لاريجاني در پاسخ به تذكرات نمايندگان:

دولت حق برداشت از خزانه براي تامين يارانه‌ها را ندارد

پيشنهاد توكلي در مورد حذف 4 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها با تذاكرات متعدد نمايندگان روبرو شد.

کد خبر: ۱۶۳۶۴۴

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۸

به گزارش ايسنا، نريمان نماينده بابل در تذكري گفت: پيشنهاد حذف 4 هزار ميليارد تومان ابهاماتي دارد، چرا كه به نظر مي‌رسد اين مبلغ قرار است از محل عوارض شهرداري‌ها و ماليات كسب شود.

جعفري نماينده سميرم با استناد به ماده 23 آيين‌نامه گفت: به نظر مي‌رسد كه برخي مي‌خواهند از فضاي سياسي كشور سوء استفاده كنند به طوري كه مطالب مطرح شده در مورد تعداد افرادي كه يارانه مي‌گيرند باعث شده كه برخي نمايندگان مطالب ديگري را مطرح نمايند.

وي افزود: اين موضوع كه مي‌خواهند براي رسيدن به هدف خاصي آمارهاي دروغي را ارائه دهند بايد مشخص شود و بگويند كه منظورشان از هدف خاص چيست.

به گزارش ايسنا، رجايي رييس كميسيون كشاورزي نيز با استناد به اصل 52 قانون اساسي در اخطاري گفت: در زماني كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس بررسي مي‌شد، مقرر گرديد كه 20 درصد از سهم يارانه‌ها براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد تا مشكلات حل شود، ولي با اين نحوه بودجه‌ريزي هيچ مشكلي حل نخواهد شد.

وي ادامه داد: بر اساس اصل 52 قانون اساسي، دولت و مجلس حق ندارند نحوه تقسيم‌بندي يارانه‌ها را تغيير دهند.

بر اساس اين گزارش، منادي نماينده تبريز نيز با استناد به اصل 52 قانون اساسي در تذكر ديگري گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بحثي است كه همه دنيا به آن چشم دوخته‌اند.

وي افزود: طبق آمار ارائه شده مبني بر اين‌كه 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه‌ها ثبت‌نام كرده‌اند بايستي با توجه به افزايش 20 درصدي قيمت‌ها در سال جاري، درآمدها و هزينه‌هاي دولت به گونه‌اي تنظيم شود كه بتوان ميزان پيش‌بيني شده براي اختصاص يارانه‌ها به مردم را تامين كرد كه به نظر مي‌رسد در اين رابطه تناقضي بين منابع و درآمدهاي دولت وجود دارد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: مجلس هيچ‌گاه نگفته كه دولت بايد 20 درصد قيمت‌ها را در سال جاري افزايش دهد. صحبت مجلس بر آن بوده كه دولت تنها مي‌تواند تا سقف 20 درصد قيمت‌ها را زياد كند و به عبارتي ديگر سقفي براي اين موضوع مشخص كرده است چون نمايندگان نگران افزايش قيمت‌ها بوده‌اند.

بر اساس اين گزارش، ميگلي‌نژاد نماينده بوشهر نيز با استناد به اصل 52 قانون اساسي در اخطاري ديگر گفت: طبق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 50 درصد از حذف يارانه‌ها بايد بازتوزيع، 30 درصد آن صرف به روز منابع و 20 درصد براي كمك به دولت باشد كه اين موضوع در بودجه 90 حاصل نشده است.

وي افزود: با بودجه مصوب مجلس، دولت براي اختصاص يارانه‌ها براي هر نفر 40 هزار تومان بايد از خزانه برداشت كند كه اين كار نيز خلاف قانون است. به نظر مي‌رسد كه با اين بودجه به هيچ وجه اهداف قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري محقق نمي‌شود.

اين عضو كميسيون انرژي خاطرنشان كرد: پيش‌بيني‌ها در زمان تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بر اين بود كه به هر نفر 8 تا 9 هزار تومان يارانه اختصاص يابد نه اين‌كه اين ميزان به 40 هزار تومان افزايش يابد. مطمئنا اين افزايش مبلغ باعث مي‌شود كه دولت از خزانه پول بردارد و نمي‌تواند از 30 درصد پيش‌بيني شده از محل يارانه‌ها براي به روز كردن نيروگاه‌ها استفاده نمايد.

لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر تاكيد كرد كه طبق قانون و تصويب لايحه بودجه، دولت حق برداشت از خزانه براي تامين يارانه‌هاي مردم را ندارد.

به گزارش ايسنا، با وجود تذكرات پي در پي نمايندگان، پيشنهاد حذف 4 هزار ميليارد تومان از كل درآمدهاي حاصله از مبالغ رديف‌هاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با 71 راي موافق، 97 راي مخالف و 18 راي ممتنع از 202 نماينده شركت كننده تصويب نشد.