باز هم بی توجهی برخی وزارتخانه ها و ادارات به مصوبه دولت!+جوابیه

بررسی ها نشان از این دارد که با وجود خط و نشان های وزیر کار و همچنین اظهارات معاون رئیس جمهور، همچنان عمده دستگاه ها و وزارتخانه های کشور به مصوبه رسمی دولت بی اعتنا بوده و با بی توجهی از کنار آن می گذرند! حال مشخص نیست که چگونه با وجود دستور منع بستن قرارداد با شرکت های پیمانکاری، این شرکت ها و نیروهای آنها در دستگاه های دولتی مشغول به کارند؟!

کد خبر: ۱۶۲۲۳۰

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۷

با گذشت چند ماه از دستور رييس جمهور، مبني بر حذف شركت هاي پيمانكاري از ادارات و سازمان هاي دولتي، تاكنون به اين دستور توجهي نشده و همچنان دستور دولت اجرایی نشده است.

به گزارش «تابناك»، با گذشت چند ماه از دستور رييس جمهور، مبني بر حذف شركت هاي پيمانكاري و واسطه اي از سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، همچنان از شركت هاي پيمانكاري براي بهره گیری از نيروي انساني استفاده كرده و به مصوبه هيأت دولت توجهي ندارند.

بنا بر این گزارش، این بی توجهی به مصوبه دولت، در حالی است که تلاش و کمک به اجرایی شدن بخشنامه دولت در زمینه حذف شرکت های پیمانکاری از بدنه سازمان ها و ادارات دولتی، مي تواند از اولویت های سال 1390 و در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی کارساز باشد، چرا که رفع دغدغه های شغلی، زمینه های انگیزشی برای تلاش بیشتر و بروز خلاقیت را به طور جدی گسترش می دهد.

شركت‌هاي خدماتي نيروي انساني از نظر وزارت كار حذف‌ شده اند

وزير كار در نخستين كنفرانس مطبوعاتي، پس از گذشت هشت ماه از تغيير مديريت اين وزارتخانه و در پاسخ به پرسش ديگري درباره حذف شركت‌هاي پيمانكاري نيروهاي انساني تصريح كرد: دولت از آغاز با كار اين شركت‌ها ـ كه به عنوان واسطه و دلال ميان نيروي انساني و بخش خدمات عمل مي‌كنند ـ مخالف بوده و هست و هيچ دستگاه دولتي، حق بستن قرارداد با شركت‌هايي كه حقوق كارگران خود را تضييع مي‌كنند، ندارد.

وي ادامه داد: وزارت كار با حذف اين شركت‌ها، مستقيم با نيروهاي خدماتي قرارداد بسته و نقش واسطه‌گري اين دلال‌ها را حذف مي‌كند و با هر دستگاهي كه از اين چراغ قرمز عبور كند ـ در صورت مشاهده ـ برخورد مي‌شود.

دستور ویژه رئیس جمهور درباره پیمانکاران نیروی انسانی

وزیر کار با تشریح دستور ویژه رئیس جمهور به برخی از دستگاه‌ها، مبنی بر تسریع در حذف پیمانکاری های نیروی انسانی، از مذاکره با وزیر نیرو برای اجرای مصوبات دولت در این بخش خبر داد و گفت: پرونده پیمانکاری های نیروی انسانی بسته می‌شود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، در گفت وگو با مهر درباره اجرا نشدن مصوبه دولت در حذف پیمانکاری های نیروی انسانی از سوی برخی وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی، گفت: اگر مواردی شفاف به ما اعلام شود، پیگیری می کنیم.

وزارتخانه‌هایی که مصوبه دولت را اجرا نکردند

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسش که به تازگی مطالبی درباره اجرا نشدن مصوبه دولت از سوی وزاتخانه‌های نیرو، نفت، بهداشت و درمان و برخی دستگاه‌های دولتی دیگر بیان شده است، اظهار داشت: من نیز درباره وزارت نیرو، مطالبی شنیدم که در این باره با وزیر نیرو صحبت شد و رئیس جمهور نیز دستورهای لازم را صادر کردند.

شیخ الاسلامی همچنین به اجرا نشدن مصوبه دولت در حذف شرکت های پیمانکاری از فعالیت ها و پروژه‌های وزارت نفت، بهداشت و درمان و چند دستگاه دولتی خبر داد و گفت: ما در این زمینه ها، شنیده‌های بسیاری داریم، ولی اینکه سخنان گفته شده، چقدر موثق باشند، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

بساط پیمانکاری برچیده می شود

وی با تأکید بر این که هنوز مسائل مطرح مستند نشده است، گفت: حال جدا از اینکه آیا ما بررسی کرده ایم یا خیر و یا اینکه چه کاری در این بخش شده است، باید گفت ما با مسئولان این دستگاه‌ها صحبت کردیم و امیدواریم به زودی بساط پیمانکاری های نیروی انسانی برچیده شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این که آیا دولت با دستگاه‌هایی که مصوبه عدم استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی را اجرا نکنند، برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: اگر در این زمینه، کار غیرقانونی شود، تخلف به شمار می رود و با آن برخورد قانونی می شود.

