بيانيه همايش الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت

اين بيانيه با اشاره به تلاش هاي انجام گرفته براي ايجاد عدالت در سه دهه پس از انقلاب آورده است : در مقايسه با گذشته، منصفانه بايد گفت كه چهره زشت و نفرت‏انگيز تبعيض و بي عدالت‏هاي گسترده و عميقِ اقتصادي، فرهنگي و سياسي تا حدود زيادي از سيماي جامعه زدوده شده است اما در مقايس? وضع موجود با وضع مطلوبِ مورد نظر اسلام و انقلاب، بايد گفت كه در آغاز راهيم.

کد خبر: ۱۶۳۷۲۰

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۳

دومين همايش الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بيانيه پاياني 7 ماده اي خود را صادر كرد كه در آن انتظارات همايش از دستگاههاي مسئول، خصوصاً قواي سه گانه در تقنين، اجرا و قضا مطرح وخواسته شده مسئله عدالت را به عنوان 'متن' حركت و جهت‏گيري‏هاي خود سرلوحه قرار دهند.

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا در اين بيانيه 'ارزش عدالت' در حكم ارزشي جوهري تبيين و گفته شده در عدالت است كه فرد و اجتماع توأمان ديده مي‏شود و يكي قرباني و فداي ديگري نخواهد شد، ارزش عدالت، در فلسفه، وظايف و صورت بندي دولت و حكومت اسلامي متفاوت از ساير نظام‏هاي سياسي است و دولت و حكومت در ليبراليسم، تنها مسئول ايجاد امنيت براي بهره برداريِ حداكثري افراد از آزادي‏هاست كه در عمل اين افراد به طبقه سرمايه دار جامعه تقليل مي‏يابد در حالي كه در تئوري نظام مردم سالاري ديني، عدالت، فلسفه تشكيل حكومت، هدف حكومت و ركن اصلي مشروعيت و كارآمدي حكومت محسوب مي شود.

اين بيانيه افزوده است : تلاش ما در برگزاري دومين همايش ملي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت با محوريت و موضوع عدالت، خود تلاشي در اين جهت است كه اينك در بيانيه پاياني به مهمترين محورهايي كه در ساحت انديشه و اقدام مي‏بايست مورد توجه قرار گيرد، اشاره وتصريح مي نماييم :

1) ناسازگاري و تضاد بين پيشرفت و عدالت در عقلانيت و تجربه زيستِ دنياي سرمايه داري و جهان ماركسيستي، همانند جداييِ دين از علم، عقل، آزدي، سياست و غيره، در حكم مفروضي بنيادين است كه نگاه توأماني به اين دو در عرصه نظر، و تحقق عملي، ناشدني و ناممكن تلقي مي‏گردد.

انقلاب اسلامي كه بارها مفروضات بديهي انگاشته شد? دنياي مدرن را در صحن? عمل و نظر بي‏اعتبار ساخته است، و شكل‏گيري نظام مردم سالاري ديني در قالب جمهوري اسلامي، و ابتناء يك نظام سياسي بر اساس اسلام و نيز تداوم عمليِ توأم با پيشرفت و بالندگيِ آن در بيش از سه دهه چالش و تهديد، يكي از عرصه‏هاي بي اعتباريِ اين مفروضات است، و اينك اين مفروضات در برابر عرصه مهم ديگري در حوزه نظر و عمل به چالش كشيده شده كه آن تحقق توأمان پيشرفت با عدالت و فدا نكردن يكي به خاطر ديگري است.

2)از بنياني‏ترين خلاءها و چالش‏ها در حركت به سوي عدالت، فقدان نظريه يا نظريه‏هاي كلان و بنيادساز به صورت منسجم و تئوريزه شده درباره عدالت است كه وضعيت و موقعيت ما را در حوزه‏هاي گوناگون نظر و عمل تعريف و تنظيم نمايد. اين مسئله درحالي مطرح است كه منابع و ظرفيت‏هاي زيادي در نگاه اسلامي و شيعي براي ساختن چنين نظريه و نظريه هاي كلاني وجود دارد.

