به قیمت‌ها استراحت بدهید!

تصمیم روز گذشته مجلس مبنی بر تغییر مصوبه کمیسیون تلفیق که اجازه کسب 62 هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها را به دولت می‌داد، تا حدودی از نگرانی‌های عمیق کارشناسان در مورد جهش مجدد قیمتی در سال جاری کاست اما به نظر می‌رسد هنوز هم دغدغه‌های فراوانی در مورد عواقب اقدامات گذشته در جریان هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.

کد خبر: ۱۶۲۰۷۲

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۵

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

بنا بر محاسبات نمایندگان مجلس در حالی که متوسط نرخ تورم سه ماهه پایانی سال‌های 83 تا 88 بین 3/0 تا 5/1 درصد در نوسان بوده، متوسط نرخ تورم سه ماه پایانی سال 89 به رقمی در حدود 8/2 درصد رسیده که بر دغدغه‌های عمومی مبنی بر ادامه این روند تا پایان سال جاری و افزایش شدید تورم افزوده است.

این دغدغه‌ها عمدتا از پیامدهای گریز ناپذیر تصمیماتی نشأت می‌گیرد که سال گذشته در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ و عملی شد؛ سال گذشته به جای آنکه بنا بر نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید و کشاورزی 30 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را دریافت کنند تنها حدود 5/12 درصد این منابع در اختیار آنان قرار گرفت و 5/17 درصد مابقی در قالب یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت شد.

این اقدام به این معنا است که منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در سال گذشته کمتر از آنی بوده که یارانه نقدی 44 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر را تأمین کند و برای پرداخت این مبلغ چاره‌ای جز استفاده از سهم بخش صنعت و کشاورزی نبوده است. این اقدام اگرچه در کوتاه مدت و تا پایان سال گذشته که دولت از اصناف مختلف تولیدی و خدماتی تعهد گرفته بود، قیمت‌ها را افزایش ندهند، به کام مردم خوش آمد اما با پایان مهلت این توافق و ورود به سال جدید، چهره ناخوشایند این تصمیم خود را نشان داد.

مروری کوتاه بر اخبار و مصاحبه‌های فعالان اقتصادی کشور خصوصا در حوزه تولید و کشاورزی نشان می‌دهد که ادامه پایبندی به توافق سال گذشته برای بسیاری از آنها ممکن نیست و در شرایطی که تقریبا تمام عوامل تولید از انرژی و مواد اولیه گرفته تا دستمزد نیروی کار، گران‌تر شده، تولید کنندگان عملا امکان تولید کالا و ارائه خدمات با قیمت‌های قبلی را ندارند.

چنین شرایطی باعث شده تا این روزها دائما اخباری از ارائه درخواست اتحادیه‌های مختلف به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتشر شود که خواستار دریافت اجازه افزایش قیمت‌های خود هستند؛ درخواستهایی که به نظر می‌رسد نهادهای مسئول نیز برای ادامه فعالیت و استمرار اشتغالزایی این اصناف تا حدود زیادی ناگزیرند با آنها موافقت کنند.

حال با در نظر گرفتن این شرایط، اهمیت تصمیم دیروز مجلس برای مخالفت با افزایش سقف درآمدی دولت از محل اصلاح قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر مشخص می‌شود چرا که در صورت تصویب سقف درآمدی 62 هزار میلیارد تومانی دولت عملا کسب چنین درآمدی به معنای افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 بود. چنانکه محاسبات اولیه نشان می‌دهد افزایش سقف درآمدی به معنای افزایش قیمت بنزین به لیتری 1500 تومان و قیمت گازوئیل به لیتری 350 تومان خواهد بود که ناگفته پیداست از حد توان و تحمل جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از سوی دیگر بنا بر محاسبات نمایندگان مجلس در حالی که متوسط نرخ تورم سه ماهه پایانی سال‌های 83 تا 88 بین 3/0 تا 5/1 درصد در نوسان بوده، متوسط نرخ تورم سه ماه پایانی سال 89 به رقمی در حدود 8/2 درصد رسیده که بر دغدغه‌های عمومی مبنی بر ادامه این روند تا پایان سال جاری و افزایش شدید تورم افزوده است.

این نگرانی‌ها در حالی است که رشد فزاینده نقدینگی در سال گذشته، زمینه مساعدی برای بروز دوباره تورم ناشی از افزایش تقاضا فراهم آورده است. عبور نقدینگی از مرز 270 هزار میلیارد تومان که نشانگر رشدی بیش از 14 درصدی تا پایان آذر ماه 89 است، نقدینگی سرگردانی را بوجود آورده است که کارشناسان افزایش آن را تا حدود زیادی محصول اتخاذ سیاست‌های انبساطی در حوزه پولی می‌دانند. این نقدینگی انباشت شده از این استعداد برخوردار است که با حضور در هر بازاری آن را از نظم معمول خود خارج کند و پیامدهای ناگواری در آن برجا گذارد.

آنچه این روزها در بازار طلا و سکه شاهد آن هستیم، نمونه‌ای از بلایی است که هجوم سیل نقدینگی سرگردان می‌تواند به بار آورد. از همین رو است که ناظران به شدت نگران این موضوع هستند که پس از فروکش کردن تب بازار سکه، نقدینگی متورم شده در این بازار به سایر حوزه‌ها هجوم ببرد و مجددا شاهد التهاب در بازار دیگری باشیم.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت و سایر نهادهای مسئول باید اقدامات هماهنگی را در چند محور تدارک دیده و اجرا کنند:

مسئولان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید امسال را فرصتی برای استراحت دادن به قیمت‌ها تلقی کنند و با عدم افزایش قیمت‌ها در قالب بودجه به فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان و بازارها اجازه دهد با قیمت‌ها و شرایط جدید هماهنگ شوند. اصرار بر افزایش مجدد قیمت‌ها در سال جاری در شرایطی که هنوز پیامدهای افزایش قیمت‌ها در سال گذشته خود را به طور کامل نشان نداده است، می‌تواند اقدامی خارج از توان اقتصادی کشور به حساب آید.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی باید با فعال سازی ابزارها و سیاست‌های متناسب، نقدینگی سرگردان در کشور را جمع آوری کند تا به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از هجوم این سیل به بازارهای مختلف، هدایت آن به حوزه‌های مولد به افزایش تولید، عرضه و اشتغال کمک کند.

وزارتخانه‌های مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف باید با اتخاذ تدابیری به بهینه سازی مصرف مواد اولیه در صنایع مرتبط با خود اقدام کنند تا سهم قیمت نهاده‌های تولید اعم از انرژی، هزینه‌های مالی و... در قیمت تمام شده محصولات و خدمات به حداقل برسد و افزایش قیمت‌ها در آینده تأثیر کمتری در هزینه تمام شده داشته باشد.