25 هزار معلم بلاتکلیفی را چرتکه می‌کنند

کد خبر: ۱۶۲۱۹۶

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۰

25 هزار معلم که در قالب جذب شرکتی در کشور بر سر کلاس‌ها حاضر می شوند به‌دلیل عدم وجود سیاستهای روشن استخدامی بلاتکیلف هستند. درحالی‌که در پهنه گیتی معلم با واژه تکریم همتراز می شود و آموزگاران به عنوان چراغهای جامعه فردای روشن را ترسیم می‌کنند جمع زیادی از این قشر که در ایران به کار تدریس مشغول هستند با بیم و امید فردای نامشخص خود را رصد می کنند.

کشتی به گل نشسته

حمیدرضا حاجی بابایی با 217 رای موافق در حالی وارد بزرگترین وزارتخانه کشور شد که برخی کارشناسان معتقد بودند او قرار است کشتی به گل نشسته ای را سکان‌داری کند.او در حالی‌که به تحول بنیادین در آموزش و پرورش فکر می کرد ساماندهی نیرو، شایسته سالاری و اجرای قانون حذف کنکور را در دستور کار خود قرار داد.وی زمانی این وزارتخانه بزرگ و تاثیرگذار را پذیرفت که 14 میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون فرهنگی چشم به تغییر داشتند. اما دیری نپایید که مجلسی‌ها رأی به عدم پذیرش معلمانی دادند که خود زمانی مشکل آموزش و پرورش را مرتفع و دل به کار مجدد دوخته بودند. آنها از وزیر جدید انتظار داشتند آرزوهای بر بادرفته شان را مدیریت کند و راه را بر ایشان هموار سازد، ولی ناامید و خسته به بهارستان رفتند، تجمع کردند تا قانونی به حمایت‌شان تصویب شود که نشد. حالا آنها که در پی نظام معلمی‌اند اما جست‌وجوهای‌شان بی نتیجه مانده است در فضای مجازی درد دلشان را برای جهانیان می نویسند. شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش در این خصوص می گوید: در سال تحصیلی 89-88 علی احمدی(وزير سابق آموزش و پرورش) 23 هزار معلم را بر اساس ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب شرکتهای خدمات آموزشی در مناطق محروم به کار گمارد.این افراد از طریق گزینش احراز صلاحیت شده و دوره های ضمن خدمت را در طول سال تحصیلی گذراندند اما حاجی بابایی از بدو تصدی این وزارتخانه گفته که معلمان شرکتی را به عنوان معلم قبول ندارد و در سال تحصیلی 90-89 مانع ادامه کار آنها شد. وی می افزاید: وزیر باید این مصوبه را اجرا کند ماده 3 درباره نیروهای شرکت خدمات آموزشی است. در قانون آمده است که اگر نیروهای شرکتی در سال 89 - 88 یک‌سال فعالیت کرده و دارای لیسانس باشند و قبل از آن هم با ابلاغ آموزش و پرورش سه سال کار حق التدریس کرده باشند یا نیرویی دارای مدرک فوق دیپلم بوده و چهار سال کار حق التدریسی کرده باشد در صورتی که سقف استخدام 60 هزار جا داشته باشد می تواند استخدام شود.این کارشناس تعلیم و تربیت ادامه می دهد: شرط داشتن سابقه حق التدریسی به مدت سه یا چهار سال که در این قانون آمده باعث تعجب معلمان شرکتی شده است زیرا همه معلمان شرکتی فاقد سابقه حق التدریس هستند.معلمان شرکتی می گویند که نمایندگان فرق بین معلم حق التدریسی و شرکتی یا خرید خدمتی را در این مصوبه لحاظ نکرده‌اند و با اجرای این قانون، استخدام آنها به طور کامل منتفی می شود.