به گفته شیخ الاسلامی، به هر روی، تخلف تخلف است و هر مدیری که در کشور مرتکب آن شود، برای وی مجازات هایی متناسب با نوع کار پیش بینی شده است.

من مدیر متخلف را عزل می کنم

وی خاطرنشان کرد: البته یک نوع برخورد، مدیریتی است که اگر من باشم، مدیر متخلف را عزل می کنم، ولی ما در دستگاه‌های دولتی برای رسیدگی به تخلفات مدیران، هیأت های رسیدگی به تخلفات ادارای داریم که آنها حکم قوه قضائیه را در درون قوه مجریه بازی می کنند.

وزیر کار تصریح کرد: این برخوردها، از توبیخ کتبی و درج در پرونده گرفته تا انفصال از خدمت و اخراج مدیر متخلف نیز ادامه می یابد.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این که اگر وزارتخانه ها و دستگاه‌ها، دلایل خاصی برای ادامه استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی ارایه کنند، این توضیحات و دلایل قابل بررسی است و یا خیر، گفت: هیچ توضیحی در اجرایی نشدن مصوبه دولت پذیرفته نمی شود.

وی با اعلام اینکه این مصوبه، یک دستور قاطع و روشنی است که باید درباره پیمانکاری ها اجرا شود، گفت: خیر و شر این مصوبه و استفاده نکردن از پیمانکاران نیروی انسانی، بر عهده دولت است.
هنگامی که رئیس جمهور و دولت تصمیم گرفتند، دیگر مدیران جزء و میانی حق اجتهاد ندارند.

این اظهارات در حالی است که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئيس جمهور، از حذف  شركت هاي پيمانكاري جذب نیروهای خدماتی و نیز از امضای آیین نامه حذف شركت هاي پيمانكاري جذب نیروهای خدماتی توسط رييس جمهور خبر داده است.

فروزنده درباره آخرين وضعيت حذف شرکت هاي پيمانکاري گفته است: اين شرکت ها با هدف پرداختن دولت به نقش حاکميتي، دوري از تصدی گري و به طور کل، کاهش حجم دولت تشکيل شد، ولی به مرور زمان، شرکت هاي دولتي، به جاي اينکه کارهاي پاره وقت خود را به اين شرکت ها بدهند، نياز خود به کارکنان تمام وقت را هم از طريق شرکت هاي پيمانکاري برآورده کردند.

وي افزود: رييس جمهور بر حذف شرکت هاي واسط تأکيد دارد و در اين راستا، فعاليت هاي اين شرکت ها به دو بخش حجمي و غير حجمي تقسيم شد.

فروزنده با بيان اينکه بخش غيرحجمي شامل کارشناسان، متصدي امور دفتري و از اين دست کارها ـ که بايد تمام وقت باشند ـ مي شود، تأکيد کرد: همه دستگاه هاي دولتي، مکلفند اين نيروها را به صورت قرارداد کار مشخص به کار گيرند.

وي ادامه داد: کارهاي کم حجم و خدماتي که در پنج دسته از قبيل باغباني، نظافت، اياب و ذهاب، پخت غذا و تأسيسات همچنان مي توانند توسط شرکت هاي پيمانکار انجام شود، ولی دولت مقدمات واگذاري اين فعاليت ها به تعاوني هاي کارمندي و کارگري را فراهم کرده است.

فروزنده با بيان اينکه دولت واگذاري اين خدمات به تعاوني ها را ترجيح مي دهد تا بخش خصوصي، اظهار داشت: اين تعاوني ها مي توانند توسط کارمندان و کارگران بازنشسته دستگاه ها ايجاد شوند تا افزون بر جلوگيري از افزايش حجم دولت، دغدغه هايي چون امنيت شغلي و پرداخت حقوق برطرف شود.

وي از تصويب آيين نامه حذف شرکت هاي پيمانکاري و واگذاري به تعاوني ها توسط دولت خبر داد و گفت: اين آيين نامه به امضاي رييس جمهور رسيد و مشکل نبود دستورالعمل قانوني براي اجراي اين کار برطرف شد.

وي از طرح مجلس نيز که در همين راستا عنوان شده نيز استقبال کرد و گفت: اميدواريم با کمک مجلس، هر چه زودتر این نوع فعاليت ها ساماندهي شود.

به گفته وي، دستگاه هاي دولتي در بخش تبديل وضعيت کار شاغلان غير حجمي به قرارداد کار مشخص خوب رفتار کرده اند.

