قانون مبهم و برداشت به سود خود

محمدجواد بربریان

کد خبر: ۱۶۳۸۳۵

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۸

این روزها، دولت دهم در حال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه درباره ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد آنها به هفده وزارتخانه است.

بسیاری از مجلسیان نیز با تأکید بر کاهش وزارتخانه ها و ادغام دو یا چند وزارت با یکدیگر، از نحوه اجرای آن گله کرده، روش دولت را خلاف مصوبه برنامه پنجم می دانند، زیرا بر این باورند، وزارتخانه‌هایی که باید در یکدیگر ادغام شده و وزارتخانه جدید تشکیل شود و به دنبال آن مأموریت ها و شرح وظایف جدیدی برای وزارتخانه جدید درهم ادغام! نوشته شود، باید به تصویب مجلس برسد و سپس وزیر برای آن معرفی و نمایندگان صلاحیت ایشان را بررسی کنند.

اکنون این دو برداشت از قانونی که گویا مبهم نوشته شده است، هم اینک موضوع اختلاف روز دولت و مجلس شورای اسلامی شده و هر دو، به گونه ای به سود خود برداشت می کنند؛ هرچند دولت باید بداند مجلس حرف آخر را می زند و دولت خوب، سخن مجلس را می شنود و آن را اجرا می کند.

ولی گویا حتی اگر رییس جمهور بخواهد از وزیر پیشین برای تصدی وزارت تازه تأسیس ادغام شده! استفاده کند، این استدلال نمایندگان مجلس هشتم برای آنچه ادغام وزارتخانه ها و تأسیس وزارتخانه جدید می خوانند، درست و حقوقی است، اما باید دید آیا قانون برنامه بر آن نیز صراحت دارد؟!

در قانون برنامه پنجم در ماده 53 آمده است: دولت مکلف است، یک یا چند وزارتخانه را به گونه ای در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک به هفده وزارتخانه کاهش یابد.

وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

با توجه به عبارات به کار رفته در این ماده قانونی، دولت مکلف است وزارتخانه هایی را در وزارتخانه دیگر ادغام کند، ولی مکلف به ادغام وزارتخانه ها در یکدیگر نیست؛ بنابراین، برداشت، مصوبه و نحوه اجرای دولت از قانون برنامه در ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن در بازرگانی، نفت در نیرو و راه و ترابری در مسکن و شهرسازی و چهارمین هم وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، خلاف قانون نیست، اما دولت مکلف است، وظایف و اختپارات وزارتخانه های جدید را به تصویب مجلس برساند و در این راستا نیز دولت وزرای قبلی خود در وزارتخانه های جدید را مأمور تهیه آن کرده و قرار است، در آینده دور یا نزدیک، به تصویب هیأت وزیران برساند.

شاید در قانون برنامه پنجم، این که کدام وزارتخانه یا وزارتخانه ها در کدام وزارت ادغام شود، بر عهده دولت گذاشته شود، اما امروز بحث روی تقدم و تأخر انجام این ماده از قانون است؛ یعنی اینکه آیا دولت نخست باید وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید را به تصویب مجلس برساند و سپس به ادغام بپردازد، یا بالعکس که حداکثر می توان گفت، قانون در این زمینه مسکوت است.

به هر حال، دولت در این بخش، برداشت خود را این روزها اجرا می کند و مجلس نیز ناخرسند از این اجرا است؛ اما دومین مسأله مورد اختلاف در این زمینه، نیاز وزیران پیشین متصدی وزارتخانه های ادغام شده به رأی اعتماد مجلس است.

در این جا نیز به نظر می رسد، دولت اساس را به بند اول ماده 53 قانون گذاشته و چون وزارتخانه ای در وزارتخانه دیگر ادغام شده است و وزیر وزارتخانه میزبان، برای وزارتخانه ادغام شده در نظر گرفته شده و این وزیر نیز پیشتر از مجلس رأی اعتماد گرفته و تنها به شرح وظایفش در آینده با تصویب مجلس افزوده می شود؛ بنابراین، نیازی به رأی اعتماد جدید ندارد.

اما مجلسیان گله مند از این برداشت بر این باورند، در حالی که بند دوم قانون به روشنی از لفظ «وزارتخانه جدید» استفاده کرده است؛ بنابراین، وزارتخانه جدید نیاز به وزیر جدید با شرح وظایف و اختیارات جدید دارد و نیز نیازمند اعتماد مجلس در مأموریت جدید است.

گویا، این ماده از قانون برنامه مصوب مجلس ـ که اکنون مورد برداشت خاص دولت است ـ مبهم نگاشته شده و در نگارش آن، ظرافت لازم به کار برده نشده است، چرا که اگر قانونگذار در تصویب آن، رعایت الفاظ را می کرد و مانند وظایف و اختیارات، با صراحت لازم و یا با تأکید موکد، وزیر جدید را نیازمند رأی اعتماد مجلس می دانست، بایسته و شایسته تر بود.

به هر حال، آنچه اکنون مورد اختلاف روز مجلس و دولت قرار گرفته، برداشت هر یک از دو طرف ماجرا، از الفاظ قانون به سود خویش است که گویا، در پی ابهام در نگارش قانون ایجاد شده است و می تواند با یک طرح یا لایحه استفساریه از مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود؛ قانونی که مجلسیان ابهامی در آن نمی بینند و دولت نیز پیشتر و به گونه ای دیگر با اجرا نکردن قانون تشکیل وزارت جدید ورزش و جوانان، آن را دستاویز قرار داده و همچنان بر طبل وجود ابهام خویش برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان می کوبد و از آن سخن می گوید؛ قانونی که به هر حال، مصوب مجلس است و دولت باید دست کم برای فرار از اتهام مخالفت با قانون در این مسأله، آن را اجرا کند!