حمايت اندونزي از عضويت ايران در شوراي امنيت

کد خبر: ۱۶۳۴۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۰

سفير اندونزي در تهران از حمايت اصولي كشورش از عضويت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان عضو غير دايم خبر داد.

ايوان بيراناتا آتماجا، سفير جمهوري اندونزي در تهران در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالي در مورد حمايت دولت اندونزي از عضويت ايران به عنوان عضو غير دايم شوراي امنيت خاطرنشان كرد: ما به عنوان يك كشور برادر اصولا از اين قضيه حمايت مي‌كنيم اما در پروسه كار بايد جزييات بيشتري مورد بحث قرار گيرد.

وي افزود: وقتي در مورد راي دادن به يك كانديدا صحبت مي‌كنيم بايد نماي كلي را در نظر بگيريم چرا كه در اين سازمان كشورهاي زيادي عضو هستند و هر يك نيز تقاضاي حمايت دارند.

سفير اندونزي در ادامه با تاكيد بر اين كه گفت‌وگو تنها راه حل موضوع هسته‌يي ايران است گفت: همه كشورها بايد حق دستيابي به تكنولوژي هسته‌يي براي مصارف صلح آميز را داشته باشند؛ به ويژه كشورهايي كه عضو NPT هستند.

وي ادامه داد: هرگونه حمله برخلاف تمام قوانين بين الملل و سازمان ملل است و تحريم‌ها نيز براي حل موضوع هسته‌يي ايران كارساز نيست و لذا تنها راه قابل قبول در اين خصوص مذاكره است.

به گفته‌ي بيراناتا آتماجا وضع هرگونه تحريم عليه ايران در اين خصوص مثمر ثمر نبوده همانگونه كه در بيانيه اخير وزراي خارجه جنبش عدم تعهد نيز بر آن تاكيد شده و اندونزي نيز در اين مورد در وضع تحريم‌هاي گذشته راي ممتنع داد.

سفير اندونزي سپس با اشاره به روابط مطلوب ايران و اندونزي گفت: اندونزي سفارت خود را از سال 1950 در تهران تاسيس كرده و دو كشور روابط خوبي از ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارند و تفاهم نامه هاي زيادي در مورد گردشگري و فرهنگي به امضا رسانده اند.

وي افزود: دو كشور عضو نم، سازمان كنفرانس اسلامي و D8 مي‌باشند و از مواضع يكديگر حمايت مي كنند و جايگاه يكساني در سازمان هاي بين المللي دارند.

بيراناتا آتماجا با انتقاد از استفاده كامل از تمام امكانات براي ارتقاي روابط دو كشور گفت: ما در تلاشيم در اين خصوص جزييات بيشتري را مورد توجه قرار دهيم تا سطح روابط بالاتر رود. هم اكنون در حال اجرايي كردن 13 تفاهم نامه امضا شده بين دو كشور هستيم كه چند مورد از آنها اجرايي شده است.

به گفته وي، در زمينه بازرگاني و اقتصادي و ساخت پالايشگاه، دو كشور مذاكراتي داشتند و به راهكارهايي دست يافتند كه سطح روابط بازرگاني و اقتصادي بالاتر رود و حجم فعلي به دو يا سه برابر بيشتر برسد.

وي حجم فعلي روابط اقتصادي دو كشور را 509 ميليون دلار عنوان كرد كه با در نظر گرفتن پتانسيل‌هاي موجود اين ميزان كافي به نظر نمي‌رسد.