هشدار توكلي نسبت به تورم 40 درصدي

همه به ياد داريم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد. البته دولت چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته بود، نقض كرد:

کد خبر: ۱۶۳۴۸۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۶

احمد توكلي در يادداشتي با عنوان "هدفمند كردن يارانه‌ها: پيشنهاد دولت، تصميم مجلس " ضمن برشمردن تبعات منفي افزايش دوباره قيمتها در سال جاري و پذيرش پيشنهادهاي دولت درباره هدفمندي يارانه ها نسبت به تورم حداقل 40 درصدي در سال جاري هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، احمدي توكلي در اين يادداشت كه براي خبرگزاري فارس ارسال كرد، نوشت: همه به ياد داريم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد. البته دولت چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته بود، نقض كرد:

1. دولت مكلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و نان رعايت كند ، نكرد.

2. دولت مكلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آن‌ها اختصاص دهد ، ولي فقط يك هشتم آن را داد.

3. دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد، نداد.

4. دولت مجاز بود "حداكثر تا 50 درصد " از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقريباً همه درآمد را به اين كار اختصاص داد.

5. قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوي پرداخت.

6. قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص مي دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند ، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.

7. قرار بود، از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداخت‌ها استفاده نكند ، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه 44500 تومان براي هر نفر كه 4 هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد.

بدين ترتيب دولت در 9 مورد حكم قانون را زير پا گذاشت و در 2 مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.

در لايحه بودجه 1390 كه پس از 80 روز تاخير تقديم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند كردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. كميسيون تلفيق نيز همين مبلغ را پذيرفت. تلاش براي تجديد راي نيز، از طريقي كه آيين نامه اجازه مي‌داد، ميسر نگشت.

اين روند در حالي اتفاق مي‌افتاد كه طرفداران پيشنهاد دولت مي‌دانستند كه زمينه تصويب آن در صحن بسيار محدود است. وقتي نوبت بررسي اين موضوع در صحن فرا رسيد، تنها پيشنهاد آقاي دكتر دهقان نماينده محترم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه، امكان مطرح شدن داشت، چون تنها پيشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصويب آن پيشنهاد در كميسيون آنقدر واضح به نظر مي‌رسيد كه مخالفان، پيشنهاد كتبي در موقع خودش نداده بودند. آقاي دهقان نيز احتياطاً پيشنهاد كرده بود كه در سال 1390 انواع حامل‌هاي انرژي حداكثر 20 درصد افزايش قيمت داشته باشند.

خلاصه دلايل آقاي دهقان و بنده كه به عنوان موافق آن صحبت كردم چنين بود:

1. قانون الزام مي‌كرد كه دولت تدريج را در گران كردن رعايت كند كه نكرد، در نتيجه چون گران كردن در سال اول با شيب تندي آغاز شد، براي رعايت قانون، مهار سرعت افزايش قيمت ضروري است.

2. با سبد قيمتي سه ماهه آخر 1389 كه هنوز ادامه دارد، مبلغ درامد ناخالص براي سال 1390، حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌شود. پس براي كسب درآمد 62 هزار ميلياردي، قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، بايد بيش از دو برابر شود. اين افزايش شديد خطرات جدي تورمي و ركودي در پي دارد.

3. تورم ناشي از همان افزايش قيمت‌‌هاي اوليه خطير است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دي تا اسفند بين 2.5 تا 3.4 درصد است. در حاليكه از اول سال 88 تا آذر 89، نرخ‌هاي تورم ماهانه بين صفر و 1.8 در نوسان بود. اين علامت خطرناكي است كه اگر در ماه‌هاي بعدي (ماه‌هاي سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همين حدود باشد، نرخ سالانه (از اول ديماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتيجه اگر دوباره قيمت‌هاي موجود را دو برابر كنيم، چه خواهد شد؟

4. قيمت انرژي، فشار هزينه توليد را به دنبال داشت و واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي ناچار به كاهش توليد و اخراج بخشي از نيروي كار خويش شدند. به ويژه كه دولت در آغاز كار سهم حمايتي توليد را تقريباً نداد. حالا اگر قيمت‌ها دو برابر شود اين فشار به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد و تبعات سنگين ركودي دارد و بيكاري شاغلان موجود را تشديد مي‌كند. اين پرسش جدي در برابر نمايندگان قرار گرفت كه آيا خانوارها كه پول نقد مي‌گيرند، نمي‌خواهند كار سرپرست آنها ادامه يابد و يا جوانشان كاري به دست آورد؟

