عابدی:

هیچ کس مجاز به خروج از مدار قانون نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تمام قوا را به حرکت در مسیر قانون فرا خواند و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام قوا را مکلف به تمکین از قانون کرده است.

کد خبر: ۱۶۳۱۲۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۵

به گزارش خانه ملت، "محمد کریم عابدی" در خصوص تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم و ضرورت التزام همه مسئولان به قانون اساسی گفت: از آنجا که اجرای دقیق قانون نقش موثری در پیشبرد امور داخلی کشور دارد، بر این اساس و طبق فرموده معظمله هیچ کس مجاز به خروج از مدار قانون نیست.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه  با بیان اینکه مسئولان در قوای سه گانه باید بیش از دیگر بخش‌های جامعه توجه و تمسک به قانون را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: در این راستا قوه مجریه موظف است در چارچوب قوانین، مصوبات مجلس را اجرایی کند، قوه مقننه مکلف به تصویب قوانین متناسب با توان اجرایی دولت است و قوه قضائیه هم بر اساس قانون موظف به حرکت در راستای وظایف عنوان شده برای این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

او با بیان این که اختلاف نظر در هر جامعهای طبیعی است، تعامل همراه با حسننیت را بهترین روش برای حل اختلاف آرا عنوان و تاکید کرد: حتی در مورادی که اختلاف عقیده جدی‌تر بوده و با گفت‌وگوی صمیمانه مرتفع نشود، باز هم قانون راهی برای آن در نظر گرفته که ارجاع به شورای نگهبان به عنوان بهترین مفسر قانون است.

عابدی در ادامه به دشمن تراشیها و زیاده خواهی‌های عده ای اشاره کرد و افزود: سران سه قوه باید با هم‌اندیش،ی تدبیر لازم را برای اداره هرچه بهتر امورات کشور در دستور کار قرار داده تا بهانه و فرصت برای سودجویی عده‌ای فراهم نشود.

او مصداق عدم تمکین از قانون را رسیدگی و حل مسئله مفاسد اقتصادی در کشور عنوان کرد و افزود: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و صدور فرمان 8 ماده ای از سوی ایشان برای پیگیری جدی مفاسد اقتصادی اما همچنان شاهدیم که در این زمینه به تکلیف عمل نشده و میلیاردها تومان پول در اختیار عده‌ای قلیل قرار دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین به مسئله تاسیس وزارت ورزش اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مجلس به عنوان قوه قانونگذاری تاسیس وزارتخانه ای را تصویب می‌کند، چطور می‌شود که فردی در ریاست جمهوری راجع به عملی نبودن اجرای چنین مصوبه‌ای اظهارنظر می‌کند. باید در این زمینه قوه قضاییه بر اساس قانون این افراد را احضار و برخورد لازم را داشته باشد.

نماینده مردم فردوس با بیان این که با اجرای قانون هم از نگرانی مردم کاسته شده و امینت روانی در جامعه حاکم می‌شود و هم نظر مقام معظم رهبری تامیبن خواهد شد به اثرات مخرب عدم توجه به اجرای قانون اشاره کرد گفت: در صورتی که در سطح سران قوا به اجرای صحیح قانون عمل نشود، چطور می‌توان از زیر مجموعه‌های پایین دستی انتظار قانون مداری داشت؟

او تاکید کرد: در نظام جمهوری اسللامی هیچ کس خود سرانه حق حرکتهای فراقانونی و فرااقتداری را نداشته و در صورت بروز چنین موضوعی قوه قضاییه بر اساس قانون موظف به پیگیری است.