3) شكل دادن به نظريه يا نظريه هايي از عدالت كه اجزاء نظريِ منفك و بدون ارتباط منطقي با يكديگر دارند و از همه مهم تر، فارغ از فكر اسلاميِ در كنار هم قرار گرفته يا به تعبير رساتر، مونتاژ شده اند، يكي از چالش‏هاي نظريه‏پردازي در اين باره و در كلِ علوم انسانيِ ماست كه نسبت به آن بايد حساس و مراقب بود.

4)اشتراك لفظي و حتي برخي مواضعِ مشابه در نظريه‏هاي غير اسلامي درباره عدالت نبايد نظريه پرداز، محقق و انديشه ورز اسلامي را دچار اين خطاي بزرگ كند كه مي‏توان با مولفه‏ها و مفاهيم آن نظريه‏ها، نظريه اسلامي درباره عدالت را صورت بنديِ تئوريك ببخشد چرا كه تفاوت‏هاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه و حتي روش شناسانه آنها با ديدگاههاي اسلامي به حدي است كه از اساس اين مسئله را منتفي مي‏نمايد.

بنابراين، يكي از ضرورت‏هاي خلق نظريه يا نظريه هاي كلان درباره عدالت، برخورداري از 'انسجام دروني' براساس 'تفكر اسلامي ناب' در 'سطوح فكري و معرفتي' و 'سطح راهبردي و عملياتي' است.

5) بايد دانست كه عدالت برعكس تصوير رايجي كه از آن ارائه داده مي‏شود، ارزشي محدود به ابعاد اقتصادي نيست و حتي بالاتر اين كه، اقتصاد مهم ترين عرصه تحقق عدالت نيز نيست. لذا در برخورد با مسئله عدالت در ساحت نظر و عمل بايد به 'جامعيت' ارزش عدالت توجه كرد و همه حوزه‏هاي زندگي اجتماعي، در ابعاد سياسي، فرهنگي، آموزشي، حقوقي، قانوني، جغرافيايي و غيره را در نظر گرفت.

در حقيقت، نگاه يك بعدي و يك جانبه در مسئله عدالت و خصوصاً تقليل آن به مسئله اقتصاد، به شكل‏گيري تصويري كاريكاتوري از عدالت در حوزه نظريه و نامتوازن شدن جامعه در حوزه واقعيت منجر مي‏گردد كه خود، ضد عدالت و به نوعي نقض غرض، محسوب مي شود. اتفاقاً در مسئله عدالت به عرصه‏هاي كمتر انديشيده و شايد ناانديشه شد? آن، به طور مثال، حوزه سياست كه خلاء نظري و اثرگذاريِ عمليِ بيشتري دارند بايد توجه مضاعف داشت.

6) مشاركت آحاد جامعه، و اجتماع همه ظرفيت‏ها و استعدادها، موجب استفاده حداكثري از منابع مادي و معنوي كشور، و استفاده حداكثري از منابع نيز نيروي شتاب دهنده به پيشرفت و شكوفايي يك جامعه به شمار مي رود و عدالت با گستراندن امكانات و فرصت‏هاي برابر براي آحاد جامعه، زمينه و بستر حضور فعال تك تك افراد را براي نقش آفريني، تلاش و شكوفايي استعداد و توانمندي‏هاي آنها بوجود مي‏آورد. از سوي ديگر، عدالت حقيقي، عدالت در برخورداري هاست و اين برخورداري‏ها در شرايطي رخ نمون خواهد شد كه كشور در وضعيت پيشرفت مادي و معنوي باشد.

7)دغدغه ما نسبت به عدالت، تنها يك دغدغه نظري و آكادميك نيست بلكه بيشتر، دغدغه‏اي معطوف به ساحت عمل خصوصاً در كاركرد نظام جمهوري اسلامي ايران است. در واقع، عدالت براي جمهوري اسلامي در حكم هست و نيستِ آن به شمار مي‏آيد كه در نهايت بايد در سطح بيروني و زندگي محسوس و ملموسِ مردم تجربه عيني و واقعي پيدا كند.