واردات خودپردازهاي دست دوم ادامه دارد!

بهمن ماه سال 1385 توافق‌نامه‌اي ميان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و اقتصاد و امور دارايي امضا و براساس آن قرار شد كه وزارت اقتصاد و امور دارايي بانك‌ها را مكلف كند كه در يك برنامه‌ي زمان‌بندي شده كليه‌ي خودپردازدهاي موردنياز خود را از طريق توليدات داخلي تامين كنند.

کد خبر: ۱۶۲۴۵۶

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۵

در حالي كه قرار بود طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تا پايان سال 1388 كليه‌ي دستگاه‌هاي خودپرداز موردنياز بانكها به كشور از توليدات داخلي تامين شوند، به نظر مي‌رسد اين اتفاق نه تنها رخ نداده، بلكه به گفته‌ي مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، روند واردات دستگاه‌هاي خودپرداز دست دوم خارجي به كشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش ايسنا، بهمن ماه سال 1385 توافق‌نامه‌اي ميان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و اقتصاد و امور دارايي امضا و براساس آن قرار شد كه وزارت اقتصاد و امور دارايي بانك‌ها را مكلف كند كه در يك برنامه‌ي زمان‌بندي شده كليه‌ي خودپردازدهاي موردنياز خود را از طريق توليدات داخلي تامين كنند.

در سال 1385 وزارت امور اقتصاد و امور دارايي تعداد خودپردازدهاي موردنياز بانكهاي كشور را بيش از دو هزار دستگاه برآورد كرد و قرار شد از اين تعداد 20 درصد از داخل كشور تامين شده و مابقي وارد شوند.

نياز بانكهاي كشور به خودپرداز در سال 1386 حدود پنج هزار و 400 دستگاه برآورد شد و سهم توليدات داخلي از اين ميان بايد به بيش از 35 درصد مي‌رسيد. براي سالهاي بعد نيز همگام با افزايش نياز بانك‌ها به دستگاه‌هاي خودپرداز قرار شد سهم توليدات داخل از اين نياز به بيش از 50 درصد برسد. با اين وجود به نظر مي‌رسد اين هدفگذاري نه تنها محقق نشده، بلكه روند واردات دستگاه‌هاي خودپرداز دست دوم خارجي به كشور افزايش هم يافته است.

در همين زمينه قاسم الهام‌بخش - مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، گفته كه خريد و استفاده از خودپردازهاي دست دوم خارجي در شبكه‌ي بانكي كشور مغاير با اهداف و سياستهاي ابلاغ شده است.

او با اشاره به اين‌كه سياست‌گذاري دولت در راستاي الزام بانكهاي دولتي به خريد توليدات داخلي است، عنوان كرده بود كه بانكهاي بخش خصوصي نيز كه كيفيت را مدنظر دارند، دستگاه‌هاي دست دوم خودپرداز خريداري نمي‌كنند.

به گفته‌ي او برخي افراد فرصت‌طلب موانع گمركي و قوانين را دور زده و اقدام به واردات دستگاه‌هاي دست دوم و بازسازي شده خودپرداز به كشور مي‌كنند كه قطعا در صورت اثبات اين موضوع با آنان برخورد مي‌شود.

پيشتر نيز محمود ليايي - مديركل سابق صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع و معادن، به ايسنا گفته بود كه بانكهاي كشور اعتمادي به صنايع داخلي نداشته و تاكنون عمده‌ي تعهدات خود را در زمينه استفاده از خودپردازهاي داخلي انجام نداده‌اند. اين در حالي است كه خودپردازهاي توليد داخل ارزان‌تر از محصولات مشابه خارجي هستند، اما بانكها به توليدكنندگان داخلي سفارش كافي نمي‌دهند.

هم‌اكنون خودپردازها تا 40 درصد امكان داخلي‌سازي دارند. از سوي ديگر ظرفيت توليد خودپرداز در كشور سالانه به 20 هزار دستگاه مي‌رسد.

ساسان معدل - يك فعال صنعتي در حوزه‌ي ساخت خودپرداز، نيز با اشاره به اين‌كه بانكها طبق دستورالعمل جديد بايد كل نياز خود به دستگاه‌هاي خودپرداز را از واحدهاي داخلي تامين كنند، گفته كه در پنج سال آينده به طور متوسط سالانه چهار تا پنج هزار دستگاه خودپرداز جديد به شبكه بانكي كشور اضافه مي‌شود.