندیشانه عمل نمی‌کند و قانون شفاف و صریح مجلس را طوری اجرا می‌کند که عملی نیست.

کوهکن با استناد به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان کرد: بر اساس این تفسیر ادغام وزارتخانه‌ها به شیوه فعلی خلاف قانون است و دولت باید با توجه به تفسیر شورای نگهبان قانون ادغام وزارتخانه‌ها را به درستی اجرا کند.

فروزنده در پاسخ به این سخنان کوهکن به تفسیری از شورای نگهبان استناد کرد و گفت: شورای نگهبان در سال 76 به رئیس جمهور وقت گفته است که اگر دولت کاری را انجام داد و بعد از آن شورای نگهبان تفسیری متفاوت با اقدام دولت ارائه کرد، این تفسیر عطف به ماسبق نمی‌شود و اقدامات گذشته دولت را در بر نمی‌گیرد.

دولت وظیفه خود را درباره ادغام وزاتخانه‌ها کامل نکرده است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس این سخنان فروزنده را مغلطه خواند و گفت: این برداشت شما در صورتی صحیح است که شما کاری را به صورت کامل انجام داده باشید؛ اما باید توجه داشت که دولت تکلیف خود را درباره ادغام زوارتخانه‌ها هنوز کامل نکرده است و شرح وظایف این وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد.

وی همچنین افزود: اگر دولت می‌پذیرد که شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی جدید را برای تصویب و تأیید به مجلس بیاورد پس باید تفسیر شورای نگهبان را نیز قبول کند.

ادغام وزاتخانه‌ها به این معنا نیست که دولت به دلخواه خود به یک وزیر بگوید برو و به دیگری بگوید بمان

مجری برنامه پس از سخنان کوهکن از وی سئوال کرد که اگر دولت درباره شرح وظایف وزاتخانه های جدید لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد و مجلس با این لایحه مخالفت کرد، نتیجه چه خواهد شد؟

نماینده لنجان در پاسخ به این سئوال گفت: قانونگذار حکیم است و وقتی قانونی تصویب می‌کند به دنبال اهدافی است، درمورد ادغام وزاتخانه ها هم ما به دولت تکلیف کردیم که تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد اما این بدان معنا نیست که به دولت اختیار داده‌ایم که دو وزارتخانه را در هم ادغام کند وبه یک وزیر بگوید برو و به دیگری بگوید بمان، زیرا وزاریی که برای این وزاتخانه های جدید منصوب می‌شوند نیاز به رأی اعتماد مجلس دارند.

دخل و تصرف در اموال وزاتخانه‌های ادغامی جرم است

سخنگوی هیئت رئیسه با بیان اینکه از نظر مجلس وزرای منصوب شده از سوی دولت در وزاتخانه‌های ادغامی حق دخل و تصرف در اقدام این وزارتخانه ها را ندارند، گفت: هرگونه دخل و تصرفی در اموال این وزارتخانه‌ها جرم است و تفسیر شورای نگهبان از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تأیید کننده همین موضوع است.

نامه باهنر به وزرایی که مسئولیت وزارتخانه‌های ادغامی را برعهده گرفته‌اند

کوهکن از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت نظارت مجلس به وزرای انتصابی دولت در وزارتخانه‌های ادغامی خبر داد و گفت: معاون نظارت مجلس به تک تک وزرایی که مسئولیت اداره وزارتخانه های ادغام شده را بر عهده گرفته اند نامه نوشته و تاکید کرده است که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این وزارتخانه ها جرم است و این افراد در صورت اقدام به این کار از نظر مجلس مجرم شناخته می شوند و مجلس با ابزار نظارتی خود با آنها برخورد می‌کند.

وی همچنین افزود: نامه هایی نیز به صورت جداگانه به وزرایی که برکنار شده اند ارسال شده و به آنها تأکید شده است که از نظر مجلس آنها مسئول اداره وزارتخانه ای هستند که مجلس برای آن به آنها رأی اعتماد داده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: قبول کردن سرپرستی یک وزارتخانه از سوی یک وزیر یعنی دوشغله شدن آن وزیر که این موضوع خود جرم است و دولت نمی تواند یک وزیر را به عنوان سرپرست یک وزارتخانه دیگر منصوب کند.

فروزنده: قانون به ما گفته اول ادغام کن بعد لایحه درباره شرح وظایف بیار

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در پاسخ به سخنان کوهکن با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان را قبول داریم اما بر اساس تفسیر 14 سال پیش این شورا، تفسیر امروز شورای نگهبان شامل اقدامات گذشته دولت نمی‌شود، گفت: وظیفه ما در قال قانون مشخص است، قانون به ما گفته اول ادغام کنید بعد لایحه درباره شرح وظایف بیاورید و ما هم همین کار را داریم می‌کنیم.

فروزنده ادامه داد: اقدام ما تا زمانی است که مقدمات ادغام را انجام می‌دهیم، اما از زمانی که لایحه شرح وظایف این وزارتخانه های ادغامی را به مجلس می‌بریم، کار ما تمام است.

چه عجله ای برای ادغام بود که دولت سیستم اجرایی کشور را بر هم ریخت

کوهکن با بیان این مطلب که دولت در ادغام وزارتخانه‌ها رویکرد مصلحت اندیشانه‌ای را انتخاب نکرده است، گفت: سئوال اساسی از دولت این است که چه عجله‌ای برای ادغام وزارتخانه‌ها به این شکل وجود داشت و چرا دولت با این رویکرد وضع وزارتخانه‌های اساسی کشور مانند وزارت نفت و صنایع را به هم ریخته است.

وی همچنین افزود: دولت خود اعلام می کند که بعد از ارائه لایحه درباره شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس تصمیم گیری با مجلس است، پس چه اصراری است که دولت راهی را برود که می‌داند در انتها به مقاومت مجلس و به احتمال زیاد تغییر لایحه مد نظر آن بینجامد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: باید توجه داشت که مجلس تابع دولت نیست و لزوما هرچه دولت بخواهد تصویب نمی‍کند.

مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را بررسی کند

کوهکن در بخش پایانی سخنان خود درباره برداشت دولت از ادغام وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: برداشت دولت از ادغام وزارتخانه‌ها برداشت عملیاتی است.

نماینده لنجان اظهار کرد: برداشت مجلس از ادغام وزارتخانه‌ها این است که دولت باید برای ادغام کار کارشناسی انجام دهد و لایحه آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: ادغام وزارتخانه‌ها بدون مشخص نشدن شرح وظایف وزارتخانه جدید معنایی ندارد و مجلس باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را بررسی کند.