5. آقاي رئيس جمهور در ديدار عيد جمعي از نمايندگان از آنان خواسته بود بگذاريد گران كنيم تا درآمد بيشتري كسب شود و يارانه نقدي را اضافه كنم. در واقع دولت بيش از آنكه به اصلاح ساختار توليد و اصلاح رفتار مصرفي مردم براي صرفه جويي در انرژي چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بيشتر به مردم توجه دارد. به همين دليل بايد اين تمايل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگيرد.

6. گفته شد كه اگر پيشنهاد دولت كه كميسيون تلفيق آن را پذيرفته است، عملي شود، بايد قيمت هر ليتر بنزين حدود 1500 تومان و گازوئيل حدود 350 تومان و قيمت گاز نيز بايد دو برابر شود. عقب نشيني دولت در گازوئيل 350 توماني اول و فروش براي همه مقاصد به ليتري 150 تومان، فيش‌هاي عجيب و غريب گاز كه ناراحتي كثيري از مشتركان را در پي داشت يادآوري شد و از مجلس درخواست شد كه با تصويب پيشنهاد آقاي دكتر دهقان، از اينكه همه از كارمان پشيمان مي‌شويم و از اجراي اين قانون خوب به ناچار دست بكشيم، جلوگيري كنند.

مجلس با حمايت چشمگيري، با 163 راي موافق تصويب كرد كه در سال 1390حداكثر افزايش قيمت در اين عرصه 20 درصد باشد. در پي اين تصويب در تذكري به رياست محترم مجلس عرض شد كه كميسيون تلفيق حال بايد، درآمد قابل اكتساب را برآورد كند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازي يك رديف درآمدي و چهار رديف هزينه اي براساس سهم‌هاي تعيين شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌هاي بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نكند و اصل 53 و 55 قانون اساسي نيز رعايت شود.

رئيس مجلس پذيرفت و براي اين مقصود، موضوع را به تلفيق ارجاع داد. متاسفانه در تاريخ چهارشنبه 14/2/90 گزارش كميسيون كه به صحن آمد، كميسيون به جاي انجام وظيفه تكميلي و تبعي خويش، احكام تازه‌اي را براي اضافه شدن به قانون بودجه ارائه كرد كه تقسيم درآمد اكتسابي از افزايش قيمت‌ها را به نفع پرداخت نقدي و به زيان توليد، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض مي‌كرد.

برخلاف ماده 8 قانون هدفمندسازي سهم بخش توليد را از 30درصد به 20درصد تقليل مي‌داد، سهم دولت را به صفر مي‌رساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومي دولت و كاهش 10 واحد درصدي توليد را به پرداخت نقدي اختصاص مي‌داد. بدين ترتيب سهم پرداخت نقدي 80% و سهم توليد 20% به بخش بهداشت و درمان نيز كه بعد از تصويب برنامه پنجساله بايد 10% از درآمد، قبل از تسهيم بين خانوارها- بنگاه‌هاي توليدي و دولت، به آن مي‌رسيد، از اين درآمد تخصيص داده نشده بود. در عوض كميسيون حكم جديدي در پيشنهاد جديدش داشت كه معادل يك ميليارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئيس مجلس تذكر داده شد كه كار كميسيون كاملاً غير قانوني است. چرا كه در اين مرحله كميسيون تنها مي‌تواند مسائلي را كه رئيس جلسه ارجاع مي‌دهد و ماهيت تلفيقي براي تصميمات اتخاذي مجلس دارد، رسيدگي كند و پيشنهاد بياورد و حق پيشنهاد هيچ حكم جديدي را ندارد.