معلم شرکتی کیست؟

محمدی که خود یک معلم خرید خدمات بوده در تعریف خودشان می گوید: ما با عشق و علاقه سر کلاس می رفتیم، حقوق بالایی هم نداشتیم اما از کارمان لذت می بردیم. وی می افزاید: مسئولان میانبر زدند و بعد از این که نتوانستند معلم حق التدریسی بگیرند با استفاده از یک رابط به نام پیمانکار ما را به کار گرفتند تا در آینده هیچ مسئولیتی در قبال ما نداشته باشند.این قرارداد بر اساس نیاز ساعاتی را تعریف کرده بود با این اوصاف تابستان حقوق نداشتیم وضعیت سال بعدمان معلوم نبود و اگر می خواستیم بیمه باشیم باید برای سه ماه 80 هزار تومان از حقوق 220 هزار تومانی‌مان را کنار می‌گذاشتیم. وی با ناراحتی می گوید: حتی در این آزمون استخدامی اولویتی برای ما نیروهایی که سال قبل تدریس داشتیم اعمال نشد.از خودم می پرسم چرا هر فردی که بر اساس یک قرارداد وارد آموزش و پرورش می شود پس از مدتی احساس مالکیت می کند؟ آیا این به علت طبیعت و یا حرفه معلمی است یا نرخ بالای بیکاری موجب شکل گیری چنین پدیده ای شده است؟در جست‌وجوی اخبار می بینم در سال قبل آموزش و پرورش به‌رغم مخالفت شدید مجلسی ها و کارشناسان بر جذب نیروهای شرکتی اصرار داشته و برای آنها کلاس ضمن خدمت می گذارد.معاون آموزش و نوآوری شهرستانهای استان تهران در این باره گفته بود: استفاده از معلمان خرید خدمت آموزشی به دلیل حضور بیش از یک میلیون و 140 هزار دانش آموز در شهرستانهای استان تهران است.این در حالی است که این نهاد با معلمان مازاد روبه‌رو و طبق اصل 44، آموزش و پرورش و بهداشت نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.همچنین این کار تذکر مجلس به وزارت را در پی داشت: «اگر به معلم نیاز دارید طبق قانون عمل کنید، مجوز بگیرید و استخدام کنید.» نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که خرید خدمات آموزشی سمی است که به بدنه این وزارتخانه تزریق می شود و این دستگاه را با چالش‌های جدی مواجه می کند. اسدالله عباسی اظهار می دارد: کمبود نیرو باید از طریق مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌ها تأمین شود چون آنها در خصوص فن معلمی، فن بیان، روش تدریس و مدیریت کلاس آموزش دیده‌اند.رئیس مجلس هم بیان می دارد: انتخاب معلمان از سیاق کارهای آژانسی نیست که بتوان افراد را راحت انتخاب کرد. علی عباسپور رئیس کمیسيون آموزش مجلس نیز در این خصوص تصریح می کند: خرید خدمات آموزشی نگرانی هایی را برای خانواده های دانش آموزان ایجاد کرده است و بسیاری فرزندان خود را به همین دلیل به مدارس غیردولتی منتقل کردند.وی می افزاید: انتخاب معلم به لحاظ شأن بالایی که دارد باید در چارچوب قوانین و با دقت انجام شود، در غیر این صورت به جایگاه ایشان لطمه می زند.وی می گوید: جای تأسف است افرادی می خواهند امر خطیر و مهم تربیت نسل آینده این کشور را به دست شرکتهای خدماتی بسپارند که ضوابط کارشان مشخص نیست.نایب رئیس این کمیسیون هم تأکید می کند: باید آزمونی گذاشته شود و سنجشی صورت گیرد تا توانمندی های علمی و معنوی آنها سنجیده شود، برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی یک ساعت هم آموزش ندیده‌اند حمید یکی از معلمان شرکتی در پاسخ به این سخنان شکوه می کند که شما که این نکات را بیان می کنید درست، اما میان آنهایی که با عنوان معلم خرید خدمات وارد این سیستم شدند فارغ التحصیلان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی وجود دارد که فقط باید در آموزش و پرورش کار کنند. به نظر من اینها خیلی ماهرتر و باسوادتر از نیروهایی هستند که با دو سال درس خواندن وارد نظام آموزشی می شوند.فاطمه، هم دیگر معلم از این دست است که معترضانه ابراز می کند: پس باید برویم بمیریم آخر شما که آن بالا نشستید چه می دانید به این قشر چه می گذرد.قانون خوب است اما له شدن مردم خوب نیست! عدل و انصاف خوب است لیکن بیکاری و فقر و سرگردانی اسفناک است و لیلا، معلم بیکار شده دیگری معتقد است: تا کی باید مدیران و وزیران بر اساس سلیقه و عقیده خود با زندگی و شخصیت جوانان بازی کنند و یک روز استخدام و روز دیگر اخراج در بین معلمان شرکتی کسانی هستند که با رتبه عالی از دانشگاههای کشور فارغ التحصیل شده اند و حالا از گردونه خارج شدند.

قرار داد کار معین فقط برای خدمات

پس از ساماندهی نیروهای خدماتی وزیر گفت: نمی توان وضعیت معلمان شرکتی را به صورت کار معین تبدیل کرد چرا که براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرارداد کار معین برای آموزش نبوده بلکه برای خدمات است و 30 هزار نفر از این نیروها به عنوان سرایدار مدرسه مشغول به کار شدند.فاطمه آجرلو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است: دولت و آموزش و پرورش بر اساس قانون، از ابتدا تعهدی برای جذب نیروهای شرکتی نداشتند و باید با اصلاح قانون این نیروها را تعیین تکلیف کرد.وی با اشاره به تجمع گذشته جمعی از این نیروها مقابل مجلس می گوید: موضوع ممنوعیت به کارگیری نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس بوده و دولت نیز ملزم به اجرای آن است.وی می افزاید: شرکت‌هایی که این نیروها را در اختیار داشته‌اند در برابر آنان متعهد بوده اند نه آموزش و پرورش اما به طور کلی باید با اصلاح قانون این نیروها را تعیین تکلیف کرد.