خلف وعده دوباره بانك مركزي

تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كه مهمترين شاخص ارزيابي اقتصاد در سال جهاد اقتصادي اعلام شده است، به يك رويداد تكراري تبديل شده است و بانك مركزي كه يكي از مراجع رسمي اعلام شاخصهاي اقتصادي كشور به شمار مي رود، روز گذشته تازه ترين نماگر اقتصادي را كه به سه ماهه سوم سال 89 مربوط مي شود، منتشر كرد ولي در اين گزارش نيز همانند گزارشهاي قبلي خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي نيست.

کد خبر: ۱۶۲۶۳۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۵

درحالي مسئولين بانك مركزي پيشتر از اعلام قريب الوقوع نرخ رشد اقتصادي خبر داده بودند كه در تازه‌ترين نماگر بانك مركزي كه روز گذشته منتشر شد، باز هم خبري از نرخ رشد اقتصادي نيست.

به گزارش خبرگزاري فارس، تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كه مهمترين شاخص ارزيابي اقتصاد در سال جهاد اقتصادي اعلام شده است، به يك رويداد تكراري تبديل شده است و بانك مركزي كه يكي از مراجع رسمي اعلام شاخصهاي اقتصادي كشور به شمار مي رود، روز گذشته تازه ترين نماگر اقتصادي را كه به سه ماهه سوم سال 89 مربوط مي شود، منتشر كرد ولي در اين گزارش نيز همانند گزارشهاي قبلي خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي نيست.

اين در حالي است كه حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي پيشتر درپي افزايش انتقادها از تاخير بانك مركزي در اعلام نرخ رشد اقتصادي وعده داده بود كه نرخ رشد بزودي اعلام مي شود.
وي با اشاره به اينكه عليرغم تلاش بانك مركزي اعلام نرخ رشد اقتصادي سال 87 و 88 با تاخير مواجه شد، افزود: در سال 87 در يك فضاي ركود بين المللي حركت مي كرديم كه ركود بين المللي تاثير خود را در اقتصاد ايران به نحوي گذاشت، سال پس از آن با وجود ادامه ركود اقتصادي در دنيا، وضعيت اقتصادي ايران كماكان بهتر بود.

قضاوي اظهاراميدواري كرده بود كه در آينده نزديك بانك مركزي به جمع بندي لازم برسد تا بتواند نرخ رشد اقتصادي را اعلام كند به گونه اي كه اين شاخص با اجماع بيشتري همراه باشد.

اين در حالي است كه بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران در مورد نرخ رشد اقتصادي گفته بود: به دليل برخي مغايرت محاسبه‌ها در وزارت صنايع و بانك مركزي فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است.

بهمني البته تاكيد كرده بود: از سال گذشته وظيفه اعلام نرخ رشد اقتصادي طبق قانون برنامه به مركز آمار محول شده اما بانك مركزي درباره نرخ رشد اقتصادي پيش از اين توضيح مذكور را مناسب مي‌داند.

همچنين سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود در سال 90 اظهارات بهمني را تائيد كرده و گفته بود: تاخير در اعلام نرخ رشد به معناي كتمان نيست بلكه در مورد نرخ رشد اقتصادي عرض كردم به عنوان سخنگوي رسمي دولت بايد آمار را از مراجع رسمي دريافت و اعلام كنم.

حسيني تأكيد كرده بود: در بخش رشد صنعت وزارت صنايع دلايلي دارد كه رشد اعلام شده كم برآورد مي‌شود. در اين زمينه كارگروهي تشكيل شده كه هر موقع نتيجه آن جمع‌بندي شد، اعلام خواهد شد.

البته معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اين اظهارت بهمني و حسيني اعلام كرد: ناقص بودن اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت عامل تأخير در اعلام نرخ رشد اين بخش است.
سيد رضا فاطمي امين در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس كل بانك مركزي مبني تأخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت به دليل مغايرت آمار و اطلاعات وزارت صنايع و بانك مركزي اظهار داشته بود: محاسبات اوليه انجام شده توسط بانك مركزي در 2 يا 3 مورد نيازمند تكميل اطلاعات بود كه ما اين اطلاعات را در اختيار مسئولان بانك مركزي قرار داده‌ايم و منتظريم تا جلسه‌اي با حضور مسئولان بانك مركزي به منظور بررسي نهايي و تعيين نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.

صندوق بين المللي پول هم كه پيش از اين از نرخ رشد اقتصادي يك درصدي ايران در سال گذشته و صفر درصدي در سال جاري خبر داده بود، اعلام كرد كه اين نرخها را اصلاح مي كند.

به گزارش فارس، معاون صندوق بين‌المللي پول در ديدار اخير خود با معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: نرخ‎هاي اعلام‎شده از رشد اقتصادي ايران توسط صندوق به‎دليل عدم دسترسي به اطلاعات آماري لازم بوده و با كسب اطلاعات جديد به‎ويژه از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي نسبت به اصلاح برآوردهاي قبلي اقدام خواهند كرد.

يكي ديگر از موضوعات مورد بحث در اين نشست، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ايران بود كه معاون وزير اقتصاد ارقام پيش‌بيني شده از رشد اقتصاد ايران را در گزارش اين صندوق IMF نادرست و غيرواقعي دانست و نمايندگان صندوق بين‌المللي پول نيز ضمن تأكيد بر برآوردي بودن نرخ‌هاي اعلام‌شده، دليل ارائه اين ارقام را عدم دسترسي به اطلاعات آماري لازم دانستند و اعلام كردند، با كسب اطلاعات جديد به ويژه از بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي نسبت به اصلاح برآوردهاي قبلي اقدام خواهند كرد.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود ارقامي را از نرخ‎هاي رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2008 و 2009 منتشر كرده بود كه به اعتقاد كارشناسان با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران منطبق نبود. اين ارقام با ارقام اعلام‌شده توسط بانك جهاني نيز بسيار اختلاف داشت.