تلاش مجلس برای بازنگری در قانون تجارت

بهارستانی ها از رکود اقتصادی می گویند و دولتی ها همچنان این بحران را منکر می شوند.بانک مرکزی نیز همچنان از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری می کند و بسیاری از کارشناسان علت این امر را در عدم رشد اقتصادی کشور طی سال های گذشته جستجو می کنند.

کد خبر: ۱۶۳۲۹۲

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۵

دراین بین اخیرا نیز وزیر اقتصاد از عدم اعلام رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی گلایه می کند اما مسوولان این بانک همچنان از جمع بندی نرخ رشد اقتصادی خبر می دهند.جمع بندی که تقریبا چهارسال به طول انجامیده چرا که از سال 87 تا کنون نرخ رشد اقتصادی اعلام نشده است.از سویی دیگر استدلال مجلس نشینان برای رکود اقتصادی آمارهایی است که از وضعیت اقتصادی نامناسب اقتصادی کشور حکایت دارد.آمارهایی چون افزایش 12 درصدی نرخ چک های برگستی در سال گذشته و ادامه این بحران در سال جاری.روبرت بیگلریان عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نیز برتمام این بحران ها در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید تاکید می کند و در عین حال از تلاش برای تجدیدنظر در قانون تجارت می گوید.

فکر می کنید برای حل مشکلاتی چون افزایش نرخ چک های برگشتی در اقتصاد کشور باید چه راهکاری را در پیش گرفت؟

به نظر می رسد باید مشکلاتی چون افزایش نرخ چک های برگشتی را در یک بسته سیاستی جامع تر و حول مسایل بازرگانی و حقوقی دید.بدین معنی که باید هر چه سریعتر بازنگری در حقوق تجاری را در دستور کار قراردهیم.

منظورتان این است که باید قانون چک را تغییرداد یا یک بازنگری کلی باید در دستور کارقراربگیرد؟

اگرچه قانون چک هر از چند گاهی اصلاح می شود اما گذشته از جنبه های اصلاحی، آنچه که دارای اهمیت است زمینه هایی است که باعث افزایش نرخ چک های برگشتی در کشور شده است .به عنوان دیگر در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی موجود این نرخ روز به روز افزایش می یابد چرا که به دلیل رکود اقتصادی بازرگانان به سمت مبادله چکی سوق پیدا کرده اند تا پرداخت نقدی

پیشرفت سیستم بانکداری الکترونیک و سیستم جامع اطلاعاتی مبادلات می تواند در بلند مدت کمک کند. اما در کوتاه مدت آنچه که می تواند کمک کننده باشد بحث قانون تجارت است که در مجلس در این ارتباط صحبت به میان است که این قانون به روز شود.

به نظر شما افزایش چک های برگشتی به ارائه این تسهیلات به متقاضیان بدون در نظر گرفتن چارچوب های اساسی برمی گردد؟

در حال حاضر، سعی سیستم بانکی این است که فرآیند در اختیار قرار دادن چک را از طریق کسانی که احتمال می ورد سوء نیتی از این راه دارند محدود کند. بنابراین نمی توان علت افزایش این نرخ را در ارائه دسته چک به افراد نالایق جستجو کرد.واضح است وجه قالب چک های برگشتی، ناشی از رکود اقتصادی و عدم پیش بینی ها و محاسبات غلط مسئولان اقتصادی است که در این مسئله اثر گذار است.