علاوه بر اين كه احكام پيشنهادي مربوط به هدفمندي غير قانوني است، حكم اختصاص يك ميليارد دلار به بخش بهداشت و درمان نيز غيرقانوني است، چرا كه سقف درآمدها در روزهاي گذشته بسته شده بود و حق افزايش آن ديگر وجود نداشت. رئيس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذكر اضافه كرد چون با تصميم مهار شديد افزايش قيمت‌ها درآمد زيادي به دست نمي‌آيد تا تعهد دولت براي دادن هر نفر 44500 تومان اجرايي شود، كميسيون آن سهم‌بندي قانون را عوض كرد. در نتيجه در اقدامي غيرقانوني، كنار گذاشتن پيشنهاد غيرقانوني كميسيون را نپذيرفت.

بنده حذف پيشنهاد كميسيون تلفيق را درخواست كردم. خلاصه دلايل بنده اين بود.

1) اين تصميم تلفيق كه با هماهنگي دولت صورت گرفته است غيرقانوني است (دلايلش را در سطور پيش گفته‌ام) و قابل طرح نيست ولي من از سرناچاري پيشنهاد حذف داده‌ام.

2) علاوه بر آن، حكمتي كه آقاي رئيس براي جعل آن بيان كردند نيز با اين احكام به دست نخواهد آمد، زيرا طبق برآورد مركز پژوهش‌ها كه با داده‌هاي خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اكتساب (پس از تصويب حداكثر 20% افزايش امسال)، حدود31700 ميليارد تومان است. از اين درآمد كه ناخالص است عوارض و ماليات‌هاي 10 تا 20 درصدي قانوني حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي (به طور متفاوت) و ماليات 4 درصدي ارزش افزوده و هزينه‌هاي ديگر كسر مي‌گردد و به طور خالص 28700 ميليارد تومان درآمد مي‌ماند حالا 20 درصد توليد را كه حدوداً 5750 ميليارد تومان مي‌شود از آن كسر كنيم، 80 درصد بقيه تقريباً 23000 ميليارد تومان مي شود كه طبق تصميم غلط پيشنهادي سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهيم كار غير قانوني دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون يارانه نان) را بپردازيم، با توجه به آمار ثبت نام كنندگان جديد كه 72 ميليون نفرند(به گفته آقاي دكتر فرزين در كميسيون)، مبلغ مورد نياز براي سال 1390 تقريباً 35000ميليارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. يعني ما براي ادامه اشتباه و قانون‌شكني دولت، حتي اگر يك ريال به توليد ندهيم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ريالي داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدي كنيم حدود 12000 ميليارد تومان (23000- 35000) كسري خواهيم داشت.

3) بنابر اين وقتي پيشنهاد غير قانوني هيچ مشكلي را حل نمي كند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد مال مي‌كند، چرا راي بدهيم. به همكارانم گفتم با مردم صادق باشيم. به آنان بگوييم كه دولت اشتباه كرده است. دولت قانون شكني خود را بپذيرد، صادقانه به مردم بگويد كه اگر بخواهم مصالح ميان مدت و بلند مدت كشور را در نظر بگيرم بايد از اشتباه و تخلف خود دست بكشم و طبق تصويب مجلس كه واقع بينانه هم هست مبلغ پرداخت نقدي را كم كنم. مگر آنكه مجلس را تحت فشار بگذارم و گراني شديد ايجاد كنم تا بتوانم پرداخت بيشتري به شما را ممكن سازم و به دنبال آن تورم و بيكاري بيشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار كردم، ولي متاسفانه مجلس به حذف پيشنهاد غير قانوني كميسيون تلفيق راي نداد و پيشنهاد به همان شكل شرح داده شد، تصويب گرديد. حالا اول دعواي دكتر احمدي‌نژاد با مجلس است كه يا تلاش مي كند از طرق غير قانوني تامين اعتبار كند، كه بعيد است ديگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد كرد، يا با انداختن تقصيرها به گردن مجلس فرا افكني مي كند، در حاليكه پيشنهاد غيرقانوني تصويب شده حاصل توافق دولت و كميسيون بود و در صحن نيز معاون امور مجلس رئيس جمهور آقاي ميرتاج الديني از آن دفاع كرد. به هر حال پيشنهاد دولت و تصميم مجلس، هر دو از نظر علمي و قانوني قانون دفاع نيست و عواقب آن به آساني چاره‌پذير نخواهد بود.

آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشي از راه حل برون رفت از اين مشكل است.