الزام دولت به افزایش‌حقوق‌کارکنان متناسب با نرخ‌تورم

نمایندگان مجلس موافقت کردند که دولت حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کشور را به‌طور جداگانه و بر اساس نرخ تورم سال جاری افزایش دهد.

کد خبر: ۱۶۲۱۱۰

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۳

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس (یکشنبه 11 اردیبهشت) در ادامه بررسی هزینه‌های برنامه بودجه، بند 15 این بخش را تصویب کردند.

بر اساس این بند، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، شاغل، هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه از سوی دولت، به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت کشوری، افزایش حقوق گروه‌های شغلی فوق‌، براساس نرخ افزایش تورم است.

عبارت در سقف اعتبارات مصوب از بند 15 این لایحه با پیشنهاد امین‌حسین رحیمی نماینده مردم ملایر و با 139 رای موافق و 23 مخالف و 18 ممتنع حذف شد.

با حذف این جزء افزایش 6 درصدی حقوق کارکنان، که در لایحه بودجه و کمیسیون تلفیق لحاظ شوده بود، حذف و براساس نرخ تورم محاسبه می‌شود.