لطف الله فروزنده افزود: بر پایه مصوبه دولت در سال 1384 که در سال های 85 و 86 هم تکرار شد دستگاه های دولتی موظف شدند با نیروهایی که در مشاغلی از جمله امور دفتری و کارشناسی به شکل مستقیم به سازمان ها خدمات عرضه می کنند، قرارداد تنظیم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور افزود: در جزء 29 قانون بودجه سال 89 بر اجرای این امر تأکید شده و رئیس جمهور نیز از دستگاه های اجرایی خواسته است، در اجرای این مصوبه تسریع کنند.

فروزنده گفت: افرادی که در زمینه اجرای این مصوبه با مشکل روبه رو شوند، نخست می توانند به بالاترین مقام اجرایی سازمان و در مرحله بعد به وزارت کارو امور اجتماعی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه ذیحسابی ها در دستگاه های دولتی، مسئول اجرای این مصوبه هستند، افزود: بر پایه قانون، هیچ سازمانی نمی تواند مستقیم به شرکت هایی که کار واسطه ای دارند، پرداخت داشته باشد.

به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ‌وزارت کار و تأمین اجتماعی مسئول پیگیری مسائل و تنظیم روابط کار در بخش های خصوصی است و شرکت های خصوصی قوانین مشخصی در زمینه روابط کار دارند.

بررسی ها نشان از این دارد که به رغم خط و نشان های وزیر کار و همچنین اظهارات معاون رئیس جمهور، همچنان می بینیم عمده دستگاه ها و وزارت خانه های کشور به مصوبه رسمی دولت بی اعتنا بوده و با بی توجهی از کنار آن می گذرند.

حال مشخص نیست، چگونه به رغم دستور منع عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری، این شرکت ها و نیروهای آنها در دستگاه های دولتی مشغول کارند؟!

جوابیه وزارت نیرو

در پی انتشار خبری در تابناک در خصوص عدم اجرای مصوبه دولت، وزارت نیور در جوابیه ای به مطلب منتشره در تابناک پاسخ داد.

سردبير محترم سايت تابناك

پيرو انتشارخبري با عنوان " بازهم بي توجهي برخي وزارتخانه ها و ادارات به مصوبه دولت" خواهشمند است دستور فرماييد توضيحات ذيل جهت تنوير افكار عمومي درخصوص اجرايي شدن مصوبات دولت در زمينه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي در وزارت نيرو منتشر گردد:

پيرو جلسه اي كه در تاريخ 21 ديماه سال گذشته با حضور وزير محترم نيرو و معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، جناب آقاي فروزنده و نيز معاونين و مديران ارشد وزارت نيرو برگزار شد مقرر گرديد تمامي قراردادهاي تامين نيروي انساني كه به صورت حجمي و براي انجام اموري كه نيازمند حضور دايم نيروي انساني در محل خدمت مي باشد به صورت مستقيم و بدون واسطه با نيروي انساني مورد نياز از سوي شركتها و دستگاههاي زير مجموعه وزارت نيرو منعقد گردد.

ذكر اين نكته ضروري است كه در سال گذشته عليرغم تحميل برخي هزينه هاي ناشي از لغو قراردادهاي موجود به وزارت نيرو، اقدام مقتضي جهت تبديل وضعيت نيروهاي شركتي موجود در شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو به عمل آمده است.

همچنين استفاده از پتانسيل شركتهايي كه به صورت تعاوني امكان ارايه خدمات به دستگاههاي دولتي را دارا هستند نيز مورد استفاده شركتهاي وزارت نيرو قرار گرفته است كه اين مورد نيز علاوه بر تاكيد معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور داراي پشتوانه قانوني نيز مي باشد.

عليرغم آنچه گفته شد دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات وزارت نيرو آمادگي رسيدگي به مواردي كه درخصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي با شماره تلفن: 81606580 در سطح شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو به فعليت نرسيده است را دارد.

اما يك گلايه از دوستان تابناك؛ استناد به يك مصاحبه قديمي از وزير محترم كار و امور اجتماعي كه مورد تاكيد نويسنده محترم گزارش نيز قرار گرفته و عنوان شده است كه (( وزير كار در نخستين كنفرانس مطبوعاتي، پس از گذشت هشت ماه از تغيير مديريت اين وزارتخانه .... )) براي سنديت بخشيدن به موضوع گزارش و ارايه مصداق سازمانهاي بي توجه به مصوبات دولت و از جمله وزارت نيرو از يك رسانه تاثيرگذار و مهم خبري همچون تابناك پذيرفتني نيست، اگر چه در حس نيت و بي غرضي دوستانمان در تابناك نيز شكي وجود ندارد.

حسن عليزاده
مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل