اکبرنژاد:

یارانه نقدی، تب بازار سکه را بالا برد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شیوه‌ای که دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها در پیش گرفته است، حجم چشمگیری از پول را به جامعه تزریق کرد؛ این شرایط موجب رشد نقدینگی در جامعه و افزایش قدرت خرید مردم شد؛ طبیعی است مردم هم در این شرایط، به سرمایه‌گذاری در بازارهای کاذب مثل سکه روی بیاورند.

کد خبر: ۱۶۲۶۳۵

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۷

" شکور اکبرنژاد"  آخرین وضعیت بازار سکه را ارزیابی و سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد می‌کند و می‌گوید: متأسفانه سیاست اقتصادی دولت به گونه‌ای نیست که مردم متناسب با آن برنامه‌ریزی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند؛ این وضعیت سرمایه‌گذاران را در انتخاب فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، دچار سردرگمی و اشتباه می‌کند.

مشروح این گفت‌وگوی خانه ملت با نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

سیاست اقتصادی دولت برای مردم روشن نیست

بانک مرکزی، علت تب تقاضا در بازار سکه را شرایط هیجانی، شایعه‌های دلالان، واسطه‌گران و رسانه‌ها اعلام می‌کند، در حالی که کارشناسان اقتصادی، تغییر سیاست‌های مالی و اعتباری بانک مرکزی را عامل اصلی شرایط حبابی این بازار می‌دانند، نظر شما چیست؟

البته هر دو عامل بر فروکش نکردن تب بازار سکه تأثیر دارد؛ نمی‌توان این وضعیت را تک عاملی خواند. با توجه به این که سیاست‌های اقتصادی دولت برای مردم خیلی روشن نیست، به ویژه موضوع‌هایی همچون حذف صفرها از پول ملی و پیش‌بینی افزایش تورم در آینده، همچنین سوء تبلیغات رسانه‌های بیگانه، موجب شده است تا مردم تصور کنند در این شرایط، بهترین راه برای حفظ و توسعه دارایی‌هایشان، تبدیل آنها به طلا و سکه است.

البته از دیدگاه علم اقتصاد، عوامل متعدد دیگری نیز در وضعیت موجود اثر دارد؛ متأسفانه سیاست اقتصادی دولت به گونه‌ای نیست که مردم متناسب با آن برنامه‌ریزی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند؛ این وضعیت سرمایه‌گذاران را در انتخاب فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی که می‌تواند کارآفرینی، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد، دچار سردرگمی و اشتباه می‌کند؛ رشد دلال‌بازی و واسطه‌گری و افزایش گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلا، در وضعیتی که دولت سیاست‌های نامشخص و غیرشفافی را در حوزه اقتصاد دنبال می‌کند، دور از انتظار نیست.

مردم در روستاها با یارانه‌هایشان تجارت می‌کنند

با توجه به افزایش کاذب قیمت سکه در بازار و عدم دخالت بانک مرکزی در روزهای اولیه افزایش قیمت، این شائبه به وجود می‌آید که بانک مرکزی به دنبال جبران کسری منابع مالی خود بوده است، نظر شما چیست؟ آیا این ترفند برای افزایش حجم نقدینگی بوده است؟

موافقم این نظرم – بانک مرکزی باید زودتر از اینها برای کنترل قیمت سکه در بازار، اقدام می‌کرد، از این رو طبیعی است که برخی تصور کنند که به دنبال کسب سود از افزایش قیمت سکه بوده است؛ از سوی دیگر متأسفانه رویکرد تبلیغ رسانه‌ای به ویژه در رادیو و تلویزیون به گونه‌ای است که مردم را برای خرید طلا و سکه روانه بازار می‌کند؛ همچنین شیوه دیگری که دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها در پیش گرفت (پرداخت یارانه نقدی)، هزاران میلیارد پول را به جامعه تزریق کرد؛ این شرایط موجب افزایش نقدینگی و قدرت خرید مردم شد؛ طبیعی است مردم هم در این شرایط اقتصادی، به سرمایه‌گذاری در بازارهای کاذب تمایل پیدا می‌کنند.

یعنی تصور می‌کنید حجم یارانه‌های نقدی به اندازه‌ای است که مردم با آن در بازار سکه سرمایه‌گذاری کنند؟

بله – به تهران و شهرهای بزرگ نگاه نکنید، در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها که از قضا خانواده‌های پرجمعیتی هم دارند، با دریافت یارانه‌ها به فکر سرمایه‌گذاری افتادند؛ از این رو برخی سکه می‌خرند، برخی هم دام!

با این دیدگاه، مردم نه تنها برای پرداخت بهای قبوض گاز، آب و برق بعد از هدفمندی یارانه‌ها با مشکلی روبه‌رو نیستند، بلکه برای سرمایه‌گذاری در بازار سکه برنامه‌ریزی می‌کنند؟

هنوز بسیاری از مردم بهای مندرج در قبض‌های خود به ویژه قبض گاز را پرداخت نکرده‌اند؛ البته این نکته را در نظر بگیرید که در روستاها شرایط متفاوت با شهرهای بزرگ است، به طوری که خانواده‌های روستایی می‌توانند هزینه‌های خود در مصرف گاز، برق و آب را کاهش دهند و یارانه‌های خود را ذخیره کنند.

دولت در ماه‌های پایانی  سالی که گذشت، همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حجم چشمگیری پول را به جامعه تزریق کرد؛ از این رو نقدینگی زیادی به چرخه پولی جامعه وارد شده است که تورم ایجاد می‌کند؛ طبیعی است که مردم از این پول نقد در بازار سکه که روز به روز اخبار صعود قیمت‌های آن را می‌شوند، سرمایه‌گذاری کنند؛ این پول یارانه‌های نقدی در سوق دادن مردم به سوی بازار حبابی سکه بی‌اثر نبوده است؛ در حالی که با یک مدیریت اقتصادی مناسب، می‌توانستیم همین پول‌ها را برای رونق بازار کسب و کار و اشتغال زایی به صورت وام در اختیار مردم قرار دهیم.

دولت از آرای کارشناسان بهره بگیرد

با شرایط کنونی اقتصاد کشور، حجم نقدینگی بالا و بی‌ثبات بازار سکه، چه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟

متأسفانه افرادی که مسئولانی که هم اکنون سکان اقتصاد کشور را به دست گرفته‌اند، افرادی خاص با اندیشه‌های ویژه هستند که تدبیر و راهکاری را از کارشناسان قبول نمی‌کنند؛ باید پذیرفت که شرایط کنونی جامعه با اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت دارد؛ هم‌اکنون بر خلاف آن روزها، هزاران متخصص و کارشناس در حوزه‌های مختلف در کشور فعال هستند، اما متأسفانه دولت علاقه‌ای به بهره‌گیری از آرای کارشناسان ندارد.

اگر اهداف برنامه‌های سوم و چهارم توسعه محقق می‌شد، هم‌اکنون قیمت‌ها واقعی شده و آزاد بود و جامعه تا این حد از نظر اقتصادی در تلاطم نبود. آقایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم آمدند و به یک‌باره واقعی کردن تدریجی قیمت‌ها را متوقف کردند؛ اینک هم بازی دیگری را دنبال و آزمون و خطا می‌کنند؛ مردم از اجرای این سیاست‌ها آسیب می‌بینند؛ این خط مشی، به‌طور قطع دولت‌های بعدی و در مجموع نظام را هم با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا اگر دولتی خط مشی مدبرانه‌تری در پیش بگیرد و نخواهد یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، با اعتراض مردم روبه‌رو می‌شود.

کاری کنید، شرمسار آیندگان نباشیم

برای ایجاد بستر مناسب اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونه باید عمل کنند؟

دولت باید از سازکارهایی بهره بگیرد که بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه، در حوزه‌های تولیدی و صنعتی سرمایه‌گذاری کنند؛ یکی از بسترهایی که تقویت آن موجب گردش پولی سالم در جامعه و جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم در بخش‌های مولد می‌شود، بورس است؛ متأسفانه در جذب مردم و آگاهی بخشی به آنان در باره بورس، اقدام مطلوبی نشده است.

البته باید توجه داشت که مشکلات کنونی اقتصاد کشور تنها مربوط به سیاست‌های دولت دهم نیست؛ دولت‌های پیشین هم در سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساختی اقتصاد کشور عملکرد مناسبی نداشته‌اند؛ در سال‌های اخیر که از درآمدهای حاصل از افزایش بهای نفت خام، چقدر سرمایه‌گذاری زیرساختی و توسعه‌ای شده است؛ نفت را فروخته‌ایم و درآمد آن را صرف پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری و واردات کرده‌ایم.

باید توجه داشت که نسل‌های آینده ما هم از سرمایه‌های و منابع و ذخایر کشور سهم دارند؛ باید این درآمدها به گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که شرمسار آیندگانمان نباشیم. وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، زیرساختی و توسعه‌ای کشور چندان مطلوب نیست.

مسئول سامان‌دهی به این وضعیت چه نهادی است؟ در سالی که نام جهاد اقتصادی را بر پیشانی خود دارد، موانع بر سر راه تحقق این شعار چیست؟‌

مسئول این امر همه قوای کشور هستند؛ متأسفانه کشور در حالت روزمره‌گی اداره می‌شود؛ همیشه فوری و فوتی و مقطعی به مسائل جاری کشور رسیدگی کرده‌ایم و کمتر به فکر بکارگیری راهکار اساسی و بلندمدت برای برطرف کردن مسائل کشور بوده‌ایم؛ هر دولتی که آمده، کار خود را کرده است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مملکت انقلابی، با وجود این سابقه پرشکوه تاریخی و فرهنگی، با این ذخایر و منابع خدادادی غنی، با یک دهم ثروت و یک صدم جمعیت دنیا،  متأسفانه جایگاهی که سزاوار آن است را به دست نیاروده است؛ این وضعیت نشانگر بی‌تدبیری ما است و نشان دهنده این که دولت‌ها به جای تقویت هم و استفاده از تجربیات و نقاط قوت و ضعف یکدیگر، فعالیت‌های هم را تخریب و دو باره از صفر آغاز می کنند.

نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، نشانگر ضرورت حرکت جهادی و پرشتابی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و سامان دادن به وضعیت مردم از این جنبه است؛ موانع بر سر راه تحقق آن هم، همین سیاست‌های متناقض و بی‌توجهی به نظر کارشناسان است که باید برطرف شود.

سیاست‌های کنونی، ملت را به دولت وابسته می‌کند

پیامدهای ادامه سیاست‌های کنونی بر اقتصاد ملی را چگونه پیش‌بینی می کنید؟ متأسفانه در وعده‌ها و سخنان دولت، تناقض‌های زیادی وجود دارد؛ دولت علاقه دارد کارهایی را انجام دهد که تصویری قهرمان‌گونه از خود به نمایش بگذارد؛ این رویکرد همیشه به نفع مصالح ملی نیست.

پیامدهای این خط مشی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی قابل تأمل است؛ از منظر اجتماعی، مردم به جای این که به کار وابسته باشند، به دست دولت نگاه می‌کنند که چه کمکی می‌تواننداز آن بگیرند؛ دیگر نگاه ملی نخواهند داشت؛ مردم به دنبال حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهند بود، تنها به دنبال این خواهند بود که سهم خود را از دولت بگیرند؛ با این شرایط ملت وابسته به دولت بار می‌آید.

چه باید کرد؟

باید فضا برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بخش‌های، تولید، صنعتی، عمرانی و زیرساختی کشور فراهم شود؛ دولت به جای این که خودش سرمایه‌گذاری و اجرا کند، این امر را به بخش خصوصی واگذار کند؛ در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آنچنان که شایسته است، عمل نشده که باید در سال جهاد اقتصادی به این بخش نیز توجه ویژه‌ای شود.

البته نباید بی انصاف بود؛ فعالیت‌های چشمگیری در بخش‌های مختلفی انجام شده است؛ این طور نیست که کاری انجام نشده باشد، اما بعضی از فعالیت‌ها هم نتیجه پیش‌بینی شده و مطلوب را به دنبال نداشته‌اند؛ مثل طرح مسکن مهر که شاید قسمتی از آن ارزشمند باشد، اما در مجموع نه تنها موجب تعدیل قیمت مسکن نشد، بلکه بازار مسکن را با مشکل‌هایی نیز روبه‌رو کرد.