یوسف‌نژاد:

وزارتخانه جدید بدون تایید مجلس، قانونی نیست

یکی از استیضاح کنندگان "حمیدرضا بهبهانی" وزیر راه و ترابری با گذشت مهلت سه ماهه معرفی وزیر جدید این وزارتخانه ، گفت: دولت برای معرفی وزیر جدید راه و ترابری به مجلس تعلل می‌کند.

کد خبر: ۱۶۲۷۲۳

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۶

به گزارش خانه ملت، "علی‌اصغر یوسف‌نژاد"با بیان این که مهلت قانونی معرفی وزیر راه و ترابری روز دوشنبه ـ 12 اردیبهشت ماه ـ به پایان رسیده است، تأکید کرد: طبق قانون سرپرست وزارتخانه راه تنها تا سه ماه اجازه رسیدگی به امور این وزارتخانه را داشته و عملا از این روز به بعد وزارت راه و ترابری بدون مسئول رها شده است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که علت اصلی تمکین نکردن دولت به قوانین مصوب مجلس مشخص نیست، تصریح کرد: تصور می‌کنم قوه مجریه برداشت شخصی از قوانین دارد و بر اساس همین برداشت در اجرای قانون تعلل می‌کند.

"فاطمه بداغی" معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهار نظری گفته است که پیش از این که فرصت قانونی برای معرفی وزیر راه و ترابری به پایان برسد، دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه کرده که در این راستا وزیر مسکن و شهرسازی وظایف وزارت راه و ترابری را نیز برعهده گرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس جمهوری حق اظهار نظر در باره قوانین را ندارد، گفت: دولت اگر در اجرای قوانین ابهام دارد باید لایحه استفساریه به قوه مقننه ارسال کند تا مجلس با تفسیر درست، مسیر صحیح اجرای قانون پیش روی دولت قرار گیرد.

یوسف نژاد ادامه داد: دولت نمی‌تواند به بهانه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از زیر مسئولیت معرفی وزیر راه و ترابری شانه خالی کند، زیرا ادغام این دو وزارت و تشکیل وزارتخانه جدید تا زمانی که شرح وظایف آن و وزیر انتخابی اش به تصویب و تایید مجلس نرسد، قانونی نیست.

به گفته این نماینده وزارت راه و ترابری تا قانون شدن تشکیل وزارت راه و مسکن، وجود قانونی دارد و باید برای اداره آن وزیر تعیین شود.

نیکزاد برای وزارت راه و مسکن باید رای اعتماد بگیرد

"سیدمحمدرضا میرتاجدالدینی" معاون پارلمانی چند روز پیش عنوان کرده است که پس از ادغام دو وزارت مسکن شهرسازی با راه و ترابری، نیازی به معرفی و کسب رأی اعتماد از مجلس وجود ندارد.

یوسف نژاد همچنین با بیان اینکه "علی نیکزاد" وزیر کنونی مسکن و شهرسازی تنها اجازه اداره این وزارتخانه را دارد، تصریح کرد: مجلس و نمایندگان به نیکزاد با شرح وظایف تعیین شده وازرت مسکن رأی اعتماد دادند اگر قرار است همین فرد اداره وزارت جدید راه و مسکن را بر عهده بگیرد، باید مجدد رأی گیری شود.

نماینده استیضاح کننده وزیر اسبق راه و ترابری گفت: از آنجا که وزارتخانه جدید ادغام دو وزارتخانه است و شرح وظایف آن گسترده می‌شود، لازم است وزیر جدید هر کس که می‌خواهد باشد، چه نیکزاد که یکبار ـ برای وزارت مسکن و شهرسازی ـ رأی اعتماد گرفته است یا هر فرد دیگر باید به قوه مقننه برای کسب رأی اعتماد معرفی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه دولت باید قانون را اجرا کند، تأکید کرد: نباید قانون را با تفسیر منافع شخصی اجرا کرد، در اجرا قوانین باید منافع کشور مد نظر گرفته شود.